سرمقاله فرهیختگان/ همه شواهد شوک تورمی بودجه

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/11/14 - 08:57

سرمقاله فرهیختگان/ همه شواهد شوک تورمی بودجه

فرهيختگان/ « همه شواهد شوک تورمي بودجه » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم مرتضي عبدالحسيني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري و فضاي خاص سياسي کشور، به‌نظر مي‌رسد حذف ارز 4200 توماني و رساندن نرخ واردات اقلام و کالاهاي اساسي به نرخ بازار مي‌تواند شوک تورمي را به اقتصاد کشور و معيشت مردم تحميل کند.
به گزارش «فرهيختگان»، مرتضي عبدالحسيني، روزنامه نگار طي يادداشتي در روزنامه «فرهيختگان» نوشت: حذف ارز 4200 توماني مهم‌ترين نقل محافل اقتصادي و سياسي کشور در روز‌هاي اخير است. در محفل‌هاي سياسي؛ دولت و نمايندگان مجلس بر سر آن به اختلاف خورده‌اند و در محفل‌هاي اقتصادي، نحله‌هاي فکري اکثريت و اقليتي درحال شکل‌گيري است. کميسيون تلفيق مجلس که مجري اصلاح لايحه بودجه بوده، ظاهرا مهم‌ترين رسالت خود را حذف دلار 4200 توماني مي‌داند و همه همت خود را براي حذف آن به‌کار گرفته و درمقابل دولت از تبعات اجتماعي و تورمي آن واهمه دارد و نمي‌خواهد غائله‌اي مانند بنزين 98 به نامش ثبت شود. نقطه اصلي اختلاف اقتصاددانان و حتي گروه‌هاي سياسي در ارز 4200، تورم‌زا بودن يا نبودن حذف آن است. براساس آمارها در سال 99 يک‌سوم سال‌هاي 97 و 98 و حدود 9 ميليارد دلار ارز 4200 توزيع شده و نسبت به دوسال قبل محدود‌تر شده است. اين کاهش حجم ارز 4200 توماني توزيع شده پيام مهمي دارد که اين ارز، اولا در طول زمان خودبه‌خود درحال حذف شدن است و ثانيا نظارت بر واردات و توزيع را آسان‌تر از سال‌هاي قبل مي‌کند. اما با توجه به شرايط اقتصادي کشور و تورم انتظاري ناشي از حذف ارز 4200 و نرخ‌هاي بالاتر ارز، هرگونه اقدامي از اين دست بايد احتياطي باشد. با همه استدلال‌هاي علمي و فني که کميسيون تلفيق مجلس و برخي اقتصاددانان براي حذف ارز 4200 توماني مطرح مي‌کنند، واقعيت‌هاي ميداني و هزينه‌هاي توليد کالاهاي اساسي مورد حمايت با ارز 4200 توماني، مخالفت مهم‌ترين رکن اجرايي کشور يعني دولت با حذف اين ارز حمايتي، در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري و فضاي خاص سياسي کشور، به‌نظر مي‌رسد حذف ارز 4200 توماني و رساندن نرخ واردات اقلام و کالاهاي اساسي به نرخ بازار مي‌تواند شوک تورمي را به اقتصاد کشور و معيشت مردم تحميل کند.

مشکل ارز 4200 چه بود؟

فروردين ۹۷ بود که دولت تصميم گرفت نرخ ارز را تک‌نرخي کرده و هرگونه معامله در قيمت‌هاي بالاتر از آن را قاچاق اعلام کند. اسحاق جهانگيري در اين باره گفت: «دولت مصمم است به مردم اطمينان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمينان و قابل پيش‌بيني اداره کند. به همين دليل تصميم گرفتيم که نرخ دلار براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني که براي کارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند، 4200 تومان باشد. همان موقع اکثر قريب به اتفاق کارشناسان اقتصادي اين تصميم را به ضدمنافع مردم دانستند و احتمال بروز انواع و اقسام فساد را گوشزد کردند، اما گوش دولت بدهکار هيچ‌کدام از اين انتقادات نبود؛ تبعات و فساد توزيع ارز ۴۲۰۰ توماني چنان گسترده شد که صداي فعالان بخش خصوصي را هم درآورد. فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصي بارها اذعان کردند اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به همه مصارف و به‌ويژه به مصارف غيرضرور، مسافرت، تفريح و... رانت ويژه‌اي است که در اختيار افرادي خاص قرار مي‌گيرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصي شناسنامه‌دار سلب مي‌کند. اگرچه دولت دست از لجبازي برداشت و در ادامه ارز 4200 توماني را به همه کالاهاي وارداتي، مسافرت‌ها و... اختصاص نداد و صرفا کالاهاي اساسي مشمول دريافت ارز دولتي شدند، اما براساس آمارهاي بانک مرکزي طي دوسال و 9 ماه اخير دولت نزديک به 50 ميليارد دلار ارز 4200 توماني به واردکنندگان و واردات کالا اختصاص داده است. حالا هم حدود سه‌سال از اعلام آن خبر گذشته است، اما نگاهي به بازارهايي که براي توليد و توزيع اقلام آنها ارز دولتي تعلق‌گرفته نشان مي‌دهد دولت توفيق کمتري در اين زمينه به‌دست آورده است. مثلا در مواردي علاوه‌بر عدم کنترل قيمت نهاده‌هاي دامي، نهاده‌اي مانند جو دوبرابر بيش از سال‌هاي پيش وارد شده و بازار خوبي براي جولان دلالان تشکيل داده است. بنابراين بخشي از توزيع ارز 4200 توماني در يک چرخه معيوب تصميمات دولت حيف و ميل شده و کسي منکر آن نيست. عدم توزيع مناسب، ايجاد رانت براي برخي‌ها، عدم اصابت کامل به هدف ازجمله اين موارد است. اما حالا که جدال سياسي در مورد حذف آن بين دولت و مجلس و گروه‌هايي از اقتصاددانان در گرفته است، بايد با احتياط تمام به اتخاذ تصميم نهايي دست زد.

اقتصاددانان چه مي‌گويند؟

اقتصاددانان در برخورد با ارز 4200 در زمان فعلي به سه‌گروه فکري تقسيم‌بندي مي‌شوند، نقطه اشتراک اين گروه‌ها توافق بر توزيع نابرابر و فسادزا دلار 4200 در بازار‌هاي مختلف بوده و نقطه انفصال آنها نظام مديريتي حاکم بر ارز، چگونگي حذف دلار 4200، وجود تبعات تورمي و درنهايت حداقل‌سازي تبعات احتمالي است. گروه اول از اقتصاددانان را موافقان حذف ارز 4200 تشکيل مي‌دهند که مي‌توان آنها را «اقتصاد متعارف ايراني» ناميد. اين گروه بدون پيچيده‌سازي مساله و با حذف بسياري از فروض امنيتي و اجتماعي، دلار 4200 را فسادزا و فاصله آن تا نرخ بازار آزاد را «دلال‌آفرين» مي‌نامند و معتقدند که توزيع ارز ترجيحي در سال‌هاي اخير نه‌تنها به حيف و ميل منابع منجر شده، بلکه به ايجاد پايه پولي و عدم استفاده بهينه از درآمد‌هاي دولت نيز دامن زده است. اين اقتصاددانان حذف دلار 4200 را زمينه‌ساز تورم انتظاري ندانسته و از قضا معتقدند که اين اقدام، گام مهمي در راستاي دستيابي به بازار شناور ارزي و بدون دخالت‌هاي دستوري است. درمقابل اين گروه، برخي ديگري از اقتصاددانان وجود دارند که مخالف حذف ارز 4200 هستند. گروه دوم را مي‌توان «جريان غيراصلي اقتصاد ايران» ناميد که عمدتا با تکيه بر نظريات اجتماعي و فروض امنيتي، حذف دلار 4200 را تورم‌زا و بحران‌زا مي‌دانند. اين گروه معتقد است که معايب ارز 4200 نه به‌خاطر مبناي غيراصولي آن، بلکه به دليل سوءمديريت نمود پيدا کرده و از قضا قابل‌کنترل است. اين اقتصاددانان حذف دلار 4200 و تغيير آن به نرخ ثبت شده در سامانه سنا را تورم‌آفرين دانستند و معتقدند اين اقدام از دو مسير به تنگ‌تر شدن معيشت مردم دامن خواهد زد. در مسير اول اين افزايش قيمت در دلار سيگنالي براي افزايش دلار در بازار آزاد محسوب شده که به‌طور غيرمستقيمي در ابتدا قيمت کالا‌هاي وارداتي و در ادامه ديگر کالا‌ها را افزايش خواهد داد و در تاثير مستقيم نيز قيمت کالا‌هاي مشمول ارز 4200 را به‌صورت جهشي افزايش خواهد داد. اما گروه سوم از اقتصاددانان در ميانه ديدگاه دو گروه مذکور هستند که برخي از آنها به نرخ ارز دولت در لايحه بودجه (11 هزار و 500 تومان) اعتقاد داشته و برخي ديگر حذف دلار 4200 را با حمايت‌هاي جدي معيشتي از سه‌دهک پايين بدون ايراد مي‌دانند. افرادي مانند کامران ندري، پيمان مولوي، علي سرزعيم، نيکو اقبال، بهمن آرمان و علي سعدوندي در ليست گروه اول قرار دارند و اقتصادداناني چون حسين راغفر، وحيد شقاقي شهري و... در رديف گروه دوم قرار مي‌گيرند.

مجلسي‌ها چه مي‌گويند؟

شايد اگر يک‌ماه پيش گفته مي‌شد که مجلس با منطقي بازاري پيش‌قراول حذف ارز 4200 توماني خواهد شد و درمقابل دولت با منطقي دستوري طرفدار حفظ آن مي‌ماند، کسي نمي‌پذيرفت، اما هرچه هست ظاهرا مجلس در پس تمامي اقدامات مهمي که لازم بود در راستاي اصلاح بودجه انجام دهد، به درگيري‌ها و مجادله‌هاي ارزي مي‌پردازد؛ مثلا روز گذشته اعلام شد که براساس مصوبات کميسيون تلفيق، منابع و مصارف عمومي بودجه 352 هزار ميليارد تومان معادل 52 درصد لايحه بودجه افزايش يافته است. اين اقدام درحالي است که انتظار آن وجود داشت که در وهله اول مجلس به‌دنبال تعديل کسري بودجه از طريق ايجاد منابع و شفافيت منابع باشد و نه آنکه همزمان منابع و هزينه‌ها را افزايش دهد. گذشته از اين، مجلس (کميسيون تلفيق) ادعاي حذف ارز 4200 براي مقابله با فساد آن را دارد و در ازاي آن حمايت از اقشار ضعيف را براي پوشش تورم احتمالي عنوان مي‌کند. با وجود اين در مصوبات اخير کميسيون تلفيق اشاره‌اي چنداني به حمايت‌هاي معيشتي نشده و نرخ‌هاي حمايتي همچنان در حد اظهارنظرهاي نمايندگان در فضاي مجازي باقي مانده است.

دلار 4200 خودبه‌خود حذف مي‌شود

براساس آماره‌ها تا پايان 9ماه سال جاري چيزي در حدود 50 ميليارد دلار ارز 4200 توزيع شده که تنها 9 ميليارد دلار آن مربوط به سال جاري بوده و باقي آن به سال‌هاي 97 و 98 برمي‌گردد. مشخص است که دلار 4200 توزيع شده در سال‌هاي قبل چندين برابر سال جاري بوده، اما در سال جاري با کاهش کالا‌هاي مشمول، افزايش نرخ ارز، کاهش منابع ارزي دولت و... ارز ترجيحي بسيار کمتري تقسيم شده و ممکن است ادامه اين مسير بدون هياهوهاي سياسي حذف دلار 4200 را به‌صورت خودبه‌خودي در نيمه‌دوم سال آينده يا سال 1401 ممکن سازد. در مخالفت با حذف ارز 4200 دست منتقدان از مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي و اقتصادي خالي است و درعوض موافقان علاوه‌بر مدل‌ها بسياري از مصاديق تجربي کشور‌هاي ديگر را نيز مدنظر قرار دارند. به‌طورکلي بايد توجه داشت که هم‌اکنون در پيچيده‌ترين شرايط اقتصادي ممکن در چهاردهه اخير هستيم و نبايد به دست خود گره‌هايي به مشکلات اقتصادي کشور بيفزاييم. بنابراين علي‌رغم نظريات علمي براي جلوگيري از افزايش مجدد انتظارات تورمي و همچنين شوک‌هاي اقتصادي- اجتماعي، لازم است که سياست‌هاي مربوط به ارز 4200 را با احتياط و بررسي‌هاي کامل انجام داد. به‌هرحال، حجم ارز 4200 توماني تخصيصي به‌قدري محدود شده که اين ارز خودبه‌خود در حال حذف است، بسيار عجيب به‌نظر مي‌رسد؛ بودجه 1400 اولويت‌ها و الزامات اصلاحي داشته و خواهد داشت که در لابه‌لاي حواشي ارز 4200 گم شده است.

دولت چه مي‌گويد؟

دولت در لايحه بودجه از سه نرخ 4200 تومان، 11 هزار و 500 تومان و نرخ ETS سخن گفته است. گرچه دولت در لايحه بودجه 1400 ابتدا چندان اصراري به تخصيص مجدد ارز 4200 توماني نداشت و به جاي آن به ارز 11 هزار و 500 تومان تمايل داشت، اما طي هفته‌هاي اخير که کميسيون تلفيق مجلس از حذف ارز 4200 توماني و رساندن نرخ ارز کالاهاي وارداتي به نرخ ETS سخن گفته، دولت نيز متاثر از فعل و انفعالات بازار، نگران افزايش نرخ ارز ترجيحي به نرخ 17 هزار و 500 يا نرخ ETS (23 هزار تومان) است. دولت در هفته‌هاي اخير حتي پا را فراتر نهاده و ادعا کرده است کمبود روغن در بازار ناشي از آثار انتظارات تورمي حاصل از اطلاع‌رساني درباره آزادسازي نرخ ارز کالاهاي اساسي در کميسيون تلفيق مجلس است. بنا بر اين ادعا، دولت مي‌گويد ذخاير روغن کشور و ميزان روغن خام تامين ارز شده و درحال حمل به کشور در شرايط مناسبي قرار دارد، اما اعلام خبر حذف ارز 4200 توماني موجب شده با افزايش فشار تقاضا(تقاضاي خانوار و صنعتي) بازار روغن از تعادل خارج شود. اظهارنظر ديگر دولتي‌ها، سخنان اخير رئيس‌کل بانک مرکزي در گفت‌وگوي تلويزيوني است. عبدالناصر همتي مي‌گويد: «من مخالف حذف ارز 4200 توماني نيستم اما بايد ابعاد مختلف آن ديده شود و آسيبي به زندگي روزمره مردم وارد نشود. اگر 40 هزار تومان مي‌خواهيم به مردم بدهيم 80 هزار تومان به هزينه‌هايشان اضافه نکنيم.» وي ادامه مي‌دهد: «ارز بازار آزاد درحال حاضر حدود 23 هزار تومان است، اگر 4200 تومان را برداريم، بايد اين نرخ را به 23 هزار تومان برسانيم، مردم بايد بدانند الان کنجاله، ذرت، روغن و سويا با ارز ٢٣ هزار تومانى نبوده و با ارز بين ٩ تا ١٣ هزار تومانى است؛ مرغي که الان 20 هزار تومان است با دلار 23 هزار توماني ديگر 20 هزار تومان نمي‌ماند.»

توليدکنندگان چه مي‌گويند؟

در هفته‌هاي اخير ادعاهايي از سوي برخي مسئولان مطرح شد که قيمت مرغ با اختصاص ارز 4200 توماني به خوراک دام و طيور چيزي در حدود 9 تا 10 هزار تومان است. اين ادعا از سوي فعالان صنعت دام و طيور رد شد. به اعتقاد فعالان صنعت دام و طيور اين برآوردها درحالي صورت مي‌گيرد که هزينه‌هاي جانبي توليد در سال جاري افزايش قابل‌توجهي داشته است، براي مثال واکسن دامي پس از حذف ارز 4200 توماني در سال جاري در دو مرحله يکبار 45 درصد و بار ديگر 70 تا 135 درصد شاهد رشد قيمت‌ها بوده است. براساس آنچه برخي از فعالان صنعت مرغداري در اختيار رسانه‌ها قرار داده‌اند، در صورت تامين کل نياز مرغداران به نهاده‌هاي دامي از محل ارز 4200 توماني، قيمت تمام‌شده هر کيلو مرغ حول‌وحوش 13 هزار و 300 تا 14 هزار تومان براي توليدکننده تمام مي‌شود که اين مبلغ تا رسيدن به دست مشتري، رقمي در حدود 20 هزار تومان به ازاي هر کيلو خواهد بود. البته طي هفته‌هاي اخير قيمت مرغ بين 22 تا 24 هزار تومان متغير بوده است. اين شکاف قيمتي در اظهارات عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي ديده مي‌شود. اما همچنان که رئيس کل بانک مرکزي نيز بر آن تاکيد کرده، با حذف ارز 4200 توماني کالاهاي اساسي به قيمت فعلي به دست مصرف‌کنندگان نخواهد رسيد. فعالان صنعت دام و طيور ادعا مي‌کنند قيمت مرغ با ارز 23 تا 25 هزار تومان، ارقامي بين 40 تا 50 هزار تومان را به خود خواهد ديد.