نعل وارونه مدعیان اصلاحات درباره مطالبات مردم

کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

روزنامه سازندگي در مطلبي به نقل از حسن مرعشي، سخنگوي حزب کارگزاران نوشت:«امضاي سند همکاري درازمدت ميان ايران و چين، اگرچه يک اتفاق مهم به شمار مي‌رود اما چندان با استقبال عمومي مواجه نشد.»
سخنگوي حزب کارگزاران در قامت سخنگوي ملت! به سند همکاري ايران و چين پرداخته و ادعا کرده که مردم از قرارداد ايران و چين خوشحال نيستند.
وي در ادامه نوشته است: «نمي‌توانيم نارضايتي عمومي از نحوه مديريت کشور، از سياست‌ها و اعمال حاکميت‌هاي يک‌جانبه را ناديده بگيريم و به توسعه فکر کنيم. ببينيد در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته چه برخوردي با خواسته‌هاي مردم صورت گرفته است! در ايران شخصيتي به نام استاد شجريان داشتيم که بخش قابل‌توجهي از جامعه از صداي ايشان لذت مي‌برند و او را دوست دارند. اما صداوسيما به‌غلط سال‌هاست که صداي شجريان را پخش نمي‌کند. از آن ساده‌تر چهره‌اي به نام عادل فردوسي پور داريم که يک برنامه فوتبالي داشت.... اما حالا به هر دليلي رنجشي به وجود آمده و مانع از پخش برنامه او مي‌شود.»
در ادامه مطلب آمده است: «اگر در تمام دنيا بگرديد نمي‌توانيد افرادي را در يک حاکميت پيدا کنيد که اين‌گونه با خواسته‌هاي حتي غيرسياسي و ساده مردم خودش اين‌چنين لجوجانه برخورد کند.»

---

بازار

---

مدعيان اصلاحات به‌جاي آنکه به انتقاد از دولت بپردازند نوک حملات خود را به سمت صداوسيما نشانه رفته‌اند. نکته قابل‌تأمل اين است که اصلاح‌طلبان و هواداران دولت تدبير و اميد در حالي سعي مي‌کنند بر مطالبات مردمي، نعل وارونه زده و فردوسي پور و شجريان را جزو مطالبات ملت ايران جا بزنند که سال‌هاست کمر مردم زير بار تورم و گراني‌هاي چند صددرصدي در حوزه مسکن و خودرو و ارز و سکه خم شده و در صف مرغ و تخم‌مرغ و روغن روزگار مي‌گذرانند.
پمپاژ سناريوي گام به گام آمريکا در ارگان دولت و تحريف سياست قطعي نظام
روزنامه دولتي ايران ديروز طي گزارشي با فريبکاري آشکار و تحريف سياست قطعي نظام درباره رفع تحريم‌‎ها، ابتدا سياست گام به گام را مردود اما سپس تأييد کرد و گام به گام را همان سياست قطعي لغو يکباره تحريم‌ها جا زد.
در اين گزارش آمده است: «به نظر مي‌رسد، از يک سو آمريکا مي‌کوشد سناريوي«گام به گام» را به معناي اقدام همزمان دو کشور جهت لغو تحريم‌ها و اجراي تعهدات هسته‌اي ايران به بحث بگذارد. طرحي که مي‌کوشد با تدوين يک نقشه راه، جزئيات مراحل بعدي و اقدامات همزمان طرفين را طراحي کند. اما اين برنامه که در برخي موضوعات همچون شيوه و زمان رفع تحريم‌ها با آنچه سياستمداران ايراني به آن مي‌انديشند، تفاوت دارد. چنانکه احتمال مي‌رود بر خلاف تاکيد ايران بر رفع يکجاي تحريم‌ها طرف آمريکايي در طرح خود اين موضوع را به فرايند اقدام همزمان منوط کند که اين خود به يکي از مباحث چالش برانگيز ميان مقام‌هاي مذاکره‌کننده تبديل خواهد شد».
«در واکنش به اين طرح که ابعادي از آن در رسانه‌هاي آمريکايي مطرح شده است، نخستين موضعگيري را سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران مطرح کرده است. او ديروز در نشست خبري خود گفته: «مسير، روشن است. تحريم‌هاي ايالات متحده تماما بايد برداشته شود، راستي آزمايي شود و بعد جمهوري اسلامي ايران اقدام خود را انجام مي‌دهد. به تعبير ديگر ما تنها يک گام داريم نه گام به گام و اين يک گام هم شامل برداشته شدن همه تحريم‌هاي ايالات متحده است و در مقابل، ايران آمادگي دارد اقدامات جبراني خود را که به خاطر نقض پيمان طرف‌هاي مقابل بوده، متوقف کند و به عقب برگردد.»
ارگان دولت در ادامه ذيل ميان تيتر «نقشه تهران» آورده است: «اين موضع سخنگوي وزارت خارجه کشورمان اشاره به طرحي دارد که ايران در نظر دارد در قالب يک بسته پيشنهادي ذيل برنامه «اقدام در برابر اقدام» در مذاکرات وين مطرح کند. يعني مقام‌هاي ايراني پيشاپيش به جاي تن دادن به پيشنهادي که مي‌تواند به عنوان يک موضوع اصلي محور چانه زني‌هاي بيشتر در مذاکرات باشد، رويکرد پيشنهادي خود را به بحث خواهند گذاشت. بر اساس اين طرح، برداشتن گامي از سوي آمريکا و تاييد ايران پس از راستي آزمايي آن، مي‌تواند دو کشور را به نقطه آغاز برجام بازگرداند. به اين معنا که ايران بايد اطمينان حاصل کند که امضاي لغو آمريکا روي کاغذ نمانده و ثمرات آن براي کشورمان در صحنه ميدان پديدار شود. تنها در اين صورت است که ايران هم بلافاصله يک گام به عقب باز مي‌گردد و متناسب با اقدام آمريکا اجراي بخشي از تعهدات برجامي اش را از سر مي‌گيرد. نمايان شدن نتايج مثبت يک اقدام آمريکا مي‌تواند ضمن اعتماد‌سازي دوباره، به تدريج دو کشور را به نقطه عزيمت در حل مسئله هسته‌اي بازگرداند.»
همان‌طور که واضح است، ارگان دولت با روکش اظهارات خطيب زاده که سياست قطعي نظام را گفته، همان ترفند گام به گام آمريکا‌يي‌ها را تأييد و آن را طرح و سياست ايران وانمود کرده است. چنين تحريف‌هايي که در حيطه مأموريت‌هاي مدعيان اصلاحات - اعتدال قرار دارد، بازي با افکار عمومي و قرباني کردن منافع ملي پاي اغراض و اهداف نامشروع باندي است. سياست قطعي نظام، لغو يکجاي همه تحريم‌ها و سپس راستي‌آزمايي آن است، در حالي‌که نقشه شوم گام به گام آمريکايي‌ها، منجر به عدم لغو تحريم‌ها، امتيازخواهي و روند فرسايشي به ضرر ايران مي‌شود.
گران شدن کالاها نتيجه تصميمات غلط دولت براي تنظيم بازاراست
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادي خود با عنوان « بي‌اعتنايي بازارها به سرکوب قيمتي؛ نتيجه تشکيل نهادها و سازمان‌ها براي کاهش قيمت‌ها چه بوده است؟» نوشت: « مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، سازمان تعزيرات حکومتي و در آخر نيز قرارگاه ساماندهي مرغ از جمله نهادها و سازمان‌هايي هستند که براي تنظيم قيمت در سال‌هاي اخير تشکيل شدند تا بتوانند وضعيت بازارهاي به هم ريخته را به تثبيت برسانند. هر چند کارکرد برخي مانند اين آخري يعني «قرارگاه ساماندهي مرغ» محدود به يک کالا مي‌شود، اما وظايف ساير نهادها و سازمان‌ها محدوديتي ندارد و حتي بلندمدت‌تر است... آنچه از کارکرد اين نهادها عجيب به نظر مي‌رسد، نداشتن توفيق خاصي براي تثبيت قيمت‌ها و در نهايت اقتصاد است. تجربه سال‌هاي اخير بازار خوراکي نشان مي‌دهد سازمان‌هاي دست‌اندرکار تنظيم بازار حتي به هدف اصلي تشکيل نيز نزديک نشدند و تقريبا در هر دوره‌اي، به هم‌ريختگي تنظيم بازار يک کالا به صدر اخبار اقتصادي اضافه مي‌شد و پس از يک دوره گراني و کميابي، آن کالا گران‌تر شده و مجددا در قفسه‌ فروشگاه‌ها عرضه مي‌شوند. انحراف از اهدافي که اين کارگروه‌ها براي آن تشکيل شده‌اند، گاهي آن‌قدر زياد است که به نظر مي‌رسد پيش از هر تصميم براي تشکيل نهاد ساماندهي‌کننده جديدي بايد به اين سؤال پاسخ داد که به راستي لزوم ايجاد سازمان‌هاي اينچنيني در تاريخ مديريت اقتصادي کشور آن هم در شرايطي که مي‌تواند مشکلات مقطعي را مدت‌دار کند، چيست؟»
گفتني است طي هفته‌هاي اخير و با توجه به بي‌سرو ساماني بازار مرغ‌، به خواست رئيس‌جمهور و مصوبات ستاد تنظيم بازار، قرارگاه ساماندهي مرغ کشور براي ساماندهي بازار آن تشکيل شد. بردن مرغ به قرارگاه هم نتوانست آرامش را در بازار مرغ که يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي سبد خريد و غذايي خانواده‌ها را تشکيل مي‌دهد، برقرار کند. گوشت مرغ که در سال ۹۹ در ۹ نوبت با افزايش قيمت همراه بود، سال را با گراني بزرگ ديگري به پايان رساند و موج افزايش قيمت‌ها به روز‌هاي ابتدايي ۱۴۰۰ هم سرايت کرد. شلختگي در بازار مرغ اما فقط محدود به گراني نبود، دو نرخي شدن قيمت مرغ و تشکيل صف‌هاي طولاني خريد مرغ دولتي در ميادين، صداي همه را درآورد؛ مردم دولت را متهم اصلي ادامه يافتن اين وضعيت مي‌دانستند.
 اقدامي که براي افکار عمومي يادآور رويکرد دولت در گراني افسار‌گريخته قيمت سکه، خودرو و قير بود که دولت با کشف و اعلام «سلطان»‌هاي اين بازار‌ها و بازداشت آنها مي‌خواست گره گراني را باز کند، تلاش‌هاي بي‌ثمري که در نهايت منجر به ارزان شدن هيچ کالايي با سلطان و بي‌سلطان نشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar