سرمقاله ایران/ چرا تورم مهار نشد؟

ايران

بروزرسانی 1399/11/13 - 08:00

ايران/ « چرا تورم مهار نشد؟ » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم سعيد ليلاز است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

تورم دراقتصاد ايران ازاواخر دهه 40 شمسي به يک پديده و بيماري مزمن تبديل شد. مزمن شدن تورم درايران به دوره‌اي بازمي‌گردد که دردهه 40 دلارهاي نفتي وارد اقتصاد کشور شد و براي جذب آن معادلش ريال چاپ شد. همان معضلي که از آن با نام بيماري هلندي ياد مي‌شود. پس‌از دهه 50 شمسي و اوايل انقلاب اسلامي يعني حدود 15 سال پس‌از برنامه سوم توسعه که با اصلاحات ارضي نيز همزمان بود، حجم دولت آنقدر بزرگ شد که براي تأمين هزينه‌هاي خود بايد ميان تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد يا استقراض از بانک مرکزي يکي را انتخاب مي‌کرد. بنابراين دراين دوره بزرگي اندازه و وظايفي که برعهده دولت گذاشته شد، به‌عنوان يکي از عوامل مهم تورم درکشور شناخته مي‌شود. در حدود 7 سال گذشته نيز با وجودي که دولت به ميزان زيادي استقراض از بانک مرکزي را کاهش داده است، اما پديده ديگري به‌نام فساد در شبکه بانکي که قيمت تمام شده پول درآن از قيمت فروش پول بيشتر است، محرک جديدي براي رشد نرخ تورم بوده که تا سال گذشته سهم بالايي در تورم زايي داشته است چرا که شبکه بانکي براي ترازکردن صورت‌هاي مالي خود به اضافه برداشت از بانک مرکزي روي مي‌آورند و موجب چاپ بيشتر پول مي‌شوند. مشکلي که با وجود مقابله جدي با آن همچنان وجود دارد.
برهمين اساس با توجه به مزمن بودن تورم دراقتصاد ايران، در تمام 50 سال گذشته تنها در چهار سال شامل 1364، 1369، 1395 و 1396 شاهد تورم تک رقمي بوده‌ايم و درمابقي سال‌ها نرخ تورم دراقتصاد دورقمي بوده و تا 50 درصد در سال 1374 هم افزايش يافته است.
درسال‌هاي 1395 و 1396 در دولت يازدهم که تورم درکشور تک رقمي شد، اين مهم از طريق افزايش عرضه کل رخ داد و موجب شد تا تورم مهار شود. در اين سال‌ها عرضه کل به‌صورت عمده از محل افزايش درآمدهاي ارزي و فروش نفت بواسطه لغو تحريم‌ها صورت گرفت به‌طوري که درآمد ارزي 33 ميليارد دلاري درسال 1394 در سال‌هاي 1395 و 1396 به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اما در سال 1397 علاوه برمشکلات ساختاري و سنتي مانند کسري بودجه و فساد شبکه بانکي که باعث رشد نرخ تورم مي‌شود، مشکل ديگري به‌نام تحريم به اقتصاد ايران افزوده شد که عرضه کل را بواسطه کاهش درآمدهاي ارزي و نفتي بشدت کاهش داد. اين درحالي است که نقدينگي با همان آهنگ قبلي رشد کرد. درهمين دوران بحران مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز که ناشي از فساد درکشور بود، نيز تأثير منفي شديدي براقتصاد ايران داشت به‌طوري که دولت براي پرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران دراين مؤسسات، 33 هزار ميليارد تومان پرداخت کرد که با ضريب فزاينده اين مبلغ 260 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد دراقتصاد خلق کرد که اين حجم معادل 14 درصد از کل نقدينگي تاريخ اقتصاد ايران است. درکنار اين مسائل اقتصاد ايران با بدترين تحريم تاريخ کشور و سومين تحريم شديد در تاريخ دنيا مواجه شد که از سوي امريکا برايران تحميل شد. پس‌از گذشت حدود 20 ماه از اعمال شديدترين تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران که تقريباً تمام آثارآن درحال جذب بود، بحران چهارمي دراقتصاد ايران اين بار ناشي از شيوع کرونا پديدار شد که تاکنون 3 تا 4 درصد از اقتصاد ملي را بلعيده و موجب شده است تا هزينه‌هاي دولت براي حمايت از اقشار کم درآمد و همچنين کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا بشدت افزايش يابد. برهمين اساس دولت مجبور به چاپ اسکناس شد به طوري که برداشت يک ميليارد يورويي از صندوق توسعه ملي براي مقابله با کرونا حدود 20 هزارميليارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد ايران تزريق کرد. بنابراين درطول اين سال‌ها نه تنها مشکلات ساختاري و سنتي رشد تورم دراقتصاد ايران حل نشده است، بلکه دو مشکل جديد نيز به آنها اضافه شده است. دراين مدت دولت تقريباً مشکل سوم يعني تحريم‌ها را جذب و رفع کرده است، اما همچنان سه مشکل ديگر باقي است به طوري که کسري بودجه همچنان ادامه دارد، دولت يارانه سنگيني براي مقابله با کرونا پرداخت مي‌کند و فساد شبکه بانکي نيزپابرجاست. درهمين راستا به نظر مي‌رسد با وجود کاهش قابل توجه شتاب نرخ تورم درماه‌هاي اخير نمي‌توان انتظار تک‌رقمي شدن تورم درآينده نزديک را داشت. درشرايطي که درمهرماه امسال نرخ تورم ماهانه به 7 درصد رسيده بود اين نرخ درآبان به 5.2 درصد، درآذر به 2 درصد و در دي ماه به 1.8 درصد رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود با اين روند دربهمن و اسفند سال‌جاري اين نرخ به حدود يک درصد کاهش يابد، ولي درآينده نزديک شاهد افت قابل توجه تورم نخواهيم بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar