دنياي اقتصاد/ « بودجه و مهلکه ابرتورم » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي مروي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:


لايحه بودجه ۱۴۰۰ که با کسري تراز عملياتي ۳۱۹ هزار ميليارد توماني تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، از ايستگاه کميسيون تلفيق هم عبور کرد؛ اما اين کميسيون هم فکري براي اين کسري وحشتناک نکرد.
با توجه به قطعي بودن هزينه‌ها و امکان عدم تحقق‌بخشي از درآمدها، اين ميزان کسري تراز عملياتي کاملا محتمل است که بيشتر هم شود. براي فهم بهتر ميزان وخامت اوضاع، کافي است که روند کسري تراز عملياتي را در نظر بگيريم. کسري تراز عملياتي قوانين بودجه ۹۸ و ۹۹ به ترتيب حدود ۱۱۳ و ۱۴۷ هزار ميليارد تومان بوده است. اما چرا کسري تراز عملياتي مهم است؟ با توجه به عدم امکان تامين مالي اين حد از شکاف در دخل و خرج دولت از طريق فروش اوراق و واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت، بخش قابل توجهي از آن بايد با فروش ارز حاصل از درآمدهاي نفتي يا استقراض از بانک مرکزي پر شود. اين هم جز بيماري هلندي (توليدزدايي) و تشديد تورم نتيجه‌اي در برنخواهد داشت.

به همين دليل، دعوا بر سر ميزان درآمدهاي نفتي بحث انحرافي است. تحريم‌هاي ظالمانه گرچه فشارهاي سنگين معيشتي خصوصا بر دهک‌هاي فقير وارد کرده است، اما ناخودآگاه سهم نفت در تامين بودجه دولت را هم خيلي پايين آورده است. متاسفانه لايحه بودجه ۱۴۰۰ اين دستاورد ناخواسته را هم از بين مي‌برد. بنابراين لازم بود که کميسيون تلفيق مجلس نه تنها اشتهاي خودش براي افزايش هزينه‌ها را کنترل کند، بلکه سمت هزينه‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۰ را هم تعديل جدي کند. اتفاقي که نيفتاد!

اين در حالي است که متاسفانه ماه‌هاست مسير تنفسي مردم و خصوصا دهک‌هاي پايين‌درآمدي به‌دليل تورم‌هاي بالاي سال‌هاي اخير و وضعيت رکودي اقتصاد کشور در حال بسته شدن است. عوارض فقر خشن در حال بروز است. خصوصا در بين اقشاري که همواره از ديد رادار دولت‌ها و مجالس دور بوده‌اند و جايي در برنامه‌ريزي‌ها، قوانين و سياست‌ها ندارند. متاسفانه اين رويه ناصواب ناديده‌ گرفتن فرودستان در لايحه بودجه ۱۴۰۰ نيز تکرار شده است. شاهد اين مدعا اين است که دولت با مسووليت ناپذيري لايحه‌اي تقديم مجلس کرده است که کسري تراز عملياتي بالايي دارد و کميسيون تلفيق نيز کاري براي رفع آن نکرده است. اين کسري بالا با هزينه‌تراشي غيرموجه دولت ايجاد شده است و بخش قابل توجهي از اين هزينه‌ها نيز صرف افزايش حقوق کارکنان دولتي مي‌شود. ماجرا وقتي سوزناک‌تر مي‌شود که بدانيم بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بيش از ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالاي درآمدي کشور قرار دارند و کمتر از ۱۵ درصد آنها در طبقات متوسط به پايين جاي مي‌گيرند. نمايندگان کميسيون تلفيق نيز از اين مسووليت‌ناپذيري ملي چشم‌پوشي کرده و حاضر به اصلاح آن نشده‌اند.

گرچه ظاهرا دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزايش داده است، اما واقعيت متفاوت است: دولت امسال خارج از قانون بودجه ۱۳۹۹ امتيازات و حقوق کارمندان را افزايش (بعضا تا حدود ۵۰ درصد) داده بود. به همين دليل، به‌صورت ميانگين افزايش حقوق کارمندان در لايحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ بيش از ۷۷ درصد شده است. اين حد از افزايش حقوق کارمندان دولت، به چهار دليل مهم واقعا قابل دفاع نيست:

الف- همان‌گونه که عنوان شد، حدود ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالا درآمدي قرار دارند و کمتر از ۱۰ درصد آنها جزو دهک‌هاي پايين درآمدي هستند. البته با توجه به درصدي بودن افزايش حقوق نفع زيادي نصيب اين ۱۰ درصد نمي‌شود!

روا نيست که دولت فقط کارکنان خودش را ببيند و با توجيه شرايط تورمي فعلي، به قدري هزينه حقوق و دستمزد را بالا ببرد که ناچار به برداشت غيراخلاقي منابع آن از جيب همه مردم (در قالب تورم سال بعد) شود. جامعه فقط شامل حقوق‌بگيران رسمي دولت نيست و حکومت در قبال همه مردم و خصوصا دهک‌هاي پايين درآمدي مسوول است.

ب-کرونا باعث شده است که ميزان و کيفيت ارائه خدمات دولتي کاهش پيدا کند. دولتي که در اکثر بازارها به دنبال سرکوب قيمت است، چرا خدمات بي‌کيفيت خودش به جامعه را (با اين سطح افزايش حقوق کارمندان) اينقدر گران مي‌فروشد؟

ج- مجموع تورم ۹۹ و تورم هدف‌گذاري‌شده دولت براي ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد است. حتي اگر دولت بخواهد قدرت خريد کارکنان خودش را حفظ کند، بايد ميزان افزايش حقوق و دستمزد نسبت به قانون بودجه ۹۹ در اين حدود باشد نه بالاي ۷۷ درصد. مگر اينکه خود دولت هم به هدف‌گذاري خودش اعتمادي نداشته باشد!

د- در شرايط کرونايي، گريزي از آسيب رفاهي خانوارها نيست. اما بايد جبران رفاهي خانوارهاي فقير و مبارزه با فقر خشن در اولويت اول دولت باشد. درحالي‌که افزايش حقوق کارمندان دولت وضعيت دهک‌هاي فقير را به‌دليل تورم تحميلي به اقتصاد کشور بدتر هم مي‌کند.

هر چند با اين توضيحات، تکليف نمايندگان در صحن مجلس روشن است، اما نگراني جدي وجود دارد که مجلس با اين افزايش حقوق و دستمزد کنار بيايد. در واقع، بخش قابل توجهي از نمايندگان حقوق‌بگير رسمي هستند و خداي ناکرده ممکن است فشار معيشتي وارد بر کارمندان دولت را بهتر از فقر خشن واردشده بر دهک‌هاي فقير حس کنند! اگر نمايندگان در صحن علني مجلس فکري براي رفع اين شکاف عظيم در دخل و خرج دولت نکنند، بايد منتظر وقوع تورم‌هاي بي‌سابقه در سال‌هاي آتي باشيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar