به جای هجمه به شورای نگهبان، از کارنامه خود بگویید

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
حسن رسولي، عضو شوراي شهر اصلاح طلب تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«کاهش سرمايه اجتماعي شکل بيسابقهاي در فضاي اجتماعي و سياسي کشور به خود گرفته است. به همين دليل نيز بازگشت اين سرمايه اجتماعي تنها برعهده جريان اصلاحات نيست؛ بلکه ساير جريانهاي سياسي و نهادهاي نظام نيز بايد در اين زمينه با جريان اصلاحات همراهي کنند. بخشهاي اصلي حاکميت، به خصوص پس از بيان راهبرد نظام جمهوري اسلامي در روزهاي اخير توسط مقام معظم رهبري مبني بر اولويت داشتن مشارکت مردم در انتخابات آينده بايد شرايطي را فراهم کنند که جريانهاي سياسي بتوانند زمينههاي مشارکت مردم را در انتخابات به وجود بياورند».
رسولي در ادامه گفت:«در فرصت باقي مانده تا برگزاري انتخابات بايد وقايع و رويدادهاي اميدوارکنندهاي در کشور رخ بدهد تا اميدواريها نسبت به گذشته در بين اقشار مختلف مردم افزايش پيدا کند. در اين زمينه شوراي نگهبان مهمترين نقش را ايفا خواهد کرد. به همين دليل نيز اين شورا ميتواند با سعهصدر و مشاهده افقهاي پيشرو شرايطي را به وجود بياورد که جريانهاي سياسي با همه ظرفيتهاي موجود در انتخابات حاضر شوند. در چنين شرايطي به صورت طبيعي ميزان مشارکت مردم افزايش پيدا خواهد کرد». اين عضو شوراي شهر تهران تاکيد کرده است که شوراي نگهبان نقش بسيار مهمي در مشارکت مردم در انتخابات دارد. مدعيان اصلاحات اصرار دارند تا ميزان مشارکت مردم در انتخابات را به نحوه عملکرد شوراي نگهبان در اجراي نظارت استصوابي مرتبط کنند. اين در حالي است که عامل اساسي در مشارکت مردم در انتخابات، عمل به وعده ها و رسيدگي به مطالبات و مشکلات مردم توسط نهادهاي مختلف و به ويژه دولت است.مدعيان اصلاحات باني اصلي وضع موجود هستند و به جاي اين قبيل فرافکنيها بايد درباره کارنامه خود در دولت، مجلس دهم و شوراي شهر پنجم به افکارعمومي پاسخگو باشند.
لازم به ذکر است که در انتخابات شوراهاي شهر به هيچ عنوان خبري از نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيست. اما نکته قابل توجه اينجاست که اين شوراها در تخلفات، رکورد زدهاند و حتي برخي شوراها منحل نيز شده است. اينجاست که اهميت نظارت شوراي نگهبان بيش از پيش آشکار مي شود.
تصميمات غلط دولت براي تأمين کسري بودجه منجر به تورم شد
روزنامه دولتي ايران ديروز ذيل گزارشي، گفتوگويي را با کامران ندري درباره عوامل تشديد تورم در سال جاري و بخصوص بهمن ماه، منتشر کرد. وي گفته است: در سال جاري مهم ترين عاملي که به تشديد تورم دامن زده است در وهله نخست، کسري بودجه دولت است. درواقع دولت براي تامين کسري بودجه راه هايي را پيمود که به تورم منجر شد. در اين راستا استفاده از منابع صندوق توسعه ملي باعث شد تا اين منابع که جزو منابع غيرقابل دسترس محسوب مي شود در ترازنامه بانک مرکزي قرارگيرد و به ازاي آن ريال تزريق شود. علاوه براين با افزايش سقف تنخواه دراختيار دولت، منابع آن به بازار بين بانکي تزريق شد و موجب شد تا نرخ بهره بويژه در اوايل سال کاهش زيادي را تجربه کرد. بانک مرکزي نيز براي جلوگيري از کاهش نرخ بهره دير اقدام کرد.
به گفته وي، همزمان با اين شرايط، دولت براي جلوگيري از پولي شدن کسري بودجه از طريق بازار سرمايه اقدام کرد. برهمين اساس با ورود تعداد زيادي از مردم به اين بازارشاخص بورس با رشد بالا و درادامه با ريزش همراه شد. در اين ميان بانک مرکزي نيز به دليل نداشتن استقلال کافي با اين روند همراهي کرد. به طوري که با آزاد گذاشتن شبکه بانکي، آنها هم درخريد و فروش سهام فعال شدند و ميزان استفاده بانکها از منابع بانک مرکزي افزايش يافت.
کارشناس اقتصادي با اشاره به اين که تمام اين عوامل باعث شد تا رشد نقدينگي شتاب گيرد، اظهار داشت: رشد نقدينگي در ۱۲ ماهه منتهي به دي ماه به ۴۰ درصد نزديک شد.