راه شفافیت از رسانه‌های آزاد و مستقل می‌گذرد

همشهري/متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مهدي رباطي/ دولت‌ها در سراسر جهان از تصميم‌گيري در اتاق شيشه‌اي گريزان‌اند. شفافيت اقتصادي موضوعي نيست که صرفا به اقتصاد يک کشور گره خورده باشد و اين موضوع جنبه سياسي نيز دارد. شفافيت اقتصادي يعني داده‌هاي مربوط به فعل و انفعالات اقتصادي در سطوح مختلف از بودجه و سندهاي بالادستي گرفته تا بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ در اختيار مردم و رسانه‌ها قرار بگيرد و براي آنها قابل رويت باشد. دولت‌ها در سراسر جهان علاقه‌اي به شفاف‌شدن ندارند و ترجيح مي‌دهند که تصميم‌‌هاي آنها که به‌نوعي ابزار قدرتشان به‌شمار مي‌رود، در محضر عموم و با مطلع‌بودن افراد جامعه گرفته نشود. اما چه چيز باعث مي‌شود که اين ميل پايدار از بين رفته و صاحبان قدرت مجبور به باز کردن جعبه سياه اقتصادي خود شوند؟ من فکر مي‌‌کنم تنها راه شفاف‌تر‌شدن اقتصاد يک کشور و تن‌دادن دولت‌ها به رويکردهايي از اين قبيل، تحميل شفافيت به آنهاست. نقش رسانه‌هاي آزاد، مطبوعات بدون مرز و نهادهاي غيردولتي مستقل در اين ميان بسيار کليدي و پررنگ است. بررسي تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد که عموم دولت‌ها به واسطه فعاليت و حضور مستمر اين نهاد‌ها در نهايت تن به شفافيت داده‌اند. در کنار اينها البته تعميق بازار سرمايه و دعوت به حضور بنگاه‌ها در آن هم يکي از مهم‌ترين عوامل بسترساز براي تصميم‌گيري و سياستگذاري در اتاق شيشه‌اي است. امروز مي‌بينيم که بورس‌ها در کشورهاي توسعه‌يافته حدود 2قرن قدمت دارند و اقتصاد اين کشورها در 50سال گذشته به سمت بازار سرمايه حرکت کرده‌اند. بنگاه‌هاي اقتصادي وقتي وارد بورس مي‌شوند، منافعي از اين بازار کسب مي‌کنند و در کنار اين مجبور به انتشار داده‌ها، صورتحساب‌ها، درآمد‌هايي مي‌شوند که گسترش شفافيت در اقتصاد يک کشور را تسهيل مي‌کنند. شايد براي همين است که امروز مي‌بينيم که بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ اقتصادي در ايران ميل چنداني به حضور در بازار سرمايه ندارند؛ چرا که بازار سرمايه ما يک بازار مولد نيست و منافع حضور در اين بازار به ارائه صورت‌هاي مالي براي اين شرکت‌ها نمي‌چربد.

---

بازار

---

نگاهي به دهه‌هاي اخير، ادعاهاي فوق را ثابت مي‌کند. در تمامي سال‌هايي که سپري شد همه دولت‌هايي که روي کار آمدند و اداره امور را به‌دست گرفتند، تا سر حد امکان درباره ورود بنگاه‌هاي زيرمجموعه خود براي ورود به بورس مقاومت کردند و تا زماني که مجبور‌ به انجام اين کار نشدند، جامه عمل به اين ورود نپوشاندند.
من بر اين باورم که راه شفافيت از طراحي يک بازار سرمايه جذاب براي بنگاه‌ها و توسعه و حمايت از رسانه‌هاي مستقل و آزاد مي‌گذرد. در اين صورت مي‌توانيم نظام اقتصادي پاسخگو را تجربه کنيم.

برکات اقتصاد شفاف، غيرقابل انکار است. مطالعات جديد بين‌المللي نشان مي‌دهد که رابطه بين فساد و شفافيت با رشد اقتصادي در نظام اقتصادي کشورهاي مختلف، بسيار نزديک، ‌تنگاتنگ و معني‌دار است. هرچه نظام اقتصادي يک کشور شفاف‌تر باشد، رشد اقتصادي بيشتري را - عموما - تجربه مي‌کند. در مقابل هرچه توسعه‌نيافتگي در يک کشور بالاتر است، فساد و عدم‌شفافيت در آن بيشتر به چشم مي‌خورد.
متأسفانه کشور ما وضعيت جالبي ندارد. رتبه مهار فساد در ايران، 146از ميان 180کشور مورد بررسي است و رتبه حاکميت قانون ايران هم از بين 220کشور، 209برآورد شده که اين اعداد نشان مي‌دهد که نظام اقتصادي و حتي سياسي دغدغه شفافيت ندارد.

ما در کشور خود مي‌بينيم که همچنان اراده‌اي براي پيوستن به معاهده‌اي مثل FATF وجود ندارد؛ چرا که اساسا هدف اصلي و محور اصلي رسيدن به شفافيت نيست و همانطور که گفتيم براي هيچ سياستگذاري شفافيت «انتخاب» نيست. البته در بر همين پاشنه نخواهد چرخيد؛‌ اقتصاد ما در 50سال گذشته به درآمدهاي نفتي اتکا داشته و به‌نظر مي‌رسد حالا و با تشديد تحريم‌ها مجبور به تغيير راه و عملکرد خود شده است. براي مثال تا همين چند سال پيش کمتر کسي مي‌دانست بودجه چيست و چه مبالغي در آن توزيع مي‌شود. حالا در فصل تقديم لايحه بودجه مي‌بينيم که بازخوردهاي گسترده در سطح جامعه درباره مفاد آن شکل گرفته است. پيش‌بيني نگارنده اين است که دولت‌ها در سال‌هاي آينده ناگزير به سمت شفافيت حرکت خواهند کرد تا کمبود درآمدهاي نفتي خود را با بازارهايي مثل سرمايه جبران کنند و همانطور که گفتم، براي اين جايگزيني تعميق بورس، بهبود شرايط حضور بنگاه‌ها در آن و حضور رسانه‌هاي آزاد از ملزومات اوليه به‌شمار مي‌روند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar