برگزیده

تبعیض طبقاتی وام‌های بانکی

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/11/13 - 22:40

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

افزايش 95 درصدي تسهيلات بانکي درحالي است که براساس آمار‌هاي وزارت رفاه دهک‌هاي پايين جامعه و خانوار‌هاي فقير کشور از تسهيلات بانکي سهم چنداني نداشته و نخواهند داشت.

آمار‌هاي اخير بانک مرکزي از افزايش 95 درصدي تسهيلات بانکي در 9ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حکايت دارد. براساس اين آمار‌ها درحالي مجموع تسهيلات اعطايي سيستم بانکي کشور در 9ماهه سال 98 حدود 626 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در 9ماهه امسال حدود 1220هزار ميليارد تومان است. در اين افزايش بي‌سابقه بايد دو نکته را مدنظر داشت؛ اولا افزايش 30درصدي تسهيلات، مطابق الگوي تاريخي است و مي‌توان پذيرفت، ثانيا با درنظر گرفتن بسته 75هزار ميليارد توماني کرونا و همچنين بسته 20 هزار ميليارد توماني وديعه مسکن مي‌توان انتظار افزايش تسهيلات بانکي را تا سقف 900 هزار ميليارد تومان در 9ماهه سال جاري پذيرفت. اما 320 هزار ميليارد تومان ديگر توجيه اقتصادي و سياستي نداشته و احتمالا از طريق افراد حقيقي و حقوقي به بازار‌هاي مالي سرازير شده است. بازدهي بالاي بازار‌هاي مالي در دوسال اخير و همچنين پايين بودن نرخ بازپرداخت وام‌هاي بانکي در مقايسه با نرخ تورم دليل وافي و کافي براي ادعاي مطرح شده، اما هدفمند نبودن تسهيلات بانکي و عدم تاثير آن در متغير‌هاي واقعي اقتصاد تنها معضل وام‌هاي کشور نيست، بلکه توزيع بسيار نابرابر آن نيز مدنظر است.

براساس آمار‌هاي وزارت کار پنج‌دهک بالاي جامعه در مجموع 2.5 برابر پنج‌دهک پايين جامعه تسهيلات دريافت کرده‌اند. ازطرفي براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شرايط سخت دريافت وام و همچنين رانتي بودن آن در 6ماهه ابتدايي سال 99 منجر به عدم دريافت وام ازدواج براي 38 درصد از متقاضيان اين وام شده است. همه اينها درحالي است که درسطح جهان «تسهيلات خرد» يکي از ابزار‌هاي ريشه کن کردن فقر محسوب مي‌شود که در آن در عين ايجاد منابع پايدار پرداخت وام، دسترسي خانوار‌هاي کم‌درآمد را به تسهيلات نيز تقويت مي‌کنند. «گرامين بانک» بنگلادش نمونه موفق و بارز اعتبارات خرد براي مبارزه با فقر است که ايده‌پرداز آن محمد يونس را نيز از جايزه نوبل اقتصاد بي‌بهره نگذاشته است. به‌نظر مي‌رسد که با رعايت سه اصل؛ سادگي، دسترسي و پايداري منابع در کشور و همچنين ازطريق ابزار‌هايي مانند سهام عدالت و کارت يارانه مي‌توان تحول عظيمي در توزيع برابر و هدفمند‌تر تسهيلات بانکي ايجاد کرد.

1220 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در 9 ماه

در 9 ماهه نخست سال درمجموع 1220 هزار ميليارد تومان تسهيلات ازسوي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بخش‌هاي کشاورزي، صنعت‌ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگاني، خدمات و ساير بخش‌هاي متفرقه پرداخت شده که نسبت‌به تسهيلات 626 هزار ميليارد توماني در مدت مشابه سال قبل 95 درصد افزايش داشته است. براساس گزارش منتشرشده ازسوي بانک مرکزي، تسهيلات پرداختي به بخش خدمات با 39 درصد بالاترين سهم را از کل تسهيلات پرداختي در مدت مذکور داشته است. صنعت‌ومعدن با افزايش 155 درصدي در 9ماهه نخست امسال، به 362 هزار ميليارد تومان رسيده است. مقدار اين تسهيلات در 9ماه اول سال گذشته ۱۱۸ هزار و ۳۷۰ ميليارد تومان بوده است. سهم تسهيلات پرداختي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بخش صنعت‌ومعدن از کل تسهيلات پرداخت‌شده به بخش‌هاي کشاورزي، صنعت‌ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگاني، خدمات و ساير بخش‌هاي متفرقه در 9ماهه نخست سال گذشته، ۳۱ درصد بوده که امسال اين رقم به 29 درصد رسيده است. اين درحالي است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزي (شوراي پول و اعتبار) مکلف است سياست‌هاي پرداخت تسهيلات بانکي را به‌گونه‌اي تنظيم کند که سهم بخش صنعت‌ومعدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي اجراي قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. همچنين تسهيلات پرداختي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني نيز در 9ماهه نخست سال‌جاري با 160 درصد افزايش به 221 هزار ميليارد تومان رسيده است. با اين‌حال سهم بخش بازرگاني از کل تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي يادشده با تغيير بسيار اندک نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته درحدود 18 درصد بوده است. در اين ميان بيشترين تسهيلات پرداختي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بخش خدمات اختصاص يافته که در نيمه نخست امسال سهم 39درصدي از کل تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص داده و معادل 481 هزار ميليارد تومان بوده که نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، 70 درصد افزايش داشته است. بعد از بخش خدمات و صنعت‌ومعدن، به‌ترتيب بخش بازرگاني، کشاورزي و مسکن 29، 18، 7 و 6 درصد از کل تسهيلات پرداختي بانک‌ها و موسسات اعتباري را دريافت کرده‌اند. تسهيلات پرداختي به دو بخش کشاورزي و مسکن در 9ماهه سال‌جاري به 84 هزارميليارد تومان و 70 هزارميليارد تومان رسيده است.

دلايل رشد 95 درصدي تسهيلات بانکي

گزارش منتشرشده ازسوي بانک مرکزي در ارائه دلايل براي افزايش 95 درصدي تسهيلات در 9 ماهه سال‌جاري دست کوتاهي دارد. براساس اين گزارش 1220 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در 9ماهه سال 99 به پنج بخش؛ خدمات، صنعت‌ومعدن، بازرگاني، کشاورزي و مسکن داده شده که تامين سرمايه در گردش هدف 60 درصد از اين تسهيلات بوده است. پس از آن نيز بانک‌هاي کشور حدود 12 درصد از تسهيلات خود را با هدف ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي و 12 درصد را نيز با هدف توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزي عوامل اصلي افزايش تسهيلات پرداختي را به افزايش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباري، تسهيلات پرداختي به اقشار آسيب‌ديده از کرونا، تسهيلات وديعه مسکن و افزايش تسهيلات پرداختي به شرکت‌هاي کارگزاري فعال در بازار سرمايه مربوط مي‌داند، به‌طوري‌که اگر رقم تسهيلات (مستقيم) پرداختي بابت کرونا و همچنين آثار ناشي‌از افزايش تسهيلات پرداختي به شرکت‌هاي کارگزاري مزبور از کل تسهيلات پرداختي طي ۹ماه ابتدايي سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد تسهيلات بانکي به 63 درصد تعديل خواهد شد. اعداد و ارقام عنوان‌شده تسهيلات بانک‌ها نه‌تنها به بسط متغير‌هاي پولي (ايجاد تورم) دامن خواهد زد، بلکه باتوجه به شرايط اقتصادي کشور، بعيد است صرف فعاليت‌هاي مولد اقتصادي شده باشد. در بررسي تاريخي اين موضوع شاهد افزايش تسهيلات بانکي در حدفاصل 5 تا 30 درصد در سال‌هاي مختلف بوده‌ايم و از همين‌رو مي‌توانيم افزايش 30 درصدي در سال‌جاري را مطابق با الگوي تاريخي آن بدانيم. از طرف ديگر مي‌توانيم 75 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي بابت کرونا و همچنين حدود 20 هزار ميليارد تومان وام وديعه مسکن و... را نيز به آن اضافه کنيم و به زحمت رقم را به 280 هزار ميليارد تومان خواهيم رساند. با اين اوصاف مجموع تسهيلات بانکي به حدود 900 هزار ميليارد تومان در 9ماهه سال‌جاري خواهد رسيد که همچنان نشان مي‌دهد 320 هزار ميليارد تومان از تسهيلات پرداخت‌شده، توجيهات اقتصادي قابل‌قبولي ندارد. علاوه‌بر اين، رکود و بحران حاکم بر اقتصاد ايران در سال 98 و 99 در بازار‌هاي توليدي و در عوض آن رونق تورمي بازار‌هاي مالي اين گمانه را تقويت مي‌کند که افزايش پول‌پاشي سيستم بانکي در سال رکود اقتصادي، توسط بسياري از مشتريان حقيقي و حقوقي بانکي براي کسب بازدهي به بازار‌هاي مالي وارد شده است. باتوجه به سود بسيار بالاي بازار‌هاي بورس، دلار، مسکن و... در دو سال اخير و پايين بودن نرخ بازپرداخت تسهيلات بانکي درمقايسه با آن، بديهي است که بسياري از تسهيلات بانکي به اين بخش‌ها سرازير شده است، بنابراين درمجموع دو ابهام درمورد تسهيلات بانکي در کشور قابل‌طرح است؛ اولا 45 درصد از افزايش تسهيلات بانکي بدون توجيه بوده و بازدهي بالاي بازار‌هاي مالي و همچنين پايين بودن نرخ بازپرداخت تسهيلات در مقايسه با تورم، توجيه‌کننده بخش ديگر آن است. حيف‌وميل شدن منابع بانکي و بالا رفتن تسهيلات بانکي درحالي است که اين مساله ابزاري نوين براي مبارزه با فقر در جهان محسوب شده، اما در کشور ما صرف نوسان‌گيري و فعاليت بسياري در بازار‌هاي مختلف مالي شده است.

ثروتمندان 4 برابر فقرا وام گرفته‌اند

افزايش 95 درصدي تسهيلات بانکي درحالي است که براساس آمار‌هاي وزارت رفاه دهک‌هاي پايين جامعه و خانوار‌هاي فقير کشور از تسهيلات بانکي سهم چنداني نداشته و نخواهند داشت. اين درحالي است که استفاده از تسهيلات بانکي و به‌طور خاص «اعتبارات خرد» يکي از راه‌هايي است که دولت‌ها براي افزايش تاب‌آوري خانوار‌هاي فقير در مواقع بحران به‌کار مي‌بندند. دسترسي فقرا به اعتبارات خرد و تسهيلات بانکي امکان پس‌انداز را براي آنان ميسر کرده يا دست‌کم اثرات نوسانات درآمدي را بر وضعيت معيشتي‌شان کاهش مي‌دهد. اقتصاد کشور که چندسالي است با معضل بيکاري، پايين بودن دستمزد حقيقي و کاهش درآمد به‌خصوص در خانوار‌هاي کم‌درآمد روبه‌رو بوده، به اين مساله، معضل کرونا نيز اضافه شده است که همين مساله لزوم حمايت جدي از خانوار‌ها را طلب مي‌کند. در راستاي اين مساله و در حساس‌ترين شرايط اقتصادي کشور که سايه تورم همچنان برقرار است، تسهيلات وسيع بانکي درحدود 1220 هزار ميليارد تومان به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت شده که بررسي داده‌هاي سال‌هاي قبل تاييد مي‌کند که دهک‌هاي پايين جامعه و نيازمندان واقعي کمترين سهم را از اين پول‌پاشي گسترده دراختيار داشته‌اند. به‌طور مثال، به گزارش بانک مرکزي، در سال1395 تنها 12 درصد خانوار‌ها درحال بازپرداخت تسهيلات بوده‌اند و در بررسي تاريخي نيز تنها در سال 1389 تسهيلات‌دهي به بيش از 15 درصد خانوار‌هاي کشور ثبت شده است. بر اساس آخرين آمار‌هاي اعلام شده از توزيع تسهيلات و وام‌ها در دهک‌هاي مختلف؛ تعداد افراد متعلق به دهک 9 و 10 که تسهيلات دريافت کرده‌اند حدودا 4 برابر افرادي است که در دهک 1 و 2 موفق به دريافت تسهيلات شده‌اند.

براساس اين آمار‌ها درحالي 110، 128 و 197 هزار نفر به‌ترتيب در دهک 1، 2 و 3 درحال بازپرداخت تسهيلات هستند که اين تعداد در سه دهک بالايي (7، 8 و 9) به‌ترتيب به 400، 469 و 469 هزار نفر مي‌رسد. به‌عبارت ديگر 5 دهک بالاي جامعه درمجموع 5/2 برابر 5 دهک پايين جامعه تسهيلات دريافت کرده‌اند. بنابراين دو مشکل جدي در تسهيلات‌دهي بانکي ايران وجود دارد. معضل اول؛ ارزاني تسهيلات بانکي است که پايين بودن نرخ بازپرداخت تسهيلات درمقايسه با نرخ تورم و نرخ بازدهي بازار‌هاي مالي در بلندمدت، بسياري از وام‌گيرندگان را ترغيب به حضور در بازار‌هاي مالي و صرف اين منابع در فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌کند. رانتي بودن تسهيلات بانکي معضل دومي است که به توزيع بدون هدف و بسيار نابرابر تسهيلات دامن زده و باعث مي‌شود بسياري از خانوار‌هاي کشور از اين ابزار کمکي بي‌بهره بمانند.

محروميت 40 درصدي متقاضيان از وام ازدواج

سيستم بانکي کشور تناقض عجيبي دارد؛ در اين سيستم تسهيلات بالايي پرداخت شده و ظاهرا شرايط دريافت اين تسهيلات (ضامن، وثيقه، چک و...) براي عده‌اي راحت‌تر است، اما از آن طرف برخي در دريافت وام‌هاي معمولي و قرض‌الحسنه نيز محدوديت‌هاي بسياري دارند و همين باعث توزيع نابرابر تسهيلات در کشور شده است. به‌عنوان نمونه، وام ازدواج يکي از وام‌هاي قرض‌الحسنه کشور است که سواي از کمک اقتصادي، اهداف اجتماعي والايي را نيز دنبال مي‌کند، اما به‌دليل فراهم نبودن شرايط، بسياري از حائزان قيد دريافت آن را مي‌زنند.

براساس آمار‌هاي منتشرشده مرکز پژوهش‌هاي مجلس؛ تنها 62 درصد از متقاضيان وام ازدواج در 6 ماهه نخست سال‌جاري موفق به دريافت آن شده‌اند. براساس گزارش‌ها، استان‌هاي کهگيلويه‌ و بويراحمد با 42 درصد، خراسان شمالي با 48 درصد، کرمان با 52 درصد، خوزستان با 55 درصد و اردبيل با 56 درصد به‌ترتيب کمترين درصد دريافت‌کنندگان وام را به‌خود اختصاص داده‌اند. عدم موفقيت بسياري از متقاضيان در دريافت اين وام، کامل نبودن شرايط دريافت ازقبيل ضامن، وثيقه و... و همچنين ادعاي محدوديت‌هاي مالي برخي بانک‌ها در پرداخت وام بوده است. بررسي استان‌هاي محروم گواهي بر اين مساله خواهد بود که شرايط سخت وام‌گيري منجربه عدم موفقيت بسياري از خانوار‌هاي کم‌درآمد در اخذ وام در اين استان‌ها بوده است.

3 تجربه جهاني اعطاي وام به کم‌درآمدها

همان‌طور که گفته شد، «تسهيلات بانکي» درقالب اعتبارات خرد، ابزار شناخته‌شده‌اي براي کمک به خانوار‌ها و افراد کم‌درآمد در اقتصاد‌هاي مختلف است که در اقتصاد ما بدان توجهي نمي‌شود. «اعتبار خرد» در فضاي بين‌المللي به‌معناي اعطاي اعتبار بدون وثيقه و با نرخ بهره پايين به فقرا است که با هدف فقرزدايي يا حمايت از کسب‌وکارهاي کوچک جمعيت فقير صورت مي‌گيرد. وجه اشتراک موسساتي که در حوزه‌هاي تامين مالي خرد و اعتبار خرد فعالند، ارائه خدمت به مشترياني است که در حاشيه قرار گرفته و به‌صورت معمول به تسهيلات بانکي دسترسي ندارند. يکي از نمونه‌هاي اجرايي موفق اعطاي اعتبار خرد، «بانک گرامين» است که در بنگلادش آغاز به‌کار کرد و امروزه دامنه خدمات اين بنياد به مناطق مختلف آسيا، آمريکاي لاتين و قاره آفريقا گسترش يافته است. سازوکارهاي مالي بانک گرامين مبتني‌بر وام دادن بدون وثيقه و تعهد گروهي است. اين موسسه خوداتکا است و تنها با دريافت سپرده از وام‌گيرندگان و سايرين جذب سرمايه مي‌کند. اين بانک، معاف از ماليات، به سهامداران خود سود سهام پرداخت مي‌کند. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهند پس از اجراي اين برنامه، 54 درصد وام‌گيرندگان گرامين با اين وام‌ها از خط فقر عبور کردند، 27 درصد به خط فقر نزديک شدند و بازماندگي از تحصيل دختران و پسران خانوارهاي محروم استفاده‌کننده از اين امکانات کاهش يافت.

تجربه موفق ديگر مربوط به بانک راکيات، يکي از سه‌بانک اصلي دولتي در اندونزي است که گروه هدف آن را فقرا، طبقه متوسط و کسب‌وکار‌هاي کوچک تشکيل مي‌دهند. مراحل دريافت وام در اين بانک از زمان درخواست حدود دوهفته طول مي‌کشد و سازوکار ضمانت در اين بانک هم بر وثيقه و معرف اتکا دارد. برخلاف مصاديق گفته‌شده، در اقتصاد ايران محدوديت‌هاي دريافت وام، شرايط سخت ضامن، وثيقه و... باعث شده است که خانوار‌هاي کم‌درآمد سهم اندکي از تسهيلات بانکي را به خود اختصاص دهند. مورد ديگري که وام‌هاي خرد با بهره اندک و شرايط ساده دراختيار بسياري از خانوار‌ها قرار گرفت، سياست اقتصادي ترکيه در پساکرونا بود. دولت ترکيه در واکنش به بحران کرونا بخشي از طرح خود براي مقابله با اثرات ناگوار اين بحران را به اعطاي اعتبار به خانوارها اختصاص داده است. در اين طرح سه‌بانک دولتي مسئول اعطاي اعتبار به خانوارهايي شده‌اند که درآمد ماهيانه آنها کمتر از 5 هزار لير (تقريبا 640 دلار) است. حداقل اعتبار اعطايي ذيل اين طرح 5 هزار لير و سقف اين اعتبارهاي خرد 10 هزار لير (تقريبا 1400 دلار) است. اين اعتبارات دست‌کم پول موردنياز خانوارها براي هزينه مواد غذايي، اجاره‌خانه و هزينه انرژي مصرفي را در ترکيه پوشش مي‌دهد. مهلت بازپرداخت اين اعتبارات 36 ماه است که 6 ماه نخست آن به‌عنوان مهلت استراحت درنظر گرفته شده است. دريافت‌کنندگان اين اعتبارات خرد، پس از اين مدت 6 ماهه، بسته به ميزان وام‌شان ماهانه بين 188 تا 376 لير پرداخت مي‌کنند.

سهام عدالت و کارت يارانه وثيقه باشند

براي توزيع ايده‌آل‌تر تسهيلات در بين خانوار‌هاي کشور و همچنين افزايش چتر پوششي وام‌هاي بانکي روي دهک‌هاي پايين جامعه، بايد سه اصل؛ سادگي، دسترسي و پايداري منابعي که منتهي به تقويت «اعتبارات خرد» مي‌شود را مدنظر داشت. در درجه اول سادگي و وثيقه‌زدايي است که دسترسي خانوار‌هاي کشور را به اعتبارات افزايش خواهد داد. در درجه دوم بايد توجه کرد که در اعطاي اعتبارات خرد، وابستگي بيش از حد و طولاني‌مدت به منابع دولتي، پايداري منابع مالي موسسات و بانک‌ها را به‌شدت کاهش مي‌دهد؛ موسسات بايد، ضمن نقش نظارتي دولت، بيشتر با اتکا به پس‌اندازهاي مردمي تامين مالي کنند. در کشور ما با وجود سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانکي اين راهکار به شرط سادگي دريافت وام، عملياتي خواهد بود. در مرحله سوم و براي افزايش ‌انگيزه بازپرداخت وام‌ها مي‌توان از ايجاد باشگاه‌هاي اجتماعي(معادل باشگاه مشتريان در بخش خصوصي) افزايش صعودي اعتبارات در صورت خوش‌حسابي، يا ايجاد برنامه‌هاي تعهد مشترک/وثيقه اجتماعي استفاده کرد. در برنامه‌هاي تعهد مشترک اعتبار به گروه‌هاي خودساخته کوچک تعلق مي‌گيرد و به گروه‌هايي که يکي از اعضاي آن بدهکار است اعتبار مجدد اعطا نمي‌شود. ضمنا، در بسياري از کشورها درصورت عدم بازپرداخت موسسه اعطا‌کننده اعتبار، جهت تسويه اجازه برداشت از حساب شخص در ساير بانک‌ها را دارد. تنوع برنامه‌هاي پرداخت و بازپرداخت نيز، به‌خصوص دوره‌هاي بازپرداخت و متناسب‌سازي آنها با نيازها و شرايط گروه‌هاي هدف، دسترسي اقشار مختلف را به اعتبار خرد افزايش مي‌دهد.

در اين خصوص، تشکيل تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از بهترين راه‌هاي «توزيع اعتبارات خرد» در بين خانوار‌هاي کشور است که کم‌درآمد‌ها را نيز پوشش خواهد داد. البته بايد در نوع تشکيل اين موسسات و همچنين نحوه نظارت دولت و بانک مرکزي صرف‌نظر‌هاي اساسي صورت پذيرد. علاوه‌بر اينها «سهام عدالت» و «کارت يارانه» بهترين وثيقه‌ها براي اعتبارات خرد و کم‌بهره خانوار‌هاي کم‌درآمد خواهد بود که متاسفانه در طول سال‌هاي اخير به آن توجهي نشده است. هر چند در ماه‌هاي اخير از کارت‌هاي اعتباري متکي بر سهام عدالت صحبت شده است اما همچنان اجرايي نشده است. استفاده از اين دو ابزار به دليل پوشش بالاي خانوار‌هاي کشور(پوشش کارت يارانه براي خانوار‌هاي کشور بيش از 95 درصد است) در کنار مراحل ذکر شده در قسمت قبل مي‌تواند تحولي در زمينه فقرزدايي و همچنين توزيع برابر و هدفمند‌تر تسهيلات در کشور باشد.