جنگ روایت‌ها به نفع بایدن

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بعد از آنکه رافائل گروسي، تهران را ترک کرد و در فرودگاه وين در جمع خبرنگاران حاضر شد، نکاتي را بيان کرد که توسعه‌دهنده ابهام‌ها بود و در چگونگي توقف اجراي پروتکل ترديدآفرين، آنچنان‌که حتي رسانه‌هاي منتقد دولت با تيتر «گروسي فاش کرد» به استقبال اين مصاحبه رفتند.

---

بازار

---

 ساعات پاياني يکشنبه سوم اسفند بود که متن توافق ايران با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي که نتيجه مذاکرات رافائل گروسي با مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي در تهران بود، منتشر شد؛ يک متن سه‌بندي تحت عنوان بيانيه مشترک که بر سازوکار روابط تهران با آژانس در دوران توقف اجراي پروتکل الحاقي تاکيد مي‌کرد و جزئيات آن را هرچند به‌صورت مختصر متذکر مي‌شد. اين بيانيه مشترک البته يک پيوست فني هم داشت که به‌علت محرمانه‌بودن از انتشار آن خودداري شد.

در مقدمه بيانيه يادشده آمده بود: «سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي پيروي از مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايران موسوم به « قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام کرد که از ۲۳ فوريه ۲۰۲۱ اقدامات داوطلبانه ايران تحت برجام متوقف خواهد شد.»

تا اينجا‌ همه چيز درست بود و مي‌توان اينگونه برداشت کرد که اقدامات داوطلبانه (measures voluntary) همان پروتکل الحاقي و نظرات‌هاي فراپروتکلي است که ايران به‌صورت داوطلبانه اجراي آنها را پذيرفته است.

نکته مهم اما بخش دوم اين بيانيه بود که بلافاصله پس از انتشار فضاي داخلي کشور را دچار چالش کرد و برخي از‌جمله نمايندگان مجلس نسبت به غيرقانوني‌بودن آن اعتراض کردند، اعتراضي که نهايتا باعث شد روال معمول جلسات صحن علني مجلس در روز دوشنبه متوقف‌شده و تفاهم دولت با آژانس در جلسه‌اي غيرعلني به بحث گذاشته شود.

اما در بخش دوم و مهم‌تر اين بيانيه چه مواردي گنجانده شده است؟

در اين بخش 3 بند مربوط به همکاري فني طرفين ذکر و توضيح داده شده بود که تفاهمات صورت‌گرفته براي اين است که آژانس بتواند به راستي‌آزمايي و فعاليت‌هاي نظارتي در ايران ادامه بدهد.

بند اول آنچنان که مشخص و مسلم بود تاکيد بر تداوم اجراي تعهدات پادماني ايران بود. «ايران به اجراي کامل و بدون محدوديت موافقتنامه پادماني با آژانس کمافي‌السابق ادامه مي‌دهد.»

بند دوم اما محل سوال بود؛ چراکه هم مبهم نوشته شده بود و هم متفاوت از تصور و برداشتي که برخي نمايندگان از قانون اقدام راهبردي داشتند. در اين بند که البته «فرهيختگان» پيش‌تر نسبت به اعلام خبر آن اقدام کرده و توضيح داده بود که دولت بنا دارد به‌منظور اعتمادسازي و جلوگيري از تخريب هرچه بيشتر روابط ايران و آژانس صرفا دسترسي بازرسان به تصاوير ضبط‌شده دوربين‌هاي مستقر در تاسيسات هسته‌اي را قطع کند و نسبت به برچيدن دوربين‌ها حداقل در کوتاه‌مدت اقدام نخواهد کرد، آمده بود: «بر اساس يک تفاهم موقت فني دوطرفه که با قانون ايران سازگار باشد، آژانس به فعاليت‌هاي ضروري نظارت و راستي‌آزمايي به مدت ۳ ماه ادامه ‌دهد. (طبق فهرست فني پيوست).» اين بند که اساسا توضيح نمي‌داد ‌چه اتفاقي افتاده و صرفا بر مساله تداوم نظارت به مدت 3 ماه تاکيد مي‌کرد، ساعتي بعد با يک تفسيريه همراه شد و رسانه‌هاي عموما نزديک به دولت توضيح دادند که سازوکار توافق موقت بر اين اصل استوار است که ايران  دسترسي بازرسان به تصاوير دوربين‌ها را براي 3 ماه به‌صورت موقت قطع مي‌کند ولي دوربين‌ها به فعاليت خود و ضبط وقايع ادامه خواهند داد. در اين مدت اگر طرف غربي به تعهدات خود عمل کرد و تحريم‌ها آنچنان که ايران مطالبه مي‌کند برداشته شد، تصاوير ضبط شده در مدتي که حداکثر 3 ماه است در‌اختيار آژانس قرار مي‌گيرد ولي اگر بدعهدي طرفين ادامه داشت، اين توافق موقت پايان يافته و دسترسي به دوربين‌ها براي آژانس به هيچ عنوان ميسر نخواهد شد.  

در بند سوم هم که البته تکميل‌کننده بند‌ دوم بود آمده بود: «تفاهم صورت‌گرفته به‌طور پيوسته مورد بازنگري قرار خواهد گرفت تا نسبت به کارکرد آن براي هدفي که درنظر گرفته شده، اطمينان حاصل شود.»

 مصاحبه مديرکل آژانس در وين و تشديد ابهام‌ها

بعد از آنکه رافائل گروسي، تهران را ترک کرد و در فرودگاه وين در جمع خبرنگاران حاضر شد، نکاتي را بيان کرد که توسعه‌دهنده ابهام‌ها بود و در چگونگي توقف اجراي پروتکل ترديدآفرين، آنچنان‌که حتي رسانه‌هاي منتقد دولت با تيتر «گروسي فاش کرد» به استقبال اين مصاحبه رفتند.

گروسي در ابتداي سخنان خود در جمع خبرنگاران در وين گفت: «ما در يک سطح فني، درباره تعداد معيني از موارد که قرار است ادامه داشته باشند، توافق کرده‌ايم. به‌طوري‌که دسترسي مانيتورينگ لازم به اطلاعات و فعاليت‌ها را داشته باشيم.» ولي اصلا توضيح نداد که اين دسترسي لازم در چه سطحي است و آيا شامل نظارت‌هاي پادماني مي‌شود يا فراتر از آن!

گروسي هرچند در اين گفت‌وگوي مطبوعاتي توضيح مي‌دهد که از 23 فوريه بازرسان آژانس دسترسي کمتري به تاسيسات هسته‌اي ايران خواهند داشت اما اين را هم مي‌گويد که آژانس توانسته در گفت‌‎وگو با مقامات کشورمان درجه‌اي لازم از دسترسي را کسب کند. بدين شرح که: «دسترسي کمتري وجود دارد اما هنوز هم ما توانستيم درجه لازم نظارت و تاييد را براي آنچه در آن است حفظ کنيم، همان‌طور که تعريف شده است، همان‌طور که در هنگام خواندن دوباره آن به‌عنوان يک درک فني موقتي، خواهيد ديد... اين يک راه‌حل موقتي است که به ما امکان مي‌دهد تا به مردم اطمينان دهيم که در آنجا چه مي‌گذرد.»

ابهام‌ها اما وقتي به اوج مي‌رسد که گروسي درباره تعداد بازرسان آژانس در تهران توضيح داده و در پاسخ به اين سوال که «آيا تغييري در تعداد بازرسان تعيين‌شده توسط ما ايجاد مي‌شود؟» مي‌گويد: «نه! آنچه تغيير مي‌کند نوع فعاليت و موارد مختلفي است که اتفاق خواهد افتاد.»

همين امر شرايط سياسي در تهران را متشنج کرده و فعالان سياسي به‌ويژه منتقدان دولت را که هنوز تشريح دقيق از وقايع دريافت نکرده‌اند حساس مي‌کند و باعث مي‌شود صبح روز دوشنبه مجلس براي بررسي اين تفاهم وارد يک جلسه فوري و غيرعلني شود.

 منتقدان و حاميان توافق با آژانس در مجلس

در جلسه صبح ديروز عمده بحث منتقدان که معطوف به همين ماجراي تعليق 3ماهه بود، جايي که آنها مي‌گفتند طبق مصوبه ‌نبايد فرصت مجددي به طرف غربي داده مي‌شد. فريدون عباسي، رئيس کميسيون انرژي و از منتقدان قديمي دولت دراين‌باره گفت: «سه ماه فرصت‌ دادن اشتباه محض است.» او که تندتر از ديگر نمايندگان دراين‌باره سخن مي‌گفت، بدون توجه به تبعات سياسي و بين‌المللي برخي اقدامات، حتي خواستار توقف کامل همکاري‌ها با آژانس تا موعد رفع کامل تحريم‌ها شد و توضيح داد که «اگر مجلس در مصوبه مجلس مجازات نمي‌گذاشت محال بود دولت آن ‌را اجرا کند.»

عليرضا زاکاني، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم بيانيه سازمان انرژي اتمي را خلاف قانون اساسي دانست و خلاف قانون مجلس و فرمايشات رهبرانقلاب عنوان کرد و گفت: «خسارت اجراي بيانيه سازمان انرژي اتمي کمتر از برجام نيست. قانون مجلس حاوي حفظ و توسعه توانمندي هسته‌اي و رفع تحريم بود، ما تا کجا بايد چشم‌مان را بر خيانت‌ها ببنديم برخي مجددا مي‌خواهند تنفس مصنوعي به دشمن بدهند.»

سومين چهره منتقدان نيز سيدمحمود نبويان بود. او که معتقد بود «دولت مجوز تداوم تحريم‌ها براي ۳ ماه را صادر کرده است» در سخنان خود گفت: «بيانيه دولت و آژانس خلاف قانون است، زيرا در قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها آمده است که هرگونه نظارت‌هاي فراتر از پادمان از جمله پروتکل الحاقي بايد متوقف شود. در بند دوم تفاهمنامه به موافقت دوجانبه و موقت و راستي‌آزمايي آژانس طبق فهرست پيوست اشاره شده که مشخص نيست اين فهرست به چه موضوعاتي اشاره کرده است.»

ناگفته نماند يک نکته مهم در اين ميان، اظهارات نمايندگان منتقد را براي افکار عمومي با سوال و شايد تعجب همراه کرده بود و آن هم کنش متفاوت آنها با مواضعي بود که برخي نمايندگان يا چهره‌هاي شاخص منتسب به مجلس در اين زمينه داشتند.

از جمله اينکه درباره روز گذشته «فرهيختگان»، ابوالفضل عمويي از اعضاي تيم سابق مذاکره‌کننده هسته‌اي و سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از قطع دسترسي بازرسان به تصاوير دوربين‌ها حمايت و آن را به‌عنوان مصداقي از توقف اجراي پروتکل الحاقي عنوان کرده بود.

بعد از او و ساعاتي بعد از توافق دولت با آژانس، مهدي محمدي که او هم در دوران دولت دهم عضو تيم کارشناسي مذاکرات هسته‌اي بود با انتشار توئيتي در صفحه شخصي نوشته بود: «‏از روز سه‌شنبه اجراي پروتکل الحاقي طبق قانون مجلس تمام‌و‌کمال در ايران متوقف مي‌شود يعني آژانس به هيچ تاسيسات يا اطلاعات پروتکلي دسترسي نخواهد داشت. ايران به اندازه سه ماه فيلم‌هاي دوربين‌ها را نزد خود نگه مي‌دارد، بدون هرگونه دسترسي آژانس. بعد از آن ديگر فيلمي هم ذخيره نمي‌شود.» که خود نشان مي‌داد موافق اين توافق است و از آن حمايت مي‌کند.

نهايتا اين محمدباقر قاليباف بود که او هم بخشي از قانون مصوب مجلس را پس از انجام توافق منتشر کرد که حداقل مي‌توان از آن عدم‌مخالفت با اقدام دولت را برداشت کرد.

  نظر متفاوت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي

علاوه‌بر اينها با شدت گرفتن بحث‌ها در مجلس و درحالي که حتي برخي اخبار از تنش ميان موافقان و منتقدان اين ماجرا حکايت داشت، روايت‌هاي متفاوتي از سوي دولت و حتي شوراي عالي امنيت ملي که مشخص بود در پاسخ به نمايندگان بيان شده، منتشر شد.

اولين اظهارنظر مربوط به سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه بود. او دراين‌باره گفت: «قانون مجلس طبق الزامي که وجود دارد، فردا اجرايي مي‌شود و اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي متوقف خواهد شد.»

بعد از وزارت امور خارجه نوبت به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي رسيد، جايي که خود از حاميان قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» بود و در اين زمينه حداقل با دولت زاويه مشخصي داشت. کيوان خسروي دراين‌باره گفت: «قصد نظام براي اجراي بدون تنازل قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» است. لذا کليه نظارت‌هاي فراپادماني از فردا متوقف خواهد شد.» سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي همچنين با رد ادعاي نمايندگان مجلس نسبت به نقض قانون مجلس تاکيد کرد: «در بيانيه مشترک ايران و آژانس و پيوست اجرايي آن نيز که در سفر گروسي به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجراي کامل قانون مصوب مجلس تصريح شده و ترتيبات انجام آن مخدوش نشده است.»

با اين وجود و با توضيحاتي که از سوي دولت مطرح شد، نمايندگان مجلس در جلسه روز گذشته تصميم گرفتند گزارش تخلف دولت از اجراي قانون لغو تحريم‌ها را به قوه قضائيه ارسال کنند. آنها اين موضوع را با ۲۲۱ رأي موافق، ۶ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع به تصويب رساندند.

اين اختلاف که البته در نوع خود مشخص بود سودي براي کشور ندارد و حتي مي‌تواند تضعيف‌کننده موضع ما در مواجهه با طرف غربي باشد نهايتا با انتقاد رهبر انقلاب در ديدار روز گذشته با نمايندگان مجلس خبرگان نيز مواجه شد. رهبري در اين ديدار تاکيد کردند: «اختلاف‌نظر امروز بين مجلس و دولت بايد حل شود. نبايد اين اختلافات را رها کنند يا تشديد کنند که نشانه دوصدايي باشد؛ اين قابل‌حل است.»

 ايشان با تاکيد بر اينکه دولت خود را موظف مي‌داند که به قانون عمل کند، خاطرنشان کردند: «قانون هم قانون خوبي است؛ بايد هم به‌دقت عمل بشود؛ دو طرف در اين زمينه باهم همکاري کنند که اين عمل بشود.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar