تبعیض مذهبی در سرزمین لائیک‌ها

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

در زماني‌که درجه دماي هوا به درجه انجماد نزديک مي‌شد، صدها نفر از مردان مسلمان براي نماز‌جمعه به کشتارگاه سابق سرازير شدند. در ميان سيل جمعيت در بيرون، تعداد بسياري سجاده‌هاي خود را روي آسفالت‌هاي خيابان پهن کرده بودند و صداي امام‌جماعت از بلندگوهاي مسجد شنيده مي‌شد. اين مکان قديمي طي ۲۱سال گذشته براي بسياري از مسلمانان «آنگرز» (شهري در غرب فرانسه) به مثابه يک مسجد موقت بوده است. ساخت و نوسازي يک خانه قديمي براي نماز از پاييز گذشته متوقف شده؛ يعني زماني‌که شوراي شهر به اتفاق پيشنهاد رهبران مسلمان براي واگذاري مالکيت مسجد ناتمام آنها به دولت مراکش براي تکميل ساخت آن را رد کردند.
مسلمانان اين منطقه با وجود اهداي بيش از ۸/ ۲ ميليون دلار، در نهايت در پروژه ساخت مسجد ناکام ماندند. «نوريموتسو اونيشي» و «کنستانت مهوت» در گزارش ۳۱ مارس براي نيويورک‌تايمز نوشتند، ساختن مسجد در فرانسه در بهترين زمان‌ها کاري طاقت‌فرساست. ‌اعضا تمايل دارند که فقيرتر از ساير مردم فرانسه باشند. روي‌آوردن به اهداکنندگان خارجي نگراني‌هاي زيادي را – هم در داخل و هم در خارج اجتماعات مسلمان- ايجاد مي‌کند و باعث مي‌شود که اين فعاليت‌ها با قانون جديدي که مکرون عليه اسلام‌گرايي وضع کرد زير ذره‌بين قرار گيرند. البته انتظار مي‌رود که اين قانون جديد در هفته‌هاي آينده در سناي فرانسه تاييد شود.

فرانسه به عنوان زادگاه سکولاريسمي که در قاموس فرانسويان «لائيسيته» ناميده مي‌شود وضعيت را براي مسلمانان پيچيده‌تر و دشوارتر کرده است. لائيسيسم فرانسوي ديوار آتشيني ميان دولت و کليسا برقرار مي‌سازد. در حالي‌که دولت خود را در برابر تمام اعتقادات و باورها بي‌طرف معرفي مي‌کند اما اين قانون عملا دولت را بزرگ‌ترين صاحب و مالک کليساهاي کاتوليک روم در فرانسه و نگهبان کاتوليسيسم فرهنگي رومي مطرح کرده است. براساس قانون سال ۱۹۰۵، هيچ بودجه دولتي يا عمومي‌اي صرف ساخت مراکز مذهبي نخواهد شد. اما اين قانون باعث شد که تمام ساختمان‌هاي مذهبي که قبل از تصويب اين قانون ساخته شده هم در مالکيت دولت در‌آيد؛ دولتي که آنها را اداره کرده و اجازه مي‌دهد که براي خدمات مذهبي به صورت رايگان مورد استفاده قرار گيرند. «اونيشي- مهوت» در بخش ديگري از گزارش خود نوشتند، اجتماعات مسلمان تصور مي‌کنند که اين ديوارها در برابر آنها ساخته شده است. امروز، منتقدان اين نظام مي‌گويند که دولت با پول ماليات‌دهندگان به کاتوليسيسم مذهبي رو به افول يارانه مي‌دهد در حالي‌که از گسترش سريع اسلام مي‌هراسد.‌ در قاموس منتقدان، دولت مبادرت به حمايت از کاتوليسيسم در برابر اسلام کرده و آن را بر اين ترجيح داده و پول ماليات‌دهندگان را هم صرف حمايت از کاتوليسيسم در برابر اسلام‌گرايي مي‌کند.  اگرچه جمعيت مسلمانان در سال ۱۹۰۵ ناچيز بود اما جمعيت مسلمان فرانسه از دهه ۷۰ به سرعت افزايش يافته و اکنون تصور بر اين است که تعداد آنها به ۶ميليون يا ۱۰ درصد از کل جمعيت رسيده است. براساس گزارش سناي فرانسه در سال ۲۰۱۵، حدود ۲ ميليون نفر از آنها در ۲۵۰۰ مسجد که پول عمومي اندک دريافت کرده يا اصلا دريافت نمي‌کنند مناسک مذهبي خود را به‌جا مي‌آورند. براساس همين گزارش سنا، در مقابل، در فرانسه حدود ۲/ ۳ ميليون نفر مذهب کاتوليک را به‌جا مي‌آورند که به ۴۵ هزار ساختمان کليسايي دسترسي دارند که ۴۰ هزار مورد از آنها در مالکيت دولت است و با پول ماليات‌دهندگان اداره مي‌شود. اين اختلافات شامل همه چيز مي‌شود؛ از يارانه‌هاي دولتي گرفته تا مدارس خصوصي و تا اعتبارهاي مربوط به درآمد شخصي  براي کمک‌هاي مالي که اکثرا طرفدار کاتوليک‌ها و ماليات‌دهندگان هستند. اما اين شايد در ساختارهاي فيزيکي بيش از هر‌جايي نمايان باشد. حتي همان‌طور که مکرون متعهد به پرورش «اسلام‌فرانسوي» شده است، پيروان اين آيين از کمبود مساجد مناسب در سراسر کشور در رنج هستند.

«سعيد آيت لاما»، يکي از امامان مساجد مسلمان، پيش از نماز جمعه در مصاحبه‌اي گفت:«اين يک پارادوکس کامل است.» جوامع مسلمان که قادر به تامين بودجه براي ساخت مساجد نيستند و دولت هم کمکي نمي‌کند، براي تکميل ساخت اين مساجد به دولت‌هاي خارجي روي آورده‌اند‌ اما اين کار هم براساس قانون جديد مکرون ممکن است دشوار شود. اين قانون بر آن است که با قواعد سختگيرانه بر سکولاريسم و بر سازمان‌هاي مذهبي از جمله سخت‌تر کردن جريان کمک‌هاي خارجي با اسلام‌گرايي به مبارزه برخيزد. هفته گذشته‌ دولت اعلام کرد که اين قانون جديد به او اجازه مي‌دهد تا به مخالفت با تامين بودجه عمومي براي مساجد بزرگ در استراسبورگ در شرق آلزاس بپردازد جايي‌که به دلايل تاريخي ساخت ساختمان‌هاي مذهبي همچنان مي‌تواند مشمول يارانه‌هاي دولتي باشد. ژرارد دارمانين، وزير کشور فرانسه، دولت محلي را تحت‌فشار قرار داد تا تامين بودجه را ملغي کند و افزود : انجمني که در پس تامين مالي مسجد استراسبورگ قرار دارد پيوندهايي با دولت ترکيه دارد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar