اعتماد/ « حقوق بشر و سياست منطقه‌اي امريکا » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته قاسم محبعلي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

با روي کار آمدن دولت جو بايدن در امريکا و پايان دوره ترامپ، تغييرات در سياست خاورميانه‌اي ايالات متحده کليد خورده و از اولين نتايج آن مي‌توان به بحث عزم دولت جديد به محدود کردن فروش سلاح به عربستان و امارات متحده عربي و همچنين تهديد به بازنگري روابط با رياض در پي نقض گسترده حقوق بشر در عربستان اشاره کرد. دموکرات‌ها پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سوم نوامبر - در برنامه‌اي که به صورت رسمي از سوي اين حزب انتشار يافت - وعده داده بودند که چنين برنامه‌هايي را دنبال خواهند کرد. دولت جديد امريکا بر اساس سياستي که براي خود تعريف کرده ديگر حاضر نيست چک سفيد امضا در اختيار عربستان سعودي قرار دهد که اين کشور تا هر کجا خواست به جنايات جنگي در يمن و نقض حقوق بشر در داخل و خارج از خاک خود ادامه دهد و از همين رو بايد منتظر تغييراتي در روابط رياض و واشنگتن بود. کاخ سفيد تصميم دارد حقوق بشر را به عنوان بخشي از آنچه از سوي آنها «ارزش‌هاي امريکايي» ناميده مي‌شود، به عنوان پايه و شرط اصلي روابط با کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس قرار دهد و در نتيجه عربستان يا حتي امارات نيز از اين قاعده مستثني نيستند. جداي از اينکه مي‌توان اين نگاه جديد را بخشي از سياست و هويت دموکرات‌ها دانست که سعي مي‌کنند در روابط خارجي - برخلاف جمهوري‌خواهان که نگاهي امنيتي و محافظه‌کارانه به موضوعات روز جهان دارند و از نظامي‌گري حمايت مي‌کنند - مسائلي نظير حقوق بشر، اقتصاد و منافع امريکا را سرلوحه سياست خارجي ايالات متحده قرار دهند. يکي از دلايلي که اين موضوعات در سياست خارجي دموکرات‌ها پررنگ شده به رقابت‌‌هاي داخلي در امريکا بازمي‌گردد. دولت ترامپ که لابي‌ها و حمايت فروشندگان و صادر‌کنندگان سلاح و صنايع نظامي را به عنوان پشتيبان همراه داشت و در کنار اين صنايع، از حمايت کمپاني‌هاي بزرگ نفتي در امريکا نيز برخوردار بود سياستي را در پيش گرفت که امروزه دموکرات‌ها مي‌خواهند نقطه مقابل آن را اجرايي کنند. در رقابت‌هاي انتخاباتي امريکا شاهد بوديم که اغلب کمپاني‌هاي مربوط به تکنولوژي‌هاي جديد از دموکرات‌ها حمايت کردند و حامي مالي حزب دموکرات بودند. يعني در کنار رقابت سياسي داخلي، انگيزه‌اي اقتصادي نيز در اين ميان وجود دارد. به طور کلي صنايع بزرگ در امريکا را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد: صنايعي که از جهاني شدن سود مي‌برند و دسته دوم صنايعي که تا حدودي سنتي هستند و از سياست‌هاي محافظه‌کارانه و يکجانبه‌گرايي ارتزاق مي‌کنند. اهميت اين تقابل اقتصادي - سياسي در درون امريکا زماني نمايان مي‌شود که بدانيم تا پيش از روي کار آمدن دولت بايدن، گفته مي‌شد دولت جديد در امريکا که اين روزها گرفتار بحران‌هايي جدي در حوزه اقتصاد و سلامتي است، به دليل مسائل حقوق بشري اقدام به کنار گذاشتن توافق‌هاي بسيار سودآور فروش سلاح با عربستان يا ديگر کشورهاي حاشيه خليج فارس نمي‌کند. اما اکنون مي‌بينيم که علاوه بر تلاش براي محدود کردن فروش سلاح، اراده‌اي نسبتا جدي براي بازنگري در روابط در پي نقض حقوق بشر وجود دارد. 
چالش اصلي روساي جمهور در امريکا برقراري توازن ميان امنيت ملي، منافع ملي و ارزش‌هاي امريکايي است. 
براي جمهوري‌خواهان اولويت با امنيت و بعد اقتصاد (به عنوان زيرمجموعه منافع ملي است) اما در نگاه دموکرات‌ها ارزش‌هاي امريکايي و منافع ملي در اولويت هستند و همين موضوع باعث تفاوت گسترده در روابط خارجي ايالات متحده در زمان تغيير دولت است.
نبايد تصور کرد مساله‌اي نظير محدود کردن فروش سلاح هزينه‌اي است که امريکا به جان مي‌خرد تا حقوق بشر را در جهان گسترش دهد. امريکا با اين کار تلاش مي‌کند علاوه بر تبليغ براي ارزش‌هاي امريکايي و ايجاد مشروعيت براي ابرقدرتي خود، سود اقتصادي را دنبال مي‌کند که ريشه در نگاه به صنايع ‌هاي‌تک به عنوان صنايع اصلي جهان آينده دارد. از سال 2000 به اين سو، يک جابه‌جايي قدرت در امريکا صورت گرفت که بر اساس آن صنايع و کمپاني‌هاي جديد نظير اپل، آمازون، مايکروسافت و... پيشرفتي چشمگير داشتند و توانستند جاي صنايع نفتي و نظامي که بدون رقيب در اقتصاد امريکا و جهان مي‌تاختند را بگيرند. پس از اين جابه‌جايي صنعتي، بعضي تفاوت‌هاي سياسي معني‌دار شدند؛ صنايع جديد از حقوق بشر نفع مي‌برند و توسعه و پيشرفت در کشورهاي جهان سوم يا ديکتاتوري‌ها به عنوان زمينه‌اي براي سود خود مي‌شناسند اما در مقابل صنايع سنتي سياست‌هاي محافظه‌کارانه را بهترين وسيله براي بقا و پيشرفت مي‌شناسند. براي شرکت‌هاي جديد توسعه سياسي و دموکراسي از اين رو مهم است که اين موضوعات باعث افزايش چشمگير بازار سود براي آنها خواهد شد. براي نمونه شرکتي نظير فيس‌بوک نزديک 2 ميليارد کاربر دارد و اگر فضاي سياسي در بسياري از کشورهاي ديکتاتوري باز شود، کاربران آنها افزايش يابد و نگاه کاربران تغيير کند آنها مي‌توانند سود کلاني براي خود متصور شوند. نمونه‌هايي ديگر از اين موارد را مي‌توان در تلاش‌هاي شرکت‌هايي نظير مايکروسافت براي افزايش سطح سواد و ثروت در آفريقا مشاهده کرد.

در دوره رياست‌جمهوري باراک اوباما يک بار اين سياست از سوي امريکا دنبال شد که توسعه سياسي و دموکراسي در کشورهاي عربي خاورميانه و ديگر نقاط دنيا در دستور کار قرار بگيرد اما اين سياست شکست خورد. دليل شکست اين سياست به ساختار اجتماعي، سياسي، مذهبي خاورميانه و اين کشورها بازمي‌گشت که اجازه توسعه سياسي را نمي‌داد. به همين دليل سياست دموکراسي پروموشن و تقويت جامعه مدني شکست خورد. در بهار عربي شاهد بوديم زماني که فضا اندکي باز شد، به جاي اينکه نيروهاي دموکراسي‌خواه تقويت شوند و بتوانند جايي براي خود در سياست باز کنند، نيروهاي ارتجاعي و استبدادي قدرت گرفتند و شرايطي پديد آمد که ليبي جنگ داخلي را تجربه کرد، مصر ديکتاتوري نظامي را بر سر کار ديد و عراق داعش را در حالي يافت که يک سوم خاک اين کشور را اشغال کرده بود. در آن زمان دولت‌هاي مرتجع عربي نظير همين عربستان کوشيدند از طريق تقويت امواج طايفه‌گرايي و اسلام‌گرايي راديکال جلوي توسعه سياسي در خاورميانه را بگيرند. امروز نيز عربستان ابزارهاي قدرت خود را براي ايستادگي پنهاني در برابر فشار امريکا دارد و ابزار همراهي لابي يهودي را به ابزارهاي خود افزوده است. با فشار امريکا مطمئنا رياض، شرايط متفاوتي را تجربه خواهد کرد و خواهد کوشيد تا با اعمال برخي تغييرات - هرچند در ظاهر - از فشارها بکاهد اما در پشت پرده براي تخريب سياست منطقه‌اي امريکا تلاش خواهد کرد. اين موضوع باعث مي‌شود خاورميانه آبستن حوادثي جديد باشد و ايران برخلاف برخي اشتباهات که در گذشته داشت، مي‌تواند بسيار سازنده و موثر عمل کند و موضع خود را در برابر رياض تقويت کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar