قوه قضائیه به هدف زد جاروجنجال‌ها شدت گرفت

کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

يک روز پس از اعلام عمومي احکام چند تن از منسوبان و نزديکان دولت به جرم مفاسد اقتصادي، رئيس‌جمهور در جلسه صبح چهارشنبه هيئت دولت اظهاراتي تند و تيز و توام با فرافکني داشت.

حجت‌الاسلام روحاني رئيس‌جمهور در جلسه ديروز (چهارشنبه ۸ بهمن) هيئت دولت، در سخناني توام با عصبانيت ضمن دفاع از عملکرد آذري جهرمي در حوزه ارتباطات و فضاي مجازي، به احضار اخير او به دادسرا واکنش نشان داد.
رئيس‌جمهور در اين جلسه گفت: «نبايد کسي را براي افزايش پهناي باند اينترنت محاکمه کرد، اگر قرار است کسي در اين رابطه محاکمه شود، بايد بنده را محاکمه کنند چرا که اين اقدام به دستور شخص بنده انجام شده است. افزايش پهناي باند يعني ديجيتال و شفاف شدن امور و اين يعني مبارزه با فساد؛ اگر قرار است کسي را بابت مبارزه با فساد محاکمه کنند بايد بنده را محاکمه کنند، نه وزير بنده را.».
روحاني که در هفته‌هاي اخير، مکرر به مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائيه تاخته است، در جلسه ديروز نيز اظهار داشت: «بگذاريد کارمان را بکنيم و کارهاي نيمه‌تمام را تمام کنيم. وزير ما همش در راهروي دو قوه نباشد! خواهش مي‌کنم از همه قوا، از نظاميان، از مردم و از کساني که با دولت بد هستند يا قهر هستند، بگذاريد اين ۶ ماه را کار کنيم و کارهاي نيمه‌تمام را تمام کنيم.»
فارغ از اينکه شخص آقاي روحاني بهتر از هرکسي مي‌داند که آذري‌جهرمي براي چه موضوعاتي احضار شده و از سوي ديگر خود رئيس‌جمهور نيز بهتر مي‌داند که ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند تا دولت ناکارآمد ايشان را تا پايان دوره تحمل کنند و البته به کار نيز وادار کنند اما به‌نظر مي‌رسد عصبانيت روحاني بيش از هر چيز، به‌دليل برخوردهاي دستگاه قضايي با دولتمردان فعلي و سابق دولت راستگويان و درستکاران و نزديکان آنان است که در روزهاي اخير احکام برخي از آنها اعلام شده است.
به‌ نظر مي‌رسد علت اصلي اين‌گونه اظهارات توام با عصبانيت، همين برخوردهاي قاطع قضايي با مفسدان درون و نزديک به دولت باشد.
محکوميت برادر اسحاق جهانگيري به جرم قاچاق حرفه‌اي ارز!
غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه روز سه‌شنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره پرونده مهدي جهانگيري برادر معاون اول رئيس‌جمهور با‌ اشاره به محکوميت وي به جرم قاچاق حرفه‌اي ارز گفت: در اين پرونده آقاي مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفه‌اي ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ يورو و همچنين ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ريالي ۲۶ ميليارد و ۸۲۱ ميليون و ۴۸۰ هزار ريال به لحاظ انتقال ارز به‌صورت غيرقانوني به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزاي نقدي ۴ برابر بهاي ريالي ارز قاچاق يعني ۴ برابر ۲۶ ميليارد ريال محکوميت حاصل کردند.
اسماعيلي ادامه داد: علاوه ‌بر آن به جرم تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ ميليارد و ۲۱۶ ميليون و ۷۵۰ هزار ريال به تحمل دو سال حبس ديگر و رد مال يعني همين ۴۵۶ ميليارد ريال محکوم شده است. در رابطه با خودداري از ارائه اطلاعات واقعي به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجديدنظر يک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعليق کرده و مورد ديگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ ميليون ريال جزاي نقدي تبديل کرده يعني مجازات شلاق عملاًً منتفي است ولي بابت هر کدام از اين عناوين مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزاي نقدي محکوم شده است.
احضار رئيس سابق بانک مرکزي در ارتباط با پرونده فساد ارزي
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده فساد مديران بانکي و اينکه اخيراً شنيده شده باز هم آقاي ولي‌الله سيف به دادسرا احضار شده است و پيرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزي که مربوط به مديران بانکي هست قبلاًً‌ اشاره شده بود که اين پرونده در دادسرا رسيدگي و به دادگاه ارسال شد. در جريان و فرايند قضايي به‌دليل نقص در پرونده و ايرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخيراً دادسرا تحقيقات خود را تکميل کرده و در اين جريان از برخي از افراد از جمله رئيس سابق بانک مرکزي تحقيقاتي انجام شده و احضار اين فرد صحت دارد و پيرامون اين مسئله بوده است.
15 سال حبس براي پوري‌حسيني، نورچشمي ‌خصوصي‌سازي
همچنين پوري‌حسيني رئيس اسبق سازمان خصوصي‌سازي به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. عبدالله پوري‌حسيني رئيس پيشين سازمان خصوصي‌سازي در دولت روحاني در چندين جلسه در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي جواهري با عنوان اتهامي ‌«اخلال در نظام اقتصادي و توليدي کشور به‌طور عمده از طريق عدم رعايت تشريفات قانوني در واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي» محاکمه شد.
 غلامحسين اسماعيلي روز سه‌شنبه در نشست خبري خود گفت: در همين روزها پرونده خصوصي‌سازي منتهي به صدور رأي شده است و خود فرد محکوم و يکي از شرکت‌هاي واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
 رئيس سابق خصوصي‌سازي در حالي محکوم به 15 سال حبس شد که روحاني قبلاً دستگيري او را براي اعضاي هيئت دولت مثال زده بود و گفته بود به سراغ همه شما مي‌آيند پس در مقابل‌شان بايستيد و اعتراض کنيد!
 مجازات حسين فريدون برادر روحاني به جرم رشوه‌خواري
حسين فريدون برادر جنجالي رئيس‌جمهور سال‌ها بود که مورد اتهام فساد اقتصادي قرار داشت. با اين وجود در حساس‌ترين جلسات و همچنين مذاکرات هسته‌اي دولت روحاني با غرب حضور داشت. اژه‌اي همان زمان در حاشيه سمينار حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در جمع خبرنگاران با‌ اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائيه به‌خاطر جديت اين قوه در دستگيري فريدون، گفته بود: «کساني گفتند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنيد، ما اعلان جنگ مي‌کنيم»؛ ولي ما تسليم نشديم‎. برخي که خودشان قائل بودند که بايد افراد علني مجازات شوند، امروز حرف‌هاي ديگري را مطرح مي‌کنند.»

 او در نهايت به پنج سال حبس و جريمه نقدي محکوم شد. به‌نظر مي‌رسد حسن روحاني براي جلوگيري از بررسي پرونده وي اقدامات فراواني انجام داده بود.
ايستادگي نمايندگان ملت در مجلس مقابل بودجه غيرواقعي
همزمان با اين برخوردها، مجلس شوراي اسلامي نيز در لايحه بودجه ۱۴۰۰، اجازه نداده است دولت يک بودجه غيرواقعي را در دامن دولت بعد بگذارد و اصلاحات اساسي بودجه و ساير طرح‌هاي مجلس يازدهم در حمايت از معيشت مردم، همواره مورد اعتراض دولتمردان و شخص رئيس‌جمهور بوده است. چالش با مجلس يازدهم نيز از ديگر مواردي است که تاکنون چندين‌بار روحاني را به واکنش‌هايي مشابه آنچه امروز گفت، واداشته است. اما داستان مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون خط قرمز قراردادن دولتمردان و وابستگان آنها هم در اين‌گونه اظهارات فرافکنانه بي‌تأثير نيست. کشف و برخورد با فساد اقتصادي از حسين فريدون و مهدي جهانگيري، تا بستگان وزراي کابينه و روساي سازمان‌هاي هلال‌احمر و خصوصي‌سازي و مديران بانک مرکزي و... همگي در نهايت در کارنامه ۸ ساله دولت روحاني در تاريخ ثبت خواهد شد.
کارنامه‌اي خالي از عملکرد و کاهش محبوبيت زير 7 درصدي
از سوي ديگر دستان خالي روحاني در هشت سال مديريت دولت و ريزش حاميان او به زير 7 درصد نيز مي‌تواند موضوع ديگري باشد تا رئيس‌جمهور را مجاب کرده باشد تا با اين ادبيات و حملات همه‌جانبه پوششي بر اعتراضات افکار عمومي به ناکارآمدي دولت ايجاد کند. همچنين تلاش براي دوقطبي‌سازي نيز موضوعي است که در هفت و نيم سال گذشته از سوي رئيس‌جمهور به خوبي ديده شده است. بنا به گفته حسن رسولي سخنگوي محمدرضا عارف، روحاني که در سال 96 بر اساس نظرسنجي‌ها مورد حمايت 76 درصد مصاحبه‌شوندگان بود، امروز محبوبيتش به کمتر از 7 درصد تنزل پيدا کرده است.
اظهارات رسولي درباره افول شديد مقبوليت روحاني در حالي است که پيش از اين علي صوفي عضو شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان تصريح کرده بود محبوبيت روحاني به زير 10 درصد رسيده است.
کاش دلار 25 هزار توماني  و پرايد 100 ميليوني هم مسئول پيدا مي‌کرد!
اين اظهارات توام با عصبانيت رئيس‌جمهور البته با واکنش نمايندگان مجلس مواجه شد. سيدنظام‌الدين موسوي نماينده مردم تهران و عضو کميسيون اصل 90 مجلس در صفحه خود در توئيتر نوشت: «رئيس‌جمهور محترم گفته‌اند: مسئول افزايش پهناي باند اينترنت منم، مرا محاکمه کنيد. بعيد است کسي را به‌خاطر افزايش اينترنت محاکمه کنند. اما ‌اي‌کاش کسي هم جرأت مي‌کرد و مي‌گفت: مسئول دلار ۲۵ هزار توماني منم، مسئول پرايد ۱۰۰ ميليوني منم، مسئول سکه ۱۵ ميليوني منم. مسئول ريزش بورس منم و...»
همچنين مجتبي رضاخواه عضو کميسيون برنامه بودجه و رئيس فراکسيون اقتصاد ديجيتال مجلس نيز خطاب به رئيس‌جمهور نوشت: «جناب روحاني! در راستاي دسترسي آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد، ليست دريافت‌کنندگان ۵۸ ميليارد دلاري جهانگيري و نحوه توزيع آن را منتشر کنيد تا خاطيان محاکمه شوند! با وجود پهناي باند کافي، چرا سامانه گمرک به سامانه تجارت متصل نيست که مشخص شود چه افرادي رانتخواري و فساد مي‌کنند؟!»

سخنگوي قوه قضائيه: باز هم آدرس غلط به مردم داده شد
همچنين غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به اظهارات رئيس‌جمهور پيرامون احضار وزير ارتباطات، تصريح کرد: آنچه که مطرح شد اين بود که تشکيل اين پرونده و احضار وزير ارتباطات ناظر بر پهناي باند شبکه‌هاي اجتماعي است در حالي که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهناي باند نيست. وي با تأکيد بر اينکه قوه قضائيه نه تنها با توسعه و پهناي باند مخالف نيست بلکه با توسعه پهناي باند به‌ويژه براي پيام‌رسان‌هاي داخلي موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائيه نه تنها با رونق کسب‌وکار در فضاي مجازي مشکلي ندارد، بلکه همان‌گونه که قوه قضائيه از رونق توليد و کسب‌وکار در فضاي حقيقي حمايت مي‌کند، از رونق کسب‌وکار‌هاي الکترونيکي در فضاي مجازي هم حمايت مي‌نمايد.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه سياست کلان قوه قضائيه رونق کسب‌وکار در بخش‌هاي مختلف جامعه است، تأکيد کرد: کسب‌وکار بايد همراه با امنيت و سلامت باشد و بايد براي کسب‌وکار مردم امنيت و سلامت را ايجاد کنيم.
وي يکي از راه‌هاي ايجاد امنيت و سلامت در فضاي کسب و کار در فضا‌ي مجازي را ايجاد، توسعه و تکميل شبکه ملي اطلاعات و پهناي باند آن دانست و افزود: روزي خوشحال خواهيم بود که در بستر شبکه ملي اطلاعات، پهناي باند آن بتواند پاسخگوي نياز تمامي شهروندان در جاي‌جاي کشور پهناور ايران اسلامي باشد و اصلا موضوع اين نيست که بگوييم پهناي باند محل سوال و ايراد است.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با تأکيد بر اهميت اجراي قوانين و مقررات و به‌ويژه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و مصوبات مرکز ملي فضاي مجازي، گفت: قانون ملاک و معيار سنجش رفتار و عملکرد همگان به‌ويژه مديران کشور است دولتمردان بايد در جهت اجراي قانون تلاش و ديگران را نيز به قانونمداري دعوت کنند، در همين راستا براي امنيت و سلامت کسب‌وکار و رونق آن در فضاي مجازي، مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و مرکز ملي فضاي مجازي حتما بايد اجرا شود و کساني‌که اين مصوبات را اجرا نمي‌کنند در برابر قصور، تقصير و ‌ترک فعل‌هاي خود بايستي پاسخگو باشند.
وي تأکيد کرد: نمي‌شود که مأموريت و مسئوليتي براي افراد در مصوبات و مقررات تعيين شده باشد و در برابر کوتاهي‌هاي خود پاسخگو نباشند.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال مي‌کنيم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگويي دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملي، وضعيت معيشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم‌مرغ به مردم توضيح دهند که چرا وضعيت اين‌گونه است.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar