سرمقاله خراسان/ ما و سند همکاری جامع با چین

خراسان/ « ما و سند همکاري جامع با چين » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سجاد عليزاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
امضاي سند نقشه راه ۲۵ ساله همکاري‌هاي جامع راهبردي ايران و چين چنان چه پيش‌بيني مي‌شد، با موجي از حاشيه‌سازي‌هاي مبتني بر تحريف واقعيت از سوي جريان‌هاي مختلف داخل و خارج کشور مواجه شد. اين توافق بسيار مهم و راهبردي بر اساس ارزيابي بسياري از کارشناسان نقش مهمي در تامين منافع دو کشور خواهد داشت .نکته قابل توجه اين است که  امروز در ساحت سياست خارجي جمهوري اسلامي سخن از کشوري به ميان آورده ايم که ميان گذشته آن با شرايط کنوني و ميان شرايط حال حاضر آن با آينده اي که در پيش دارد، تفاوت بسياري به چشم مي خورد. کشوري که در گذشته اسير جنگ ترياک بريتانيا شد و جمعيت کثير آن هم جز هزينه، مزيت خاصي براي دولت مرکزي نداشتند. چنين کشوري به لطف راهبرد عميق و تاکتيک دقيق حزب حاکم امروز توانسته در رقابت نفسگير اقتصاد جهاني رتبه دوم را به دست آورد. کشوري که پنج سال زودتر از پيش بيني ها توانسته بود مقام دومي اقتصاد جهان را از ژاپن بگيرد، امروز هم سخن درباره پيش رفتن به جايگاه اول جهاني و پشت سر گذاشتن ايالات متحده آن هم زودتر از پيش بيني هاي اقتصادي است. کشورهاي بسياري اين مسئله را به سرعت درک کردند و براي تنظيم سطوح مقابله يا معامله در حوزه هاي نظري و عملياتي آماده شدند. طبعا در زماني که يک کشور با سرعت قابل توجهي در حال رشد و پيشرفت است، کشورهاي ديگري هم ممکن است تلاش کنند  از مزاياي رشد او استفاده کنند. امروزه کشورهاي جهان از شرق آسيا و آسياي ميانه تا اروپا، آفريقا و آمريکاي لاتين در حال استفاده از رشد چين هستند که طبعا اين فرايند يکجانبه نخواهد بود . در جمهوري اسلامي هم در ابتدا در حدود سال هاي 91-92 در حوزه نظري و در انديشکده هاي توليد کننده تئوريک در نظام، اولين انگاره ها براي توجه جدي و ويژه به قدرت روز افزون چين برانگيخته شد.اما در ميان کارشناسان اندک چين در تهران، طيف نظرات متفاوتي در قبال چين و قدرت روز افزون آن وجود داشت و دارد. عده اي به کل به قدرت چين با عينک ترديد مي نگرند و رسيدن آن به جايگاه سيادت بين المللي را کاملا بعيد تلقي مي کنند. عده ديگري برتري چين در آينده را با در نظر گرفتن شرايط کنوني شدني مي دانند و تهديد خاصي براي آن در ساختار امنيت ملي در درجه اول و منافع ملي در درجه دوم در نظر نمي گيرند و با مقداري اهمال، آن را سراسر منفعت مي دانند. عده سومي هم هستند که امروزه نظر آن ها تقريبا حاکم است. اين عده، اين طور مي‌انديشند که از آن جا که جمهوري اسلامي به خاطر اصول ناب انقلابي در طبقه بندي  حکومت  هاي بين‌المللي يک نظام « عليه نظم موجود» است، از همين رو، هر کشوري که سردمدار دهکده جهاني باشد، لاجرم تهران با آن به مشکل خواهد خورد. در اين جا فرقي ندارد که اين کشور، ايالات متحده باشد يا چين يا روسيه يا افغانستان. آن چه که امروز مسلم است، قدرت رو به افول ايالات متحده به عنوان ابرقدرت کنوني نظام بين الملل است. اين قدرت، چه آمريکا بخواهد چه نخواهد، در حال کاهش است. هر کوهي، قله اي دارد و مسير پسا قله، افول به پايين است. اين مطلب اين روزها آن قدر براي همگان بديهي شده که هر ديپلماتي از هر کشوري حتي کشورهاي هم سو با واشنگتن هم در ملاقات ها و ديدارهاي بين المللي از آن به عنوان يک «مفروض» در سخنان خود استفاده مي کند. حال، در شرايطي که آمريکا در حال سقوط است، چه کشوري مي تواند به طور رئال، جايگزين واشنگتن شود؟چه کشوري از لحاظ استعدادهاي مادي و معنوي چنين امکاناتي دارد؟ در اين جا نام چند کشور يا حوزه به چشم مي خورد؛ اتحاديه اروپا: به دلايل بسيار نمي تواند، هم سو با آمريکاست، حرف جديدي هم ندارد، توان تاثيرگذاري آن بسيار پايين است، اما قدرت معنايي بسيار بالايي دارد. روسيه: اقتصاد ضعيف آن به همراه فقدان قدرت معنايي آلترناتيو نظام جهاني دست به دست هم داده که فعلا نتوان مسکو را به عنوان جايگزين آينده نظام بين الملل در نظر گرفت. و اما چين: چين امروز از لحاظ اقتصادي براي بيش از 140 کشور جهان يعني حدود سه چهارم، شريک اول اقتصادي است! از لحاظ نظامي به لطف رشد بالاي اقتصادي در حال اکتساب توان بالايي است. هر چند فعلا قدرت معنايي آلترناتيو ندارد اما طبق آخرين گزارش ها به دنبال ساخت آن هستند. در حوزه قدرت هاي سياسي تئوري وجود دارد که مي گويد زيربناي ديگر ساحات قدرت، اقتصاد است و اگر اقتصاد خوب باشد، ديگر حوزه هاي قدرت هم رشد خواهند کرد. اقتصاد چين امروز همين را مي گويد. در حالتي که چين محتمل ترين گزينه براي جايگزيني آمريکاست، آن وقت شرايط براي ايران به مثابه جمهوري اسلامي کاملا متفاوت مي شود. به قول يکي از تحليل گران، ما با آمريکا يک نيم کره زمين فاصله داريم، اين همه مشکل برايمان ايجاد شده، حال با چين که تنها يک عرض افغانستان فاصله داريم، شرايط چطور خواهد شد؟ از همين رو، «يکي از» بسترهاي حرکت ايران به سمت شکل دهي به يک مسير همکاري طولاني مدت استراتژيک با پکن، کاستن از هزينه هاي احتمالي آينده است. البته که موارد ديگري هم وجود دارد. از جمله قرار گرفتن تهران و پکن در باشگاه ضد آمريکايي ها، مزيت هاي نسبي بسيار ايران براي چين و البته قدرت جمهوري اسلامي در پهنه غرب آسيا.اين نکته را هم بايد اضافه کرد که سند 25 ساله، يک قرارداد يا توافق نامه‌ نيست. صرفا يک نقشه راه و چارچوب براي طراحي و ترسيم روابط دو کشور در بلند مدت است.پيش نويس سند ۹ بند دارد که در هيچ کجاي آن از کلمه «قرارداد»  يا «توافق نامه» استفاده نشده است. الفاظ به کار رفته عبارت اند از: «تفاهم»، «برنامه» و مخصوصا «سند». اين امر نشان دهنده اين نکته ظريف و مهم است که هر دو طرف ايراني و چيني مي دانند که اين يک قرارداد و توافق نامه در الفاظ معمول حقوق بين الملل نيست. اين سند صرفا يک برنامه و «چارچوب Frame work» است. تقريبا مثل سند رژيم حقوقي درياي خزر که مرداد 97 در آکتائو امضا شد. اجرا شدن اين سند خود نيازمند انعقاد حدود 20 توافق نامه دو يا چند جانبه است. بدين معنا که هر يک از بندهاي آن و ضمايم به خودي خود قابليت اجرايي ندارند و هر کدام نيازمند مذاکره و نيل به يک توافق نامه و قرارداد اعم از دولتي و خصوصي است. البته ذکر اين نکته هم ضروري است‌ که در تنظيم اين قراردادها و توافق نامه ها در آينده، حسب مورد طي تشريفات قانون اساسي ضروري خواهد بود.در اين سند ارقام و اعداد نيز درج نشده است. در واقع اين سند همکاري، بيانگر راهبردهاي بلندمدت همکاري ميان ايران و چين است و هر بند از متن اصلي يا ضميمه هاي سه‌گانه هم نياز به قرارداد‌هاي جداگانه‌اي براي اجرايي شدن دارد که آن قرارداد‌ها حاوي جزئيات اين توافق است. مثل قرارداد وزارت دفاع ايران با وزارت دفاع چين در حوزه نظامي.جالب اين جاست که در شبکه هاي اجتماعي آمده بود اين سند استعماري است  يا حتي عدول از شعار«نه شرقي،نه غربي» است!اما به نظرمي رسد بايد شعار «نه شرقي نه غربي» را عميق ديد. نه شرقي نه غربي به معناي قطع همکاري با شرق و غرب عالم نيست. به معناي عدم بسط روابط با کشورهاي شرق و غرب نيست. به معناي خنثي بودن هم نيست!شعار نه شرقي نه غربي در دوران نظام دو قطبي شرق: شوروي و غرب: ايالات متحده نگاشته شد.نه شرقي نه غربي به معناي حفظ استقلال از اين دو قطب است. به معناي عدم وابستگي سياسي و راهبردي نسبت به اين دو حوزه است. هيچ وقت به معناي عدم همکاري نيست. افزون بر اين،وقتي سخن از استعمار به ميان مي آوريم، به معناي توافقات کمي و عمدتا عددي يک طرفه و يک سويه است. در سند 25 ساله جز 25 سال، عددي به ميان نيامده است! در دنياي امروزي کشورهايي موفق خواهند بود که منافع راهبردي خود را از جنبه هاي مختلف با کشورهاي آينده دار و صاحب نفوذ و البته محترم و نافي سلطه گري گره بزنند و از طرف ديگر با اتکاي به اعتماد به نفس و عرق ملي به جلو حرکت کنند. اين دو يعني تعامل راهبردي با يک دولت مقتدر و بازيگر اصلي در روابط بين الملل و ديگري تکيه بر ظرفيت هاي درون کشوري هرگز در تضاد هم نيستند بلکه مکمل خواهند بود.مطابق با اين سند، چين در ايران در بخش‌هاي بسياري سرمايه گذاري و انتقال دانش خواهد نمود. اين ميزان سرمايه گذاري از سوي چين در حالي که پکن در شرايط کنوني براي جلوگيري از تحريم حتي در صنايع عظيم نفتي ايران نيز سرمايه‌گذاري يا منابع ارزي چند ده ميليارد دلاري ايران را آزاد نمي‌کند، قابل توجه است و اگر اجرايي شود تحولي اساسي براي ايران است.به ويژه اين که طي اين توافق 25 ساله ايران براي فروش نفت خود يک مشتري دايمي خواهد داشت و در شرايط تحريم هاي يکجانبه وغيرقانوني آمريکا عليه کشور، راه سرمايه گذاري گسترده چين درايران را باز مي کند  ضمن اين که اين توافق به  ملحق شدن ايران  به جاده  ابريشم و ترانزيت کالا نيز کمک خواهد کرد.خلاصه آن که به نظر مي رسد نوع رابطــه ايران و چين و ارتقاي هرچه بيشتر آن، موضوعي است که فارغ از شرايط سياسي - اقتصادي هر دو کشور يا منطقه، داراي اصالت است و در اين مقطع زماني اهميتي ذاتي دارد. البته شايد آن چه از اين پس بايد به شدت مورد موشکافي و نظارت قرار بگيرد، چند و چون قراردادهاي تابع اين سند است که در بازه هاي زماني متفاوت  اجرايي خواهد شد.  

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---