سرمقاله اعتماد/ همکاری با چین و اینک دوباره برجام

اعتماد/ « همکاري با چين و اينک دوباره برجام » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته ساسان کريمي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

حالا که مذاکرات ايران با کميسيون مشترک برجام در حال انجام شدن است، تحليلگر را براي تحليل روابط خارجي ايران مجال موسع‌تر است. در روزهاي اندکي که از سال تازه گذرانده‌ايم، سياست خارجي داراي دو نقطه عطف مهم در کنار امور جاري و معمول خود بود: يکي امضاي سند جامع همکاري‌هاي ايران و چين که داراي حاشيه‌هاي متنابهي در سطح افکار عمومي و فضاي مجازي شد و ديگري تحرکات جدي در خصوص احياي برجام و تعامل سياسي ايران و امريکا: دو امري که فعلا از هيچ يک اطلاعات آنچناني در دسترس نيست.  متاسفانه به واسطه حافظه نصفه و نيمه تاريخي غيرنخبگاني و فضاي غبارآلود رسانه‌اي و سياسي در کشور سال‌هاست که هر قرارداد رو به جلو با هر طرفي در جهان از سوي عده و جرياني در داخل يا خارج کشور با نام «ترکمنچاي» به ابتذال کشيده شده و موجبات رنجش و اضطراب افکار عمومي را پديد مي‌آورد: چه برنامه اقدامي مانند برجام باشد که بالذاته معطوف به موضوعي بسيار خاص و مشخص بود، چه سرمايه‌گذاري‌هاي حوزه نفت و گاز و خودروسازي با اروپايي‌ها، چه همکاري‌هاي راهبردي با روسيه و قرارداد کوچکي مانند صيد ماهي در سواحل جنوب کشور. حتي انگار تلاشي برقرار است تا در مقابل افغانستان که سدي بر آب‌هاي مرزي زده نيز نوعي خود تحقيري بر افکار عمومي آوار کنند تا هر چه مي‌شود فضاي آلوده‌تري ايجاد شده و نااهلاني ماهي منافع خود را از اين گل‌آلودي بگيرند.  در اين خصوص از همه مهم‌تر در سال‌هاي اخير يکي برجام بود که از سوي محافظه‌کاران داخلي به استعماري بودن و وادادگي در مقابل غرب تعبير شد، ديگري مساله تفاهم اوليه بر سر حاکميت درياي خزر و در نهايت سند جامع راهبردي ايران و چين که اين دو اخير نوعا از سوي جريان مخالف حاکميت به «ايران‌فروشي» نامگذاري شده و به اين واسطه احساسات جمعي جريحه‌دار و روحيه ملي تضعيف شدند. نکته جالب ماجرا در اينجاست که براي اهالي «منتقد» هر گونه تفاهم با کشورهاي ديگر هيچ تفاوتي نمي‌کند که بسان دو مورد نخست - برجام و تفاهم اوليه با روسيه - تمام جزييات اسناد منتشر شده باشد يا به سياق آنچه در موضوع چين انجام شده متن امضا شده در معرض افکار عمومي و تصويب مجلس قرار نگرفته باشد. ديگر آنکه يک دولت واحد در يک آن هم متهم به تضييع حقوق ايران به غرب مي‌شود و هم فروش آن به شرق و اين خود از عجايب است.  واقع امر اينکه اين نوع تفکر نسبت به وقايع بين‌المللي و تعاملات سياست خارجي کشور که اتفاقا روي موضع کشور در هر مذاکره‌اي تاثير منفي هم دارد داراي دو ريشه اصلي است: يکي تاريخ غمگيني که از جنگ‌هاي ايران و روس در ذهن جمعي ايرانيان نقش تاري بسته ا ست و متنفذان رسانه‌اي داخلي و خارجي از اين حافظه جمعي بهره سوء برده و فضاي بدبيني را بعد از هر تفاهمي به اوج مي‌رسانند و ديگري ذهنيت جنگ سردي که هم در ذهن توده مردم باقي مانده و هم حتي ذهنيت غالب نخبگان سياسي هنوز از آن فاصله نگرفته است.  بايد باور کرد که امروز هم دوران استعمار پايان يافته و امضاي هر قراردادي شبيه به استعمار در آمدن و تحت قيموميت قرار گرفتن نيست و هم جهان دوقطبي مدت‌هاست که تمام شده و قرار نيست به واسطه تعاملي مشخص منافع ملي در گرو يکي از دو قطب جنگ سرد قرار داده شود. اگر به تعاملات گسترده تجاري، علمي، سياسي و حتي نظامي امروز بسياري کشورها نگاه کنيم، خواهيم ديد که روي برگرداندن از غرب به شرق و برعکس هر دو اشتباه‌ترين بازي ممکن در فضاي جاري بين‌المللي است. کشورهايي از متن اروپا نظير آلمان با تمام وضعيتي که در اتحاديه اروپايي و نيز تعاملات نزديک‌شان با امريکا، کانادا و بريتانيا دارند خود را از همکاري نزديک و گسترده با چين، روسيه و نيز هند و کره و ژاپن محروم نمي‌کنند. ترکيه که جزو مهم‌ترين اتحاديه نظامي جهان يعني ناتوست و از اين‌رو متحد راهبردي و نظامي غرب، بيشترين تعاملات نزديک را با چين داشته و حتي در مواردي بي‌توجه به داد و قال امريکا و اروپا از روسيه پيشرفته‌ترين سلاح‌ها را خريداري مي‌کند.  همين موارد را در شرق نيز مي‌توان يافت: به‌رغم اينکه بزرگ‌ترين و حساس‌ترين رقابت امروز در جهان بين امريکا و چين است، اما ضمنا بيشترين تعامل تجاري نيز ميان اين دو کشور است و امريکا بزرگ‌ترين خريدار و بدهکار به چين است. ايضا در تعاملات بسياري ديگر از کشورها نظير مالزي، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، قطر، کشورهاي اروپاي شرقي و غيره نيز مي‌توان به وضوح رصد و دنبال کرد.  

از اتفاق بايد تذکر داد که مهم‌ترين تاکتيک‌هاي ممکن براي افزايش و توسعه منافع ملي در تعاملات بين‌المللي سياست موازنه مثبت و نيز موازنه منفي است که به اقتضاي شرايط مي‌توان در هر برهه‌اي يکي را برگزيد. امروز نيز به نظر مي‌رسد با توجه به فشاري که از غرب بر ايران تحميل شده، سياست موازنه مثبت کاربرد بيشتري داشته باشد و با تحکيم روابط با چين و روسيه و با ذکر مجدد اينکه نبايد اين نزديکي‌ها را در قالب دوقطبي جنگ سرد و قرن بيستمي ارزيابي کرد ضمن تامين منافع ملي مي‌توان از آن براي خنثي‌سازي فشارهاي امريکا و تحريک اروپا به تعامل نزديک با ايران استفاده کرد. اين البته هرگز نبايد به عنوان يک بازي کوتاه‌مدت و استفاده ابزاري از روابط با يک کشور ديده شود  بلکه  اتخاذ  سياست گسترش تعاملات بين‌المللي در چند سطح مي‌تواند همواره دنبال شده و منافع ملي را از چندين مسير تامين کند.  در نهايت به نظر مي‌رسد اولا بايد از واکنش‌هاي  احساسي  و تحت تاثير رسانه خودداري و تلاش کرد تا بيشترين اطلاعات ممکن را از مبادي رسمي و موثق به دست آورد و آن را دستمايه تحليل قرار داد ثانيا در تحليل موضوع بيشتر با متخصصان غيرمغرض مشورت کرد. هر چند در مواردي مانند سند جامع همکاري‌هاي ايران و چين که نه يک قرارداد يا معاهده الزام‌آور بلکه صرفا يک سند راهبردي کلي و غيرالزام‌آور است، انتشار متن ضروري نيست. گويي که در تعامل چين با 49 کشور طرف همکاري‌هاي جامع او سنت اين کشور است.  ضمنا بايد دانست که اجرايي شدن چنين سند همکاري هم به عقد قراردادهاي مربوطه منوط است و هم به عنوان مقدمه به گشوده شدن گره برجام، رفع تحريم‌ها و نيز پيوستن ايران به معاهدات ضروري انتقال مالي البته با تحفظ منافع ملي.  بنابراين امضاي سند جامع همکاري‌هاي ايران و چين نه تنها در مقابل برجام و حل مساله هسته‌اي قرار ندارد بلکه از سويي به باز شدن اين گره کمک کرده و از سوي ديگر خود براي اجرايي شدن منوط به اين گشايش است.  با امضاي اين سند اوليه با چين و نيز تحرکاتي که به واسطه جلسات اخير کميسيون مشترک برجام شاهديم، مي‌توان در حالت خوشبينانه چشم‌انداز سياست خارجي کشور را با توجه به ظرفيت‌هاي حاضر در موارد زير پيشنهاد کرد: 
1-گسترش روابط در حوزه سرمايه‌گذاري، زيرساخت و انرژي در سطوح تعاملات  دولتي با چين 

---

بازار

---

2-گسترش روابط راهبردي و نظامي با روسيه 
3-گسترش  تعاملات تکنولوژيک و تجارت بخش خصوصي و شرکت‌هاي متعدد کوچک و متوسط با اروپا 
4-  مهار فشار امريکا با استفاده از اهرم‌هاي فوق 
5- تنش‌زدايي، افزايش تعاملات علمي، صنعتي و تجاري با  همسايگان. 
تنها در صورت افزايش اين بستگي‌هاي متقابل و تعاملات فيمابين است که مي‌توان مطمئن بود، دسيسه‌هايي از جنس تحرکات نظامي و تحريم‌هاي اقتصادي ديگر براي متخاصمان «صرفه نخواهند داشت» و ايران با  اقتدار تمام در نظم پيش روي بين‌المللي پذيرفته شده و جاي خود را بيش از پيش باز خواهد کرد چراکه در هر دعواي بالقوه چندين و چند طرف هستند که به واسطه منافع خود ناگزير از دفاع عملي از موضع ايران خواهند بود.  بنابراين به نظر مي‌رسد ضمن خودداري از اضطراب تحميل شده از طرف رسانه‌ها  با تمرکز بر واقعيات،  متون رسمي و تحليل‌هاي جدي و نه بدخواهانه مي‌توان به تضمين و توسعه منافع ملي کمک کرد و از اين انرژي انباشته و محترم شهروندان در راستاي اعتلاي کشور بهره برد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar