سرمقاله تعادل/ سنگاندازی در مسیر منافع ملی

تعادل/ « سنگاندازي در مسير منافع ملي » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم علي قنبري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
حوادث ديروز مجلس و واکنش تند نمايندگان بعد از تدبيري که دولت براي حفظ مناسبات ارتباطي با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در پيش گرفت، بازتابهاي فراواني در رسانههاي گروهي و شبکههاي اجتماعي ايجاد کرد. مردم کوچه و بازار اين روزها از خود ميپرسند، چرا در شرايطي که مقاومتهاي ايران در مواجهه با زيادهخواهيهاي امريکا در حال ثمر دادن است و امکان فروريختن ديوار تحريمهاي اقتصادي وجود دارد، نمايندگان به جاي منافع ملي در حال پيگيري منافع جناحي و گروهي هستند و در مسير برنامهريزيهاي منطقي ديپلماسي سنگاندازي ميکنند. واقع آن است که مسائل سياسي بسيار ظريف و حساس و دقيق هستند و ميبايست با حوصله، تدبير و خردورزي با آنها روبهرو شد، اما نحوه واکنشهاي برخي نمايندگان مجلس يازدهم به گونهاي است که رنگ و بويي از تعامل، عقلانيت و رويکردهاي کارشناسي در تصميمات آنها مشاهده نميشود. به هر حال از منظر تاريخي، ملت ايران توانسته فشارهاي فزاينده بدخواهان کشور بعد از خروج ترامپ از برجام را پشت سر بگذارد، اما امروز که زمان چيدن ميوههاي مقاومت ملت ايران در برابر تحريمها از راه رسيده و شرايط خوبي پيرامون ايران قرار دارد، رفتارهايي در پيش گرفته ميشود که ايران را از استيفاي منافع پايدارش دور ميکند. بايد بدانيم، احياي برجام و پايان بخشيدن به تحريمها نيازمند تعامل و هماهنگي مجموعه ارکان کشور در سطوح و بخشهاي مختلف است. بدون ايجاد اين هارموني، دولت يا مردان ديپلماسي کشور به تنهايي قادر نخواهند بود، منافع حداکثري کشور را در خصوص پايان دادن به تحريمهاي اقتصادي و... تامين کنند. در اين شرايط از ساختار تقنيني کشور انتظار ميرود که با حوصله بيشتر و رويکردهاي کارشناسي افزونتر، برنامهريزي براي پايان دادن به تحريمهاي اقتصادي را در دستور کار قرار دهند، نه اينکه در مسير برنامهريزيهاي دستگاه ديپلماسي کشور سنگاندازي کنند. در شرايط فعلي با توجه به اينکه دولت ضمن اجراي قانون مجلس، توانسته با ظرافت، منفذ لازم براي مسير تعامل سه ماهه با آژانس انرژي اتمي را باز نگه دارد، نبايد به گونهاي واکنش نشان داده شود که تلاشهاي مسوولان کشور بياثر شود. به هر حال اقتصاد و معيشت ايران طي ساليان اخير آسيبهاي فراواني را از تحريمهاي اقتصادي متحمل شده است. اين تحريمها باعث شده تا روند سرمايهگذاري در زيرساختهاي بنيادين کشور با اخلال مواجه شود. اقتصاد ايران در حوزههاي تجهيزات نفتي، حمل و نقل هوايي، تجهيزات صنعتي، فناوريهاي نوين و... نيازمند جذب سرمايه و بهبود زيرساختها است. اين سرمايهگذاريها بايد انجام شود تا فضاي توليد و کسب و کار کشور وزش نسيم رونق را احساس کند. نبايد فراموش کرد، فشار اصلي تحريمهاي اقتصادي کشور بر دوش مردمي قرار دارد که اين روزها در تامين مايحتاج ضروري زندگي، مسکن، آموزش و... با دشواريهاي فراواني روبهرو شدهاند. به خاطر اين مردم و براي بهبود وضعيت زندگي آنها بايد به سمت بهترين تصميم و بهترين دستاوردها گام برداشت. شاخصهاي اقتصادي کشور از جمله تورم فزاينده، کاهش درآمد سرانه، رشد فقر مطلق، بيکاري و...به دليل تحريمهاي اقتصادي با دشواريهاي فراواني روبهرو شده است. هرچند در سوي مقابل هم ايران، توانسته استقلال خود را حفظ کند و در زمينه فناوريهاي نظامي دستاوردهايي را کسب کند، اما بسياري از تحليلگران معتقدند بايد راهکاري را برگزيد که ايران در عين حفظ استقلال و دستاوردهاي نظامي در بخشهاي اقتصادي و معيشتي نيز به مطالبات مردمش پاسخ دهد. تجربه کشورهايي که بدون توجه به شاخصهاي اقتصادي، معيشتي و اجتماعي تلاش کردهاند در زمينه علوم و فنون نظامي پيشرفتهاي چشمگيري کسب کنند، نشان ميدهد که براي موفقيت بايد به اقتصاد و قدرت نظامي و راهبردي به يک اندازه اهميت داد. در واقع اين دو مقوله مانند دو بال پيکرياند که به دنبال اوج گرفتن و صعود است. با اين توضيحات معتقدم زماني که مردان ديپلماسي کشور در کارزار مهم استيفاي منافع کشور در مواجهه با قدرتهاي جهاني قرار دارند، در داخل کشور بايد هماهنگي و تعامل و همراهي وجود داشته باشد تا تضاد و تعارضي در خصوص راهبرد ايران در پهنه مناسبات جهاني مشاهده نشود. البته معتقدم مقامات ارشد کشور نسبت به موضوع کاملا احاطه دارند و متوجه اهميت اتخاذ راهبردهاي معقول هستند و تلاش خواهند کرد در مسير استيفاي منافع ملي گام بردارند.