خراسان/ « اصلاحات بودجه اي ناتمام تلفيق کامل مي شود؟ » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

کميسيون تلفيق به پايان مسير بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ رسيد و بررسي اين لايحه صبح فردا در صحن علني مجلس آغاز مي شود. بودجه اي که با حاشيه ها، ابهامات و اشکالات فراواني مواجه بود و پيش بيني ها حاکي از حداقل کسري ۲۰۰ هزار ميليارد توماني بودجه بود و هست. در اين ميان برخي اصلاحات به ويژه در زمينه درآمدها اعمال شد و تلفيق ضمن کاهش وابستگي بودجه به نفت و حذف ارز رانتي ۴۲۰۰، درآمدهاي مالياتي را هم بدون فشار به بخش هاي مولد تاحدي افزايش داد.
در تحليل لايحه بودجه ۱۴۰۰ بايد گفت که اين بودجه در هر دو بخش منابع و مصارف دچار اشکال است. يعني هم با منابع خوش بينانه و غيرواقعي مواجه هستيم و هم با مصارف افزايش يافته اي که فشار اجتماعي سنگيني براي تامين آن ها وجود دارد.طبيعتا با اصلاحات درآمدي، بخشي از روند اصلاحات بودجه اي محقق شده است ولي بدون اصلاح هزينه هاي سنگين جاري، نمي توان بودجه ۱۴۰۰ را تراز کرد. بررسي ها نشان مي دهد که هزينه هاي جاري که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است در لايحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد افزايش يافته است.
اين رشد قابل توجه، از دو منظر قابل نقد است. نخست، اين که افزايش هزينه هاي جاري را به درآمدهاي ناپايدار نفتي و استقراض و فروش دارايي گره زده است. دوم، اين که رشد ناعادلانه اي بين سطوح درآمدي رقم مي زند. به گونه اي که با رشد ۲۵ درصد، صاحبان حقوق هاي بالا، به عنوان مثال، ۲۰ ميليون را با افزايش ۵ ميليوني و صاحبان حقوق هاي ۴ ميليوني را فقط با افزايش يک ميليوني مواجه مي کند.
بنابراين مجلس بايد پروژه نيمه تمام اصلاح بودجه در تلفيق را در صحن علني نهايي کند. اگرچه ورود به اين عرصه هزينه هاي سياسي و اجتماعي براي مجلس به دنبال داشته باشد، چرا که گزينه جايگزين، تداوم کسري بودجه و در نتيجه استقراض از بانک مرکزي و در نهايت تحميل مجدد تورمي سنگين به همه از جمله حقوق بگيران است. براي اين اقدام، بايد وارد حيطه حساس حقوق کارمندان و بازنشستگان شود. ترديدي نيست که معيشت اکثر کارمندان و بازنشستگان با تنگنا مواجه است و مطالبه آن ها براي افزايش حقوق ها قابل درک است و بايد عملي شود ولي دو ملاحظه مهم بايد در اين ميان مدنظر قرار گيرد:
1- اتکاي اين افزايش به درآمدهاي ناپايدار قطع شود و منابع پايدار جديدي به ويژه در زمينه مقابله با فرارهاي مالياتي، قطع معافيت هاي مالياتي غيرضروري و تعيين پايه هاي مالياتي جديد از جمله ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد، جايگزين درآمدهاي مشکوک الوصولي نظير فروش سهام شود. چرا که منبع اصلي تامين هزينه براي همسان سازي حقوق بازنشستگان از محل رد ديون، مستلزم فروش سهام تملک شده توسط تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي است و واضح است شرايط بورس در سال آينده، کشش عرضه گسترده سهام رد ديون شده براي تامين نقدينگي افزايش حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت.
2- تعديل در رشد حقوق هاي بالا ضروري است و از اين مسير مي توان چند ده هزار ميليارد تومان در افزايش حقوق ها صرفه جويي کرد. به عبارت ديگر، افزايش حقوق بايد پلکاني باشد و رشد ۲۵ درصدي صرفا به دريافتي هاي پايين تر از سطح متوسط معيشت، محدود شود و دريافتي هاي بالاتر از سطح متوسط معيشت، با درصد رشدي کمتر افزايش يابد تا بتوان با کاستن از بار حقوق هاي بالا در نظام پرداخت کشور، بودجه را از کسري سنگين پيش رو رهايي داد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar