در رفراندوم سال 58 چه گذشت؟

شرق

بروزرسانی 1400/01/14 - 21:25

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

اميرحسين جعفري/ رفراندوم جمهوري اسلامي، جزء اولين تجربه‌هاي ايرانيان در زمينه انتخابات و تأثير رأي آنها در تحولات سياسي کشورشان بود. اتفاقي که در دهم تا دوازدهم فروردين 1358 با مشارکت دولت موقت و چهره‌هايي مانند صادق طباطبايي برگزار شد. نتيجه آن يکي از مهم‌ترين رخدادهاي سياسي ايران را رقم زد؛ به‌نحوي‌که با بيش از 98 درصد آرا حکومت پيشين به‌صورت قانوني منحل و حکومت جديد به نام «جمهوري اسلامي ايران» تشکيل شد. در زمان برگزاري رفراندوم گروه‌هاي مختلف از چپ و راست و ملي مذهبي نظرات مختلفي در رابطه با ماهيت و نام حکومت بعدي داشتند. براي بررسي آنچه در فرايند برگزاري رفراندوم سال 58 گذشت، با محمد توسلي، دبير کل نهضت آزادي و شهردار وقت تهران، فرخ نگهدار، فعال سياسي و از رهبران چريک‌هاي فدايي خلق در آن زمان و محمد سلامتي، فعال سياسي و دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت‌وگو کرديم که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

توسلي: بازرگان در طرح «جمهوري دموکراتيک اسلامي» 2 دليل داشت
محمد توسلي، دبير کل نهضت آزادي ايران، درباره اينکه چرا رفراندوم به‌سرعت پس از انقلاب برگزار شد، به «شرق» گفت: «در حکم نخست‌وزيري مهندس بازرگان، از جمله برگزاري رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت ايران و تغيير ساختار سياسي کشور به جمهوري اسلامي آمده بود؛ بنابراين برگزاري رفراندوم جزء برنامه‌هاي مهندس بازرگان در دولت موقت بود. آن زمان دو نگاه وجود داشت: اول اينکه اصلا رفراندوم نيازي نيست، چون در راهپيمايي‌هاي ميليوني روزهاي تاسوعا و عاشورا که در سطح جهاني نيز بازتاب وسيع داشت، مردم به نظام جديد رأي داده بودند، البته اين نگاه بيشتر جنبه احساسي داشت. اما نظر دوم اين بود که اظهارنظر مردم در راهپيمايي‌ها اگرچه ميليوني و بازتاب جهاني داشته اما وجهه حقوقي ندارد و رفراندوم بايد براي تثبيت حکومت جديد برگزار شود. به‌طور خلاصه رفراندوم در روز‌هاي 10 و 11 فروردين برگزار و نتايج آن در روز 12 فروردين اعلام شد که حدود 98 درصد مردم به جمهوري اسلامي رأي داده‌اند؛ اما در ارتباط با رفراندوم سؤالات و ابهاماتي همان روز و در اين چهار دهه مطرح شده است که من کوشش مي‌کنم به آنها پاسخ دهم. سؤال اول اين است که چرا رفراندوم با فاصله کمي از انقلاب برگزار شد؟ در شرايطي که دولت موقت هنوز آن‌چنان سامان پيدا نکرده بود که توان برگزاري چنين رفراندومي را داشته باشد. براي پاسخ به اين سؤال مي‌توان به کتاب خاطرات دکتر صادق طباطبايي مراجعه کرد. آيت‌الله خميني پس از 22 بهمن اصرار داشتند که بايد در اسفندماه رفراندوم برگزار شود و اين درخواست را از طريق سيداحمد خميني و دکتر صادق طباطبايي پيگيري مي‌کردند. آقاي طباطبايي اين مسئله را با آقاي احمد صدرحاج‌سيدجوادي، وزير کشور، مطرح مي‌کنند و آقاي صدر مي‌فرمايند که استانداري‌ها هنوز کاملا تثبيت نشده‌اند، اجازه دهيد يک يا دو ماه بگذرد؛ اما آيت‌الله خميني قانع نمي‌شوند و احمدآقا خميني از آقاي طباطبايي مي‌خواهند با توجه به تجربه مديريت در فعاليت‌هاي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان اروپا، خودتان تصدي مديريت رفراندوم را بر عهده بگيريد. اين پيگيري‌ها موجب مي‌شود 15 اسفند حکم انتصاب آقاي صادق طباطبايي به‌عنوان معاونت سياسي وزارت کشور صادر ‌شود تا رفراندوم را برگزار کند». او در پاسخ به اين پرسش که چرا امام خميني خواستار برگزاري رفراندوم بود و چرا براي اين کار به نوعي عجله داشت، بيان کرد: «پاسخ به اين سؤال نياز به تحليل آن شرايط دارد و ممکن است ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره آن وجود داشته باشد. اما به نظر من اين مسئله ناشي از نبوغ و درايت راهبردي آيت‌الله خميني بود که تلاش مي‌کردند در هر فرصتي با توجه به نگاه ديرين اسلام فقاهتي خود که از اوايل دهه 20 داشتند و در کتاب کشف‌الاسرار و ديگر آثار ايشان نيز ديده مي‌شود، آن را به‌طور راهبردي دنبال کنند. ايشان مي‌دانستند که اگر اين رفراندوم به تعويق بيفتد، شور و هيجان و شيفتگي که مردم در پي جنبش اجتماعي ايران براي پاسخ‌گويي به مطالبات تاريخي ملت ايران فراهم شده با توجه به چشم‌اندازي که ايشان در نوفل‌لوشاتو بر بام رسانه‌هاي جهاني براي آينده جمهوري اسلامي ترسيم کرده بودند، کاهش پيدا مي‌کند و مردم رغبت اوليه را براي شرکت در رفراندوم نخواهند داشت. در عملکرد سال‌هاي بعدي آيت‌الله خميني نيز اين مسئله مشهود است که با توجه به شناختي که از فرهنگ جامعه داشتند، خواهان برگزاري سريع‌تر رفراندوم بودند». دبير کل نهضت آزادي درباره اينکه شوراي انقلاب «جمهوري دموکراتيک اسلامي» را براي ساختار حکومت جديد برگزيد، اظهار کرد: «طبق اساسنامه مصوب شوراي انقلاب که به تأييد آيت‌الله خميني هم رسيده بود، عنوان جمهوري دموکراتيک اسلامي براي نظام جديد تصريح شده بود که در اسناد تاريخي قابل دسترسي است. مهندس بازرگان در دولت موقت که مسئوليت برگزاري رفراندوم براي تغيير نظام گذشته به نظام جديد را داشتند، طبق اساسنامه مصوب شوراي انقلاب مطرح کردند که ما بايد به جمهوري دموکراتيک اسلامي رأي دهيم. آيت‌الله خميني بلافاصله واکنش نشان دادند و گفتند که جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم، نه يک کلمه زياد. با توجه به کاريزما و فرهمندي که آيت‌الله خميني در جايگاه رهبري انقلاب داشتند همه پذيرفتند و مهندس بازرگان نيز پذيرفت؛ بنابراين رفراندوم براي جمهوري اسلامي برگزار شد. البته در حواشي عناوين ديگري هم مطرح شد و کساني که با جمهوري دموکراتيک اسلامي موافق نبودند، پيشنهاد جمهوري ايراني، جمهوري خلق‌هاي مستضعف و... را مطرح کرده بودند؛ اما سؤال کليدي اين است که چرا مهندس بازرگان اصرار بر جمهوري دموکراتيک اسلامي داشت.

به‌نظر من دو دليل اصلي در ديدگاه مهندس بازرگان وجود دارد. دليل اول تعهد حقوقي است؛ وقتي در اساسنامه شوراي انقلاب اين نام آمده و قبلا هم اعلام شده است ما بايد به اين تعهد اجتماعي عمل کنيم اما به‌نظر من مهندس بازرگان در شرايط آن روز نمي‌توانست دليل دوم خود را مطرح کند. مهندس بازرگان باتوجه به شناختي که از ديدگاه‌هاي سنتي داشت و در انقلاب مشروطه برجسته بود، به‎رغم چشم‌اندازي که آيت‌الله خميني در نوفل لوشاتو مطرح کرده بودند و به دفعات تأکيد داشتند که در جمهوري اسلامي ما آزادي، حاکميت ملت و جمهوريت همان‌طور که در فرانسه مطرح است و حتي آزادي دگرانديشان و مطبوعات تحقق خواهد يافت، اين نگراني وجود داشت که اگر تأکيد دموکراتيک را نداشته باشيم، ممکن است به‌تدريج نگاه ديگري حاکم شود. اين برداشت من از اصرار مهندس بازرگان مبني‌بر جمهوري دموکراتيک اسلامي است که البته در آن زمان نمي‌توانستند مطرح کنند. اما مهندس بازرگان اين نگاه و دغدغه راهبردي خود را به‌تدريج در ده‌ها اثر و مواضع خود تا سال 73 که در هر مرحله نقش تلنگر آگاهي بخش داشته، منعکس کردند و در مجموعه آثار چاپ و تدوين شده ايشان توسط بنياد فرهنگي مهندس بازرگان قابل دسترسي است. البته مهندس بازرگان در زمان رفراندوم توضيحات ديگري را هم مطرح کردند که بعد از برگزاري رفراندوم، قانون اساسي تهيه خواهد شد که در آن تمام حقوق و آزادي‌هايي که بايد در جامعه وجود داشته باشد، به‌خصوص حقوق زنان در آن پيش‌بيني خواهد شد و در مجلس مؤسسان بررسي و به تصويب و تأييد ملت ايران خواهد رسيد». او ادامه داد: «مهندس بازرگان بعد از برگزاري رفراندوم گزارشي رسمي ارائه کردند که در اين رفراندوم از 22ميليون جمعيت 16 سال به بالا، 20ميليون288هزار نفر در رفراندوم شرکت کردند. از اين جمع 20ميليون 147هزار نفر يعني حدود 99 درصد رأي به جمهوري اسلامي با آن چشم‌انداز مطرح‌شده آيت‌الله خميني در نوفل‌لوشاتو دادند و حدود يک درصد رأي ندادند، مثل چريک‌هاي فدايي خلق و سلطنت‌طلب‌ها و کساني که آن رفراندوم را به دلايل مختلف باور نداشتند. برگه‌هاي رفراندوم در بخش آري سبز و در بخش نه قرمز بود و افراد مي‌توانستند رأي خود را به‌صورت مجزا به صندوق بيندازند. همه احزاب و گروه‌هاي اجتماعي از جمله حزب توده، مجاهدين خلق، جبهه ملي و.. در اين رفراندوم شرکت کردند و شور و هيجاني جريان داشت. البته در برخي از نقاط کشور مثل برخي مناطق کردستان و گنبد که مخالفان و عوامل نفوذي کارشکني مي‌کردند، ناامني وجود داشت و در برخي حوزه‌ها به صندوق‌ها حمله کردند».

نگهدار: شعار مي‌دادند کسي که رأي نداده حق نظر نداره

فرخ نگهدار، از رهبران چريک‌هاي فدايي خلق در زمان رفراندوم‌ هم درباره اينکه فدائيان با چه معيارهايي در رفراندوم شرکت کردند، به «شرق» گفت: «فدائيان خلق از بدو تأسيس با دو مشخصه اصلي شناخته شدند. يکي فداکاري و از جان گذشتن، و ديگري صداقت در رفتار سياسي. وقتي انقلاب پيروز شد ما فدائيان خلق، که در بزرگ‌ترين سازمان غيرمذهبي کشور متشکل بوديم و بيش از سازمان سياسي ديگري در نبرد با استبداد قرباني داده بوديم، حق خود مي‌دانستيم که در تعيين سرنوشت و ساختن کشورمان فعالانه مشارکت کنيم. انتظار ما اين بود که نقطه‌نظرهاي ما نيز در پايه‌گذاري نظام جايگزين به رأي مردم گذاشته شود. ما بلافاصله پس از سرنگوني کامل نظام سلطنتي اعلام کرديم که مايليم به ديدار آيت‌الله خميني برويم و ديدگاه‌هاي خود را با ايشان در ميان بگذاريم. يک هدف ديدار همين بود که درباره رفراندوم پيشنهادي و موضوع آن با ايشان صحبت کنيم. اما حتي قبل از اينکه پيغام ما به ايشان برسد، کساني از تريبون‌ها اعلام کردند که ايشان با فدائيان ديدار نخواهند داشت. فدائيان در‌واقع دو پيشنهاد را مطرح کردند. در مرحله اول پيشنهاد ما اين بود که اول انتخابات مجلس مؤسسان صورت گيرد و قانون اساسي تازه توسط آن مجلس تدوين شود. سپس آن قانون با برگزاري رفراندوم به رأي ملت گذاشته شود. استدلال اصلي ما در دفاع از اين پيشنهاد اين بود که براي مردم محتواي جمهوري اسلامي هنوز روشن نيست. هيچ‌کس نمي‌داند جمهوري اسلامي واقعا چه نوع حکومتي است. اما اگر اول قانون اساسي تدوين شود، همه آن قانون را خواهند خواند و با آگاهي و اشراف رأي خواهند داد. متأسفانه اين پيشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.

او ادامه داد: «من در مصاحبه با تلويزيوني گفتم که فدائيان مي‌گويند بايد مجلس مؤسسان انتخاب شود و قانون اساسي نوشته شود. سپس آن قانون را در يک رفراندوم به رأي مردم بگذاريم. گفتم چون ما از محتواي جمهوري اسلامي خبر نداريم، نمي‌توانيم به آن رأي مثبت يا منفي بدهيم». او درباره اينکه نام پيشنهادي‌تان براي نظام تازه تأسيس چه بود، بيان کرد: «آقاي مهدي بازرگان که نخست‌وزير منصوب از سوي آيت‌الله خميني بود، پيشنهاد کرد نام نظام بشود جمهوري دموکراتيک اسلامي. ما گفتيم بايد تمام پيشنهادها براي نام حکومت بعدي روي برگه رفراندوم بيايد و به رأي مردم گذاشته شود؛ از جمله پيشنهاد ما يعني جمهوري دموکراتيک. منظور ما از جمهوري دموکراتيک حکومتي بود که در آن اکثريت مردم، يعني کارگران و زحمت‌کشان، دست بالا را داشته باشند. البته حرف اصلي ما تشکيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسي توسط نمايندگان مردم بود. براي ما اسم نظام تعيين‌کننده نبود. قانون اساسي تعيين‌کننده بود. ما خيلي صادقانه همان حرف‌هايي را زديم که به آن اعتقاد داشتم. در کار ما ذره‌اي ظاهرسازي يا فرصت‌طلبي نبود. ما خيلي ساده‌دلانه گفتيم نمي‌دانيم جمهوري اسلامي يعني چه که به آن رأي مثبت يا منفي بدهيم». او ادامه داد: «از همان فرداي رفراندوم دسته‌جاتي در اطراف شعار مي‌دادند کسي که رأي نداده، حق نظر نداره و با هواداران سازمان ما درگير مي‌شدند. بارها خود من جلوي دانشگاه تهران اين شعار را شنيدم و شاهد حمله به هواداران سازمان بودم. اکثر هواداران ما دانش‌آموزان و دانشجويان بودند». نگهدار در پاسخ به اين پرسش که در‌صورتي‌که فدايي‌ها در رفراندوم شرکت نکرده بودند، چرا بعدا در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا نامزد معرفي کردند و خواستار حضور در حکومتي شدند که به آن رأي نداده بودند، بيان کرد: «معناي رأي‌ندادن فدائيان خلق به اسم نظام اين نبود که در هيچ انتخاباتي پس از تصويب قانون اساسي شرکت نمي‌کنند. ما انتخابات را رد نکرديم. حرف ما اين بود که اول قانون اساسي نوشته شود و بعد همان قانون به رأي ملت گذاشته شود. اتفاقا هم دولت موقت و هم روحانيون طرفدار آيت‌الله خميني هم نگفتند که چون فدائيان در رفراندوم 12 فروردين شرکت نکردند، حق شرکت در هيچ انتخاباتي را ندارند. در انتخابات مجلس خبرگان و در اولين انتخابات مجلس تمام نامزدهاي فدايي پذيرفته شدند. البته در همان زمان عده‌اي به‌شدت عليه ما تبليغ مي‌کردند و مي‌گفتند چون فدائيان غيرمذهبي هستند، نبايد حق شرکت در هيچ انتخاباتي داشته باشند. حتي برخي از حاميان دولت بازرگان مثل قطب‌زاده عليه شرکت چپ‌ها تبليغ مي‌کردند. خيلي‌ها آن روزها در خيابان‌ها شعار مرگ بر فدايي مي‌دادند. در‌عين‌حال برخي روحانيون هم بودند که نه‌تنها ضد چپ نبودند بلکه خود را چپ‌هاي واقعي و مستقل مي‌دانستند. ما از صحبت‌هاي کساني مثل آيت‌الله موسوي‌خوئيني‌ها همان زمان چنين استنباطي داشتيم. يا مثلا آيت‌الله بهشتي عليه ما تبليغات منفي نداشت و از برخي از شعارهاي ما هم، مثل اصلاحات ارضي، يا حمايت از طبقات محروم، حمايت مي‌کرد. اگرچه در تدوين قانون اساسي با ما مستقيما مشورت نشد اما در برخي اصول آن ايده‌هاي چپ‌گرايان به‌وضوح انعکاس يافت».

سلامتي: مجاهدين انقلاب اسلامي هم‌زمان با رفراندوم اعلام موجوديت کرد
محمد سلامتي، دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران درباره رفراندوم سال 58 به «شرق» گفت: «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى پيش از برگزارى همه‌پرسى يا رفراندوم جمهوري اسلامى شکل نگرفته بود بلکه هم‌زمان با اين همه‌پرسى يعنى در تاريخ جمعه دهم فروردين‌ماه 1358، بيانيه اعلام موجوديت خود را منتشر کرد ولي با اينکه بيانيه چند روز قبل از رفراندوم تنظيم شده بود، اشاره صريح به آستانه طلوع جمهوري اسلامي کرده بود. اين اشاره به اين دليل بود که اولا سازمان به لحاظ اعتقادي و ايدئولوژيک اين عنوان را قبول داشت، ثانيا چون امام خميني بر اين عنوان تأکيد داشتند، سازمان هم که خط امامي بود بر آن تأکيد داشت. ثالثا همه مطمئن بوديم که نظر امام مورد قبول مردم واقع مي‌شود. همين‌طور هم شد، يعني در رفراندوم، 2/ 98درصد آرا، آري به جمهوري اسلامي بود؛ لذا امام خميني در روز دوازدهم فروردين 1358 که نتيجه آرا رسما مشخص شد، گفتند: امروز جمهوري اسلامي ايران را اعلام مي‌کنم؛ بنابراين موضع سازمان نسبت به شرکت در رفراندوم مثبت و رفتاري مبتني بر برخورد تبليغي براي آن داشت». اين فعال سياسي درباره اينکه نقش شما در برگزاري رفراندوم چه بود، بيان کرد: «از آنجا که نيروهاى ما در کميته انقلاب اسلامى، پادگان باغشاه (حر) و جاهاي ديگر حضور داشتند، خود به‌ خود در تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اقدام براي تأمين امنيت برگزارى رفراندوم مشارکت داشتند». او همچنين تصريح کرد: «قبل از رفراندوم اسامى مختلفى براى اين نظام نوپا پيشنهاد مي‌شد؛ جمهورى، جمهورى دموکراتيک، جمهوري سوسياليستي و... همه اينها بار ايدئولوژيکى خاص خود را داشت اما از آنجا که انقلاب، يک انقلاب اسلامى متکى به مردم بود، امام بر جمهورى اسلامى تأکيد داشتند؛ لذا اين گزينه به رأي گذاشته شد. بى‌ترديد اگر اين گزينه رأى نمي‌آورد، گزينه‌هاي ديگر مطرح مي‌شد. اما اصولا در رفراندوم يک پيشنهاد به رأي گذاشته مي‌شود که يا قبول شود يا رد شود. چون اگر چندين پيشنهاد با هم به رأي گذاشته شود آرا مي‌شکند و نتيجه رفراندوم مبهم باقى مي‌ماند. در اين رفراندوم از مردم سؤال شد که با جمهوري اسلامي موافق‌اند يا نه؟». سلامتي در پايان با ذکر خاطره‌اي از آن روز گفت: «آن روز جمعه بود. من اول وقت سر صندوق رأى حاضر شدم تا رأى‌ آرى خود را به صندوق بريزم. صف طويل مملو از آدم‌هايى بود که گويى از زندان آزاد شده‌اند و مى‌خواهند با دادن رأى، زيربناى ساختار سياسى و اجتماعى نظام جديد خود را رقم بزنند. شور خاصى وجود داشت. واقعا ديدني و لذت‌بخش بود. من بلافاصله پس از رأى‌دادن عازم جلسه شوراى مرکزى گروه امت واحده شدم. همان کارى که ديگر اعضا کردند. چون ما هم داشتيم به سهم خود بخش‌هايي از اين ساختار را بنيان‌گذاري مي‌کرديم. آن‌طور که يادم مي‌آيد، در اين جلسه علاوه بر اينکه درباره روز اعلام مواضع سازمان که بنا بود پنجشنبه شانزدهم فروردين باشد، سخنران اين مراسم و نحوه حضور بحث و تصميم‌گيري شد، درمورد شرکت در جلسات ابتدايى تشکيل سپاه پاسداران و همکارى در اين زمينه بحث و گفت‌وگو و تصميم‌گيرى نيز انجام شد».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar