سرمقاله دنیای اقتصاد/ متهم پنهان شوک اقتصادی
دنياي اقتصاد/ « متهم پنهان شوک اقتصادي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ميرزاخاني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
شوک اقتصادي سالهاي اخير به دو دليل بيسابقه بود: اول به اين دليل که در چرخه همافزايي سياستگذاري غلط و تحريمها به شکلي دومينووار تخريبهاي دنبالهداري را به بار آورد و دوم اينکه با فاصلهاي بسيار کوتاه از شوک قبلي به وقوع پيوست؛ در شرايطي که اقتصاد ايران هنوز از آثار مخرب شوک قبلي بهبودي نيافته بود. اخيرا بحث جالبي مطرح شده است با اين مضمون که کدام موتور از دو موتور تحريم و خطاهاي سياستگذاري در قدرت تخريبي شوک، سهم بيشتري داشت. برخي منتقدان و شبهکارشناسان، خطاهاي سياستگذاري را چنان تهاجمي نقد ميکنند که گويي اگر خود به جاي سياستگذار نشسته بودند از اين خطاها پيشگيري ميکردند؛ درحاليکه نسخه همين افراد براي اداره اقتصاد هيچ تفاوتي با دولتمردان نداشت و در روزگاري که همه حرفها و سخنپراکنيها ثبت و ضبط شده است، فرار از مسووليت تقريبا غيرممکن است.
اخيرا مصاحبهاي از صدا و سيما پخش شد که در آن فردي بهعنوان کارشناس، مدعي سهم بيش از دوبرابري خطاهاي سياستگذاري در شوک اخير نسبت به اثر تحريمها شد. البته جا داشت اينجا سوالي مطرح ميشد که منظور کدام خطاي سياستگذاري است که متاسفانه مطرح نشد؛ ولي تقريبا عموم کارشناسان در پاسخ اين سوال به سياست ارز ۴۲۰۰ توماني اشاره ميکنند تا بهصورت غيرمستقيم نقش خود را در اين سياست انکار کنند؛ سياستي که باعث اتلاف منابع وسيعي از مهمات مقابله با تحريم يعني ذخاير ارزي و طلاي بانک مرکزي در همان چند ماه اول بعد از اتخاذ اين سياست شد.
در عين حال، تعيين سهم دقيق اين دو عامل نيازمند پاسخيابي براي يک سوال پيشيني است و آن اينکه آيا سياستگذاري غلط باعث تشديد تحريمها شد يا برعکس، اين تحريمها بود که باعث خطاي سياستگذاري شد؟ علت طرح اين سوال آن است که اکثريت منتقدان روي خطاهاي سياستگذاري بعد از تحريمها انگشت ميگذارند؛ درحاليکه خطاي اصلي سياستگذاري به قبل از تحريمها مربوط ميشود و اتفاقا خيلي از کساني که نقاب کارشناس بر چهره زدهاند، اين صحنه بسيار مهم از ماجرا را سانسور ميکنند؛ چون در خطاهاي قبل از تحريم شريک هستند. شايد بهترين رهيافت براي درک اثر خطاهاي سياستگذاري بر تشديد تحريمها که درواقع نوعي تهاجم و جنگ اقتصادي است، رهيافت نظاميان باشد که معتقدند هيچ حملهاي صورت نميگيرد مگر اينکه نيروي مهاجم از آسيبپذيري طرف مقابل و نيز قدرت ضربه خود مطمئن باشد. اين راهبرد در وضعيتي که نيروي مهاجم، ابرقدرتي در حد و اندازه آمريکاست اهميتي مضاعف دارد که قاعدتا اثرات ضربه خود را قبل از حمله با دقت محاسبه ميکند تا به قول معروف شليکي انجام ندهد که مضحکه عام و خاص شود. اين رهيافت صرفا يک فرضيه نيست و عينا در مانيفست آمريکايي «هنر تحريمها» تصريح شده است؛ آنجا که ريچارد نفيو، معمار جنگ اقتصادي از دلهره خود نوشته است که اگر طرف مقابل، نقاط هدفگذاريشده براي تحريم را شناسايي کند و اين نقاط را به پناهگاه ببرد، اثرگذاري تحريم بسيار ناچيز خواهد شد.
حال سوال اين است که نقطه هدفگذاريشده براي تحريم کجا بود؟ اگر پاسخ اين پرسش در دور اول تحريمها (اواخر دهه ۸۰) معلوم نبود (که البته معلوم بود) براي دور جديد تحريمها از اواسط دهه ۹۰ کاملا روشن بود که مهمترين نقطه آسيبپذير براي بمباران اقتصادي، بازار ارز است و بايد اين بازار به پناهگاه ميرفت. آيا اين اتفاق افتاد؟ پاسخ منفي است هم براي دور اول تحريمها و هم براي دور دوم. در اين دورهها، نه تنها سياست پولي و ارزي از بازار ارز پشتيباني لازم را نداشت، بلکه برعکس، لنگر بيثبات نرخ ارز بهعنوان اهرم ثبات اقتصادي تعيين شده بود. بهعبارت ديگر، دولت يازدهم هم عينا مثل دولت نهم و دهم، تنها ابزاري را که براي مهار قيمتها انتخاب کرده بود، لنگر منسوخ نرخ ارز بود که مدتهاست در همه اقتصادهاي جهان، استفاده از اين ابزار براي مهار تورم بهدليل اثرپذيري از انبوه متغيرهاي برونزا کنار گذاشته شده است چه برسد به اقتصادي که در معرض تهديد بمباران اقتصادي در همين ناحيه قرار گرفته باشد.
با اين شاخص، کارنامه همه مدعيان اعم از دولتمردان، منتقدان، کارشناسان و شبهکارشناسان قابل ارزيابي است. کساني که از لنگر نرخ اسمي ارز در سالهاي ۹۳ تا ۹۶ دفاع ميکردند و براي چنددرصد افزايش نرخ ارز هياهو راه ميانداختند تا با دلارپاشي بانک مرکزي از منافع خاص بهرهمند باشند، آيا نميدانستند اين ارزپاشيها و اين لنگرسازي از ابزاري بيثبات، کشور را در آيندهاي نه چندان دور نه با افزايش چنددرصدي ارز که با افزايش چندبرابري مواجه ميکند؟ اگر نميدانستند چرا نقاب صاحبنظر بر چهره زدند و اگر ميدانستند، اکنون از کدام خطا سخن ميگويند؟