برگزیده

میلیون‌ها سهامدار با میلیون‌ها رویکرد

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/11/13 - 18:50

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

پيمان مولوي/ در يک بازار معقول و بالغي مانند بازار آمريکا شاهد اتفاقاتي هستيم که در طول چند دهه گذشته حداقل به اين گونه نبوده است. بايد قبول کرد که بازار‌هاي مالي الزاما نبايد بر اساس پيش‌‌فرض‌‌هاي سرمايه‌گذاران رفتار کنند به‌عنوان مثال پيش فرضي وجود دارد مبني بر اينکه نبايد يک روند مطلق صعودي يا نزولي داشته باشيم، بنابراين بازار بايد به‌صورت متعادل به سمت مثبت يا منفي در حال حرکت باشد.

اکنون نيز روند متعادل بازار سهام ايران بايد تداوم پيدا کند، چرا که ريسک‌‌هاي معاملاتي همچنان پابرجاست و هيچ‌گونه تغييري پيدا نکرده است. واقعيت امر اينجاست که در بازار‌هاي سرمايه‌گذاري حداقل در ايران با ميليون‌ها نفر سرمايه‌گذاري رو به رو هستيم که رويکرد‌هاي متفاوتي نسبت به يکديگر دارند. براي ارزيابي چرايي تغيير روند يک‌باره بازار بايد چنين رويکرد‌هايي را هم در نظر بگيريم. بررسي‌ها حاکي از اين است که الگوي اتفاقاتي که در مهر‌ و آبان بين ورود پول حقوقي و خروج پول حقيقي رخ داد دقيقا در دي و بهمن چنين اتفاقي تکرار شد. به اين معني که اکنون ورود پول حقوقي و خروج پول حقيقي (با هدف خروج از بازار) در حال انجام است و در صورت تداوم ورود حقوقي‌ها اين احتمال وجود دارد که برخي از حقيقي‌ها مجددا به بورس بازگردند.

در شرايط فعلي ديدگاه اقتصادي و معاملاتي اين دو قشر از سرمايه‌گذاران کاملا کوتاه‌مدت شده است و در پاسخ به چرايي آن مي‌توان به متغير‌هاي اقتصادي ايران اشاره کرد. متغير‌هاي اقتصادي کشور براي ۶ ماه آينده با تغييراتي جدي مي‌تواند همراه شود. مذاکرات احتمالي ايران با آمريکا، انتخابات رياست جمهوري که مي‌تواند محل يک مناظره خيلي شديد يا بالعکس باشد و ساير عواملي که همه بازار را اعم از حقيقي‌‌هاي حرفه‌اي، غير حرفه‌اي و حقوقي‌ها با يک ديد کوتاه‌مدت در بازار همراه کرده است. با اين حال عوامل اقتصادي کشور و ريسک‌ها همچنان پا برجاست.

به‌عنوان مثال آيا مي‌توان نرخ بهره را براي سه ماه آينده پيش‌بيني کرد؟ احتمال اينکه رئيس‌کل بانک مرکزي و ساير مديران بالادستي اقدام به تغيير اين رقم کنند نيز بالاست و آن نيز به دليل تجربيات گذشته در دستکاري دستوري بازارها است. آيا مي‌توان حدس زد که قيمت ارز با ورود نقدينگي به رقم ۱۸ هزار توماني خواهد رسيد يا در محدوده رقم ۲۵ هزار تومان نوسان پيدا مي‌کند؟

به هر ترتيب ريسک‌هايي اعم از نقدينگي،‌ نرخ بهره،‌ ارز،‌ فعاليت‌هاي اقتصاد دستوري و بخشنامه‌ همگي در بازار وجود دارد منتها اتفاقي که افتاده اين است که شبکه‌‌هاي اجتماعي و گردش سريع اطلاعات باعث واکنش سريع سرمايه‌گذاران به وقايع متفاوت شده که ممکن است اين مهم ساير سرمايه‌گذاران را نيز غافلگير کند.

مدتي است که در بورس آمريکا ميليون‌ها سهامدار حقيقي تصميم به داغ کردن سهام مي‌گيرند،‌ در بورس ايران هم چنين رفتاري متاسفانه از گذشته قابل مشاهد بوده است. به اعتقاد بنده اين روند طبيعي است به اين معني که حقيقي‌‌هاي بازار ريسک‌هاي معاملاتي را درک کرده‌‌اند، بنابراين نمي‌توان وجود آن را منکر شد. همان‌طوري که حقوقي‌ها در گذشته رفتار مي‌کردند اکنون قشر حقيقي هم در اين راستا گام بر‌ مي‌دارند که چنين رفتاري جزئي از ذات بازار سهام محسوب مي‌شود. ارز هم براساس چند عامل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نخست به‌صورت کلاسيک و بر اساس رشد تورم براي سال ۱۴۰۰ قابل ارزيابي است. ديگر اينکه در صورت تحقق مذاکرات و آزاد شدن پول‌هاي بلوکه شده با استراتژي دلار ۱۶ هزار توماني دولت، ميزان اثر‌گذاري آن در بورس و صورت‌‌‌هاي مالي قابل توجه خواهد بود.

هرگونه جهش يا سقوط در حوزه ارز اثرات متفاوتي در بازار سرمايه روي سهام شرکت‌هاي وارداتي و صادرات محور دارد. تنها موردي که افت‌ احتمالي ارز را مي‌تواند توجيه و جبران کند اين است که هزينه دريافت پول و نحوه صادرات شرکت‌ها بهبود پيدا کند و با افزايش حجم صادرات بتوان کاهش درآمد را جبران کرد. به هر ترتيب اغلب فعالان اقتصادي به دنبال ثبات در نرخ هستند به‌طوري که قبل از انتخابات نرخ‌ها به‌صورت دستوري بالا و پايين نروند.

همه بازار‌ها به مرور با يکديگر به نقطه تعادل خواهند رسيد. به‌عنوان مثال بازار سهام در مرداد سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷۰ درصد رشد پيدا کرد. اين در حالي است که ساير بازار‌ها اعم از ارز، طلا و زمين تحت هر شرايطي بود طي چند وقت بعد با رشدي معادل ۵۷۰ درصد همراه شدند. اکنون نيز به سمتي در حال حرکت هستيم که بازار‌ها به نقطه تعادل با يکديگر برسند.

فارغ از اين موارد تا پايان سال شاهد اوج ريسک در قيمت ارز و طلا خواهيم بود. ساير بازار‌ها از جمله بورس هم در تعليق کامل به سر مي‌برند تا زماني که خبري مبني بر مذاکرات يا عدم مذاکرات به گوش برسد. در صورت کليد خوردن مذاکرات با آمريکا وارد فازي خواهيم شد که سرمايه‌گذاران به دنبال دستاورد‌ها خواهند بود. در اين جا چند سوال مطرح است اينکه آيا بايدن به‌عنوان شخصي که ورود به برجام مي‌کند در گام نخست برخي از تحريم‌ها را لغو مي‌کند؟ پول‌هاي بلوکه مورد آزاد‌سازي قرار مي‌گيرند؟ و مواردي از اين قبيل همگي مورد توجه اهالي بازار سرمايه قرار دارند.

در صورت عدم مذاکرات هم تداوم فضاي تعليق در بازار‌ها تا پايان سال جاري و بدتر از آن در سال ۱۴۰۰ هم مي‌تواند ادامه‌دار باشد.