جمهوری اسلامی/متن پیش رو در جمهوری اسلامی منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
    
استاندار محترم باید بداند استان خوزستان رنگین کمان کلیه اقوام است. انشاالله نگاه شما به کلیه اقوام یکسان باشد و انتخاب مدیران براساس لیاقت و شایستگی صورت بگیرد.
گرچه سخن گفتن از استاندار قبلی همانند روزهای اول پس از تغییر ایشان، دیگر مناسب و جذاب نیست، اما به دلیل ایجاد و ابداع سیستم جدیدی در علم مدیریت استان، گاه اسمی از او برده می‌شود، به دور از شان و منزلت ایشان. بعضی از دوستان به تازگی مدیریتی تحت عنوان مدیریت گعده‌ای را کشف و به اصول علم مدیریت اضافه نمودند.مشخصات مدیریت گعده‌ای عبارتست از به کارگیری نیروهای ضعیف در مناصب حساس، ترس از بکار گیری نیروهای توانمند و کاردان، تصمیم عزل و نصب مدیران در جلسات نیمه شب تا صبح، نصب افراد در پست‌های مدیریتی بدون ارزیابی و کارشناسی و نیاز بخش‌ها به مدیران متخصص و توانمند. تبعیت محض از سایر قوا نظیر نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران به منظور بقای خویش. به کارگیری افرادی که از اداره شخص خود هم عاجز بودند، تصمیات آنی، نداشتن برنامه، عدم توان ایجاد هماهنگی بین بخشی و دیگر پارامترهای فشل مدیریتی ضد تخصص گرایی و در تقابل با شایسته سالاری.مدیریت گعده‌ای باعث‌ از هم پاشیدگی سازمان، ضعف در اجرا و ناتوانی در حل مشکلات مردم، و مهم‌تر از آن، از بین بردن مدیریت علمی و سیستمی، و اقتدار سازمانی می‌شود. و همین امر اگر در یک استان اتفاق بیفتد، باعث ایجاد بلبشوی مدیریتی در سطح آن منطقه خواهد شد. و به قول معروف هر مدیر و دستگاهی “خر” خود را می‌راند و اهمیت و ارزشی برای جایگاه مدیران ارشد استان، اعم از استاندار، معاونین استاندار، مدیران کل، کارشناسان ارشد، که از نظر سازمانی وظیفه هماهنگی بین بخشی و نظارت بر عملکرد مدیران بخش‌های مختلف خارج از استانداری، و همچنین اجرای سیاست‌های دولت به صورت متمرکز و هماهنگ در استان را بعهده دارند، قائل نخواهند شد.
در چنین حالتی حتا اغلب مدیران در جلساتی که توسط معاونین استاندار و یا مدیران کل استانداری برگزار می‌شود، شرکت نمی‌کنند.تجربه‌ای که متاسفانه در استان ما اتفاق افتاد، نمونه بارزی از وجود چنین سیستمی بود که به نام مدیریت گعده‌ای در تاریخ خوزستان ثبت شد.جناب آقای سلیمانی استاندار فعلی را بالاخره بعد از چند هفته در یک جلسه، با حضور تنی چند از دوستان ملاقات نمودم. همانطور که در یکی از مقالات خود، با استفاده از یک کلیپ، ذکر کردم، انسانی بی‌ریا، بدور از تظاهر و صادق بود. عملکرد ایشان در عرض مدت کوتاه نشان می‌دهد که به طور نسبی براساس چارچوب وظایف یک استاندار عمل می‌نماید و سعی کرده مدیریت سیستمی را در مجموعه استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی اعمال نماید‌.و شان و جایگاه از دست رفته استانداری به عنوان نماینده عالی دولت را بر گرداند. تاکید و استفاده از نیروهای وزارت کشوری در استانداری، نخستین گام ارزشمندی است که ایشان بدون توجه به انتقادات و مطالب پراکنده این سو و آن سو انجام داده است و کماکان دنبال می‌کند.در مدیریت سیستمی هر کدام از معاونین و مدیران کل، کارشناسان ارشد، در جایگاه خود تعریف می‌شوند و هر کس باید براساس وظایف تعیین شده در قانون، کار خود را انجام دهد و موضوعات مختلف اعم از عمرانی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، به صورت کارشناسی شده، مدون، همراه با مدارک و مستندات مستدل و منطقی را در اختیار استاندار قرار دهند، تا استاندار در جلسات مختلف از جمله: شورای اداری، شورای برنامه‌ریزی، شورای اشتغال، شورای تامین، شورای اجتماعی، شورای اموزش و پرورش، شورای فرهنگ عمومی، جلسات جداگانه با مدیران اجرایی استان، اعضای اعضای هییت دولت، وزرا، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس از موضوعات جمع بندی شده قانونی و مستند به امار و ارقام و اولویت‌دار و طرح‌های متناسب با مزیت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی و اجتماعی براساس آمایش سرزمینی، و حساسیت‌های سیاسی و امنیتی و مرزی و امکان مبادلات اقتصاد‌ی با کشور‌های هم مرز با استان استفاده نماید.بدیهی است که استاندار خود به تنهایی قادر به بررسی این همه موضوعات به صورت ریز و دسته بندی شده نخواهد بود. که اگر این چنین باشد، تشکیلاتی به این بزرگی برای استانداری‌ها تعریف نمی‌شد. بخصوص استانداری خوزستان که وظیفه نظارت و سازماندهی و مدیریت استانی بزرگ و پهناور با مختصات بسیار ویژه نسبت به دیگر استان‌های کشور را دارد.
از همین رو، بهره گیری و استفاده از منابع و مجاری دریافت اطلاعات صحیح و متکی بر امور کارشناسی شده و فنی و تخصصی و استفاده از مشاوران مناسب و منصف یک اقدام شایسته است.
*ماجرای آبفای خوزستان چه بود؟
براساس اخبار منتشر شده، در یک از جلسات شورای برنامه‌ریزی استان در شهرستان اندیکا، اتفاقی افتاد که به نظر می‌رسد معاونت عمرانی و تشکیلات زیر مجموعه نتوانستند گزارش مستند همراه با آمار و ارقام درست و صحیح در مورد اداره کل آب و فاضلاب استان را در اختیار استاندار قرار دهند. و استاندار هم بنا بر وظایف ذاتی و بعنوان نماینده عالی دولت و پاسخگوی اول عملکرد دولت به مردم در استان، به تصور صحیح بودن آمار و شیوه تخصیص اعتبار معروف به بیست میلیاردی! براساس اطلاعات غلط معاونت عمرانی، مدیرکل اب و فاضلاب استان خوزستان را از جلسه اخراج نمودند. اگر گزارش و آمار و ارقام در مورد این اداره کل درست می‌بود، عمل استاندار در راستای ایفای حقوق مردم و کارگران زحمتکش اب و فاضلاب، بسیار عالی و بجا و قابل تقدیر هم بود.
واقعیت‌ها را بدانیم!
ادغام سه شرکت بزرگ آب و فاضلاب مشکل‌دار استان، با آن همه پرسنل و وسعت عملیات اجرایی، در استانی پهناور، اقدامی غیر کارشناسی و نامطلوب بود. که ظاهرا به صورت پایلوت در خوزستان‌ مظلوم اجرایی شد و در برخی استان‌ها با مقاومت مسئولان اجرایی نگردید.امیدوارم در وهله اول، استاندار محترم نسبت به این موضوع، هرچه سریع‌تر این ادغام غیر کارشناسی را از طریق مسئولین ذیربط ملغی نمایند.ابفای روستایی بنا به دلایل مختلف، از زمان مدیران قبلی یکی از بدهکارترین ادارات استان بود. و بارها و بارها پرداخت حقوق پرسنل شرکت بخصوص، ابداران به تعویق می‌افتاد. طبق اطلاع واصله، اخرین مدیر مربوطه علی‌رغم نبود اعتبار، تحت فشارهای مختلف نسبت به استخدام نیروهای جدید اقدام نموده است و مشکلات مالی و پرسنل شرکت ابفای روستایی را چند برابر کرده است. تا جایی که عادل حرباوی مدیرعامل وقت آبفای روستایی در تاریخ دوشنبه 14 بهمن 98” در خبرگزاری دولتی ایسنا و در خصوص تجمعات آبداران و نیروهای آبفای روستایی می‌گوید: نیروهایی که امروز تجمع کردند، نیروهای طرحی شرکت هستند که عمده مشکل‌شان، وضعیت قراردادی آن‌هاست و درخواست تبدیل وضعیت دارند. به دلیل این‌که بیش از مجوز فصل هفت قانون برنامه بودجه بکارگیری شده‌اند، در زمینه یکپارچه‌سازی آن‌ها چالش‌هایی وجود دارد. تعداد آن‌ها 630 نفر است و در کل برای 112 نفر مجوز پرداخت حقوق داریم و 518 نفر مابقی، نیروی مازاد تلقی می‌شوند.”
بنابراین جای تعجب است که اگر این وضعیت صحت دارد، و اگر این بحران هنوز به همان شدت برقرار است، و کاری درخور توجه برای حل مشکل نیروهای آبفای روستایی صورت نگرفته، چرامعاونت عمرانی و زیر مجموعه، چنین گزارشی را خدمت استاندار ندادند و نمی‌دهند؟! واقعیت این است که ادغام این سه شرکت نه تنها مشکل حقوقی پرسنل ابفای روستایی از جمله “ابداران” را حل نکرده است بلکه ابفای اهواز را هم با مشکل جدی مواجه بوده، دچار بدهی سنگین و مشکلات اداری نموده است. و بی‌انصافی است اگر نگوییم که فشار و بار کل تصمیمات غلط مدیران گذشته ابفای روستایی همراه با ادغام نسنجیده سه شرکت، ناگهان به گردن مدیر کل فعلی ابفای استان افتاده است. در موضوع پرداخت حقوق معوقه کارگران زحمتکش ابدار مبلغ 20 میلیارد تومان با پیگیری مدیر کل استان و مدیر ابفای کشور و از محل اعتبارات دیگر استانها و بعنوان قرض چند روز پیش از عید به آبفای استان داده شد و مبلغ 6٫5 میلیارد هم از منابع داخلی خود شرکت آبفا از قبیل دریافتی‌ها از محل حق انشعبات و قبوض مصرف آب، تامین شده بود، که همه این اعتبارات بابت معوقات ابداران، چه آبدارانی که سرشکن شدند در آبفای اهواز، و چه آبداران سراسر استان پرداخت شد. از طرفی، پیگیری جناب استاندار بابت تامین 13 میلیار تومان برای پرداخت معوقات ابداران علی‌رغم تلاش زیاد تا کنون نیز عملیاتی نشده است.
برحسب این آمار و ارقام، بنابراین مقصر و متهم ردیف اول واقعه جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در شهرستان اندیکا، بدون تردید شخص معاونت عمرانی است. اگر قرار بر برخورد باشد، باید با ایشان و دو مدیر کل (شهری؛و روستایی) زیر مجموعه مرتبط با وی صورت می‌گرفت که تحلیل و امار و ارقام درستی به استاندار ندادند و اقدام مقتدرانه استاندار با اثبات این خلا و ضعف در در محافل عمومی و اداری زیر سوال رفته است و یک رفتار احساسی ارزیابی شده است!این موضوع نباید استاندار محترم را به انفعال بکشاند، چون نوع اقدام ایشان درست بود، اما متاسفانه براساس اطلاعات درست اتفاق نیفتاد و در این مورد بخصوص، برخورد شایسته‌ای صورت نگرفت.انتظار می‌رود در آینده و البته با دقت بیشتر با مدیران کم کار و نالایق و غیرمتخصص که به واسطه لابی گری و اقدامات ناپسند دیگر، در این پست‌ها منصوب شدند برخورد مقتدرانه صورت گیرد. که البته بهتر است اول از مجموعه خود استانداری این حرکت شروع شود.
ملک محمد مکوندی، مدیرعامل سابق شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar