سرمقاله حمایت/ الگوی موفق تحول آفرینی

حمايت

بروزرسانی 1400/01/18 - 09:58

حمايت/ « الگوي موفق تحول آفريني » عنوان سرمقاله روزنامه حمايت نوشته محمد صالح جوکار است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

در چند سال گذشته، بروکراسي و قوانين دست‌وپا گير، شانه خالي کردن بانک‌ها و مؤسسات مالي از عمل به تعهداتشان در قبال بنگاه‌هاي صنعتي، افزايش بي‌رويه نرخ ارز و فرار سرمايه‌ها از فعاليت‌هاي مولد، بسياري از صنايع کشور را با مشکلات جدي مواجه کرد و حتي به مرز ورشکستگي رساند. قوه قضائيه با رويکرد تحولي، به حوزه حمايت از توليد نيز به‌صورت جدي ورود کرد و در راستاي احياي واحدهاي توليدي، اتفاقات بسيار اميدبخشي رقم خورد، چراکه يکي از کار ويژه‌ها و شئون مهم قوه قضائيه به‌خصوص در دوره مديريت آيت‌الله رئيسي، اساساً حمايت از توليد در چارچوب‌هاي اين نهاد حاکميتي است. با اين نگاه در طول دو سال گذشته، عدليه بيش از 2 هزار واحد توليدي را فعال کرد و هزاران کارگر را به مدار توليد بازگردانده است. اين تحولات ضروري با تمهيد قضايي و قانوني براي تأمين امنيت اقتصادي، باعث شد که بخشي از اعتماد ازدست‌رفته مردم احيا شود و افکار عمومي به ادامه و ثمربخشي اين تلاش‌ها بيش از گذشته اميدوار باشند.
لذا بخشي از تحول‌آفريني براي پشتيباني از کار و کارگر ايراني ناظر به برخوردها، خلع يدها، صدور احکام و هر اقدام مقتضي در برابر متجاوزان و اخلالگران توليد بود و بخش ديگر، به رفع موانع از پيش پاي کشاورزان و صنعتگران اختصاص يافت. در نتيجه اين اقدامات، عرصه بر مفسدان اقتصادي، انحصارطلبان، ناقضان قوانين و رانت‌خوارها هر روز تنگ‌تر شده و مي‌دانند که دوره مأيوس کردن جهادگران ميدان توليد رو به پايان است. قوه قضائيه اکنون پرچم‌دار توسعه فعاليت‌هاي مشروع اقتصادي و موجب روحيه بخشي به مديران و کارگران است و در اقصي نقاط کشور، مي‌توان عزم عدليه در اين خصوص را مشاهده کرد.
حفظ اشتغال 1500 نفر در سمنان با ورود کميته حمايت قضايي استان از سرمايه‌گذاري و توليد، احياي 48 واحد توليدي در همدان و بازگشت هزار و 28 نفر از مرز بيکاري به کارخانه‌ها، احياي حدود 40 واحد توليدي راکد و نيمه راکد در گلستان و ادامه معيشت عزتمندانه نزديک به 1200 کارگر، نجات 55 واحد توليدي ورشکسته در آذربايجان شرقي، حمايت دادستاني سيستان و بلوچستان از توليدکنندگان و امهال بدهي کارآفرينان، رفع مشکلات هزار کارگر معدن در استان يزد، حل مشکل 12 ساله انتقال صنوف آلاينده در شهرستان بيرجند و اميدواري 2 هزار فعال اقتصادي براي ازسرگيري توليد و صدها مورد از اين دست، حاکي از اين است که مديران، دادستان‌ها و قضات قوه قضائيه شخصاً و با حضور ميداني پاي‌کار رفع موانع و روشن کردن بارقه اميد در ميان فعالان سخت‌کوش توليد بوده‌اند.
ناگفته پيداست که تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستي کشور – آن‌گونه مورد تأکيد خاص سکان‌دار حکيم انقلاب است – نيازمند هم‌افزايي و همسويي ساير قوا و دستگاه‌هاست و اي‌بسا به جهت حوزه‌هاي مأموريتي و برنامه‌هاي ويژه، نقش ساير نهادها، حياتي‌تر باشد. ضرورت و اهميت تعامل و همکاري با قوه قضائيه براي اطمينان دادن به فعالان اقتصادي، آسيب‌شناسي و رفع موانع بخش‌هاي مالياتي، گمرکي و بانکي، بهبود فضاي کسب‌وکار و .... ازجمله مواردي هستند که جامعه به جد از دستگاه‌هاي مسئول، عمل کردن به آن‌ها را انتظار دارد و مطالبه مي‌کند.

نزديک به 10 سال از توقف رشد توليد ملي مي‌گذرد که با تشديد سخت‌ترين تحريم‌هاي بين‌المللي و شيوع کرونا، آحاد جامعه اولين گروه‌هايي بودند که با فشارهاي طاقت‌فرسا و سختي معيشت روبرو شدند. افزون بر اين، ايران اسلامي به لحاظ شرايط جمعيتي در موقعيتي قرار دارد که نيازمند رشد و جهش در توليد است و چنانچه اين اتفاق روي ندهد، احتمال تشديد رکود، دور از انتظار نيست.
با درک اين ضرورت‌ها، ترديدي باقي نمي‌ماند که به چرخش درآوردن چرخ توليد، مستلزم عمل‌گرايي همه زيرمجموعه‌هاي حاکميتي است و در حال حاضر ضرورت دارد که علاوه بر خروج از رکود، به رشد شاخص‌ها در اين بخش دست يابيم.
اين در حالي است که جمهوري اسلامي ايران، اقليمي زرخيز با ظرفيت‌هاي فراوان است که بالفعل کردن آن، امکان جهش قابل‌توجه در نمودارهاي رشد اقتصادي را فراهم مي‌کند اما کساني که امور کشور را به تحولات غيرقابل‌کنترل در خارج پيوند زده‌اند و همزمان، مدعي رونق و گشايش هستند، بايد بپذيرند که پيشراني موج اميد در ميان مردم، با انتظار از غرب و اقبال آن‌ها حاصل نمي‌شود. دشمنان ديروز و دغل‌بازان امروز، هرگز به فکر رفع تحريم‌ها براي کمک به رونق در کشور نخواهند بود چون تاکنون به‌غيراز اين شيوه عمل نکرده‌اند و نخواسته‌اند که ايران، قوي شود و با صلابت روي پاي خود بايستد.
آنچه امروز به تأسي از قوه قضائيه نيازمند آن هستيم، تغيير نگرش‌ها، رويه‌ها، ساز و کارها و بسيج همه امکانات کل کشور براي توانمند ساختن توليد و بسط فرهنگ آن در ميان جامعه است؛ به‌نحوي‌که با همکاري ساير قوا، ضريب نفوذ عوامل مزاحم ازجمله کرونا و تحريم، به صفر نزديک شود و هر کس که به دنبال ثروت آفريني و درآمدزايي شرافتمندانه است، به فکر کار توليدي و ارزش‌آفريني حقيقي از اين رهگذر بيفتد.
بر اين مبنا، تنها دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني هستند که قادرند نيازهاي زيرمجموعه‌هاي توليد را تشخيص دهند و زنجيره‌اي از بنگاه‌هاي مولد را به‌صورت يکپارچه در راستاي توسعه صنعتي کشور ايجاد نمايند. بخش خصوصي و همه فعالان اين عرصه بايد حس کنند که جز رقباي هم‌جنس خود، ابررقيبي از دستگاه‌هاي حاکميتي ندارند و فراتر از آن، هر زمان که به دردسر بيفتند، بلافاصله موردحمايت و جانب‌داري عملي قرار مي‌گيرند.
شکي نيست که با اتخاذ چنين عزمي در ميان تک‌تک مسئولان، تحريم‌هاي ظالمانه به محاق خواهد رفت و با بي‌اثر شدن آن‌ها، حربه تحريم براي هميشه کارايي خود را از دست خواهد داد. معيشت ملت عزتمند ايران به اين طريق از مضيقه خارج‌شده و هنگامي‌که از تمام ظرفيت و توان مردم در جهت خدمتگزاري به آن‌ها بدون چشمداشت به غرب بهره گرفته شود، نشاط و شادابي به کشور بازگشته و مشکلات به‌ظاهر لاينحل، مرتفع خواهند شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar