فارن پالیسی: ایالتهای جمهوری خواه آمریکا ناجی برجام میشوند؟
فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
روز جمعه (۲۶ مارس) يک مقام دولتي ايالات متحده که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با خبرگزاري رويترز اعلام کرد؛ «در موضوع بازگشت ايالات متحده به توافق هستهاي با ايران، مسئله اصلي دولت بايدن اين نيست که کدام يک از دو طرف بايد گام اول را برداند». اين سخن يک مقام سياست خارجي آمريکا در حالي صورت گرفت که تا پيش از اين اميدها براي احياي برجام به واسطه تأکيد دو طرف به لزوم بازگشت طرف مقابل به تعهدات در گام نخست، رو به از دست رفتن بود. درست در همين زمان نشريه فارن پاليسي با ارئه گزارشي فاش ساخت که ايالتهاي جمهوري خواه بيشترين منفعت از بازگشت آمريکا به برجام را خواهند برد و همين امر ميتواند ابزاري براي جلب حمايت نمايندگان جمهوري خواه از سوي دولت بايدن براي بازگشت به برجام باشد. اما ايالتهاي جمهوري خواه چگونه ميتوانند در روند احياي برجام و حمايت نمايندگان جمهوري خواه از اين روند، نقش آفريني کنند؟
به گزارش فارن پاليسي، سه ماه از آغاز کار دولت جديد آمريکا به رهبري جو بايدن ميگذرد، اما همچنان يکي از وعدههاي اصلي او مبني بر بازگرداندن سريع ايالات متحده به توافق هستهاي ۵+۱ با جمهوري اسلامي ايران، محقق نشده است. در واقع بزرگترين مانع جود بايد براي بازگشت سريع به توافق هستهاي با ايران مخالفت نمايندگان جمهوري خواه است که وي را برآن داشته است تا در عوض آغاز روند بازگشت سريع به اين پيمان، ايران را براي بازگشت به تعهدات پيشين خود در اين پيمان تحت فشار قرار دهد تا شايد بدين طريق حمايت نمايندگان جمهوري خواه را براي بازگشت به برجام جلب کند.
با اين حال اعمال فشار بر ايران براي بازگشت به برجام نميتواند راه حل مناسبي باشد چراکه در هرحال بدون جلب حمايت نمايندگان جمهوري خواه، بازگشت به برجام از سوي دولت بايدن امري غيرممکن به نظر ميرسد؛ بنابراين بايد گفت که دولت بايدن براي بازگرداندن ايالات متحده به برجام، نه به موضوع فشار بر ايران بلکه بايد به شرايط داخلي آمريکا توجه داشته باشد. يکي از شرايط داخلي آمريکا که ميتواند در موضوع بازگشت اين دولت به برجام نقشي تعيين کننده ايفا کند، مزيتهاي اقتصادي است که ايالتهاي جمهوري خواه ممکن است از اين پيمان بدست آورند.
واقعيت اين است که جو بايدن، رئيس جمهور آمريکا ميخواهد دوباره وارد برجام شود، اما نگراني اصلي او اين است که ايالات متحده فاقد اهرم فشار لازم براي مجبور کردن ايران براي مذاکره مجدد و در مهلت قانوني در اين توافق نامه است که واشنگتن را با تنگنا مواجه ميکند؛ بنابراين از نظر تئوري بايدن گزينههاي زيادي ندارد؛ در راديکالترين حالت جو بايدن با ناديده گرفتن کنگره و اعمال فشار به برجام بازخواهد گشت تا در ازاي آن ايران نيز به پروتکل الحاقي بازگردد و اجازه دهد تا بازرسان سازمان جهاني انرژي اتمي، برنامه هستهاي ايران را تحت نظر داشته باشند و در نهايت تا سال ۲۰۲۳ تمام محدويتها و تحريمهاي ايران به اتمام برسد. اما تيم بايدن از اتخاذ چنين سياستي ميترسد چراکه اين کار نياز به صرف هزينه سياسي عظيمي دارد که ميتواند دموکراتها را در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۴ آسيب پذير سازد.
تلاش دولت جو بايدن براي بازگشت به توافق هستهاي با ايران، امري کاملاً درست و ضروري است چراکه تنها چنين توافقي است که ميتواند جهان را از طي مسير صحيح برنامه هستهاي ايران مطمئن سازد، اما دولت بايدن براي بازگشت به اين پيمان در حال پيمودن مسير اشتباهي است. اين مسير تلاش دارد ايران را به شرايط سال ۲۰۱۳ برگرداند که در اين سال ايران به دنبال اعمال تحريمهاي متعدد و بين المللي، مذاکرات هستهاي را با گروه ۵+۱ آغاز کرد. درواقع اين راهکار تلاش دارد تا با استفاده از تحريمهاي فلج کننده و انزواي سياسي، ايران و برنامه هستهاي آن را دوباره به مسئلهاي جهاني بدل کند و به اين شکل به ميز مذاکراه بازگرداند؛ بنابراين بايدن به جاي روي آوردن به ديپلماسي، بازي سرزنشي را براي نشان دادن ايران به عنوان مسئول بحران برجام آغاز کرد.
وي به وضوح ميخواهد مدتي اين بازي را ادامه دهد تا اينکه تحريمهاي دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين ايالات متحده، اقتصاد ايران را بيشتر در تنگنا قرار دهد. نکته جالب توجه اين بود که بايدن حتي تاکنون حاضر به لغو تحريمهاي مربوط به همکاريهاي پزشکي در خصوص مبارزه با همه گيري ويروس کرونا نشده است. اما نتيجه اين قمار پرخطر از همان ابتدا و درست مثل استراتژي «فشار حداکثري» ترامپ قابل پيش بيني بود که بايدن به درستي آن را «يک فاجعه خودآزاري» دانست.
همانطور که مشخص شد، ترس بايدن از عملکرد اهرم فشار ايالات متحده برضد ايران بي دليل نيست. نشانههايي وجود دارد که اقتصاد ايران در سايه همين فشار حداکثري، رشد کرده است. طبق گزارش بانک مرکزي ايران، صادرات نفت به چين به سطح قبل از تحريمهاي ترامپ بازگشته است و اقتصاد ايران نيز پس از دو سه ماه متوالي رشد، به نظر ميرسد که از رکود خارج شده است. اکنون که بدون کوچکترين کاهش در فشار حداکثري ترامپ، اقتصاد ايران توانسته از تحريمهاي به اصطلاح فلج کننده آمريکا جان سالم به در برد، تهران اطمينان بيشتري دارد که ميتواند در برابر فشارهايي که بايدن بر آن تحميل کند نيز مقاومت کند. در واقع اين استدلال ايران کاملاً منطقي است چرا که بايدن بعيد است به اندازه سلف خود از فشار برضد ايران استفاده کند چراکه نه قصد دارد تا از دولتي که با آن به رقابت پرداخته الگوبرداري کند و نه در نظر دارد تا هزينهاي به مراتب بالاتر از اولويتهاي ديگر آمريکا صرف مسئله هستهاي ايران کند.
حقيقت اين است که بايدن بايد به ياد داشته باشد که اين سياست قهري و فشار حداکثري نبود که ايران را در سال ۲۰۱۳ به پاي ميز مذاکرات کشاند و در نهايت منجر به توافق سال ۲۰۱۵ شد. همچنين اين توانايي واشنگتن در آسيب رساندن به ايران نيست که سبب شد ايران امتيازاتي را به طرفهاي مذاکره بدهد؛ بنابراين تيم بايدن بجاي اتخاذ سياستهاي شکست خورده قبلي دونالد ترامپ، بايد بر مزاياي ايران براي آمريکا دربازگشت به اين پيمان، تأکيد کند. بايدن بايد توجه بيشتري به موضوع منافع اقتصادي اين پيمان براي تمام مردم آمريکا به ويژه ايالتهاي جمهوري خواه، حوزههاي انتخابيه بيشتري را در موضوع احياي برجام سهيم کند. اين استراتژي حتي با گفتههاي جيک ساليوان، مشاور امنيت ملي آمريکا در ترسيم سياست خارجي امريکا هماهنگي دارد که ميگفت؛ «سياست خارجي آمريکا بايد زندگي بهتر، آسانتر و امنتر براي خانوادهها در سراسر اين کشور ايجاد کند».
مسلماً برجام براي کمک به طبقه متوسط و کارگر آمريکايي طراحي نشده است. اين پيمان اگرچه تحريمهاي ايران را لغو کرد، اما تحريمهاي اوليه يا قوانيني که شرکتهاي آمريکايي را از تجارت يا سرمايه گذاري در ايران منع ميکند، کماکان پابرجا مانده بود. برجام در واقع فقط تحريمهاي ثانويه که شرکتهاي غير امريکايي را هدف قرار داده بود لغو ميکرد. در نتيجه، شرکتهاي چيني و اروپايي وارد بازار ايران شدند و دست شرکتهاي آمريکايي از اين بازار بزرگ کوتاه ماند. جالب اين است که اين مسئله با طراحي خود واشنگتن انجام شد چراکه باراک اوباما، رئيس جمهور پيشين ايالات متحده ميخواست برجام را به عنوان يک توافق نامه امنيتي قلمداد کند و نميخواست از حمايت جامعه تجاري استفاده کند تا مبادا دولت به دلايل اقتصادي به حمايت از اين توافق متهم شود.
نتيجه چنين استراتژي اين بود که به محض پايان حضور باراک اوباما در کاخ سفيد، جامعه تجاري هيچ انگيزهاي براي پايبندي به اين توافق نامه نداشت چراکه اين توافق هيچ سود ملموسي براي آنها به همراه نداشت. در اين ميان شرکت هواپيما سازي بوئينگ يک استثنا بود، زيرا امکان فروش هواپيماهاي غيرنظامي اين شرکت به ايران، در برجام گنجانده شده بود. حال بايدن ميتواند با تغيير اين استراتژي نادرست، مسيري جديد در بازگشت به برجام ترتيب دهد که حمايت جمهوري خواهان را نيز درپي داشته باشد. با لغو تحريمهاي اوليه در برجام، استفاده از منافع تجاري و اقتصادي همکاري با ايران براي شرکتهاي آمريکايي نيز فراهم ميشود و اين منافع براي ايالتهاي جمهوري خواه نيز قابل توجه خواهد بود.
تعداد کمي از مقامات در واشنگتن از تحميل هزينههاي سنگين تحريمهاي ايران براي شرکتهاي آمريکايي استقبال ميکنند. مطالعهاي که فارن پاليسي در سال ۲۰۱۶ در اين خصوص انجام داده نشان ميدهد که بين سالهاي ۱۹۹۵ و ۲۰۱۴، ايالات متحده حداقل ۲۰۳ و حداکثر ۲۷۲ ميليارد دلار درآمد بالقوه از صادرات به ايران را قرباني اين تحريمها کرده است که بيشتر اين ضررهاي اقتصادي مستقيماً به ايالتهاي جمهوري خواه مربوط ميشود. براي درک اين موضوع بهتر است براي مثال نگاهي به کالاهاي وارداتي ايران در سالهاي اخير بپردازيم. يکي از مهمترين کالاهاي وارداتي ايران در زمينه محصولات کشاورزي ذرت است که ايران تنها در سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۱۱ ميليارد دلار از اين محصول را وارد کرده است. اگرچه ايالات متحده بزرگترين توليد کننده ذرت در جهان است، اما طي اين سالها حتي يک بذر ذرت به ايران نفروخته است. ذرت ايالات متحده در درجه اول در ايالتهاي تحت کنترل جمهوري خواهان يعني نبراسکا، اينديانا، کانزاس و داکوتاي جنوبي توليد ميشود و اگرچه بزرگترين توليد کننده ذرت ايالات متحده، ايالت ايلينوي با اکثريت دموکرات است، اما توليد ذرت آن نيز در مناطق جمهوري خواه ايالت انجام ميشود. صنعت ذرت ۵۴ درصد از کل توليدات کشاورزي ايلينوي را تشکيل ميدهد و نزديک به ۱ ميليون نفر در اين ايالت مشغول به کار هستند.
دومين واردات کشاورزي ايران برنج، يکي ديگر از صادرات عمده محصولات کشاورزي ايالات متحده است. بازهم توليدکنندگان اصلي برنج در اين کشور به استثناي کاليفرنيا، ايالتهاي جمهوري خواه آرکانزاس، لوئيزيانا، ميسي سي پي، ميسوري و تگزاس هستند. علاوه بر اين، اگر ترامپ برجام را رها نميکرد، بوئينگ در معاملهاي بيش از ۲۰ ميليارد دلار که ميتوانست از ۱۰۰۰۰۰ شغل در بخش توليد ايالات متحده پشتيباني کند، ۸۰ هواپيماي غيرنظامي را به ايران فروخته بود. يکي از اصليترين کارخانههاي توليد هواپيماهاي تجاري بوئينگ در شمال چارلستون در کاروليناي جنوبي واقع شده است که منطقهاي با جمعيت طرفدار حزب جمهوري خواه است.
به گفته بيژن خواجه پور، اقتصاددان ايراني، پتانسيل بازار ايران براي مشاغل ايالات متحده بسيار بيشتر از ترکيه است. وي در اين خصوص افزود: «صادرات ايالات متحده صادرات به ترکيه در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴.۲ ميليارد دلار بود، بنابراين اگر يکي از پتانسيلها يعني بخش نفت را اضافه کنيم، بدون تحريم، ايالات متحده ميتواند بيش از ۱۵ ميليارد دلار کالا و خدمات به ايران صادر کند». اين امر ميتواند ايران را به بيستمين بازار برتر صادرات براي ايالات متحده تبديل کند که بازار بزرگتري نسبت به اسرائيل، اسپانيا و ايرلند خواهد بود.
برجام در درجه اول يک توافق منع گسترش سلاحهاي هستهاي است که تاکنون براي ايالات متحده بيشتر جنبه امنيتي دارد. اما با توجه به تغييرات سياسي همچون روي کارآمدن دونالد ترامپ به نظر ميرسد نگاه آمريکا نبايد محدود به چنين رويکردي باشد، درحالي که کشورهاي ديگر قرار است از مزاياي اقتصادي آن نيز بهرمند شوند. براي تغيير چنين رويکرد بي حاصلي، دولت بايدن بايد از حمايت جمهوري خواهان برخوردار باشد و جلب اين حمايت با دنبال کردن فشار حداکثري بر ايران، باز امري بي حاصل خواهد بود. دولت بايدن بايد براي بازگشت به برجام تحريمهاي اوليه را نيز بردارد و مزاياي اقتصادي آن را براي ايالتهاي جمهوري خواه ترسيم کند تا به اين شکل حمايت جامعه تجاري جمهوري خواه و در ادامه نمايندگان جمهوري خواه را دريافت کند.
با توجه به بازار ايران، درصورت بازگشت ايالات متحده به برجام و برداشته شدن تحريمهاي اوليه که مناع اصلي فعاليت شرکتهاي آمريکايي در بازار ايران است، کساني که بيش از متنفع خواهند شد توليد کنندگان کالا و خدمات جمهوري خواه در آمريکا خواهند بود. در چنين شرايطي همين نمايندگان جمهوري خواه مخالف بازگشت آمريکا به برجام، حامي احياي آن خواهند شد تا وضعيت ايالتهاي خود را در اين بحران ناشي از همه گيري کرونا بهتر کنند.