اصلاحات، فصل مشترک عارف و خاتمی

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اخيرا خبرگزاري فارس در گزارشي ادعا کرده که راه عارف از اصلاحطلبان جدا شده است و «حذف نرم عارف توسط اصلاحطلبان آغاز شده اما شواهد حکايت از اين دارد که اين بار معاون اول دولت اصلاحات بيتوجه به آنچه تندروهاي اين جريان و رئيس دولت اصلاحات دنبال ميکنند، مسير متفاوتتري را آغاز کرده است». گزارشنويس اين خبرگزاري همچنين بيهيچ سندي و صرفا با ذکر «طبق اطلاعي که خبرنگار فارس کسب کرده» مدعي شده است که ستادهاي انتخاباتي عارف فعاليتهاي خود را در برخي استانهاي کشور آغاز کردهاند. متعاقب اين گزارش رسانههاي جريان اصولگرايي جدايي عارف از جريان اصلاحات را به عنوان يک گزاره قطعي در نظر گرفتند که بر اساس شواهد و قرائن موجود چنين استنتاجي کاملا نادرست است. در وهله نخست کارنامه عارف نشاندهنده آن است که با هيچ متر و معياري نميشود او را جداي از اصلاحات فرض کرد؛ زيرا او علاوه بر آنکه با عنوان معاون اول دولت اصلاحات شناخته ميشود، در همين چند سال اخير هم رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان بوده و هم رياست فراکسيون اصلاحطلب «اميد» را بر عهده داشته است. افزون بر اينها محمدرضا عارف همواره به عنوان يکي از نزديکترين نيروها به سيدمحمد خاتمي شناخته شده است؛ بنابراين از نظر پايگاه سياسي، عارف هميشه اصلاحطلب بوده است و قابل پذيرش نيست که به واسطه معادلات پيشاانتخاباتي بتوان به اين راحتي او را مغضوب اصلاحطلبان دانست يا عارف را خشمگين از اصلاحطلبان فرض کرد. افزون بر اين بايد بررسي کرد که آيا در مقطع کنوني صرف اعلام تمايل به نامزدي در انتخابات به معناي جدايي از نهاد اجماعساز اصلاحطلبان (جبهه اصلاحات ايران) است يا خير؟ بسياري از اصلاحطلبان عضو نهاد اجماعساز بارها گفتهاند که فعاليتهاي انتخاباتي شخصيتها يا معرفي نامزدهاي حزبي به معناي عدول از نظريات نهاد اجماعساز نيست؛ زيرا اين تشکل انتخاباتي بعد از مشخصشدن نتيجه بررسي صلاحيتها نظر نهايي خود درباره نامزد واحد را اعلام ميکند و عارف هم تاکنون هيچ سخني درباره اينکه جداي از نهاد اجماعساز نامزد ميشود يا نه، نگفته است؛
چنان که در اسفند سال گذشته عليرضا خامسيان، مدير روابطعمومي بنياد باران گفته بود: «اين گزاره که آقاي عارف مستقل به انتخابات ميآيد يا تابع نظر نهاد اجماعساز است، با اين پيشفرض همراه است که او اعلام کانديداتوري کرده است. برخي گفتهاند عارف بدون هماهنگي با نهاد اجماعساز اعلام کانديداتوري کرده است؛ در حالي که تا اين لحظه آقاي عارف نفيا يا اثباتا اظهار نظري براي حضور در انتخابات نکرده و اعلام کرده در حال بررسي شرايط است». از سوي ديگر اينکه اصولگرايان مصاحبه چنديپيش حسين مرعشي، از اعضاي نهاد اجماعساز درباره عارف را نشانه انشقاق احتمالي ميان عارف و مجموعه اصلاحطلبان ميگيرند نيز دقيق نيست. مرعشي چنديپيش در گفتوگو با «خبرآنلاين» گفته بود: «آقاي عارف [در نهاد اجماعساز] دعوت نشدند و دليلش هم شايد اين بود که آقاي عارف به تنهايي تصميم گرفتند کانديدا شوند». حتي اگر مفروض سخنان مرعشي باشد، باز هم نميتوان گفت که عارف جداي از اصلاحطلبان است؛ زيرا تعدد نامزدهاي يک جبهه سياسي در انتخابات به معناي نفي صفت فردي آن نامزد نيست. علاوه بر اين به نظر ميرسد که خبرگزاري «فارس» بيش از آنکه خبر يا تحليلي دقيق ارائه داده باشد، با خبري دور از واقعيت قصد ايجاد تفرقه در ميان نيروهاي اصلاحطلب را داشته است؛ زيرا هيچ سند دقيقي مبني بر اينکه ستادهاي عارف در برخي استانها فعاليت خود را آغاز کردهاند، نداده است و اگر چنين بود حتما خبر رسمي آن از سوي بنياد باران يا خود عارف اعلام ميشد که چنين چيزي نيست. از سوي ديگر شايد گزارشنويس «فارس» نميدانسته که تشکيل ستادهاي انتخاباتي از نظر قانوني مربوط به زمان تبليغات انتخاباتي است و اساسا در حال حاضر امکان چنين امري وجود ندارد و از همين گزاره ميتوان به خلاف واقع بودن گزارش اخير اين خبرگزاري و هدف ثانويه آن، يعني اختلافپراکني پي برد. روز گذشته حسن رسولي، از نزديکان عارف هم ادعاي «فارس» را تکذيب کرد و گفت: «آقاي دکتر عارف که مقيد و مصر به رعايت قانون است با توجه به منع قانوني در هيچ استاني نسبت به راهاندازي ستاد انتخاباتي اقدام نکرده است. البته فراهمکردن مقدمات ورود به عرصه انتخابات به نحوي که نشانهاي از تبليغات انتخاباتي در اين تمهيدات وجود نداشته باشد از نظر قانوني بلامانع است و طبعا آقاي دکتر عارف به عنوان يکي از نامزدهاي بالقوه انتخابات رياستجمهوري امسال از حق و ظرفيت قانوني استفاده کرده است». او درباره جدايي عارف از سيدمحمد خاتمي هم بيان کرد: «اينکه ميگويند آقاي عارف راهش را از آقاي خاتمي يا جريان اصلاحات جدا کرده کذب محض است. من هم عضو جبهه اصلاحات ايران هستم و هم از قديمالايام جزء دوستان و ياران نزديک محمدرضا عارف بوده و هستم». اين فعال سياسي درباره مناسبت عارف و نهاد اجماعساز اصلاحطلبان نيز گفت: «اعلام آمادگي هيچکدام از نامزدهاي احتمالي اصلاحطلب در اين مرحله منوط به تصويب در مرجع اجماعسازي يعني جبهه اصلاحات ايران نيست. طبعا شخصيتها و احزاب سياسي نامزدهاي خودشان را تعيين ميکنند، بعد بر اساس سازوکاري که در جبهه اصلاحات تعيين شده است، اين اسامي در مجمع عمومي جبهه اصلاحات مورد بررسي قرار خواهند گرفت. همه مجموعه شخصيتهايي که بالقوه نامزد هستند، چه آنان که اين نامزدي را اعلام کردند و چه آنان که هنوز اعلام نکردهاند، از اين حق برخوردار هستند.... هدف جبهه اصلاحات رسيدن به نامزد واحد است، اين مرجع پس از طي مراحل قانوني ثبتنام و بررسي صلاحيتها، از بين نامزدهاي اصلاحطلب تأييد صلاحيت شده بر اساس شاخصها و راهبردهاي مصوب نسبت به معرفي نامزد اجماعي اصلاحطلبان اقدام ميکند... حفظ انسجام و پرهيز از هر نوع اعلام موضع و رفتاري که به وحدت و انسجام جامعه اصلاحطلبي لطمه وارد کند، خطمشي هميشگي آقاي دکتر عارف بوده است. اين خصيصه تنها در حد يک ادعا نيست، جامعه سياسي ايران در عمل بروز و ظهور اين صفت حسنه اخلاقي و سياسي آقاي عارف را در انتخابات سال 92 ديد». با اين اوصاف به نظر ميرسد ايجاد وحدت ميان اصلاحطلبان مهمترين نگراني اصولگرايان است و آنها نه با اصول انتخاباتي بلکه با تخريب رقيب ميکوشند تا به زعم خود شرايطي مانند سال 84 را براي اصلاحطلبان رقم بزنند و اين در حالي است که اگر اصولگرايان هنوز نتوانستهاند به يک نهاد متحد انتخاباتي برسند و همچنان وجود دو تشکل انتخاباتي موازي به نامهاي شوراي وحدت و شوراي ائتلاف، حکايت از عمق اختلافات درونجناحي آنها دارد، اصلاحطلبان از مدتي پيش با يک سازوکار واحد هدفي مشترک را دنبال ميکنند و آن ورود به انتخابات با يک نامزد کاملا اصلاحطلب است.