روایت تازه از چاپ پول

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

 واکنش‌ها به اظهارات رييس کل بانک مرکزي در نيمه اول فروردين همچنان ادامه دارد. عبدالناصر همتي گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمد‌هاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد که به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است.» حال در ادامه چالش ميان بانک مرکزي و دولت، رييس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه در مجلس گفت که « بخشي از کسري بودجه به خاطر سريع نبودن تبديل منابع ارزي به ريالي است و به همين دليل در حال حاضر، اين بانک بزرگ‌ترين بدهکار دولت است.» صحبت‌هاي محمدباقر نوبخت در حالي است که در سال‌هاي 98 و 99 ورود ارز به کشور به دليل تحريم‌ها و البته بسته شدن مرزها تحت تاثير ويروس کرونا به ‌شدت کاهش يافته بود. در شرايطي که وزارت نفت آمار موثقي از ميزان فروش نفت ايران ارايه نمي‌کند، گزارش‌هاي غير رسمي نشان مي‌دهند که ميزان فروش نفت ايران در سال‌هاي 2019 و 2020 حدود 19 و 14 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است که تا پيش از خروج يک‌جانبه امريکا از برجام، فروش نفت ايران تا 60 ميليارد دلار نيز اعلام شده بود. با اين روند آيا بانک مرکزي ارزي دارد که در تبديل آن به ريال تاخير کند؟ آيا لفظ «بدهکار بودن بانک مرکزي به دولت» آن هم در شرايط بالا بودن تورم، خود عاملي براي تداوم استفاده از دلارهاي اين نهاد پولي نيست؟ اساسا چرا خرج دولت بايد وابسته به بانک مرکزي باشد؟

داستان از کجا شروع شد؟
گزارش تورم ماهانه در تير سال گذشته موجي از انتقادات را روانه تيم اقتصادي کرد که در واقع شايد بتوان گفت شروع مجادله‌ها ميان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي بود. در تيرماه نرخ تورم ماهانه با افزايشي 4.4 به 6.4 درصد رسيد. کمي پس از انتشار گزارش مرکز آمار، ايوب فرامرزي، معاون اقتصادي و محاسبات اين مرکز در توضيح افزايش تورم در اين ماه گفته بود: «قيمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که اين عدد، ما را در ليست ۴ کشور پرتورم جهان قرار مي‌دهد.» هر چند سرعت رشد قيمت‌ها در ماه‌هاي پاياني سال نيز بيشتر شد تا در نهايت فاصله تورم هدف‌گذاري شده بانک مرکزي در ارديبهشت با تورم سال 99 به 14.4 درصد برسد، اما واقعيت اين است که تورم با اقدامات نادرست و غلط سياستگذاران مانند تامين کسري بودجه از بانک مرکزي تداوم يافته و به ماه‌ها و سال‌هاي بعد نيز تسري مي‌يابد. هر چند اين امر از سوي سياستگذاران تکذيب شود. سازمان برنامه در مرداد سال گذشته علت تورم را نه کسري بودجه که تغييرات نرخ ارز مي‌دانست. سازمان برنامه در تابستان 99 در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و تامين کسري بودجه اعلام کرده بود: «اگر قرار بود نگراني از کسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار نمايان مي‌شد. لذا به نظر مي‌رسد علت موج تورمي اخير و مخصوصا افزايش تورم تير نسبت به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم است. اين گزاره نشان مي‌دهد تورمي که در دو سال اخير در کشور روند صعودي به خود گرفته به دليل نبود نظارت بر توزيع ارز دولتي و فشار براي بازگشت آن است. بنابراين ادعاي افزايش پايه پولي و تورم به دليل بالا رفتن بدهي دولت را مستندات و صورت‌هاي مالي تاييد نمي‌کند.» سازمان برنامه در تابستان مدعي شده بود که «براساس صورت‌هاي مالي انتهاي اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهي دولت به بانک مرکزي نسبت به انتهاي اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶درصد کاهش داشته است.» اين در حالي است که گزارش نماگرهاي اقتصادي سه ماهه دوم سال 99 چيز ديگري را نشان مي‌دهند. 

---

بازار

---

بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش يافت 
بر اساس گزارش نماگرهاي اقتصادي سه ماهه دوم سال 99 بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان شهريور 103.8 هزار ميليارد تومان اعلام شد که نسبت به اسفند سال 98 افزايش 35.9 درصدي داشته است. از سوي ديگر بدهي دولت به بانک‌ها نيز در پايان تابستان به 357.78 هزار ميليارد تومان گزارش شد که افزايش 22درصدي نسبت به پايان سال 98 داشت. نکته ديگر در گزارش‌هاي بانک مرکزي از شاخص‌هاي اقتصادي، افزايش نقدينگي و رسيدنش به 3300 هزار ميليارد تومان تا پايان آذر سال 99 است. پيش از انتشار گزارش نقدينگي تا پاييز، پيش‌بيني‌ها بر رسيدن نقدينگي به اعدادي بيش از 3000 هزار ميليارد تومان تا پايان سال 99 بود که با روند نقدينگي و سرعت آن، برآوردها از نقدينگي 3600 هزار ميليارد تومان در پايان سال 99 است. 

بانک مرکزي، بزرگ‌ترين بدهکار دولت
افزايش نقدينگي، تورم و تضعيف ارزش پول ملي از مهم‌ترين تبعات کسري بودجه دولت که از طريق انتشار پول تامين مي‌شود، است. همتي هر چند دير اما به اين موضوع اذعان کرد که در سال‌هاي 98 و 99 براي پوشش بودجه از چاپ پول استفاده شد. هر چند اين کار را به دليل تاخير در فروش اوراق توسط وزارت اقتصاد عنوان کرد. او هفته گذشته در کلاب هاوس در اين خصوص گفته بود: «ما هم اصرار به فروش اوراق داشتيم ولي بايد دليل کم فروشي را از دوستان وزارت اقتصاد بپرسيم چون فرصت بسيار خوبي بود. تنها از طريق کارگزاري بانک‌ مرکزي ۱۲۵هزار ميليارد تومان اوراق فروختيم که به تنهايي ۳۵واحد درصد از افزايش نقدينگي جلوگيري کرد. هرچند دير اقدام کرديم اما فرصت خوبي بود و سعي کرديم از آن خوب استفاده کنيم.»  صحبت‌هاي اخير همتي مبني بر کم‌کاري وزارت اقتصاد و البته چاپ پول براي جبران کسري بودجه، واکنش رييس سازمان برنامه و بودجه را در پي داشت. نوبخت که روز سه‌شنبه در مجلس بود، بانک مرکزي را بزرگ‌ترين بدهکار دولت عنوان کرد و توضيح داد که «بنا بر گزارش وزير محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزي واريز شده اما اين بانک در تبديل ارز به ريال دچار تاخير است و به همين دليل در حال حاضر بانک مرکزي بزرگ‌ترين بدهکار دولت است. در شرايطي که دولت اندوخته مالي در بانک مرکزي دارد چه نياز به چاپ پول است؟ اساسا بخشي از کسري بودجه دولت به همين دليل است که منابع ارزي سريع به منابع ريالي تبديل نمي‌شود.» صحبت‌هاي نوبخت در حالي است که محاسبات نشان مي‌دهد جريان ورود ارز از طريق صادرات نفتي و غيرنفتي به کشور در سال 2019 و پس از اعلام خروج يک‌جانبه امريکا از برجام، کاهش 42 درصدي نسبت به سال قبلش داشته و به 60 ميليارد دلار رسيده است.  وضعيت براي سال 2020 که علاوه بر تحريم، شيوع کرونا در کشور برخي مرزها را با بسته شدن‌هاي چندباره مواجه کرد، ورود ارز را کمتر کرده و هر چند وزارت نفت آماري از صادرات نفت نمي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد کل ارزهاي وارد شده به کشور از طريق صادرات نفتي و غيرنفتي کمتر از 50 ميليارد دلار باشد. با وجود اينکه رييس سازمان برنامه و بودجه بر اين باور است که استفاده ابزاري از بانک مرکزي براي پوشش کسري بودجه رخ نداده، اما افزايش شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم و نقدينگي همچنين اعتراف همتي نشان مي‌دهد که همچنان کسري بودجه مهم‌ترين معضل و استفاده از بانک مرکزي نيز تنها گزينه دولت براي هزينه‌هاي خود است. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar