دنياي اقتصاد/« راز علاقه به ملّاکي در ايران » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا خسروشاهي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:


آيا ايرانيان به فعاليت مولد علاقه ندارند؟ وقتي چنين پرسشي در محافل و دورهمي‌هاي مختلف اعم از سياسي و اقتصادي مطرح مي‌شود پاسخ رايج، هميشه يکسان است: ايرانيان علاقه‌اي به فعاليت مولد ندارند و ملّاکي و ملک‌‌بازي را بيشتر مي‌پسندند.
همه شواهد هم اين پاسخ را تاييد مي‌کند و به همين دليل، جمع‌بندي نهايي هميشه اين است که: اشکال از خودمان است؛ تمام! اين ظاهربيني‌ها معنايي جز افتادن در تله معلول‌ها و غفلت از علت‌ها ندارد. بزرگ‌ترين موفقيت ذي‌نفعان مناسبات ضدتوليدي در ايران هم دقيقا همين درگير نگه داشتن سياست‌گذاران با معلول‌ها است که البته به تدريج، اين موفقيت گسترده‌تر شده و تحليل معلول‌گرايانه به ميان عامه مردم هم تسري يافته است.

اما واقعيت، بسيار ساده است. در اقتصاد ايران، سياست‌گذاران اقتصادي به نوعي عمل کرده‌اند که اگر همه متغيرها هم با عدم قطعيت و نااطميناني عجين باشند، دو متغير هميشه قطعيت دارد: تداوم تورم و بازدهي اسمي بالا در سرمايه راکد به‌ويژه ملک. اما متغيرهايي مثل محيط کسب‌و‌کار، امنيت سرمايه‌گذاري، سياست مالياتي در مورد فعاليت‌هاي مولد، مقررات واردات و صادرات، سياست قيمت‌گذاري، نوسانات نرخ ارز و همه متغيرهايي که بازدهي توليد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، در غباري از عدم‌قطعيت‌ها، نااطميناني‌ها و ابهامات فرورفته‌اند. در چنين فضايي چه کسي حاضر است که سرمايه زندگي خود را در داخل غبار ابهامات قرار دهد؟ اگر چنين فضايي در هر کشور ديگري جز ايران هم بود آيا نتيجه‌اي جز آنچه در ايران رقم خورده است، شکل مي‌گرفت؟

اما فارغ از همه مسائل گفته‌شده و صرف‌نظر از اينکه سازوکار سياست‌گذاري‌هاي غلط باعث هدايت اتوماتيک همه پول‌ها به سمت ملک‌بازي و ملّاکي مي‌شود، يکي از عجايب دائمي و لايتغير اقتصاد ايران، تشويق مضاعف ملک‌بازي است! سياست‌گذاران اقتصادي در ايران راجع به همه نوع ماليات اعم از ماليات توهمي بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر سپرده‌هاي بانکي يا حتي ماليات مبهم بر ثروتمندان صحبت مي‌کنند؛ اما هيچ وقت شنيده نشده است که کسي از اهل سياست و سياست‌گذاري راجع به «ماليات بر املاک» صحبت کند که مهم‌ترين نوع «ماليات بر ثروت» در جوامع توسعه‌يافته است. هر وقت هم از مسوولان مربوطه يا نمايندگان مجلس در اين‌باره سوال شود، پاسخ همان پاسخ هميشگي است که پنجاه سال است تکرار مي‌شود: «در فلان لايحه جامع يا فلان طرح جامع به‌صورت مبسوط ديده شده است»! البته اين تعلل‌ها قابل‌درک است؛ چون اکثر بوروکرات‌ها هم درگير ملّاکي هستند و ظاهرا نمي‌خواهند شيريني بازده اسمي ملّاکي روي موج تورم را با تلخي ماليات سالانه بر املاک از بين ببرند. نتيجه اين شده است که کوه و دشت اين مملکت از جنگل و درخت خالي شده و به جنگل ويلا و ساختمان تبديل شده است؛ هم فال است و هم تماشا و هم خوابيدن روي موج تورم و بازده اسمي بسيار بالاتر و بهتر از فعاليت مولد!

حال اينکه سياستمدار و سياست‌گذار به کرات شعار دهند که ملّاکي و سرمايه راکد بد است و فعاليت اقتصادي بايد مولد باشد، چه ضرري به ملّاکان مي‌رساند؟

ماليات سالانه بر املاک نه تنها يکي از سالم‌ترين منابع براي دولت‌هاي محلي و مرکزي است و مانع توسل به ماليات‌هاي ناسالمي مثل هوافروشي و تراکم فروشي و ماليات تورمي (خلق پول بدون پشتوانه) مي‌شود، بلکه ملک‌بازي و احتکار ملک را هم از رونق مي‌اندازد که مقدمه واجب توجه به فعاليت‌هاي مولد است. اما سوال اين است که چرا اين نوع ماليات هيچ‌وقت روي ميز سياست‌گذاران اقتصادي و تصميم‌گيران قرار نمي‌گيرد؟ چرا بعضا هر از چند سال، هفته‌ها و ماه‌ها براي ماليات بر خانه‌هاي خالي زمان گذاشته مي‌شود که نتيجه آن طبق تجربيات جهاني «تقريبا هيچ» است؛ ولي «ماليات سالانه بر املاک» هيچ‌وقت عملياتي نمي‌شود؟ کسي جواب اين سوال را مي‌داند؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar