سرمقاله خراسان/ 6 درس تحریمی برای مسئولان

خراسان/ « 6 درس تحريمي براي مسئولان » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
ايستادگي جمهوري اسلامي ايران بر مواضع درست و منطقي خود در زمينه  استيفاي حقوق هسته اي و ضرورت رفع تحريم ها   در ازاي هر گونه تعهد برجامي  که با قانون  هسته اي مجلس  همراه شد ،نشانه هايي از عقب نشيني تحريمي طرف مقابل را نمايان کرده است . ديدار سفراي کشورهاي کره و ژاپن با رئيس کل بانک مرکزي نشان دهنده احتمال پوست اندازي لايه نازکي از فشار آمريکاست. از فضاي نفت نيز خبرهاي مثبتي مبني بر تقويت احتمال حضور مجدد و رسمي ايران در اين بازار است. البته تا اين جا اين ها فقط خبر و حتي احتمال  است و اين که اين عقب نشيني ها تا چه حد، تا کجا و چقدر واقعي خواهد بود ،موضوعي است که بايد در عمل و در روزهاي آينده آن را رصد کرد.
اما آن چه واضح است، اين است که از هم اينک بايد سناريوهاي برخورد با فضاي احتمالي کاهش تحريم ها در کشور را در نظر داشت. سيستم اقتصادي کشورما در دوران تحريم ها عملاً از مدل اتکا به درآمدهاي نفتي به مدل اتکا به منابع سالم که اتفاقاً کمتر تحريم پذير نبودند تغيير جهت داد. با اين حال، هم اينک بيم آن مي رود که برداشتن فشارها به بازگشت به دوران قبل منجر شود. در اين زمينه مروري بر وقايع رخ داده در سال هاي اخير لزوم کاربست حداقل 6 درس توسعه اي از تحريم ها را آشکار مي کند.
1- فناوري خريدني نيست: دوران تحريم نشان داد که روياي تصاحب فناوري و پيشرفت فناورانه، با خريدن آن محقق نمي شود. نمونه آن را از همکاري چندين ساله با خودروسازان نه چندان مطرح پژو و سيتروئن هم مي توان مشاهده کرد. صنعتي که خوشبختانه هم اينک و در غياب خارجي ها به توليد خودرو با 5 ستاره کيفي دست يافته است. يا مي توان به صنايع توليد لوازم خانگي اشاره کرد، جايي که در غياب يا کمرنگ شدن سلطه ال جي و سامسونگ بر بازار داخل، شاهد رشد قابل توجه توليد در آن هستيم.البته  بديهي است بحث بر سر اتکاي صرف  نداشتن به آن هاست وگرنه چه بهتر از اين که انتقال  فناوري انجام شود نه فقط مونتاژ.
  2- قدرت واقعي اقتصادي در فناوري بومي است: ماجراي هسته اي با وجود شديدترين نظام هاي بازرسي و در عين حال، اقناع ناپذيري دولت‌هاي غربي نسبت به نبود برنامه توليد بمب هسته اي در کشورمان نشان داد که چالش غربي ها با کشورما، چيزي غير از بمب است. به عبارت ديگر دستاورد بسيار مهم تر از بمب در صنايع هسته اي به روندهاي آينده فناوري باز مي گردد. جايي که در آن نظام هاي توليد بر انرژي هاي پاک و تجديدپذير بنا مي شوند بنابراين کشورهاي داراي فناوري هاي بومي در اين زمينه، قدرت اقتصادي به شمار خواهند آمد. بنابراين مشاهده شد هرگاه عزم جدي براي ادامه مسير هسته اي در اين 10 سال شکل گرفت نظير قانون اخير مجلس، دشمن حصار تحريم هاي اقتصادي را عقب تر برد. مثال هاي متعدد ديگري از فناوري هاي بومي نظير تجهيزات پزشکي و واکسن کرونا وجود دارند که از هم اينک ويژگي ضد تحريم خود را عيان کرده اند.

---

بازار

---

3- لزوم متنوع و شبکه سازي تبادلات مالي خارجي: يکي از پايه هاي اصلي تحريم کشورما در دهه اخير بر ممنوعيت دسترسي به چرخه جهاني دلار بنا شده بود. جايي که شبکه بين‌المللي سوئيفت و اينستکس به بزرگراه‌هاي انتقال ارزي کشور تبديل شده بودند. چرا که با استفاده از آن ها به راحتي مي شد  ذي نفعان اقتصادي را شناسايي و تحريم کرد. با اين حال، توصيه کارشناسان که تا حدي به آن عمل شد، تمرکز زدايي از شبکه انتقالات پولي، اتکا به راهکارهاي ابتکاري نظير تهاتر و پيمان هاي پولي دو جانبه بود. اگر چه اين توصيه ها در دوران تحريم ها به حد تمام و کمال عمل نشد، اما به طورعملي و تا حد قابل قبولي توانست، مسيرهاي ضد تحريمي جديدي را پيش روي شبکه ارزي کشور قرار دهد.
4- چوب ادب بودجه را بايد جدي گرفت: به جرئت مي توان گفت امسال که تهديد کسري بودجه شديد دولت در اقتصاد کشور لمس شد، براي نخستين بار اصلاحات اقتصادي از منظر بودجه در کانون توجه قرار گرفت. اگر چه تا اتمام اين فرايند هنوز راه زيادي باقي است، اما معلوم شد بسياري از مصيبت هاي کشور، ريشه در نهاد تنظيم گر بودجه و تصويب کننده و ناظر آن در مجلس دارد. اصلاح ساختار به رغم اسم مبهم آن، يک تعريف ساده ملموس دارد و آن اين است که درآمدهاي عملياتي دولت مانند ماليات، کفاف هزينه هاي جاري دولت نظير حقوق کارمندان را بدهد. با اين حال در سال هاي اخير و با وجود کسري هاي بودجه گسترده، سهم هزينه هاي عمراني در بودجه هرچه نحيف‌تر،  سهم استقراض و هزينه هاي جاري از بودجه بزرگ تر شدند. بدين ترتيب مشخص شد که ميدان دادن به درآمدهاي نفتي، ايجاد حياط خلوت بودجه اي براي شرکت هاي دولتي و عافيت طلبي بودجه اي دولت با پرهيز از درآمدهاي به حق مالياتي نظير ماليات بر مجموع درآمد و ... چالش هاي جدي بودجه و اقتصاد کشور هستند که اصلاح آن ها موکدا نبايد در دوران گشايش هاي احتمالي، ابتر رها شود.
5- از نان شب واجب تر استقلال و امنيت غذايي: تحريم ها نشان داد که بي توجهي به خودکفايي غذايي تا چه حد مي تواند تلاطم اقتصادي و اجتماعي به بار بياورد. چرا که در آن شرايط نرخ ارز با همه تلاطم هاي ممکن خود و به عنوان عامل موثر در تامين مواد اوليه غذايي، به طورمستقيم به سفره مردم گره زده مي شود. نمونه آن را در جريان تاثير تغييرات نرخ ارز بر واردات نهاده ها و قيمت محصولات پروتئيني، همگان مشاهده کردند. با اين حال، دولت تازه به فکر توليد بومي و اصلاح زنجيره ارزش اين محصولات افتاده است که البته بايد منتظر ماند و ديد تا چه حد جدي است.
6- لزوم کنترل شديد سلامت نظام بانکي: دردوران تحريم و افت درآمدهاي نفتي، بحران زايي نظام بانکي از منظر دميدن دايم بر نقدينگي و تورم به وضوح لمس شد. اين مسئله ضرورت پيگيري اصلاح نظام بانکي را که بارها مطرح شده، اما به کناري گذاشته شده  يا در سطح حداقلي پيگيري شده ،آشکار مي کند. به عنوان نمونه هم اينک روشن شده است که ناسالم بودن ترازنامه بانک ها، آن ها را از معقول ترين راه هاي کسب درآمد يعني تسهيلات مسکن دور کرده است. قدرت خريد تسهيلات کنوني مسکن که در بهترين حالت فقط چند متر را مي توان با آن ها خريد ، نمونه بارز اين مسئله است. بايد توجه داشت اين مسئله به نوبه خود به معطل ماندن بخش بزرگي از ظرفيت هاي اشتغال و توليد در کشور منجر شده است.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar