دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

لبنان در روزهاي گذشته با ناآرامي‌هاي جديدي روبه‌رو شده و شاهد تظاهرات زياد مردمي در شهرهاي مختلف کشور بوده است. به باور صاحب‌نظران، عمده اين ناآرامي‌ها ريشه در معضلات اقتصادي دارد. چندين ماه است که لبنان درگير تورم‌هاي بسيار سنگين بوده و براساس آخرين گزارش‌ها، تورم نقطه به نقطه پنج ماه است که از ۱۰۰ درصد پيشي گرفته است.

طي چند ماه گذشته شعله تورم لبنان زبانه کشيده و قيمت‌ها سر به آسمان گذاشته‌اند. در ماه نوامبر سال گذشته ميلادي تورم نقطه به نقطه در لبنان به ۱۳۳ درصد رسيده است. تورم سالانه در کل سال ۲۰۲۰ به عدد ۸۵ رسيده است که در دو دهه اخير بي‌سابقه محسوب مي‌شود. رشد اقتصادي اين کشور در سال گذشته ميلادي منفي ۲۰ درصد گزارش شده است. ريشه اين ابرتورم در شرايط کنوني دو عنصر مهم است: پولي کردن کسري بودجه و بازي پانزي. از سوي ديگر، سياست‌گذاري نادرست ارزي و چند نرخي کردن ارز، بالا بودن نسبت بدهي‌هاي خارجي و نبود يک برنامه مشخص براي اصلاحات اقتصادي، باعث شده که اعتراضات مردمي نسبت به وضعيت اقتصادي دوباره آغاز شود. در ادبيات اقتصادي ابرتورم به اين معني است که سطح قيمت عمومي کالا و خدمات روزانه تغيير کند و تورم ماهانه نيز به بيش از ۵۰ درصد برسد. ابرتورم پديده‌اي است که پيش‌تر کشورهاي ونزوئلا و زيمبابوه با آن دست به گريبان بوده‌اند. تورم سال ۲۰۱۹ در ونزوئلا ۱۵ هزار درصد و در زيمبابوه ۳۱۹ درصد بود. هم‌اکنون نيز لبنان در مسير پيوستن به اين گروه از اقتصادها است، مگر اينکه اصلاحات اقتصادي در اين کشور آغاز شود.

جهش شديد تورم
در روزهاي گذشته تظاهراتي در شهر طرابلس برگزار شد، همچنين در چند ماه گذشته لبنان شاهد تظاهرات گسترده در شهرهاي مختلف بوده است. بسياري، دليل ناآرامي‌ها و ناپايداري‌هاي اجتماعي در لبنان را در معضلات و مشکلات اقتصادي مي‌بينند. شاخص قيمت مصرف‌کننده در لبنان به مقاديري رسيده است که آخرين بار در ابتداي دهه ۹۰ ميلادي پس از جنگ داخلي اين کشور ثبت شد. اين افزايش در پي کاهش ارزش واحد پولي لبنان و گران شدن کالاهاي وارداتي رخ داده است. وزن انرژي‌ها و سوخت‌هاي فسيلي در شاخص مصرف‌کننده نوامبر ۵/ ۲۸ درصد، وزن مواد خوراکي ۵/ ۲۶ درصد و وزن حمل‌ونقل ۱/ ۱۳ درصد از تورم محسوب مي‌شود. شاخص مصرف‌کننده همچنين شامل بهداشت با ۸/ ۷ درصد، آموزش با ۹/ ۵ درصد و پوشاک با ۴/ ۵ درصد است. با وجود مشکلات گسترده، سياستمداران اين کشور، حتي پس از انفجار ويرانگر بيروت در اوايل ماه آگوست همچنان بر سر راه‌حل بحران‌هاي اقتصادي و مالي با هم اختلاف دارند. اين مساله منشا بروز بي‌اعتمادي شديد مردم و عوامل اقتصادي به مقامات لبنان شده است.

فرصت ارز چند نرخي به رانت‌خواران
پس از بسته شدن بانک‌هاي تجاري در ماه ژوئن به سرعت اعتماد به کل سيستم بانکي در لبنان کاهش يافت. اين مساله نيز با مجموعه‌اي ديگر از اقدامات غيرمتعارف تقويت شد؛ کنترل بر تراکنش‌هاي ارزي، صدور مجوز مبادله ارزي، فريز کردن سپرده‌ها و محدوديت‌هاي ديگر با هدف حفاظت از ذخاير رو به کاهش بانک‌مرکزي لبنان. همه اين عوامل باعث ايجاد نقدينگي شديد و فشارهاي اعتباري و همچنين ظهور نرخ ارزهاي متعدد شده و نتيجه آن از دست رفتن اعتماد به سيستم پولي و واحد پولي لبنان بوده است.

وجود نرخ‌هاي ارز متفاوت، باعث ايجاد اعوجاج در بازارها شده و زمينه براي سفته‌بازي را افزايش خواهد داد. ارز چندنرخي باعث بروز فرصت‌هاي بسياري براي رانت‌خواري و فساد نيز مي‌شود. با احتساب اثرات پاندمي و بسته شدن بازارها، اقتصاد لبنان انقباض شديد ۲۰ درصدي را در فعاليت‌هاي خود تجربه کرده است؛ يعني کاهش مصرف، سرمايه‌گذاري و افزايش ورشکستگي‌ها. بيکاري لبنان نيز به سرعت رشد کرده و نزديک به ۳۵ درصد تخمين زده مي‌شود. طبق تخمين بانک جهاني نيز نزديک به نيمي از جمعيت در فقر به سر مي‌برند.

پولي کردن کسري بودجه و بازي پانزي
همچنان که درآمدهاي دولت سقوط مي‌کند، کسري بودجه درحال رشد است و اين کسري نيز به نسبت فزاينده‌اي توسط بانک‌مرکزي لبنان تامين مي‌شود. پولي کردن کسري بودجه نيز منجر به سرعت گرفتن تورم مي‌شود. مرحله بعدي تعديل هزينه‌ها براي بخش عمومي است و اين هزينه‌ها خود نياز به تامين مالي دوباره توسط بانک‌مرکزي دارد و اين يعني يک فشار تورمي ديگر و افزايش هزينه‌ها؛ تکرار اين روند يعني چرخه معيوب ايجاد فقر.

درحال‌حاضر لبنان شاهد انفجار اثرات يک طرح پانزي است که توسط بانک‌مرکزي لبنان مهندسي شده بود. روش پانزي به آن معنا است که يک فرد يا نهاد خاص، مرتبا قرض‌هاي قبلي خود را با گرفتن منابع و قرض جديد بازپرداخت کند بدون آنکه توليد ارزش واقعي داشته باشد. از سال ۲۰۱۶ بانک‌مرکزي طرح پانزي را با کمک‌هاي مالي گسترده بانک‌ها، آغاز و براي حفاظت از ارزش غيرواقعي واحد پولي نسبت به دلار و تامين مالي دولت، بانک‌مرکزي شروع به قرض دادن در نرخ‌هاي بالا کرد. عملي که به مهندسي مالي موسوم شد. اين اقدامات تبديل به چرخه استقراض اضافي براي بازپرداخت بدهي‌ها در سررسيد شد تا زماني که اعتمادها به سيستم پولي از دست رفت و ذخاير بانک‌مرکزي تحليل رفتند. با توجه به تامين کسري بودجه به شکل گسترده توسط بانک‌مرکزي، نسبت بدهي عمومي به توليد ناخالص داخلي لبنان با رقم ۱۵۲ درصد در رتبه سوم تمام کشورهاي جهان قرار گرفته است.

اين روند تا جايي ادامه يافت که سال ۲۰۲۰ بانک‌مرکزي لبنان قادر به انجام تعهدات ارزي خود نبود و در مارس ۲۰۲۰ لبنان موفق به بازپرداخت بدهي‌هاي خود نشد و به‌دنبال بازسازي بدهي‌هاي خارجي و داخلي ذخاير بانک‌مرکزي به ميزان ۵۰ ميليارد دلار از دست رفت؛ مبلغي در حدود توليد ناخالص داخلي کل لبنان در يک سال و اين موضوع يک ضرر بي‌سابقه براي يک بانک‌مرکزي در سطح جهان بود. در ادامه اين راه بانک‌مرکزي قادر به بازپرداخت سپرده‌هاي بانک‌ها نبود و بانک‌ها نيز ناچار به قفل کردن پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران شدند و سيستم بانکي و مالي فروپاشيد.

در بخشي از مذاکرات لبنان با صندوق بين‌المللي پول براي خروج از اين وضعيت، حسن دياب نخست‌وزير پيشين لبنان طرحي براي بازسازي مالي اين کشور ارائه کرد که شامل اصلاحاتي در بخش مالي، سيستم بانکي و ساختار اقتصادي بود. با اين حال به‌‌رغم بحران‌هاي عميق، هيچ عزمي در لبنان براي اصلاحات مالي و پولي شاهد نيستيم.

در زمينه اجرايي دولت دياب و رياض سلامه، رئيس بانک‌مرکزي لبنان به سياست‌هاي ديگري روي آوردند؛ تحميل ماليات‌هاي تورمي و اقدام غيرقانوني براي اجبار تبديل سپرده‌هاي ارزي به واحد پولي که ليره‌اي کردن (Lirafication) نام گرفت.ماليات تورمي و ليره‌اي کردن، درآمد حقيقي و ثروت مالي را کاهش داد. انقباض شديد در درآمد حقيقي و ضعيف شدن واحد پولي لبنان منجر به کاهش زياد واردات شده و کسري تراز تجاري کنوني را بهبود مي‌بخشد؛ اثري که در راستاي حفظ ذخاير بين‌المللي باقي‌مانده عمل مي‌کند. لبنان قرباني سياست‌هاي شکست‌خورده ارزي و اقدامات ناکارآمد دولت و مقامات پولي شده است.

راه نجات از پرتگاه
مهار تورم و صعود نرخ ارز نياز به يک لنگر قابل اعتماد و پايدار در اقتصاد کلان دارد تا عدم اطمينان شديد به سياست‌ها را کاهش دهد. براي عبور از سياست کنوني لبنان کارشناسان چند راهکار کلي براي برون‌رفت از وضعيت فعلي لبنان پيشنهاد مي‌دهند.

موضوع نخست، کنترل بر سرمايه به شکل فوري به جاي اقدامات نامتعارف قبلي است. اين کنترل بايد همراه با شفافيت و اثرگذاري کافي باشد و از جريان خروجي سرمايه جلوگيري کرده و به برقراري ثبات نرخ ارز کمک کند. اين کار به همان ميزاني که جريان سرمايه و ورود ارز را بازيابي مي‌کند، باعث بازگشت اعتماد به سيستم پولي و حاکميت قانون به لبنان خواهد شد.

مورد دوم اصلاح سيستم مالي است. وقت آن است که هزينه‌هاي بيهوده از بين برود و اين اصلاح مي‌تواند با بخش انرژي شروع شود. اصلاح بخش انرژي نيز مستلزم بالا بردن قيمت کالاهاي يارانه‌‎اي مثل سوخت و برق است که اين اقدام منجر به کاهش قاچاق سوخت و ساير کالاها به سوريه مي‌شود. در همين راستا يارانه‌ها کاهش يابند و در کنار آن يک شبکه اجتماعي براي حمايت از فقرا و افراد آسيب‌پذير راه‌اندازي شود تا اين کمک‌ها به‌صورت هدفمند در جامعه پخش شود. در همين راستا چند هفته پيش رئيس بانک‌مرکزي لبنان در مصاحبه‌اي عنوان کرد آنها در تلاشند راه‌هاي جديدي براي حمايت از تجارت پيدا کنند و به پرداخت يارانه‌ها به شکل کنوني خاتمه دهند.

اين اقدامات عاجل بايد تحت يک برنامه وسيع‌تر انجام شود. برنامه‌اي براي جمع‌آوري درآمد، اصلاح بوروکراسي هزينه‌هاي دولتي(منشأ بزرگ فساد)، تاسيس يک صندوق ملي ثروت براي ادغام و اصلاح دارايي‌هاي تجاري دولت، کوچک کردن بخش عمومي يا همان حاکميت و اصلاح طرح‌هاي بازنشستگي عمومي و معرفي يک قانون قابل اتکاي مالي. بحث سوم و آخر از اين مجموعه، ايجاد نرخ ارز واحد و حرکت به سمت سيستم انعطاف‌پذير ارزي است. سياست‌هاي شکست‌خورده ارزي منتج به کسري بودجه شديد شده و به بخش‌هاي صادرات‌محور ضربه زده است، همچنين باعث شده که بانک‌مرکزي مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ ارز شود و اين به معناي خارج کردن بخش خصوصي از بخش سرمايه‌گذاري بوده است. استقرار و ثبات سياست پولي همچنين مستلزم تغيير ساختاري بانک‌مرکزي لبنان و توقف تامين کسري بودجه دولت و عمليات‌هاي شبه‌مالي بي‌جهت است؛ عمليات‌هاي شبه‌مالي مانند يارانه سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات. در نتيجه لبنان که در وضعيت وخيمي قرار دارد، در صورت عدم اصلاح عميق و فوري در سياست‌هاي اقتصادي، وجود مهاجرت گسترده، ناآرامي‌هاي اجتماعي و سياسي و بروز خشونت، به سمت از دست دادن آينده خود در دهه پيش‌رو خواهد رفت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar