سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارزیابی گرایش به شرق در سیاست خارجی ایران
دنياي اقتصاد/ « ارزيابي گرايش به شرق در سياست خارجي ايران » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدجواد قهرماني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
يکي از واژگان و اصطلاحات غالب در سياست خارجي بسياري از کشورها در شرايط کنوني نظام بينالملل «شرقگرايي» يا «نگاه به شرق» است. اين امر اساسا محصول ارتقاي جايگاه منطقه آسيا پاسيفيک در اقتصاد و سياست جهان است. بر همين اساس، عمده کشورهاي جهان حتي کشورهاي واقع در مناطق غربي نيز در حال تبديل کردن «نگاه به شرق» به بخشي از راهبرد کلان سياست خارجي خود هستند. نگاه به برخي آمارها نشان ميدهد اين نگاه به شرق بيدليل نبوده است. اگر نگاهي به آمار تجارت جهاني بيندازيم حدود ۵۸ تجارت جهاني در اين منطقه جريان دارد. در اين ميان حدود ۳۶ درصد تجارت جهاني از تنگه مالاکا، حدود ۷ درصد از تنگه سوندا و حدود ۱۵ درصد از تنگه لومبوک ميگذرد.
حضور قدرتهاي اقتصادي بزرگ و البته قدرتهاي اقتصادي نوظهور همچون چين، ژاپن، کرهجنوبي، ويتنام و غيره همگي نشاندهنده اهميت منطقه مذکور در اقتصاد و سياست جهان است. درحالحاضر حتي بسياري از متحدان آمريکا نيز تلاش کردهاند از طريق پيگيري سياست «مصونسازي»، خود را براي وضعيت نوين تغييرات در نظام بينالملل آماده کنند. نگاهي کوتاه به سياست خارجي کشورهاي متحد آمريکا در منطقه خاورميانه نيز اين تحول را به خوبي نمايان ميسازد. اين کشورها نيز با آگاهي از اين تغييرات و احساس نگراني از کاهش تعهدات احتمالي آمريکا تلاش کردهاند تا تعاملات خود با کشورهاي شرق بهويژه چين را گسترش دهند. چين نيز با آگاهي از اين وضعيت با پيگيري اهدافي چون توسعه حضور در منطقه خاورميانه از اين موضوع بهطور ويژه استقبال کرده است. نگاه به آمار و البته سير سرمايهگذاريهاي پکن به خوبي بيانگر اين موضوع است. براي نمونه، حجم سرمايهگذاري چين در عربستان در دوره زماني ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ به ۶/ ۳۰ ميليارد دلار و سرمايهگذاري در امارات نيز به ۵/ ۲۹ ميليارد دلار رسيده است. اين تحول نشان ميدهد هيچ کشوري در نظام بينالملل حتي کشورهاي متحد آمريکا نيز نميتوانند شرق را ناديده بگيرند. اين امر در مورد خود آمريکا که شايد بيش از هر کشوري نگران ظهور شرق در سياست و اقتصاد جهاني است نيز صادق است. تمرکز نظامي و حتي اقتصادي آمريکا که البته هيچگاه از اين منطقه حتي بهدنبال فروپاشي شوروي نيز منقطع نشده استمرار و حتي تقويت شده است. در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز شرقگرايي يکي از عناصر مهم در چند دهه گذشته بوده است و لزوما متاثر از تحولات نوين نيست. با آغاز و تشديد خصومتها ميان ايران و غرب، روسيه و چين همواره نقطه اتکاي سياست خارجي ايران بودهاند. حتي پيش از اواخر دهه ۲۰۰۰ که نقش و نفوذ چين در صحنه سياست و اقتصاد جهاني بيش از گذشته توسعه يابد، روابط ايران و چين بهويژه به سبب وضعيت مکمل اقتصادي دو کشور گسترش يافت. در دوران جنگ تحميلي نيز پکن يکي از منابع تامين سلاح جمهوري اسلامي ايران (و البته بغداد) بهشمار ميرفت. همزمان با افزايش تحريمها و فشارهاي غرب و البته قدرتيابي فزاينده پکن که اين کشور را به واردکننده انرژي از خاورميانه تبديل کرد رابطه دو کشور در بعد اقتصادي رو به گسترش بوده است. تداوم شکافهاي ايران و غرب در توسعه روابط تهران- مسکو نيز نقشي بسزا داشته است. پس از انتشار پيشنويس قرارداد ايران و چين در تابستان گذشته و اخيرا امضاي چارچوب توافق همکاري ميان دو کشور به دنبال سفر وانگيي، وزيرخارجه چين به ايران بحثها چه در ميان تحليلگران و سياستمداران خارجي و چه در محافل بينالمللي در مورد ابعاد و پيامدهاي توسعه روابط ميان تهران-پکن بهطور جدي گسترش پيدا کرده است. در اين ميان، اظهارات اخير محمدجواد ظريف، وزيرخارجه کشورمان درخصوص آينده رويکرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران شايان توجه است. وي در اين ارتباط بيان کرد که تا ۱۰ سال آينده «اتکاي روابط خارجي ما به روسيه و چين خواهد بود.» به نوعي ميتوان اين گفته را راهبرد کلان و مسلط در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران محسوب کرد که البته با تداوم روندهاي کنوني در نظام بينالملل تا آينده قابل پيش بيني تداوم يابد.
با وجود آنکه نميتوان بهطور جزئي پيرامون موافقتنامه اخير ايران و چين سخن گفت اما به اين تحول که ميتوان از آن بهعنوان نقطه عطفي در روابط دو کشور نگريست بايد با احتياط نگريسته شود. چراکه بسيار توافقاتي بودهاند که فراتر از مرحله سخن نرفته و موانع متعدد از اجرايي و عملياتي شدن آنها جلوگيري کردهاند.
اگرچه صرف همين چارچوب توافق ميتواند با ايجاد نگراني در آمريکا در رويکرد دولت بايدن در برابر جمهوري اسلامي ايران تاثيرات مثبتي برجا بگذارد در ارتباط با استراتژي «نگاه به شرق» در سياست خارجي جمهوري سلامي ايران در آينده نيز بايد به دقت و احتياط سخن گفت. بهطور طبيعي آنگونه که اشاره شد ارتقاي جايگاه شرق در نظام بينالملل موجب نوعي رقابت در سياست خارجي کشورهاي مختلف براي توسعه روابط با اين منطقه نيز شده است. بهعنوان مثال، سهمي که کشورهاي شرق از منابع انرژي جهان تقاضا ميکنند يک کشور توليدکننده انرژي چون جمهوري اسلامي ايران را ملزم به توسعه تلاشها براي کسب و حفظ مشترياني پايدار مشتريان پايدار آسيايي در رقابت با ديگر توليدکنندگان خاورميانهاي ميکند.
اما با توجه به فشارهاي غرب، لابي کشورهاي رقيب منطقهاي و وضعيت کلان حاکم بر رويکرد سياست خارجي پکن بايد بسيار در ارزيابي موفقيت اين رويکرد احتياط به خرج داد. در مورد اول تصميمگيران کشور بايد به اين موضوع توجه کنند که اين ادراک در ميان چينيها وجود نداشته باشد که ايران، چين را از روي اجبار و نه انتخاب برگزيده است. وجود اين ادراک ممکن است با امتيازدهي حداقلي پکن به ايران همراه باشد. علاوه بر اين، با وجود تحريمهاي آمريکا عليه چين و افزايش شکافهاي دو کشور، پکن بهنظر ميرسد همچنان ملاحظات آمريکا را در سياست خارجي خود در مناطقي همچون خاورميانه در نظر دارد و نميتوان اين منطقه را عرصه تقابل ميان چين و آمريکا تعريف کرد بلکه بايد آن را عرصه تعديل روابط دو کشور قلمداد کرد. از سوي ديگر، پکن نميخواهد هيچ کشوري را در پيشبرد ابتکار کمربند و راه ناديده بگيرد. اين به اين معنا است که کشورهاي رقيب جمهوري اسلامي ايران نيز نگران توسعه روابط پکن تهران بوده و خود پکن نيز به دنبال حفظ و توسعه روابط با اين کشورها است. همانطور که در آمار سرمايهگذاري بين سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در بالا به آن اشاره شد در همين دوره زماني که پکن در عربستان حدود ۳۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري کرده در ايران تنها ۲/ ۱۸ ميليارد دلار به سرمايهگذاري پرداخته است. بايد در اين ارزيابي بسيار واقعبين بود که با وجود امتيازات گستردهاي که توسعه روابط با پکن ميتواند براي ايران داشته باشد پکن ممکن است صرفا بهدنبال متعادل کردن سياست خارجي خود در منطقه باشد. در کنار اين موضوعات، بايد ديد در آينده پکن در عمل نيز چگونه تعاملات خود را با ديگر کشورهاي منطقه پيش خواهد برد. اگر پکن بخواهد به جبران توافق با ايران از طريق امضاي توافقاتي با ديگر کشورهاي منطقه بپردازد به معناي آن است که همچنان سياست دوري و نزديکي برابر را در منطقه دنبال خواهد کرد.