قشون‌کشی پایداری‌ها علیه دولت

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

«الله اکبر»، «الله‌اکبر»، «الله‌‌اکبر» در صحن سبز ساختمان هرمي‌شکل ميدان بهارستان طنين‌انداز شده بود. ساکنان کرسي‌هاي سبز رنگِ مجلس روز گذشته سوداي اثبات حقانيت پارلمان را داشتند و به اصطلاح بازگرداندن مجلس به راس امور را. اما آنچه رقم خورد، به گواه ناظران و فعالان و کارشناسان، نمونه‌اي بود از ترجيح مصالح 80 ميليون ايراني بر منافع جرياني تندرو که اين روزها عنان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را به خوبي به دست گرفته است. همه ‌چيز از سفر بلندپايه‌ترين مقام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران آغاز شد. رافائل گروسي در قامت رييس اين سازمان يکشنبه و پس از رايزني و مذاکراتي فشرده، در شرايطي تهران را ترک کرد که اعلام رسمي نتايج مذاکرات به خروج او از ايران موکول شد. شامگاه يکشنبه سازمان انرژي اتمي ايران تقريبا به ‌طور همزمان با رييس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در شرايطي توافق صورت گرفته ميان ايران و اين آژانس را تاييد کرد که تا پيش از آن و براساس مصوبه مجلس، برخي اصولگرايان روياي توقف تمام و کمال همکاري‌هاي تهرن و آژانس را در سر مي‌پروراندند و تحت عنوان «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها»، خود را براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري آينده آماده مي‌کردند ولي اين توافق حاصل شده، ناگهان زمين بازي را به سود دولت تغيير داد و موجبات عصبانيت و خشم غير قابل انکار نمايندگان را در نشست روز گذشته پارلمان فراهم آورد.

غلبه بر رييس
عصبانيت نمايندگان از توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آشکار بود و فضاي بهارستان متشنج؛ تشنجي که ابتداي امر موجبات برگزاري نشست غيرعلني دوساعته نمايندگان را فراهم آورد. نشستي که در آن نه خبري از مقامات دولتي بود و نه دبير و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي.

---

بازار

---

تا مجلس دهم برجسه‌ترين خاصيت جلسات غيرعلني پارلمان ايران کنترل توجيه نمايندگان و در جريان قرار گرفتن آنان بود ولي از قرار معلوم در پارلمان يازدهم خبري از اين دست مسائل نيست.

قشون‌کشي علني
حدود 10 صبح نشست که آغاز شد، عصبانيت‌ها پابرجا بود. بودجه کنار رفت و مسائل سياسي بر تعيين تکليف مهم‌ترين سند مالي سال آينده جمهوري اسلامي ارجحيت يافت. آتش‌بيار معرکه مطابق معمول يکي از بزرگ‌ترين مخالفان پارلماني حسن روحاني، محمدجواد ظريف و به ‌طور کلي دولت‌هاي تدبير و اميد بود؛ «مجتبي ذوالنوري».  همان لحظاتي که قاليباف به عنوان رييس مجلس تلاش داشت چرايي تغيير دستورکار مجلس را تشريح کند، ذوالنوري ميان نمايندگان بود و مشغول جمع‌آوري امضا عليه رييس‌جمهوري و متهم کردن روحاني به استنکاف از اجراي قانون. رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درگير اين امضابازي‌ها بود که نامش به عنوان نخستين ناطق خوانده شد. پشت تريبون رفت و در شرايطي از تاکيد رهبري بر اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها سخن گفت که عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي حداقل به‌ طور علني اظهارنظري در اين زمينه نکرده‌اند. هر چند پيش‌تر، محمدتقي نقدعلي، نماينده عضو جبهه پايداري مجلس به «اعتماد» گفته بود که «سکوت رهبري» پس از تصويب طرح مجلس‌يازدهمي‌ها، به معناي «تاييد مصوبه مجلس» است. پايداري‌ها نقش پررنگي در جلسه روز گذشته مجلس داشتند و اصولگرايان ميانه‌رو را چون نمايندگان اعتدالي و معدود اصلاح‌طلبان پارلمان، عملا به ‌کنار راندند. به‌ طوري که يکي پس از ديگري پشت تريبون رفتند و ديدگاه خاص خود را با صداي بلند فرياد زدند. روح‌الله ايزدخواه، ابراهيم عزيزي، عباس مقتدايي، محمدمهدي زاهدي، حبيب‌اله دهمرده، محمدحسن آصفري، محمدرضا پورابراهيمي، عليرضا سليمي، عبدالناصر موسوي لارگاني و روح‌اله متفکرآزاد کنار سيدمحمود نبويان و نصراله پژمانفر و البته عليرضا زاکاني، چهره‌هاي عضو و نزديک به جبهه پايداري بودند که روز گذشته در مجلس به اظهارنظر پرداخته و علاوه بر انتقادات تند و تيز از دولتي‌ها، از آنچه «تنفس مصنوعي» به دولت‌هاي غربي براي «لغو نکردن تحريم‌ها» مي‌خواندند، انتقاد کردند. زاکاني به عنوان نمونه در شرايطي گفت «آنها که پشت اين تفاهمنامه هستند، بدانند ديگر با تنفس مصنوعي نمي‌توانند زنده بمانند لذا پيام سياسي اين بيانيه فوق‌العاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملي است» که بسياري از شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا برخي چهره‌هاي سياسي اصولگرا موضعي 180 درجه مخالف او دارند.

ايستاده ميانه ميدان!
درست به همان ميزان که آتش پايداري‌هاي پارلمان تند بود، موضع قاليباف در قامت رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ساکن قدرتمندترين کرسي پارلمان اما موضعي ميانه بود. رييس مجلس عملا موضع روشني درباره توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نگرفت و صرفا گفت «مطابق قانون بخش‌هايي از تعهدات پيش‌بيني شده در زمان خودش اجرايي شده و از فردا نيز بايد قانون مرتبط با پروتکل الحاقي اجرا شود. مجلس شوراي اسلامي مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقي، دسترسي‌ها و همه موضوعات قانوني است؛ لذا هرگونه دسترسي بيش از پادمان ممنوع و غيرقانوني است و نظارت بر اين امر وظيفه قوه مقننه است.» آن‌هم در شرايطي که دولت صراحتا توقف اجراي پروتکل الحاقي براساس مصوبه پارلمان را اعلام کرده است. برخلاف قاليباف مشاوران نزديک به جبهه پايداري او، موضعي تند و تيز عليه دولت اتخاذ کردند؛ چنان‌که وحيد يامين‌پور در توييتي نوشت: «اين تفاهم مشکوک است و جهت تاثيرگذاري بر انتخابات انجام شده است.» آنچه پايداري‌ها را به فرياد واداشته، فرصت 3 ماهه ايران به طرف‌هاي اروپايي و امريکايي براي لغو تحريم‌هاي وضع شده در دوران دونالد ترامپ است. ايران و آژانس توافق کردند که در اين سه ماه دوربين‌هاي آژانس به فيلمبرداري از مراکز هسته‌اي ايران ادامه دهد ولي تصاوير ضبط ‌شده دراختيار بازرسان اين نهاد قرار نگيرد. اگر تحريم‌ها لغو شد، ايران اجازه بازرسي‌ها براساس قواعد پيش‌بيني شده در برجام را صادر خواهدکرد و در غير اين صورت بازرسي‌ها تا مدت زمان نامعلومي لغو شده و فيلم‌هاي تهيه شده در اين سه ماه نيز براي هميشه پاک خواهند شد. اين يعني دولت جمهوري اسلامي استنکافي از اجراي قانون نداشته است؛ بلکه براي تامين منافع ملي، اقدام لازم را ترتيب داده است. جالب آنکه به‌لحاظ قانوني نيز نمي‌توان به حسن روحاني خرده گرفت. دولت او براي اجراي اين قانون «آيين‌نامه مستقل» تهيه و تصويب کرد که قاليباف آن را نپذيرفت. اين يعني قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها تا زمان تصويب مجدد آيين‌نامه، به همان شکلي اجرا خواهد شد که دولت با هماهنگي ديگر نهادهاي بالادست توافق کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar