سرمقاله دنیای اقتصاد/ تنشهای داخلی و سیاست خارجی

دنياي اقتصاد/ « تنشهاي داخلي و سياست خارجي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم هادي خسروشاهين است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
تاريخ ١١٣ ساله معاصر ايران چه چيزي به ما درباره آينده برجام ميگويد؟ گاهي بايد به گذشته بازگشت تا تحولات امروز معنا يابد؛ به همين دليل بهتر است به ١١٣سال پيش بازگرديم؛ يعني زمانهاي که انقلاب مشروطه به ثمر نشسته بود.
در آن زمان اولين نشانههاي ظهور دولت مدرن در ايران بروز يافت. مشروطهخواهان سرمست پيروزي و سلطنتطلبان به گوشهاي خزيده بودند. اما به ناگهان در سال ١٩٠٧ ورق برميگردد. بريتانيا و روسيه در يک توافق محرمانه ايران را ميان خود تقسيم کردند و به اين شکل مشروطهخواهان از يکي از پشتيبانان بينالمللي خود محروم شدند. اما نسل جديد سياستمداران مدرن بيتوجه به آنچه در محيط پيرامونشان رخ ميداد، بر سياست ناسيوناليستي خود پاي ميفشردند و بهدنبال استقلال کامل از طريق مداخله بازيگر سوم بهعنوان بالانسر بودند، غافل از اينکه سلطنتطلبان به همراهي روسيه که همه امور مملکت از قبيل گمرکات و امور ماليه ايران را در اختيار داشت، به تکاپو افتاده بودند تا طومار مشروطهخواهي را درهم بپيچند. اين جريانهاي سياسي بنيادا از دو منظر متفاوت به جهان مينگريستند؛ درحاليکه مشروطهخواهان به شدت ناسيوناليست و مليگرا بودند، سلطنتطلبان در همان اتمسفر عصر سنتي منجمد شده بودند و تلاش ميکردند با تکيه بر يک قدرت خارجي بالانس جديد سياسي در ايران را برهم بزنند. سرانجام اتفاقي که گروه دوم در انتظارش بود، بهوقوع پيوست و روسيه در سکوت بريتانيا از شمال وارد آذربايجان شد و در تبريز حمام خون به راه انداخت، در مشهد حرم امام رضا(ع) را بمباران کرد و در تهران مجلس را به توپ بست. در واقع در اين مقطع زماني دو موقعيت داخلي و خارجي موجبات کنشها و اقدامات خاص ايران در حوزه سياست خارجي را فراهم کردند. ائتلاف قدرتهاي بزرگ موقعيت خارجي ما را تعريف ميکرد که در تعامل با محيط داخلي منجر به تضعيف مشروطهخواهي شد و به ستيزشهاي داخلي ميان دو جناح اصلي ايران دامن زد. نتيجه اين وضعيت و برآيند مولفههاي داخلي و خارجي منجر به ناواقعگرايي در سياست خارجي ايران شد؛ يعني نهتنها سياست «استقلال کامل» محقق نشد، بلکه ايران به محلي براي تاختوتاز قدرتهاي بزرگ تبديل شد و حتي سياست نيروي سوم نيز با اخراج شوستر آمريکايي از ايران راه به جايي نبرد. حال براساس الگوي نظري «تعامل سه جانبه پويا» که پروفسور روحالله رمضاني در سال ١٩٦٦ پيش رويمان گذاشت، به سراغ تحولات امروز ايران ميرويم. آنچه مسلم است تفاوتهاي عيني و ساختاري ميان اين دو مقطع زماني وجود دارد؛ ولي آنچه ما را به کاربست اين تئوري وا ميدارد، اين است که ايران همچنان در ليست کشورهاي در حال توسعه قرار دارد و از همين رو نقش عوامل نهادي در تصميمسازيهاي سياست خارجي کمرنگ است و عوامل فردي يا کارگزاري نيز از پيچيدگيهاي لازم همچون کشورهاي توسعهيافته برخوردار نيست. پس با وجود گذشت ١١٣ سال از قرارداد ١٩٠٧ ميتوان از اين نظريه سود برد. در حال حاضر ايران در تلاش است در ذيل مفهوم عقلانيت در سياست خارجي موازنهاي ميان ابزارها و اهدافش برقرار کند؛ اگرچه اين موازنه شکننده است ولي تاکنون تلاش شده است در حوزه خاص برجام از اقدامات نامتناسب با ابزارها و توان ايران خودداري شود. به همين دليل هم ايران تلاش کرده است که از اهرم برنامه هستهاي خود بهعنوان يک اهرم فشار استفاده کند تا به فرآيند لغو تحريمها سرعت ببخشد؛ در موقعيت خارجي نيز تحولاتي پس از ٢٠ نوامبر بهوقوع پيوسته است که امکان اهرمسازي از برنامه هستهاي ايران را فراهم کرده است (تغيير دولت در واشنگتن) اما اين تنها يک طرف ماجرا را به ما نشان ميدهد. در سوي ديگر در حوزه موقعيت داخلي شاهد افزايش رقابتهاي سياسي در آستانه انتخابات ايران هستيم. رقابتها آنچنان حدت و شدت يافته است که بهنظر ميرسد به حوزه سياست خارجي نيز اشاعه يافته است؛ يعني اصولگرايان تعجيلي براي بازگشت آمريکا به برجام ندارند، ولي عملگرايان و اصلاحطلبان تاکيد بر تسريع در چنين بازگشتي دارند. حال اين موقعيت داخلي در تعامل با محيط خارجي ميتواند اين تنشها را افزايش دهد. نوشته برخي انديشکدهها و نويسندگاني همچون الي گرانمايه، صنم وکيل و آرين طباطبايي نشان ميدهد که غربيها ترجيح ميدهند در تابستان آينده با يک دولت عملگرا مذاکرات را در همه حوزهها ادامه دهند. چنين تمايلي ميتواند بهطور بالقوه منجر به اعطاي امتيازاتي به ايران قبل از روز انتخابات شود تا در بالانس نيروها در آستانه انتخابات ايران تغييراتي انجام شود.ولي اين اتفاق در ذات خود از اين قابليت برخوردار است که رقابتها را در محيط داخلي ايران تشديد کند. بنابراين از ديالکتيک دو محيط داخلي و خارجي ميتوان سه سناريوي رقيب را استنتاج کرد. در سناريوي اول تصميمات براساس موازنه ابزارها و اهداف به پيش ميرود و برخي تمايلات غرب نيز فرآيند عملياتيسازي برجام را تسريع خواهد کرد. در سناريوي دوم پروسه عقلانيت در سياست خارجي ايران ادامه مييابد، ولي مديريت تنشهاي داخلي باعث ميشود گام نهايي بازگشت به برجام در دولت آينده انجام شود؛ ولي در عين حال تنشزدايي و اعطاي برخي امتيازات متقابل در همين دولت انجام شود، ولي در سناريوي سوم از برآيند تشديد تنشهاي داخلي و محيط خارجي (شامل قدرتهاي بزرگ و دولتهاي منطقهاي) سياست خارجي از حالت موازنه ابزارها و اهداف خارج ميشود و رويکردهاي تهاجمي منجر به بروز ناواقعگرايي خواهد شد؛ در اين صورت شاهد تصاعد تنشها و محدوديتهاي بيشتر و اجماع بينالمللي عليه ايران خواهيم بود. بنابراين خطر امروز برونريزي تنشهاي داخلي در سياست خارجي، کنشها و اقدامات در اين حوزه است. از اين حيث رويارويي اخير دولت و مجلس بر سر چگونگي تعليق پروتکل الحاقي و پخش مستندي تخريبي عليه وزير خارجه ميتواند منافع ملي را تهديد و خاطرات تلخ دهه اول قرن بيستم را زنده کند؛ ايران ٢٠٢١ بهطور قطع با ايران ١٩٠٧ تفاوتهاي بنيادي دارد ولي از حيث کاربست نظريه تعامل سهجانبه پويا و نتايج رقابتهاي سياسي بر سياست خارجي از قابليت مطالعه تطبيقي برخوردار است.