برگزیده

چالش اصلی در انتخابات پیش‌رو کاهش اعتماد عمومی به تاثیرگذاری است

شرق

بروزرسانی 1400/02/01 - 18:03

چالش اصلی در انتخابات پیش‌رو کاهش اعتماد عمومی به تاثیرگذاری است

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مهرشاد ايماني/ انتخابات رياست‌جمهوري 1400 از يک جهت مهم با انتخابات‌هاي پيشين متفاوت است؛ آن هم نوع نگاه عمومي به مقوله انتخابات و نه لزوما به مصاديق انتخاباتي است. در اين بين، اصلاح‌طلبان که همواره خود را نماينده طبقه متوسط و با خوانش تحقق توسعه سياسي معرفي کرده‌اند، در معرض اين پرسش قرار دارند که آيا هنوز در منظر اجتماعي در وهله نخست گفتمان اصلي‌‌شان، يعني توسعه سياسي که نمود آشکار آن در انتخابات ظهور مي‌کند، مورد اعتماد عمومي قرار دارد يا نه و در وهله دوم آيا هنوز مردم جبهه اصلاحات را طلايه‌دار اصلاح وضع موجود قلمداد مي‌کنند يا خير؟ براي بررسي اين موضوع ساعتي را با محمود صادقي، استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاح‌طلب به گفت‌وگو نشستيم که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

آقاي دکتر احتمالا اين روزها بسياري از همکاران ما با شما درباره اينکه گزينه نهايي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان چه کسي خواهد بود يا آيا فلان شخصيت نامزد مي‌شود يا نه، سخن مي‌گويند که البته همه اينها در جاي خود مي‌تواند مهم باشد، اما موضوعي که ما در پي بررسي آن هستيم، نوع نگاه جامعه به مقوله انتخابات است. فارغ از تمام اين هياهوها آيا مردم هنوز به انتخابات به‌عنوان يک گذرگاه مطمئن براي اصلاح وضع موجود نگاه مي‌کنند؟
چالش اصلي در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو کاهش اعتماد عمومي به تأثيرگذاري در سرنوشت کشور است که اين مهم دلايل مختلفي دارد و البته پديده‌ جديدي هم نيست و اين بي‌اعتمادي از گذشته وجود داشته و اکنون تشديد شده است. بخشي از اين شرايط به نظام انتخاباتي ما بازمي‌گردد. واقعيت اين است که سياست‌ورزي در ايران سازوکارهاي دقيق خود را ندارد که مهم‌ترين آن تحزب است. احزاب در ايران کارکرد واقعي خود را ندارند و همين موضوع باعث مي‌شود که يک انتخابات حزبي را تجربه نکنيم. دومين عامل شيوه نظارت بر نامزدهاست که در برخي مواقع دايره‌اش بسيار تنگ و گاهي هم قدري موسع مي‌شود. وقتي به چند دهه اخير نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که از خرداد سال 76 تا به امروز يکي از دلايل مهم افزايش مشارکت، وجه سلبي انتخابات بوده است. در چند دوره نخست رياست‌جمهوري مردم به ‌دليل همراهي با نظام سياسي، در انتخابات شرکت مي‌کردند، اما از 76 به اين سو توجه به کارکرد سلبي انتخابات افزايش يافت. البته در ابعادي محدودتر در دور دوم انتخابات دولت آقاي هاشمي هم اين اتفاق رخ داد و بخشي از جامعه در نفي آقاي هاشمي به آقاي توکلي رأي دادند، اما اوج اين شرايط در دوم خرداد 76 رخ داد و مردم با استفاده از انتخابات و رأي به نامزد مورد نظر خود، نارضايتي‌شان از وضع موجود را اعلام کردند. تا همين انتخابات 96 هم به‌نوعي همين اتفاق رخ داد و هميشه مردم رأي داده‌اند که جناح مقابل رأي نياورد. اين شرايط گرچه باعث افزايش مشارکت شد اما بايد بپذيريم که يک حلقه مفقوده مهم دارد و آن کارکرد احزاب در انتخابات است. احزاب در انتخاب مردم نقش ويژه‌اي ايفا نکرده‌اند و رأي مردم چندان مبتني‌بر وجه ايجابي که ناشي از برنامه‌هاي حزبي نامزدها باشد، نبوده است. حالا بر اين مشکل، محدوديت ناشي از شيوه بررسي صلاحيت‌ها را هم بيفزاييد تا ببينيد چه بر سر انتخابات مي‌آيد. در دوره اخير مشکلات پيش‌روي انتخابات دو‌چندان شده است و نوعي بدبيني نسبت به عملکرد مسئولان هم به وجود آمده است و واقعيت اين است که اين پرسش در جامعه وجود دارد که چه فرقي مي‌کند در انتخابات شرکت کنيم يا نه؟ يا گفته مي‌شود هيچ فرقي بين هيچ‌يک از نيروهاي سياسي وجود ندارد يا حتي مردم مي‌گويند فارغ از محدوديت‌هاي پيشاانتخاباتي مثل ردصلاحيت‌ها، محدوديت‌هاي پساانتخاباتي اساسي‌تر است و اصلا رئيس‌جمهور تا چه حد امکان تحقق وعده‌هايش را دارد؟ خاصه بعد از انتخابات مجلس دهم و بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 مردم اين احساس را پيدا کردند که منتخبان نمي‌توانند يا نمي‌خواهند که به وعده‌هاي خود عمل کنند و در مجموع چنين احساسي در جامعه ايجاد شده است که چه انتخاب کنيم يا نکنيم، دولت در مسير تعريف‌شده‌اي پيش مي‌رود. شخص آقاي روحاني هم بر چنين تصوري دامن زد؛ او پس از پيروزي‌اش در دور دوم در چينش وزرا بسيار منفعلانه عمل کرد و در مسير اداره کشور هم پيگير وعده‌هايي که داده بود در همه حوزه‌ها اعم از سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصاد و فرهنگ نبود. قبول داريم که بخشي از اين انفعال ناشي از محدوديت‌هاي بيروني و خارج از اراده مانند تحريم‌ها بود اما نمي‌شود انکار کرد که بخش مهمي از آن هم به محدوديت‌هاي خودخواسته دولت بازمي‌گردد. به‌هرحال چه خوشمان بيايد يا نيايد چنين تصوري در جامعه وجود دارد.
در اين بين، به نظر مي‌رسد بي‌اعتمادي مردم بيشتر متوجه اصلاح‌طلبان شد، زيرا مردم تصورشان اين است که وقتي دولت برخاسته از حمايت اصلاح‌طلبان نتوانست به وعده‌هايش عمل کند، اصلاح‌طلبان هم قادر نخواهند بود به مطالبات عمومي پاسخ روشني دهند.
البته چالش کاهش سرمايه اجتماعي صرفا مربوط به اصلاح‌طلبان نيست و همه جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي در متقاعدکردن مردم دچار چالش هستند و البته اصلاح‌طلبان به ‌طرز مضاعفي با اين چالش مواجه‌اند، زيرا اصولگرايان يک پشتوانه مفروضي دارند که نيروهايشان عمدتا ردصلاحيت نمي‌شوند، اما اصلاح‌طلبان مفروضشان اين است که عمده نيروهايشان ردصلاحيت مي‌شوند. نظارت استصوابي اصلاح‌طلبان را در منگنه قرار مي‌دهد تا نتوانند نامزدهاي اصلي خودشان را روانه ميدان کنند. وقتي هم نامزدهاي حداکثري و اصلي در صحنه حاضر نباشند، برقراري ارتباط با سرمايه اجتماعي قدري سخت مي‌شود. نامزدهاي اصولگرا اگر بخواهند در انتخابات شرکت کنند از همين حالا با علم به اينکه تأييد صلاحيت مي‌شوند، مي‌توانند برنامه‌ريزي کنند و جبهه اصولگرايي هم مي‌تواند حساب و کتاب خود درباره اجماع را بررسي کند، اما اصلاح‌طلبان تا قبل از اعلام نتيجه بررسي صلاحيت‌ها امکان هيچ برنامه‌ريزي انتخاباتي ندارند و هيچ‌کس نمي‌داند چه نيروهايي مي‌توانند در صحنه باقي بمانند. براي مثال وقتي در بين جامعه نظرسنجي انجام مي‌شود که چه اشخاصي از جبهه اصلاحات در نگاه شما رجحان دارند، مردم از کساني نام مي‌برند که احتمال تأييد صلاحيتشان اندک است. اصلاح‌طلبان در اين شرايط چه کار بايد بکنند؟ آيا مي‌توان گفت که چنين رقابتي در يک فضاي مبتني‌بر عدالت پيش مي‌رود؟ حتما خير. اما اصلاح‌طلبان به مردم مي‌گويند که با همه اينها و با دانستن تمام محدوديت‌ها اگر در انتخابات شرکت نکنيم آيا مشکلي حل مي‌شود؟
اصلاح‌طلبان مي‌گويند آيا جز انتخابات راه ديگري براي جلوگيري از تندروي در کشور وجود دارد؟ مثلا آقاي بهزاد نبوي بارها گفته است که موافقان کناره‌گيري از انتخابات چه راه ديگري پيشنهاد مي‌دهند؟ مسيرهايي که در پي نفي انتخابات مطرح مي‌شود، در نهايت به براندازي يا مداخله کشورهاي خارجي ختم مي‌شود و ما مي‌پرسيم که کدام‌يک از اينها به نفع ايران است؟ به نظر مي‌رسد که تنها راه همچنان اصلاحات و آن هم از طريق صندوق رأي است؛ گرچه اين روش به طور کامل نمي‌تواند مؤثر باشد اما تنها راهکار موجود است. اصلاح‌طلبي در ايران هم سعي مي‌کند با کمترين هزينه، مسير اصلاح را هموار کند؛ گرچه مي‌دانيم که راه ساده‌اي در پيش نيست و محدوديت‌هاي بسياري وجود دارد. البته تا اين لحظه با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم نمي‌توان گفت که انگيزه انتخاباتي در ميان مردم به وجود آمده است و بايد منتظر ماند و ديد که در همين فرصت باقي‌مانده تا انتخابات تحرک انتخاباتي در بين مردم به وجود مي‌آيد يا نه.
شما مي‌گوييد که کاهش سرمايه اجتماعي براي همه جناح‌ها رخ داده است؛ در صورتي که به نظر مي‌رسد گزاره شما تا حدي محل ترديد است. مي‌دانيم که اصولگرايان سبد رأي ثابتي دارند که در هر شرايطي پشت اين جناح سياسي مي‌ايستند؛ در واقع سبد رأي آنها محدود است اما ثابت و باز هم مي‌دانيم که سبد رأي اصلاح‌طلبان گسترده و فراگير اما غيرثابت است؛ به بيان ديگر هر زماني که اصلاح‌طلبان پيروز انتخابات شده‌اند، اکثريت مردم ميل شرکت در انتخابات داشته‌اند. بنابراين شايد بشود چنين برداشت کرد که اينک که ميل به انتخابات کاهش يافته، به نوعي سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان از دست رفته است. با اين وصف برخي باور دارند که اصلاح‌طلبان بهتر است يک دوره هم که شده سعي کنند به جاي اصرار بر سياست‌ورزي رسمي قدري به جامعه برگردند تا با گفتمان‌سازي منسجم سرمايه اجتماعي خود را احيا کنند. نظر شما چيست؟
اين نکته‌اي که شما مي‌گوييد درست است و هم يک فرصت براي اصلاح‌طلبان قلمداد مي‌شود و هم يک تهديد. اصولگراها به دليل رأي ثابت يا به تعبيري تکليفي خيالشان راحت است که جامعه رأي‌شان تضعيف نمي‌شود اما اصولگرايان هميشه دچار رکود سياسي هستند و حالتي گلخانه‌اي دارند و در مقابل اصلاح‌طلبان که سبد رأي ثابتي ندارند، همواره مي‌کوشند تا ارتباط عميقي با اکثريت جامعه برقرار کنند و هميشه در پي کسب رأي آگاهانه از مردم هستند. اصلاح‌طلبان در مقطع کنوني که شايد به اين انتخابات هم نرسد، بايد تلاش کنند تا بدنه اصلي حمايت‌کننده خود که همان طبقه متوسط باشد را قانع کنند که هنوز جبهه اصلاحات مي‌تواند پاسخ‌گوي مطالبات عمومي باشد. براي تحقق اين مهم برخي مي‌گويند بايد نوع سياست‌ورزي تغيير کند و اصلاح‌طلبان يک دوره کنار بکشند و به جامعه بازگردند تا بتوانند سرمايه اجتماعي خود را احيا کنند. اين ديدگاه اتفاقا طرفداران زيادي دارد و به جديت مطرح مي‌شود اما برخي هم معتقدند که کناره‌گيري از سياست به جبهه اصلاحات لطمات بزرگي وارد مي‌کند و زمينه حذف تدريجي اين جبهه سياسي را فراهم مي‌کند؛ سرنوشتي که براي نيروهاي ملي-مذهبي به عنوان يکي از گروه‌هاي پيشرو در امر اصلاحات رخ داد. مدافعان اين نظر مي‌گويند اصولگرايان همين را مي‌خواهند و تمايل دارند که اصلاح‌طلبان به دست خودشان حذف شوند. من باور دارم که حضور در جامعه منافاتي با سياست‌ورزي رسمي ندارد. در حقيقت بايد توأمان برقراري ارتباط با بدنه اجتماعي و حضور در قدرت رسمي را پيگيري کنيم و هم‌زمان که به جامعه بازگشته‌ايم، از فرستادن نيروهاي اصلاح‌طلبان به عرصه انتخابات غافل نشويم تا حق انتخاب‌کردن را هم از بخشي از مردم نگرفته باشيم. حتما چنين کاري ساده نيست و چالش‌هاي فراواني دارد. ترديدي نيست که اصولگراها کار ساده‌تري در پيش دارند زيرا بدنه اجتماعي آنها تکليف‌محور است و فارغ از آنکه چه کساني نامزد مي‌شود، رأي مي‌دهند اما اصلاح‌طلبان بايد بدنه اجتماعي خود را قانع کنند که چرا و به چه کسي رأي بدهند. مسلم است که ترک‌کردن عرصه سياست‌ورزي رسمي واگذارکردن سرنوشت مردم و کشور به رقيب است و اصلاح‌طلبان نبايد در اين مسير حرکت کنند.
آقاي صادقي! نه‌تنها شما بلکه بسياري از اصلاح‌طلبان هم چنين ايده‌اي را مطرح مي‌کنند که البته در گذشته هم بيان ‌شده اما واقعيت اين است که در عرصه واقعي سياست، اصلاح‌طلبان مانيفست روشني به بدنه اجتماعي خود ارائه نمي‌کنند و هميشه در مقام شعار مي‌گويند که بايد به جامعه برگرديم و در عين حال نامزد انتخاباتي هم معرفي کنيم و اصلا معلوم نيست که با چه روشي و با چه هدفي به کدامين جامعه بازمي‌گردند. آيا اصلا طبقه متوسطي که اصلاح‌طلبان ادعاي نمايندگي آن را دارند، همان ويژگي‌هاي طبقه متوسط دهه 70 را دارد يا عوض شده است؟ يا آنکه اصلا بدنه اصلي جامعه ديگر طبقه متوسط هستند و فرودستان‌ نيستند؟ اصلاح‌طلبان هميشه انتظار دارند که اکثريت به آنها رأي دهد اما هيچ برنامه‌اي ارائه نمي‌کنند و صرفا پيش از انتخابات مي‌گويند به نفرات ما رأي دهيد تا شرايط بدتر از اين نشود. آيا جامعه با چنين سخناني قانع مي‌شود؟
من صادقانه اذعان مي‌کنم همه اين‌ ضعف‌هايي که شما گفتيد وجود دارد. من با ذکر مثالي از مجلس دهم بحث را ادامه مي‌دهم. وقتي وارد مجلس شديم همه مي‌خواستيم که تحولي مهم ايجاد کنيم اما برنامه‌اي وجود نداشت. تقريبا 100 نفر از نمايندگان اصلاح‌طلب بوديم و حتي برنامه‌اي روي کاغذ هم نوشته بوديم اما واقعيت اين بود که تحرک مناسبي براي اجرائي‌کردن آن برنامه وجود نداشت؛ اگرچه به هر حال عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس دهم بد نبود و کارهاي مثبتي انجام شد که جا دارد رسانه‌هاي حرفه‌اي از جمله «شرق» يک ‌بار به طور جدي به کارهايي که در مجلس دهم انجام شد و حتي انجام نشد، بپردازد تا به صورت جزئي معلوم شود که عملکرد اين مجلس چگونه بود. اما به هر حال قبول دارم که عملکرد اصلاح‌طلبانِ مجلس دهم براي مخاطبان اصلاحات قانع‌کننده نبود و انتظارات را برآورده نکرد. ببينيد شما مسائل درستي را مطرح کرديد که حتما ضعف جبهه اصلاحات است اما اين را هم در نظر داشته باشيد که چقدر از طرح‌هايي که براي مثال ما در مجلس پيگيري کرديم با مانع روبه‌رو شد.
طرح‌هاي متعدد در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي داشتيم که اجازه پيشروي به آنها داده نشد يا لوايح متعددي دولت ارسال مي‌کرد که کنار گذاشته مي‌شد. مشخصا درباره FATF نگاه کنيد که چه اتفاقي افتاد. دولت به مجلس ارسال کرد و در مجلس با همه مشکلاتي که وجود داشت، به تصويب رسيد، شوراي نگهبان آن را رد کرد و تا امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده است. اگر FATF تصويب مي‌شد، بسياري از مشکلات در حوزه اقتصاد ايجاد نمي‌شد يا طرح‌هاي زيادي در حوزه حقوق زنان، جرم سياسي و... داشتيم. يا در فراکسيونِ شفاف‌سازي سعي کرديم اقدامات نظارتي مؤثري داشته باشيم. گرچه به دولت انتقاد داريم اما واقعيت اين است که همين دولت ميانه‌رو و البته غيراصلاح‌طلب سعي کرد کارهاي مثبتي انجام دهد اما مدام با مانع روبه‌رو مي‌شد. همه اينها را نگفتم که نقد شما را به حاشيه ببرم، اينها را گفتم تا بدانيم پيش‌روي اصلاح‌طلبان در تمام عرصه‌ها موانع زيادي وجود دارد؛ ولي اين سخنم به معناي نفي ضعف اصلاح‌طلبان در ارائه يک مانيفست روشن نيست. از طرفي من بر انتقاد شما، نبود نظام حزبي منسجم در ميان اصلاح‌طلبان را هم مي‌افزايم. من کاري با احزاب اصولگرا ندارم که چطور کار مي‌کنند اما در همين جبهه اصلاحات خودمان، احزاب فقط موقع انتخابات کرکره‌هاي خود را بالا مي‌برند و بعد از انتخابات گويي ديگر هيچ کاري نبايد انجام دهند. کادرسازي و تربيت نيروهاي جوان که اصلا محلي از اِعراب ندارد. من موافقم که بايد برنامه دقيقي به سرمايه اجتماعي خودمان ارائه کنيم که چه مي‌خواهيم و چه نمي‌خواهيم و حتي باور دارم اگر در اين دوره از انتخابات هم مردم پاي صندوق آرا نيايند و اصلاح‌طلبان پيروز نشوند، اما مي‌شود برنامه‌اي داد تا بگوييم که ما به سمت انتخابات برنامه‌محور حرکت مي‌کنيم. همين حالا حزب اتحاد ملت برنامه مفصلي تدوين کرده است که در روزهاي آينده منتشر مي‌کند يا شنيده‌ام که در حزب کارگزاران هم برنامه‌اي در حال تدوين است و ما هم در انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در حال انجام همين کار هستيم.
بحث ديگري که مخاطبان اصلاحات را درگير خود کرده، اين است که چقدر از اصلاح‌طلبان کنوني به ميدان مي‌آيند تا براي خود قدرت سياسي کسب کنند و چقدر براي تحقق اصلاح امور پا به عرصه مي‌گذارند؟ شما گفتيد که هدف اصلاح‌طلبي همچنان اصلاح از مسير انتخابات است، اما اين موضوع هم وجود دارد که اصلاحات با افراد و نه در خلأ محقق مي‌شود. بارها از خود اصلاح‌طلبان فراکسيون اميد شنيده‌ايم که برخي با نام ليست اميد وارد مجلس دهم شدند، اما به محض ورود به مجلس به فراکسيون مستقلين پيوستند يا حتي به اصولگرايان نزديک شدند. چه اطميناني به مردم مي‌شود داد که همين‌هايي که مدام از حقوق عامه و اصلاح‌ وضع موجود سخن مي‌گويند، براي اصلاح زندگي شخصي‌شان به ميدان نيامده باشند؟
اين موضوع يک پديده غيرقابل انکار است و بسيار هم مشهود است. در مجلس دهم به‌وفور افرادي را ديديم که هدفشان صرفا نماينده‌شدن بود نه پيگيري خواسته‌هاي مردم و اصلا دغدغه‌اي نداشتند. من اين ايراد را هم مربوط به ايرادهاي نظام انتخاباتي مي‌دانم. وقتي احزاب به معناي واقعي خودشان شکل نگيرند، نمي‌توان انتظار تعهد از منتخب يا منتخبان را داشت. اين بحراني که شما به آن اشاره کرديد، معلول خلأ نظام حزبي در کشور است. در هر انتخابات نيروهايي مي‌آيد و به مردم گفته مي‌شود که به آنها رأي دهيد، اما هيچ نقشي براي فرد منتخب تعريف نمي‌شود. براي مثال آنها هم مي‌روند در مجلس و فقط در پي کسب قدرت سياسي خود هستند؛ يکي مي‌رود و تلاش مي‌کند عضو هيئت‌رئيسه شود و ديگري که به کمتر قانع است، مي‌خواهد سخنگوي يک فراکسيون شود. وقتي احزاب نامزدها را معرفي نکنند و نامزدها متعهد به حزب خود نباشند و مردم هم به نامزد حزب رأي ندهند، تعهدي در پاسخ‌گويي به وجود نمي‌آيد و تا زماني که نظام حزبي در انتخابات حاکم نباشد، نمي‌شود اطمينان خاصي به مردم داد.
شما علاوه بر يک فعال سياسي، حقوق‌دان هم هستيد. آقاي روحاني گفت که رئيس‌جمهور اختيارات کافي ندارد. شايد بخشي از بي‌ميلي مردم بر اساس تکيه به چنين سخني است که البته پيش از او نيز ديگر رؤساي جمهور به انحاي مختلف چنين موضوعي را مطرح کرده‌اند. بر اساس موازين حقوقي و اصول قانون اساسي چنين سخني درست است؟
من نگاه خودم را مي‌گويم و شايد شما موافق آن نباشيد. من باور دارم که بله محدوديت‌هايي وجود دارد اما اختيارات رئيس‌جمهور با همه محدوديت‌ها بسيار زياد است. او وزرا، استانداران و فرمانداران را تعيين مي‌کند، نظارت تام بر تمام دستگاه‌هاي اجرائي دارد، بودجه يک سال کشور را به مجلس ارائه مي‌کند و بسياري اختيارات ديگر که بحث مفصلي است. اگر رئيس‌جمهور عزم کافي براي سامان‌دادن امور داشته باشد، با همين اختيارات موجود هم مي‌تواند کار کند. ما در دوره اصلاحات ديديم که دولت با تدابيري که به خرج داد، در حوزه سياست داخلي، سياست خارجي، فرهنگ و صدالبته اقتصاد موفق بود. به نظر من فردي که مي‌خواهد نامزد شود، با توجه به همين اختيارات بالفعل و نه اختياراتي که بر سر آن بحث و جدال وجود دارد بايد به مردم برنامه بدهد. نامزد رياست‌جمهوري مي‌داند بر اساس همين قانون اساسي و بر اساس همين مناسبات سياسي موجود بايد کار کند و وقتي با علم به همه اينها در انتخابات شرکت مي‌کند و در نهايت رئيس‌جمهور مي‌شود، نمي‌تواند بعد از هشت ‌سال بگويد به وعده‌هايم عمل نکردم چون اختيار نداشتم.
به‌عنوان پرسش پاياني مي‌خواهم پيش‌بيني شما را از آينده سياست‌ورزي و نه لزوما آنچه در دولت آينده رخ خواهد داد، بدانم.
پيش‌بيني که کار سختي است اما روندي که در بدنه اجتماعي ديده مي‌شود برخلاف تصور بسياري، مثبت است. سياست در ايران با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است اما نوعي آگاهي کلان در سطح جامعه رو به گسترش است که اجازه نمي‌دهد سياست‌مداران هر کاري که مي‌خواهند فارغ از نظر عمومي انجام دهند. ابزارهاي ارتباط جمعي هم به‌شدت گسترش يافته و اين آگاهي از اين هم بيشتر خواهد شد. حتي من باور دارم بخشي از بدنه اصولگرايي هم آگاه شده است و برخي از نيروهاي اصولگرا در پي تحول هستند. مي‌بينيم که طيف‌هاي عدالت‌خواه در اصولگرايان در حال گسترش است و گرچه آنها مترصد تحقق توسعه سياسي و فرهنگي نيستند، اما به هر حال در حوزه عدالت و شفافيت اقتصادي مطالبه دارند. در نهايت تصورم اين است که جامعه ايران به سمت مطالبه تحول پيش مي‌رود.