چرا آمریکا دیگر نمی‌تواند دنیا را رهبری کند؟

تسنيم

بروزرسانی 1399/12/08 - 11:10

چرا آمریکا دیگر نمی‌تواند دنیا را رهبری کند؟

تسنيم/متن پيش رو در تسنيم منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خردادماه سال جاري به صراحت اذعان کرد که دنيا در حال نظاره اتمام سيستم تحت رهبري آمريکا است.
گروه بين‌الملل خبرگزاري تسنيم- «ايالات متحده‌ي آمريکا قدرتي در حال افول است و يقيناً جايگاه هژموني خود را در رقابت با ديگر رقبا از دست خواهد داد.» اين گزاره با مضامين و تعابير مشابه، سال‌هاست که از زبان برخي تحليلگران و اساتيد روابط بين‌الملل در محافل مختلف شنيده مي‌شود، اما با رياست‌جمهوري «دونالد ترامپ» با شدت و حدت بيشتري مطرح شد.

دونالد ترامپ و افول آمريکا

اين روزها البته با روي کار آمدن «جو بايدن»، رئيس‌جمهور جديد آمريکا بحث درباره اينکه او مي‌تواند بعد از دوران ترامپ بار ديگر «رهبري آمريکا» در عرصه جهاني را بازگرداند هم قوت گرفته است.

واقعيت اما آن است که مشکل افول رهبري آمريکا در دنيا ريشه‌اي‌تر از آن است که با رفتن ترامپ و آمدن بايدن از بين برود، گو آنکه تفکرات بايدن خود بخشي از مشکلات آمريکا در اين زمينه است نه راه حل آن.

براي آن گروه از طرفداران نظم بين‌المللي ليبرال که بحران از دست رفتن رهبري آمريکا را صرفاً نتيجه روي کار آمدن ترامپ مي‌دانستند و اميدوار بودند که با روي کارآمدن يک رئيس‌جمهور «گلوباليست» مانند «جو بايدن» همه چيز به روال سابق بازخواهد گشت انتخابات آمريکا حاوي نااميدکننده‌ترين پيام‌ها بود.

دونالد ترامپ که همواره خودش را يک غيرسياستمدارِ طرفدارِ دست برداشتن آمريکا از داعيه رهبري جهان مي‌دانست، علي‌رغم داشتن کارنامه‌اي ضعيف در داخل و سرعت بخشيدن به روند افول آمريکا در دنيا، 74 ميليون، يعني بيشتر از بسياري از روساي جمهور سابق آمريکا رأي آورد و اين يعني اينکه اثر او بر روند سياست آمريکا تازه آغاز شده است.

اهميت اين مسئله به اندازه‌اي است که «باراک اوباما»، رئيس‌جمهور سابق آمريکا هم در پيام تبريک خود براي پيروزي بايدن از پيام اين انتخابات، ابراز نگراني کرده بود: ««آنچه اين اتفاقات به ما مي‌گويد اين است که ما عميقاً دچار چنددستگي هستيم. اگر قرار باشد که هريک از ما بر اساس مجموعه آمارها و اطلاعات کاملاً متفاوت از يکديگر کار کنيم، شرايط براي دموکراسي ما بسيار دشوار خواهد شد و اين مرا نگران مي‌کند.»

شمار تحليلگراني که مي‌گويند دوران رياست‌جمهوري ترامپ در دهه‌هاي پيش رو بر ادراک دنيا از سياست‌هاي کلي ايالات متحده آمريکا سايه‌گستر خواهد بود، کم نيستند. يک ديپلمات غربي چند وقت پيش در گفت‌وگو با روزنامه «فايننشال‌تايمز» گفت: «اروپايي‌ها به يک آمريکاي قدرتمند نياز دارند، اما تصور بازگشت همه چيز به روال قبل از انتخاب ترامپ، ساده‌لوحانه مي‌نمايد.»

«ربکا ليسنر»، استاديار «کالج جنگ نيروي دريايي» آمريکا يکي ديگر از تحليلگراني است که گفته آثار سياست خارجي ترامپ بعد از او همچنان ماندگار خواهد بود. اين استاد دانشگاه به فايننشال‌تايمز گفت تصميم‌هاي ترامپ در خارج کردن واشنگتن از اين همه توافق‌هاي بين‌المللي، براي هميشه اين برداشت را ايجاد خواهند کرد که روساي جمهور آمريکا نمي‌توانند دولت‌هاي ما بعد خودشان را به پايبندي به توافقات فعلي ملزم کنند و اين خصوصاً با توجه به افزايش قطبيت فضاي سياست آمريکا مسئله‌اي بسيار قابل توجه است.

ليسنر مي‌گويد: «عصر توافقات عمده به پايان رسيد. مسئله محتمل اين است که شرکاي ما ديگر به آمريکا براي پايبند ماندن به تعهداتش اعتماد نکنند. حتي اگر آمريکا بخواهد سکان سنتي خودش در رهبري را بازپس بگيرد ما از اين پس هميشه کشوري خواهيم بود که دونالد ترامپ را انتخاب کرد.»

در ميان رهبران دنيا، «جوزپ بورل»، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خردادماه سال جاري به صراحت اذعان کرد که دنيا در حال نظاره اتمام سيستم تحت رهبري آمريکا است. بورل روز 6 خرداد گفت: « «تحليلگران مدت‌هاست درباره پايان سيستم تحت رهبري آمريکا و ورود به عصر آسيا صحبت مي‌کنند. اين اکنون در مقابل چشمان ما اتفاق مي‌افتد.» بورل گفت بحران شيوع کرونا نخستين بحران بزرگ در دهه‌هاي اخير است که رهبريت آمريکا نقشي در آن ندارد.

افول رهبري آمريکا به روايت نظرسنجي‌ها

نظرسنجي‌هايي که اخيراً در موسسات معتبر دنيا انجام مي‌شوند از افول رضايت مردم کشورهاي دنيا از رهبري آمريکا و افول هژموني اين کشور حکايت دارند. به عنوان مثال، موسسه گالوپ چندي با استناد به نتايج يک نظرسنجي از 29 کشور دنيا اظهار کرد که ميانگين نرخ رضايت از آمريکا از 22 درصد در سال 2017 ميلادي به کمتر از 18 درصد تنزل يافته است.

اين نظرسنجي که طي ماه هاي مارس و نوامبر سال گذشته انجام شده بود نشان مي‌داد ميزان رضايت از رهبري آمريکا در 134 کشور جهان نسبت به آخرين سال رياست جمهوري باراک اوباما 18 درصد افت داشته است. فقط 5 درصد در ايسلند،6 درصد در آلمان، 10 درصد در سوييس، 14 درصد در دانمارک، 15 درصد در انگليس و 20 درصد در ايرلند رهبري آمريکا را تاييد مي‌کنند.

بر اساس اين گزارش، نظرسنجي موسسه گالوپ نشان ميدهد ميزان رضايت از آمريکا و وجهه بين‌المللي اين کشور از نخستين سال رياست جمهوري دونالد ترامپ تاکنون افت چشمگيري داشته است.

قبل‌تر از اين نظرسنجي هم مرکز تحقيقاتي پيو نشان داده است که ميزان اعتماد متحدان آمريکا به رياست جمهوري ترامپ کمتر از 16 درصد بوده است که اين رقم 7 درصد کمتر از اعتماد اين کشورها به ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه است.

رهبري آمريکا و افول هژموني

اين نظرسنجي و نظرسنجي‌هاي مشابه ديگري که موسسات معتبر نظرسنجي در ماه‌هاي اخير منتشر کرده‌اند يکي از مجموعه عواملي هستند که از افت «هژموني» آمريکا خبر مي‌دهند. اما سوال کليدي اينجا است که رضايت از رهبري آمريکا چگونه با افول هژموني آمريکا ارتباط دارد؟

در فرهنگ و ادبيات سياسي بين‌الملل، امروزه بر اساس تعاريف مشخص، از سطوح مختلف قدرت نام برده مي‌شود که به ترتيب عبارتند از ابرقدرت هژمون، ابرقدرت، قدرت‌بزرگ جهاني، قدرت بزرگ منطقه‌اي و...

در اين تعاريف، ابرقدرت به کشوري گفته مي‌شود که به لحاظ توانايي‌ها و قدرت مادي بتواند معادلات و چالش‌هاي نظامي و سياسي در جهان را به سود خود تغيير داده و پيش‌ببرد، بنابراين آنچه در ابرقدرتي يک کشور بيش از همه موثر است، قدرت مادي و نظامي آن کشور خواهد بود.

اما ابرقدرت هژمون، به ابرقدرتي گفته مي‌شود که علاوه بر توانايي‌هاي مادي و نظامي، بتواند ارزش‌هايي که خود بدان -حداقل در ظاهر- معتقد است را به ديگران نيز تحميل کند و در حقيقت تحميل قدرت وي بر سايرين، همراه با "رضايت" باشد.

اساساً مفهوم هژموني از انديشه‌هاي «آنتونيو گرامشي» فيلسوف ايتاليايي اقتباس يافته و هرچند در وهله اول معطوف به سياست داخلي و اعمال قدرت توام با رضايت است اما از اين اصطلاح در روابط بين‌الملل نيز به صورت معمول استفاده مي‌شود. در انديشه‌ي گرامشي، هژموني يا غلبه و چيرگي صرفاً بر اساس قدرت برتر يا توانايي‌هاي مادي تعريف نمي‌شود، بلکه هژموني قدرتي همراه با رضايت و «قدرت قابل توجيه ارزشي» است.

در سال‌هاي معاصر تحولات سوريه، يمن، لبنان، مسئله هسته‌اي ايران و ... زواياي جديدي از فروپاشي نظم تحت سلطه آمريکا را به نمايش گذاشته‌اند. هژموني آمريکا و به تبع آن جهان غرب بر سه ستون استوار بوده است: قدرت اقتصادي، توان نظامي و قدرت نرم. چنانکه در اين گزارش خواهيم ديد هر سه اين ستون‌ها در حال فروريزي هستند.

پايان سلطه اقتصادي آمريکا

آمريکا بعد از پايان جنگ جهاني دوم با تشکيل «صندوق بين‌المللي پول» و «بانک جهاني» قدم در راه تعيين ساختار اقتصاد جهاني بر اساس نظم نوين جهاني گذاشت. هر دوي اين نهادها به گونه‌اي ساختاربندي شده بود که اطمينان حاصل شود واشنگتن از حق وتو بر تصميم‌هاي ديگران برخوردار است. اما چين در سال‌هاي گذشته، گام‌هاي مهمي براي پايان دادن به ساختارهاي اقتصادي و رها کردن دنيا از استيلاي آمريکا بر آنها برداشته است.

ماه مه سال 2016، سران 29 کشور و نمايندگان 80 کشور ديگر براي بحث درباره طرح بلندپروازانه چين موسوم به «يک کمربند، يک جاده» که عده‌اي به آن طرح «راه ابريشم جديد» هم مي‌گويند گرد هم آمدند. اين طرح در ادامه پيشنهاد چين براي تأسيس «بانک سرمايه‌گذاري زيربنايي آسيا» است که رقيبي جدي براي موسسه‌هاي تحت سلطه آمريکا و کشورهاي غربي مانند بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بانک توسعه آسيا به شمار مي‌رود.

«يک کمربند، يک جاده» از ابتکارات رئيس‌جمهور چين است که از دو بخش اصلي تشکيل شده است: 1) کمربند اقتصادي راه ابريشم و 2) راه ابريشم دريايي. کمربند اقتصادي از چين شروع مي‌شود و به قاره اروپا ختم مي‌شود و کشورهاي قرقيزستان، قزاقستان، ازبکستان، ايران، ترکيه، اوکراين، لهستان، بلژيک، فرانسه و در نهايت ايتاليا را در‌بر مي‌گيرد.

کشورهاي مذکور سرمايه‌گذاري زيادي براي توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي و شهري خواهند کرد و ساخت جاده‌، پل‌، بزرگراه و مسيرهاي حمل‌ونقل ريلي پرسرعت بخشي از اين طرح خواهد بود. بخش دوم اين طرح را مي‌توان راه ابريشم دريايي دانست که باز هم از بنادر چين شروع مي‌شود و به بنادر ايتاليا ختم مي‌شود و محصولات توليدشده در چين و کشورهاي واقع در اين مسير را به بازار اروپا مي‌رساند.

کشورهايي که در مسير اين راه آبي قرار دارند عبارتند از کشورهاي ويتنام و مالزي و اندونزي و سريلانکا و پاکستان و کنيا و ترکيه و يونان و ايتاليا. در واقع از طريق اين مسير آبي محصولات توليدشده در آسيا به اروپا و آفريقا صادر مي‌شود که بازار بسيار بزرگي است و ارزش اقتصادي بسيار بالايي خواهد داشت.

کشورهايي که در مسير اين طرح قرار دارند 65 درصد از جمعيت دنيا را در خود جاي داده‌اند و به همين دليل بازار بسيار بزرگي براي محصولات توليدشده در چين محسوب مي‌شوند و اجرا شدن اين طرح مي‌تواند بازار بسيار بزرگ‌تري را در اختيار توليدکنندگان چيني قرار دهد و به قدرت چين به عنوان يک اقتصاد بزرگ و يک کشور بزرگ صادرکننده در دنيا بيفزايد. از سوي ديگر منافع اقتصادي ناشي از اجراي اين طرح باعث مي‌شود کشورهاي واقع در اين مسير با هم رابطه سياسي بهتري برقرار کنند و اين رابطه گرم‌تر براي کشورهاي قاره آسيا بسيار مطلوب است.

طرح «يک کمربند يک جاده» و تشکيل «بانک سرمايه‌گذاري زيربنايي آسيا» شاخص‌هاي کاهش قدرت اقتصادي آمريکا و غرب و تغيير در نظم جهاني ليبرال محسوب مي‌شوند. اين طرح‌ها هم از منظر ژئوپولتيک تحولات مهمي محسوب مي‌شوند و هم سلطه اقتصادي آمريکا بر اقتصاد و نهادهاي مالي را به چالش مي‌کشند.

در بحث رقابت‌ ميان چين و آمريکا، معمولاً به اين موضوعات توجه کمتري مي‌شود تا به توازن نظامي ميان دو کشور يا کانون‌هاي درگيري احتمالي بين پکن و واشنگتن، مانند درياي چين جنوبي، درياي چين شرقي، تايوان، شبه‌جزيره کره. اما به واقع، رقابت بر سر رهبري اقتصادي و مالي و تغيير ساختار نهادهاي بين‌المللي تأثير بسزايي در روابط واشنگتن و پکن خواهد داشت و سرنوشت هژموني غرب را هم تعيين خواهد کرد.

ناتواني آمريکا در جلوگيري از برنامه‌هاي چين براي تشکيل بانک سرمايه‌گذاري زيربنايي آسيا خود يکي از نشانه‌هاي زوال نفوذ آمريکا و به پايان رسيدن هژموني اين کشور دانسته مي‌شود. «باراک اوباما»، رئيس‌جمهور سابق آمريکا بعد از آنکه پکن طرح خودش براي تشکيل اين بانک را اعلام کرد، تلاش‌هاي ديپلماتيک زيادي براي جلوگيري از آن انجام داد. روزنامه نيويورک‌تايمز در آن زمان گزارش داده بود اوباما با «عزمي غيرمنتظره» وارد تعاملات ديپلماتيک شد تا متحدان مهمش را به جلوگيري از پيشبرد اين طرح پکن راضي کند. اما تلاش او به شکست منجر شد، يا به عبارت ديگر، آمريکا به دليل رشد قدرت چين نتوانست متحدانش را با خودش همراه کند.

اوج تحولات مربوط به اين ماجرا مارس 2015 بود که انگليس اعلام کرد قصد دارد به عضويت «بانک سرمايه‌گذاري زيربنايي آسيا» درآيد. بعد از آن، کشورهاي ديگر هم با عجله به صف درخواست‌کنندگان براي عضويت در اين مؤسسه مالي بين‌المللي پيوستند. کشورهايي که تا کنون به عضويت اين بانک درآمده‌اند برخي از متحدان سنتي آمريکا مانند استراليا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و کره جنوبي را شامل مي‌شوند.

«لورانس سامرز»، وزير خزانه‌داري اسبق آمريکا در آن زمان در يادداشتي در روزنامه فايننشال‌تايمز نوشت که تصميم لندن براي پيوستن به بانک سرمايه‌گذاري زيربنايي آسيا در آينده «به عنوان لحظه‌اي در يادها خواهد ماند که ايالات متحده نقش خود به عنوان ضامن نظام اقتصادي جهان از دست داد.» به واقع، توان ديپلماتيک چين در مجاب کردن متحدان آمريکا براي عضويت در اين نهاد توسعه چندجانبه، نمايشي ملموس از نفوذ مالي و اقتصادي چين بود.

کاهش سهم آمريکا از اقتصاد جهاني

آمارهاي اقتصادي هم از کاهش سهم آمريکا از ثروت دنيا از زمان بعد از جنگ جهاني دوم حکايت دارند. در سال 1945، بعد از پايان جنگ جهاني دوم، آمريکا نزديک به نيمي از ثروت جهان را در اختيار داشت. اين رقم در سال 1970 به 25 درصد نزول پيدا کرد و از آن با روالي کند، اما پايدار رو به کاهش است. در حال حاضر، سهم آمريکا از ثروت جهان 20 درصد است.

«جفري ساکس»، اقتصاددان بين‌المللي هم در گزارشي گفته سهم آمريکا از درآمدهاي جهاني در سال 1980 برابر با 24.6 درصد بوده که اين رقم در سال 2011 به 19.1 درصد تنزل پيدا کرده است. نظرسنجي که موسسه پيو اخيراً (سال 2019) انجام داده نشان مي‌دهد اکثر مردم آمريکا پيش‌بيني مي‌کنند اقتصاد آمريکا در سال 2050 در وضعيت ضعيف‌تري قرار داشته باشد. در اين نظرسنجي همچنين چنين عنوان شده که اکثريت مردم آمريکا فکر مي‌کنند آمريکا در آن سال کشوري با بدهي سنگين و شکاف گسترده‌تر بين فقرا و اغنيا باشد.

علاوه بر اين، کارشناسان مرتب مي‌گويند دوران دلار آمريکا به‌عنوان يک امتياز و ذخيره ارزي اول دنيا دارد بسر مي‌آيد. «والري ژيسکارد دستن» وزير دارايي فرانسه اصطلاح «هژموني دلار» را در دهه 1960 از سر يأس و نوميدي ابداع کرد و تأسف خورد از اينکه آمريکا در راستاي حمايت از استاندارد زندگي راحت‌طلبانه و مرفه خود آزادانه از بقيه دنيا بهره‌برداري مي‌کند. دنيا به مدت 60 سال از اين موضوع گلايه کرد اما کاري صورت نداد. اما آن روزها ديگر به پايان رسيده‌اند.

اکنون آمريکا در آستانه مواجهه با يک واقعيت جديد قرار دارد: دلار، اسلحه محبوبش، در آستانه سقوط است.از سال‌ها پيش کشورها با سياست‌هايي مانند مبادله با ارزهاي دوجانبه، صدور ارزهاي ديجيتال و ايجاد باشگاه تجارت جهاني با ارزهاي محلي کشورهاي عضو مانند روسيه، هند، ايران، ترکيه و برخي کشورهاي عضو بريکس و ايجاد بورس اوراق بهادار در شانگهاي براي تجارت قراردادهاي نفتي در چين با پترويوان در صددند به هيمنه دلار در دنيا پايان دهند.

بسياري از محققان بر اين باورند شعار انتخاباتي «دونالد ترامپ» در سال 2016 مبني بر اينکه «بياييد دوباره آمريکا را با عظمت کنيم» در واقع برآمده از همين درک است که آمريکا ديگر باعظمت نيست.

کاهش توان سلطه نظامي

آمريکا تا کنون طبق موثق‌ترين برآوردها براي جنگ در عراق و افغانستان 4.4 تريليون دلار هزينه کرده است. «پاول کندي»، تاريخدان آمريکايي اين مسئله را بزرگترين پيروزي براي «اسامه بن‌لادن»، سرکرده گروه تروريستي القاعده مي‌داند که هدفش از حمله به برج‌هاي دوقلو را ورشکسته کردن آمريکا از طريق گرفتار کردنش در يک دام قرار داده بود.

از طرف ديگر، «کميسيون راهبرد دفاع ملي» آمريکا در گزارشي به تازگي اذعان کرده که «برتري‌هاي ديرينه آمريکا از بين رفته‌اند» و توانايي اين کشور براي مهار مخالفان يا در صورت لزوم شکست آنها دچار اضمحلال شده است. اين گزارش، «کژکاري‌هاي سياسي» و «محدوديت‌هاي بودجه» را به عنوان عواملي ذکر کرده که مانع از آن شده‌اند که آمريکا بتواند همگام با تهديدهاي پيش روي خود پيش برود.

کميسيون راهبرد دفاع ملي آمريکا نوشته چين و روسيه براي خنثي کردن قدرت آمريکا به دنبال دستيابي به «هژموني منطقه‌اي» هستند و در حال تقويت بخش نظامي خودشان هستند. در سال 2018، «فرانک گورنک»، ژنرال نيروي هوايي آمريکا گفت که برتري نيروي هوايي آمريکا در برابر روسيه و چين رو به کاهش گذارده است.

به تازگي نشريه فارن‌پاليسي هم به کاهش قدرت مانور نيروي دريايي آمريکا در چالش‌هاي منطقه‌اي پرداخته و تضعيف اين بخش از ارتش آمريکا را يکي از دلايل دوري‌گزيني آمريکا از هر گونه تنش با ايران عنوان کرده است. در بخشي از اين گزارش آمده است: «علت بي ارادگي و بي تصميمي تيم ترامپ در پاسخ دادن به حمله به تأسيسات نفتي عربستان سعودي که آن را به ايران نسبت مي دهند، هرچه که باشد، يک واقعيت کاملاً مسلم است و آن، اين است که توانايي ايالات متحده براي اعمال قدرت در خليج فارس از طريق ناوشکن هاي تهاجمي، ديگر آن چيزي نيست که در طول چندين دهه قبل بود.»

نويسنده در اين خصوص، نمونه هايي از قدرت‌نمايي هايي نيروي دريايي آمريکا را عليه «معمر قذافي» در سال 1981، «سازمان آزادي بخش فلسطين»، عليه چين در غائله تايوان و چند نمونه ديگر را مرور مي کند و سپس مي نويسد: «با اين حال، چنين آرايش مشابهي از نيروي دريايي آمريکا ديگر نمي تواند همان پاسخ را در دشمن بالقوه برانگيزد. در واقع، اين تغيير نشان دهنده آن است که مزيتي که نيروي دريايي آمريکا براي چندين دهه از آن در مقابل رقباي واقعي خود از آن بهره مي برد، ديگر وجود ندارد. در واقع، کلاس هاي جديد زيردريايي هاي بي صداي ديزل و تحولات جديد در فناوري مين و اژدر باعث شده که امروزه رشته عمليات نزديک به ساحل ها، بسيار خطرناک تر از گذشته باشند. در نتيجه، ناوهاي هواپيمابر آمريکايي زماني که وارد آب هاي نيروهاي دشمن مي شوند، ديگر در امان نيستند.»

کاهش قدرت نرم

يکي از بزرگترين تأثيرات دوران رکود اقتصادي بزرگ، اثراتي بود که روي ادراک‌هاي عمومي در جهان از قدرت نرم آمريکا ايجاد کرد. همان‌طور که «مارتين ولف»، روزنامه‌نگار و تحليلگر ارشد روزنامه فايننشال‌تايمز عنوان مي‌کند فروپاشي نظام مالي آمريکا به منزله «پاياني ذلت‌بار براي نظام تک‌قطبي در دنيا» بود.

مارتين ژاک، تحليلگر مسائل بين‌المللي هم مي‌گويد اين واقعيت که نظام مالي تحت سلطه آمريکا به دليل بحراني که در خود آمريکا ايجاد شده بود دچار تشويش شد حيثيت و قدرت اين کشور را لکه‌دار کرد و اين ادعاهاي جهان غرب مبني بر اينکه اقتصاد بازار آزاد، دموکراسي و جهاني شدن تنها مسيرهاي تحقق توسعه سياسي و اقتصادي هستند را به شدت بي‌اعتبار کرد.

«جورف ناي»، نظريه‌پرداز مقوله قدرت نرم، در مقاله‌اي در پايگاه «Project Syndicate» اذعان کرده که قدرت نرم آمريکا با افول قابل توجهي مواجه شده است. گفته مي‌شود تنها 30 درصد از افراد 134 کشور که در نظرسنجي گالوپ شرکت کرده‌اند گفته‌اند که نظر مطلوبي نسبت به ايالات متحده آمريکا دارند.

«ويليام بنت»، نظريه‌پرداز سياسي در آمريکا، سقوط مسائل فرهنگي در آمريکا را از جمله عوامل دخيل در قدرت نرم اين کشور دانسته است. آمارها نشان مي‌دهد، نرخ مرگ و مير مادران در آمريکا از اواخر دهه 1980 بيش از دو برابر شده است. ويليام بنت در يک پژوهش تحقيقي در سال 1993 به بررسي شاخص‌هاي اخلاقي، اجتماعي و رفتاري جامعه مدرن آمريکا پرداخت و به اين نتيجه رسيد که وضعيت فرهنگي آمريکا نسبت به 30 سال پيش دچار افت شده است. شاخص‌هاي اين تحقيق نشان مي‌داد جرائم خشونت‌بار در آمريکا 6 برابر، تولد نوازدان نامشروع 5 برابر، نرخ طلاق 5 برابر، نرخ زندگي کودکان در خانه‌هاي تک‌والدي 4 برابر و نرخ خودکشي نوجوانان 3 برابر شده‌اند. او در يک تحقيق ديگر در سال 2015 نشان داد نزديک به نيمي از کودکان از مادري که ازدواج نکرده متولد شده است.

مجموعه اين عوامل موجب شده‌اند قدرت نرمي که آمريکا و جهان غرب بعد از پايان جنگ جهاني دوم از آن برخوردار شده بود وارد سراشيبي سقوط شود.