دوراندیشی برجامی

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

سارا معصومي/ روز سه‌شنبه 5 اسفند ماه جمهوري اسلامي ايران طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف کرد. اقدامي که در نتيجه آن از نيمه‌شب دوشنبه تمام دسترسي‌هاي تکميلي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي متوقف شده و چيزي به اسم تعهدات فراتر از پادمان وجود نخواهد داشت. با وجود توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي اما ايران و آژانس‌ بين‌المللي انرژي اتمي در دقيقه 90 در جريان سفر رافائل گروسي، مديرکل آژانس به تهران به تفاهمي 3 ماهه دست يافتند تا در سايه آن رابطه ايران با اين نهاد فني ناگهان از کنترل خارج نشود. در 48 ساعت گذشته توضيحات فني کافي درباره تفاهم جديد از سوي سازمان انرژي اتمي داده شده و خلاصه اين توضيحات اين است که ايران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخي فعاليت‌ها و تجهيزات نظارتي را که در پيوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در اين مدت، آژانس به اين اطلاعات هيچ دسترسي نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ايران باقي مي‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحريم‌ها به ‌طور کامل لغو شد، ايران اين اطلاعات را در اختيار آژانس مي‌گذارد، در غير اين صورت اطلاعات براي هميشه پاک خواهد شد. در حالي که تفاهم تازه ميان سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ساعت‌هاي نخست به هياهو در مجلس شوراي اسلامي منتهي شد با آرام‌تر شدن اوضاع پس از سخنان مقام‌ معظم رهبري درباره تعهد دولت به اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي اکنون بايد به اين سوال پاسخ داد که انگيزه ايران از باز گذاشتن پرانتزي سه ماهه علي‌رغم توقف اجراي پروتکل الحاقي چه بود؟ آيا اين تفاهم آن‌طور که برخي مخالفان آن در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند چراغ سبزي براي تداوم تحريم‌هاي ايران تا سه ماه آينده است يا باز نگه داشتن روزنه‌اي براي نقد کردن گام‌هاي کاهش تعهدات برجامي که ايران به منظور متوازن‌سازي در برجام انجام داد؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ و پرسش‌هاي مشابه بايد چند روند و نکته را مدنظر داشت: 

---

بازار

---

اختلاف ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي درباره جزييات به خصوص زمان‌بندي مطرح شده در طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» امر ناگفته‌اي نيست. وزارت خارجه بايد طبق دستور شوراي عالي امنيت ملي پيش از تصويب طرح مورد مشورت قرار مي‌گرفت که اين امر با بي‌توجهي مجلس روبه‌رو شد. با اين ‌همه پس از تصويب طرح و ابلاغ براي اجرا، دولت همان‌طور که وزير خارجه در تمام گفت‌وگوهاي داخلي و مصاحبه‌هاي خارجي توضيح داد خود را مکلف به اجراي بند به بند آن دانست. برهمين اساس کاظم غريب‌آبادي، نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با تسليم نامه‌‌اي به آژانس در تاريخ 27 بهمن ‌ماه اعلام کرد که ايران از تاريخ 5 اسفند ماه ديگر مجري تعهدات فراپادماني نخواهد بود. همزمان علي‌اکبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي دستورهاي فني لازم براي متوقف شدن اجراي داوطلبانه پروتکل را هم صادر کرده بود. 
سفر رافائل گروسي، مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران آن هم در فاصله زماني 3 روز تا اجراي مصوبه مجلس هر چند به درخواست شخص او صورت گرفت اما با استقبال ايران روبه‌رو شد. به گفته برخي منابع آگاه، موافقت با اين سفر امري نبود که صرفا با مجوز سازمان انرژي اتمي صورت بگيرد و موضوع اين سفر در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و مصوبه‌اي نيز در اين باره به تصويب رسيد. نتيجه مشورت‌هاي داخلي اين بود که سفر گروسي به تهران نمي‌تواند مانع از اجراي قانون شود و همزمان استقبال از حفظ فضاي گفت‌وگو با آژانس به ضرر ايران نخواهد بود. پيش از حضور گروسي در تهران نيز سازمان انرژي اتمي سناريوهايي را درباره راهکارهاي تداوم همکاري ميان ايران و آژانس به‌رغم متوقف شدن اجراي پروتکل الحاقي آماده کرده بود. در رايزني‌هاي صالحي و گروسي نيز، مديرکل آژانس متوجه قطعي بودن توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي شد و حتي به گفته برخي منابع آگاه، پيشنهادهاي فني را هم براي ادامه همکاري‌هاي ايران با آژانس داد که سازمان انرژي اتمي آنها را در مغايرت با مصوبه مجلس دانسته و رد کرد. 

تفاهم سه ‌ماهه ايران و آژانس مبني بر حفظ تصاوير دوربين‌هاي آژانس عملا هيچ ‌تاثيري بر کيفيت اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي ندارد و همان‌طور که در بيانيه مشترک سازمان انرژي اتمي و آژانس هم منتشر شد، اجراي پروتکل الحاقي در ايران متوقف شده است. تفاهم 3 ماهه ايران و آژانس، ابتکاري هوشمندانه با يک دورنمايي در حوزه فني همزمان با در نظر گرفتن مصلحت سياسي بود.

طبق توافق هسته‌اي ايران با 1+5 وقت در جولاي سال 2015، ايران محدوديت‌هايي را بر فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش با بازه‌هاي زماني متفاوت پذيرفت تا صلح‌آميز بودن اين فعاليت‌ها را اثبات کرده و پس از گذراندن يک دوره زماني مشخص با ايران نيز به عنوان يک کشور عادي متعهد به معاهده منع تکثير تسليحات اتمي موسوم به ان‌پي‌تي برخورد شود. هر چند که در حال حاضر ايران اجراي تمام تعهدات هسته‌اي را متوقف کرده اما هيچ‌کدام از گام‌هاي ايران به شمول توقف اجراي پروتکل الحاقي به معناي خروج از توافق نبوده و منطبق با مواد 36 و 37 متن برجام ‌است. در چنين شرايطي هنوز شاکله برجام باقي مانده و رايزني‌ها ميان ايران و 1+4 براي نجات توافق هسته‌اي ادامه دارد. برهمين اساس سازمان انرژي اتمي با تعريف اين پرانتز سه ماهه دست به ابتکاري به نفع ايران در ميان‌مدت زد. 

آگاهان به متن توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت مي‌دانند که در متن برجام، روزهايي با عناوين روز توافق، روز اجرا يا روز انتقالي وجود دارد که در هرکدام از آنها طرفين بايد انجام تعهدات مشخصي را به پايان برسانند. روز انتقالي هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، يا تاريخي که مديرکل آژانس گزارشي ارايه کند مبني بر اينکه آژانس به «نتيجه‌گيري گسترده‌تر» خود مبني بر اينکه تمام مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح‌آميز باقي مي‌ماند، رسيده است. نتيجه‌گيري گسترده‌تر مي‌تواند يا در تاريخي زودتر از اين هشت سال حاصل شود يا طبق برجام در سال هشتم اجراي توافق. در آن روز، اتحاديه اروپايي و ايالات متحده به ترتيب اقدامات مشروحه در بخش‌هاي 20 و 21 پيوست 5 برجام را انجام مي‌دهند و ايران، منطبق با نقش قانوني رييس جمهور و مجلس براساس قانون اساسي، تصويب پروتکل الحاقي را پيگيري خواهد کرد. 
در حال حاضر 5 سال از اجراي برجام گذشته و تا رسيدن به روز انتقالي سه سال زمان باقي مانده است. ايران در 5 سال گذشته که چهار سال آن در رياست‌جمهوري ترامپ بود اجراي پروتکل الحاقي را متوقف نکرد و اين تصميم به گواه کارشناسان خلع سلاح و تحليلگران مسائل ايران يکي از ابتکارهاي هوشمندانه تهران در شطرنج برجام بود. هيات نظارت بر اجراي برجام در ايران که دولت موظف به اجراي تصميم‌هاي آن است با درنظر گرفتن جميع ملاحظه‌ها به خصوص توصيه‌هاي چين و روسيه به عنوان دوستان ايران در اين توافق تصميم گرفت با تداوم اجراي پروتکل الحاقي به شکل داوطلبانه بهانه‌اي به دست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا طرف‌هاي مقابل در برجام براي ممانعت از صدور نتيجه‌گيري گسترده‌تر در سال هشتم ندهد. 

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌گويد رسيدن به نتيجه‌گيري گسترده‌تر درباره فعاليت هسته‌اي ايران، به نظارت مستمر احتياج دارد و اگر وقفه‌اي در اين نظارت مستمر (اجراي پروتکل الحاقي) صورت بگيرد، ادامه کار پروسه‌اي سخت و زمان‌بر خواهد بود. 
علاوه بر اين، با سابقه‌اي که ايران از عملکرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دارد، احتياط واجب اين بود که فرصت اين بهانه‌جويي از آژانس در آينده گرفته شود. امروز هر چند که با بازگشت تحريم‌هاي امريکا و تبعيت 1+4 از اين تحريم‌ها، منفعت اقتصادي ايران از برجام به صفر رسيده و تهران نيز در پاسخ به اين بدعهدي، اجراي تعهدات هسته‌اي را متوقف کرده اما فضاي سياسي حاکم بر رايزني‌هاي ايران و بازماندگان در برجام براي نجات توافق در سايه تغيير دولت در ايالات متحده، از نااميدي مطلق فاصله گرفته است. ايران لغو تحريم‌هايي که دونالد ترامپ در چهار سال گذشته وضع کرده را اقدامي مي‌داند که بايد در مرحله نخست از سوي امريکا صورت بگيرد و پس از آن با پاسخ فوري تهران در بازگشت به تمام تعهدات برجامي روبه‌رو خواهد شد. در چنين فضايي ابتکار سازمان انرژي اتمي ايران در تفاهم سه ماهه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، دورانديشي است که در حالي که اختلالي در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايجاد نکرد، بهانه‌هاي احتمالي براي به تعويق انداختن صدور نتيجه‌گيري گسترده‌تر از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را هم از اين نهاد گرفت. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar