ساز ناهماهنگ دولت و مجلس در برابر آژانس اتمی

الف

بروزرسانی 1399/12/05 - 22:40

ساز ناهماهنگ دولت و مجلس در برابر آژانس اتمی

الف/متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

در حالي که مجلس شوراي اسلامي به انتشار بيانيه مشترک دولت ايران و آژانس بين‌المللي درباره چگونگي پايان يافتن نظارت‌هاي فرا پادماني بر برنامه هسته‌اي معترض شده است دولت در بيانيه‌اي عواقب اين به هم خوردن توافق ايران و آژانس را متوجه مجلس دانست.

سفر رافائل گروسي، مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران در شنبه‌شب 2 اسفندماه نشان‌دهنده تلاش وي براي بازداشتن ايران از توقف نظارت‌هاي فرا پادماني مطابق قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» بود. در سفر يک‌روزه مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ديدارها و مذاکراتي با علي‌اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه صورت گرفت.

در پايان سفر گروسي، ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيانيه‌اي مشترک صادر کردند که به‌موجب آن اعلام‌شده بود ايران برخي اقدامات داوطلبانه را از روز سه‌شنبه 5 اسفندماه متوقف مي‌کند و از دسترسي آژانس نيز به مدت حداقل سه ماه جلوگيري خواهد کرد.

اما اين اتفاق به‌شدت مورد مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح روز دوشنبه 4 اسفندماه قرار گرفت. نمايندگان معتقد بودند توافق و بيانيه مشترک ايران و آژانس با قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران مغايرت دارد.

بر اساس اظهارنظر نمايندگان ماده 6 اين قانون به‌صراحت بيان مي‌دارد که دولت موظف است در صورت عدم اجراي کامل تعهدات کشورهاي 1+4 در قبال ايران و عادي نشدن روابط کامل بانکي، عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي و برگشت کامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون پروتکل الحاقي را متوقف کند. بر اين اساس قرار بود روز 5 اسفندماه نظارت‌هاي آژانس بر برنامه هسته‌اي ايران کاهش يابد اما تقريباً دو روز پيش از اجراي آن، ترتيبات جديدي به دست آمد که به آن اشاره شد.

به همين دليل بود که نمايندگان در راستاي ماده (234) آيين‌نامه داخلي مجلس، با ارسال گزارش کميسيون امنيت ملي در رابطه با تخلف دولت در اجراي قانون راهبردي به قوه قضائيه با 221 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر در صحن علني موافقت کردند.

اما اين روايت و برداشت مبني بر تخطي از قانون اقدام راهبردي را نمايندگان مجلس داشتند و شوراي عالي امنيت ملي چنين نظري نداشت. در اين ارتباط کيوان خسروي، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينکه همه نظارت‌هاي فرا پادماني از پنجم اسفند متوقف خواهد شد گفت: در بيانيه مشترک ايران و آژانس و پيوست اجرايي آن نيز که در سفر گروسي به تهران موردتوافق قرار گرفت، بر موضوع اجراي کامل قانون مصوب مجلس تصريح‌شده و ترتيبات انجام آن مخدوش نشده است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر انقلاب در ديدار رئيس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان با اشاره با اختلاف برداشتي که مجلس از کار دولت دارد بيان داشتند: اين اختلاف‌نظرها قابل‌حل است و بايد دو طرف، قضيه را با همکاري يکديگر حل کنند و نبايد اختلاف‌ها رها و يا تشديد شود که نشان‌دهنده دوصدايي باشد.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون مي‌داند و بايد به اين قانون که قانون خوبي است، به‌دقت عمل شود.

متعاقب بيانات رهبري، دولت در بيانيه‌اي ضمن استقبال از دستور رهبري براي ايجاد يک‌صدايي در کشور در اجراي قانون مجلس، تأکيد کرد که مذاکرات و توافقات جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي کاملاً منطبق با قوانين کشور بوده و کم‌هزينه‌ترين شيوه براي اجراي کامل قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران بوده است. در بخشي از اين بيانيه آمده که دولت «همه تلاش خود را براي ساماندهي به اقتصاد کشور، معيشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحريم‌ها بکار خواهد گرفت. درعين‌حال اگر مجلس محترم شوراي اسلامي چنين حرکت هوشمندانه‌اي را خلاف قانون خود مي‌داند و قصد دارد بيانيه مشترک صادره را غيرفعال کند بايد مسئوليت عواقب آن را نزد مردم بپذيرد و پاسخگوي همه هزينه‌هاي مترتب بر آن باشد».

حالا بايد مشاهده کرد که مجلس چه واکنشي قرار است به اين بيانيه بدهد. اين اتفاقات در حالي رخ‌داده که آنتوني بلينکن، وزير خارجه آمريکا روز دوشنبه در کنفرانس خلع سلاح گفت واشنگتن زماني به برجام بازمي‌گردد که ايران تعهداتش را در توافق به‌طور کامل انجام داده باشد. بلينکن همچنين مدعي شد در هماهنگي با متحدان ايالات‌متحده مي‌بايد بندهاي برجام را طولاني‌تر و تقويت کرد تا به‌زعم وي نگراني‌ها درباره رفتار منطقه‌اي و مسئله موشکي ايران رفع شود.

با توجه به چنين شرايطي که آمريکا تمام تلاش خود را در راستاي ايجاد اجماع عليه ايران و هماهنگ‌سازي متحدان خود در پيش‌گرفته ضرورت دارد بنا به توصيه رهبر انقلاب در داخل کشور رويکرد وحدت آميز سرلوحه کار مجلس شوراي اسلامي و دولت قرار گيرد تا استيفاي حقوق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها با موانع کمتري مواجه باشد. بدون شک اختلاف و شکاف بين مسئولين موجب کاهش قدرت چانه‌زني ايران خواهد شد. البته ناگفته پيداست چنين امري صرفاً از رهگذر پايبندي و تعهد دولت به قوانين مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران امکان‌پذير خواهد بود.