تعامل با تهران، حالا چرا؟

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

روح‌اله نخعي/ فقط در تهران اين سؤال مطرح نيست. در واشنگتن هم کارشناسان و سياست‌مداراني هستند که اين سؤال را از خود و از همديگر پرسيده‌اند. چرا دولت جو بايدن تا اين زمان عملا هيچ تصميم و اقدامي فراتر از چند موضع‌گيري کلي و حتي متناقض در قبال ايران اتخاذ نکرده بود؟ مسئله حتي لزوما بازگشت به توافق هم نيست. شايد نظر دولت بايدن در نهايت همين باشد که عطاي توافق را به لقايش ببخشد و دوباره مثل اسلافش تا مدت‌ها با چالش ايران به اشکال ديگر سروکار داشته باشد، اما دولت بايدن حتي مشخصا اراده‌اي به اين سمت هم نشان نداده است. به بهانه نشست ديروز وين، بدون اينکه لزوما قضاوتي روي بجايي و نابجايي استدلال‌ها داشته باشيم، مروري مي‌کنيم بر دلايلي که باعث شده دولت جديد آمريکا در موضوع ايران تا اين زمان براي تصميم‌گيري در تعلل مانده باشد.

---

بازار

---

‌ دوران انتصاب و مرور
اين مسئله در مصاحبه محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران، با رسانه آمريکايي پوليتيکو نيز به‌عنوان يک دليلي احتمالي اين بي‌اقدامي مطرح شد. دولت بايدن هنوز در‌حال پرکردن کرسي‌هاي خود از طريق انتصابات و کسب رأي اعتماد از سناست. حتي در همين لحظه هنوز جايگاه معاون وزير خارجه نيز که طبق قانون آمريکا نياز به رأي اعتماد دارد، پر نشده است. هم‌زمان، دولت در‌حال مرور وضعيتي است که قدرت را در آن به دست گرفته نيز هست، به‌خصوص که با رفتار خلاف قاعده دولت دونالد ترامپ، تيم بايدن يک دوران انتقالي عادي را از سر نگذراند و زمان حدود دو ماه بين پيروزي در انتخابات و به‌دست‌گرفتن امور را که معمولا صرف تعامل دولت‌هاي آينده و روند و کسب اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه مي‌شد، از دست داد. به اين مناسبت، در پرونده‌هايي مثل پرونده برجام که آن‌چنان صريح و سرراست نبوده‌اند، تصميم‌گيري فوري اتفاق نيفتاده است.

‌ اولويت‌هاي داخلي و خارجي ديگر
اين احتمالا بديهي‌ترين دليل است که ناظران بسياري داخل و خارج از ايران به آن اشاره کرده‌اند. بايدن اولويت‌هاي ديگري داشته است که قبل از رسيدگي به برجام بايد به آنها مي‌پرداخته است. دولت بايدن در بسياري زمينه‌ها به دنبال «جبران» اتفاقات و مشکلات باقي‌مانده از دوران دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور پيشين آمريکا‌ست. ازجمله، مسئله شيوع ويروس کرونا و نيز تبعات سنگين اقتصادي آن در سطح خرد و کلان. وزارت خارجه نيز در دوران ترامپ تا حد قابل‌توجهي هم از لحاظ نفرات و هم از لحاظ بودجه خالي شده بود و اين مسئله که با انتقادات متعدد ديپلمات‌هاي حتي غيرسياسي هم مواجه بود، حالا بايد توسط تيم بايدن جبران شود. ترامپ علاوه‌بر ايجاد بحران دوباره در تعامل با ايران، در روابط دوستانه، رقابتي، هم‌زيستانه يا خصمانه ايالات متحده با اروپا، روسيه، چين، کره شمالي، عربستان سعودي، ونزوئلا، کوبا، عراق، افغانستان، سوريه، اسرائيل، سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهاني، دادگاه کيفري بين‌المللي و بسياري دولت‌ها و نهادهاي ديگر نيز يادگارهايي به‌جا گذاشته است که با ترتيبي که ممکن و مطلوب تيم جديد باشد، بايد به همه آنها رسيدگي شود و ايران هم يکي از اين پرونده‌ها روي ميز بايدن است. مشخصا، از بين اين فهرست، ايران را در صدر فهرست اقدامات قرار نداده است.

‌ تعامل و تقابل با کنگره‌اي با اکثريت مرزي
اما عاملي که باعث مي‌شود دولت بايدن ناچار باشد با احتياط به سمت انتخاب گزينه‌هايش برود، اکثريت لب‌مرزي حزب او در کنگره است؛ هم در مجلس نمايندگان و هم در مجلس سنا. اکثريت دموکرات‌ها در مجلس پايين‌تر به‌سختي به دو رقم مي‌رسد و در سنا نيز با ترکيب ۵۰ ۵۰، يا در‌واقع ۴۸+۲ در مقابل ۵۰ و تنها به لطف حضور معاون‌اول دموکرات، چيزي به نام اکثريت به دموکرات‌ها داده شده است. در چنين شرايطي، هر فراکسيوني هر‌چند کوچک در کنگره و هر يک سناتور مي‌تواند ادعاهاي خود را داشته باشد و کار را براي بايدن سخت کند. در چنين شرايطي، ايجاد تقابل بيشتر بين دولت و کنگره مي‌تواند باعث شود در ديگر پرونده‌ها نيز براي برنامه‌هاي دولت مشکل ايجاد شود و دولتي که چند پروژه بزرگ مانند طرح رسيدگي به کرونا و مسائل اقتصادي‌اش، کسب تأييد صلاحيت‌ها، طرح‌هاي بزرگ عمراني و طرح‌هاي رسيدگي به روند انتخابات را پيش‌رو دارد، عجله‌اي نداشته باشد که با مسئله ايران چالش جديدي ايجاد کند. به‌ويژه که درباره برجام، اين تنها جمهوري‌خواهان نيستند که با برجام مخالف‌اند. در ميان دموکرات‌ها نيز برجام مخالفاني قديمي دارد که دست‌برقضا از قدرتمندان دموکرات در سنا هستند. مشخصا سناتور چاک شومر از نيويورک، رهبر دموکرات‌هاي سنا و سناتور رابرت منندز از نيوجرسي رئيس کميته سياست خارجي سنا از همان زمان باراک اوباما، مخالف برجام بوده‌اند. البته اين سؤال همچنان باقي است که آيا هر‌کدام از اين دو واقعا به خاطر مسئله ايران، خواسته‌هاي بزرگ حزب خود را درحالي‌که پس از مدت‌ها قدرت گرفته‌اند، زمين مي‌زنند يا نه اما به‌هرحال تيم بايدن قصد نداشته است پاسخ اين سؤال را به‌صورت عملي دريافت کند.

‌ تمايل به استفاده از بحران براي کسب امتيازات بيشتر
ذات برجام مثل اکثر توافق‌هاي ديگر در صحنه بين‌المللي به گونه‌اي بوده است که همه ترجيحات و غايت آمال هيچ‌کدام از دو طرف در آن تأمين نشده است. مشخصا به دليل تناقضي که در اين ترجيحات وجود داشته است. در‌واقع، تناقض و تقابل بين توقعات و خواسته‌هاي دو طرف از هم تا حدي بود که رسيدن به توافق در نهايت براي بسياري باورنکردني مي‌نمود. درنهايت اين توافق ممکن شد اما حالا که ترامپ، هرچند برخلاف ميل وارثان اوباما، پروژه بزرگ سياست خارجي او را اين‌گونه دچار بحران کرده است، برخي در ميان حزب دموکرات، معتقدند اين يک فرصت است که آمريکا خواسته‌ها و توقعاتي را که آن زمان به آنها نرسيده بود، حالا به توفيق اجباري فشار حداکثري ترامپ از ايران بگيرد.

‌ اختلافات جدي داخلي در تيم بايدن
اين شايد جدي‌ترين عامل يا لااقل مهم‌ترين عامل دروني در تعلل دولت بايدن، اختلاف‌نظر جدي درباره برجام در ميان اعضاي تيم سياست خارجي بايدن است. اين اختلاف البته از سوي مقامات واشنگتن انکار مي‌شود اما سابقه اعضاي اين تيم شاهد آشکاري بر وجود اين اختلاف است. در يک طرف طيف، رابرت مالي، نماينده ويژه وزارت خارجه در امور ايران است که تا پيش از ورود به دولت، در انديشکده خود حامي بازگشت فوري و بي‌شرط بايدن به برجام و تلاش براي احياي اين توافق بود. در سمت ديگر، جيک ساليوان، مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهور و وندي شرمن که بناست معاون وزير خارجه باشد، البته از اعضاي تيم مذاکره‌کننده برجام بوده‌اند اما از همان زمان نيز رويکرد منفي آنها به اين فرايند شناخته شده است. اين دو نگاه در تقابل با هم هستند و تصميم بايد از ميان اين نظرات متفاوت بيرون بيايد. آنتوني بلينکن، وزير خارجه آمريکا البته جايي در ميان اين دو نگاه قرار دارد و به نظر به موضع ساليوان و شرمن نزديک‌تر. اين اختلاف ديدگاه‌ها مشخصا باعث شده است که آمريکا به سمت هيچ تصميمي نرود. مي‌شود براي به‌دست‌آوردن نشانه‌اي از وضعيت اين بحث و جهت سنگيني کفه ترازو به اين حقيقت نگاه کرد که علي‌رغم جايگاهش به‌عنوان مسئول پرونده ايران، تعيين تکليف اينکه مالي اصلا به وين فرستاده شود يا نه، يکي، دو روزي زمان برد.

‌ گزينه کار با دولت محافظه‌کاران در ايران
هرکس که بايد درباره ايران بعد از خرداد برنامه‌ريزي کند، بنا را بر اين مي‌گذارد که با دولتي اصولگرا مواجه خواهد بود. نکته اينجاست که برخي در واشنگتن، مانند تهران، به درست يا غلط اين تصور را دارند که يک دولت اصولگرا با کليت نظام در سياست خارجي هماهنگ‌تر خواهد بود و به اين دليل توافقي که با چنان دولتي به دست بيايد مطلوب‌تر است. برخي نيز صرف‌نظر از اين ترجيح تصور مي‌کنند تفاوتي از لحاظ سياست خارجي بين دو دولت وجود نخواهد داشت و در نتيجه، ترجيح مي‌دهند به‌جاي مذاکره با دولتي که در آستانه خروج است و احتمالا در نقطه نهايي حاضر نخواهد بود، از اساس با دولت بعدي گفت‌وگوها را کليد بزنند. اين ترجيحات البته برپايه اين تصورات است که در صورت ادامه انفعال از سوي بازيگران برجام، اين توافق در همين وضعيت براي دولت بعد به ارث خواهد رسيد و اينکه دولت اصولگراي بعدي در چنين وضعيتي، مانند اين دولت گوش شنوا و تسلط لازم براي مذاکره را خواهد داشت؛ تصوراتي که مشخص نيست بر پايه کدام واقعيت بنا شده‌اند.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar