ذغال!
وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
مهدي جهانگيري قاچاقچيحرفهاي دلار اسحاقجهانگيري
سخنگوي قوه قضائيه از صدور و ابلاغ حکم نهايي مهدي جهانگيري خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، حکايت برادران جهانگيري در نقطهاي که فکرش را نميکردند به همديگر پيوند خورد تا درست در روزهايي که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور سعي دارد با حمله به منتقدان دولت و روسياه خواندن آنها از عملکرد اقتصادي خود و دولت روحاني دفاع کند، در نهايت بعد از 3 سال بررسي و تشکيل پرونده، حکم برادرش مهدي جهانگيري خبرساز شود. اسحاق جهانگيري روز يکشنبه با حمله به منتقدان گفت: من روزها و هفتههاي خوشي را براي آينده کشور پيشبيني ميکنم. زمستان تمام شد و روسياهي ماند براي کساني که به جاي کمک به دولت سعي کردند با زبان و اقداماتشان چوب لاي چرخ بگذارند. اين در حالي است که سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته خبر از صدور و ابلاغ حکم نهايي مهدي جهانگيري داد و از او به عنوان «قاچاقچي حرفهاي» ارز ياد کرد که سياست ارز4200 توماني بيش از همه با نام اسحاق جهانگيري پيوند خورده است؛ ارزي که هر چند براي سفرههاي مردم نان چنداني نداشت اما براي قاچاقچيهاي ارز و دلالان اقتصادي داشت. حجم انبوه پروندههاي مفسدان اقتصادي که در سالهاي گذشته بيشترين سوداگري را در بازار ارز داشتهاند با انتشار نام مهدي جهانگيري بيشتر در کانون توجهات و حساسيتهاي عمومي قرار گرفت. حالا سرنوشت بخش قابل توجهي از 30ميليارد دلار ارز 4200 توماني موضوع پروندههاي اقتصادي مفسداني است که برگ سياه يکي از آنها با نام برادر معاون اول رئيسجمهور پيوند خورده است. بيثباتي نرخ ارز و رشد صعودي آن در سالهاي گذشته باعث شده بود مقامات دولتي هر گاه با انتقادات عمومي مواجه ميشدند صحبت از کاسبان تحريم و دلالاني به ميان آورند که بيشترين بهره را از اين شرايط بردهاند. التهابات ارزي در ابتداي سال97 در شرايطي منتج به سياست تخصيص ارز 4200 توماني از سوي دولت شد که در سالهاي گذشته رد پاي اين سياست در اکثر پروندههاي فساد اقتصادي مشهود بوده است تا جايي که حتي چهرههاي نزديک به دولت همانند اکبر ترکان از آن به عنوان «تاريکترين نقطه دولت روحاني» ياد کرده بودند. در اين ميان به رغم بررسي تعداد قابل توجهي پرونده فساد حول قاچاق ارز در سالهاي اخير اما ميتوان پرونده مهدي جهانگيري را به علت انتساب به نماد سياستهاي ارزي دولت، پروندهاي ويژهتر دانست. در همين زمينه پس از گمانهزنيهاي مختلف و انتشار اخبار تاييدنشدهاي که در ماههاي اخير پيرامون پرونده مهدي جهانگيري، از مؤسسان بانک گردشگري صورت گرفت، سرانجام روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه از صدور و ابلاغ حکم وي خبر داد. مهرماه سال96 بود که خبر دستگيري برادر معاون اول رئيسجمهور خبرساز شد تا پس از حسين فريدون، برادر رئيسجمهور، پاي برادر معاون اول روحاني نيز در ميان پروندههاي اقتصادي پيدا شود. با اين حال رسيدگي به پرونده جهانگيري در 3 سال گذشته ادامه داشت تا در نهايت تيرماه سال جاري بود که غلامحسين اسماعيلي درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده مهدي جهانگيري، اعلام کرد: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسيده است. حکم دادگاه در ارتباط با ايشان صادر شده و محکوميتهايي حاصل کرده است. چون از پروندههاي شعب ويژه مفاسد اقتصادي نيست بعد از صدور حکم قطعي رأي اعلام ميشود. در همين زمينه روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود با اهالي رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر آخرين وضعيت پرونده مهدي جهانگيري، گفت: حکم نهايي درباره اين پرونده صادر و ابلاغ شده و براي اجرا نيز ارسال شده است؛ در اين پرونده آقاي مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفهاي ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ يورو و همچنين ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ريالي ۲۶ ميليارد و ۸۲۱ ميليون و ۴۸۰ هزار ريال به لحاظ خروج غيرقانوني ارز از کشور به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزاي نقدي ۴ برابر بهاي ريالي ارز قاچاق يعني ۴ برابر ۲۶ ميليارد ريال محکوم شده است؛ علاوه بر آن به جرم تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ ميليارد و ۲۱۶ ميليون و ۷۵۰ هزار ريال به تحمل 2 سال حبس ديگر و رد مال يعني همين ۴۵۶ هزار ميليارد ريال محکوم شده است. وي ادامه داد: همچنين آقاي مهدي جهانگيري در ارتباط با خودداري از ارائه اطلاعات واقعي به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوميت يافته بود که دادگاه تجديدنظر يک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعليق کرد و مورد ديگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ ميليون ريال جزاي نقدي تبديل کرد؛ يعني مجازات شلاق عملا منتفي است اما بابت هرکدام از اين عناوين مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزاي نقدي محکوم شده است.