برگزیده

آیا اصلاحات با تاج زاده مرزبندی می‌کند؟

صبح نو

بروزرسانی 1400/02/01 - 20:11

صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

پس از محمد موسوي‌خوئيني‌ها و سپس محمد خاتمي که با ناديده انگاشتن سوءمديريت روحاني و تيم او در اداره امور کشور و نامه‌نگاري خطاب به غير شخص رييس‌جمهور، طلبکارانه حاکميت را مسبب وضع موجود دانستند، اصلاح‌طلبي ديگر ترجيح داد با اتخاذ همين خط‌مشي مقصد نامه خود را نه رييس‌جمهوري موردحمايت اصلاحات، بلکه رييس دستگاه قضا قرار دهد. مصطفي تاجزاده، فعال راديکال اصلاحات روز گذشته در نامه‌اي مغالطه‌آميز خطاب به آيت‌الله ابراهيم رئيسي، رييس دستگاه قضا را مسوول رفع نشدن تحريم‌ها و فشار روي ملت ايران دانست. در اين گزارش، به بخشي از آدرس‌هاي غلط تاجزاده و هم‌مسلکان سياسي او که اين روزها و در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري قصد دارند از خود و دولت روحاني سلب مسووليت کنند، پاسخي مدلل داده‌ايم.

سيد‌ابراهيم رئيسي هنوز تصميمي درباره کانديداتوري يا عدم کانديداتوري در انتخابات‌1400 نگرفته اما توپخانه جريان رقيب کار خود را براي حمله به او آغاز کرده است. گويي که قرار است اصلاح‌طلبان اين بار هم مثل انتخابات‌96 راه تخريب پيش گرفته و هر کار مي‌توانند انجام دهند تا مشارکت‌کنندگان در انتخابات را به اشتباه انداخته و اين تصور را ايجاد کنند که با قدرت گرفتن دولت اصول‌گرا وضعيت از اينکه هست هم بدتر خواهد شد؛ مصداق اين مدعا نامه اخير مصطفي تاجزاده به رييس قوه‌قضاييه است. نامه‌اي که بهانه اصلي آن، ابراز ناراحتي از انتقاد رئيسي به سياست خارجي دولت اعتدال است.

سيد‌ابراهيم رئيسي روز دوشنبه 16‌فروردين‌ماه در جلسه شوراي عالي قضايي، با انتقاد از سياست خارجي يکجانبه‌گرانه دولت، تاکيد کرد: «اگر آنقدر که آقايان جلسه گذاشتند براي اينکه چطور از غربي‌ها امتياز بگيرند، جلسه مي‌گذاشتند براي رونق توليد کشور و رفع موانع توليد، بسيار مي‌توانست در رفع مشکلات گره‌گشا باشد». رئيسي در اين باره افزود: «آقايان حساب کنند چقدر وقت کشور را براي مواردي که نتيجه نداشت گذاشتند در حالي که اگر همين وقت را براي رفع موانع توليدي گذاشته بودند، بسياري از کارخانجات تعطيل و نيمه تعطيل کشور فعال شده بود». همين اظهار نظر روز گذشته بهانه نامه سرگشاده مصطفي تاجزاده از فعالان راديکال اصلاح‌طلب خطاب به رييس قوه‌قضاييه را فراهم کرد. تاجزاده در اين نامه تلاش کرده رئيسي را مدافع تحريم‌ها و ضد انتخابات آزاد و اصلاح‌طلبان و دولت تحت حمايت آن‌ها را مدافع حقوق مردم جا بيندازد.

تاجزاده در بخشي از نامه سرگشاده خود خطاب به رئيسي نوشت: «جنابعالي به خطا تلاش براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا را تلاش براي اخذ امتياز از غرب مي‌خوانيد، حال آنکه وظيفه هر دولتي شکستن حلقه محاصره عليه کشور است و اينکه بکوشد حقوق و اموال ملت را از حلقوم تحريم‌گران بيرون کشد؛ نام اين اقدام محاصره‌شکني است نه امتيازخواهي. اين فعال اصلاح‌طلب افزود: آيا تحريم‌هاي نفتي و بانکي، يک جنگ اقتصادي نيست که به ايران و ايرانيان تحميل شده و به درستي تروريسم اقتصادي نام گرفته است؟ و آيا دولت آمريکا با فشار حداکثري افزون بر تحريم نفتي ايران، اموال کشورمان را نيز به گرو نزد کشورهاي مختلف نگه‌نداشته است؟
تاجزاده در شرايطي دارد به‌طور غير‌مستقيم کل نظام جمهوري اسلامي ايران را به ابقاي تحريم‌ها متهم مي‌کند که بر‌اساس چارچوب فکري رهبر انقلاب، نظام سياسي در ايران نه تنها به‌دنبال خنثي‌سازي تحريم‌هاست بلکه از هر فرصتي براي رفع و لغو تحريم‌ها نيز بهره مي‌برد. اما تفاوت نوع نگاه دلسوزان نظام با امثال تاجزاده در اين است که نظام جمهوري اسلامي ايران حاضر نيست به هر قيمت از جمله تضييع استقلال و از دست رفتن مؤلفه‌هاي قدرت کشور زير بار رفع تحريم‌ها برود. چنانچه طرف مقابل با احترام گذاشتن به مشروعيت نظام جمهوري اسلامي به‌دنبال تعامل با ايران باشد و رفع تحريم‌ها را به ابزاري براي پيشبرد خواسته‌هاي سلطه‌‌گرانه خود تبديل نکند، قطعا و يقينا کشورمان از مذاکره و متعاقب آن رفع تحريم‌ها استقبال مي‌کند.

از سوي ديگر، تاجزاده در حالي نظام را به تحريم‌طلبي متهم مي‌کند که عملکرد اصلاح‌طلبان طي سال‌هاي گذشته در دولت اعتدال نشان مي‌دهد که ايشان مذاکره را نه با کارکرد رفع تحريم‌ها بل براي خود مذاکره خواسته‌اند تا به اين طريق و با استمداد از عمليات رواني عليه رقيب، بتوانند بهره سياسي مورد نظر خود در داخل کشور را ببرند.

يأس اجتماعي، ايجاد شکاف ميان مردم و حاکميت، تشديد تحريم‌ها از سوي ديگر سابقه سياست‌ورزي تاجزاده و نيروهاي راديکالي نظير او در داخل ايران نشان مي‌دهد که از قضا اين نيروها از مهم‌ترين عوامل تشديد تحريم‌هاي غرب بوده‌اند. در سال‌88 و پس از ادعاي بي‌اساس اصلاح‌طلبان مبني بر بروز تقلب در انتخابات آن سال، آمريکايي‌ها از دوقطبي سياسي ايجادشده در ايران براي تشديد تحريم‌هاي خود استفاده کردند. در همين راستا، آمريکا به پشتوانه سيستم مالي و حاکميت دلار از سال‌2009 ، علاوه بر افزايش سخت‌گيري‌ها عليه بانک‌هاي غيرآمريکايي که با ايران کار مي‌کنند قوانين تحريم‌هاي ثانويه بانکي را عليه ايران اعمال کرد. اصلاح‌طلبان در بزنگاه‌هاي سياسي ديگر نيز با القاي يأس و نااميدي اجتماعي، زمينه‌هاي دوري اقشاري از جامعه با حاکميت را فراهم آوردند و همين امر، دشمن را به تحميل تحريم‌هاي بيشتر تشويق مي‌کرد. مثلا در جريان انتخابات مجلس يازدهم، اصلاح‌طلبان با حمله به نهادهاي انتخاباتي و تشبيه انتخابات در ايران به انتصابات، بستر مشارکت پايين اجتماعي را فراهم آوردند و باعث شدند تا آمريکايي‌ها در مسير تثبيت تحريم‌هاي خود، ثابت قدم تر شوند.

ريش و قيچي دست شما بود، چه کرديد؟
تاجزاده در بخش ديگري از نامه سرگشاده خود، مدعي شد که تمامي کشورهايي که دچار جهش و رشد اقتصادي هستند، در يک دوره‌اي به تنش‌زدايي با جهان مبادرت کردند. تاجزاده در اين باره مدعي شد: «آيا مي‌توانيد کشوري را نام ببريد که در 42‌سال گذشته به جهش اقتصادي دست يافته باشد، ولي در اولين گام به تنش‌زدايي با دنيا و عادي‌سازي روابط خود با ساير کشورها از جمله آمريکا نپرداخته باشد؟ پس با استراتژي تنش‌زدايي و تلاش دولت براي لغو تحريم‌ها و مذاکره و عادي‌سازي روابط ايران با آمريکا مخالفت نکنيد، و اجازه دهيد ايران نيز در مسير توسعه قرار گيرد». در پاسخ به اين بخش از گفته‌هاي تاجزاده بايد گفت: مسلما؛ تنش‌زدايي مي‌تواند در نوع خود باعث جهش اقتصادي شود اما فارغ از يک سويه بودن اين گزاره و ناديده انگاشتن اصلاحات نهادي و ساختاري در داخل کشورها روي جهش اقتصادي، بايد تصريح داشت که آيا سياست دولت تحت حمايت اصلاح طلبان طي هشت سال گذشته جز تلاش براي عادي‌سازي روابط با دنيا بوده است؟ حال بايد پرسيد که نتيجه اين عادي‌سازي براي کشور چه بود و چه آورده ملموسي در حوزه معيشت براي مردم به ارمغان آورد.

از کساني که زبان دنيا را بلد بودند، بپرسيد
دولت اعتدال با اتخاذ خط مشي مديريتي يک سويه در تمام هشت سال گذشته، همه فکر و ذکرش را مشغول مذاکره با غرب و به ثمرنشستن و سپس حفظ و احياي برجام کرد اما در نهايت آنچه نصيب کشور و مردم شد، چه در عصر اوباما و چه به طريق اولي در عصر ترامپ، به اذعان رييس کل وقت بانک مرکزي کشورمان، چيزي جز «تقريبا هيچ» نبود. بنابراين بهتر اين است که تاجزاده و امثال او، در اعتراض به رفع نشدن تحريم‌ها جاي رئيسي به حسن روحاني يا محمدجواد ظريف يا حتي محمد خاتمي نامه بنويسند و دليل باقي ماندن تحريم‌ها را از ايشان که زبان زنده دنيا را بهتر از هر جريان ديگري بلد هستند، جويا شوند. جالب اين جاست که حسن روحاني با وجود به سنگ خوردن سياست مذاکره و کارکرد آن در حوزه رفع تحريم‌ها، چندي پيش با حمله به منتقدان مشي تيم مذاکره‌کننده در وين، خواستار آن شد تا دست قوه اجرايي در 100‌روز باقي مانده تا پايان دولت اعتدال، براي به زعم او «شکستن تحريم‌ها» باز باشد. اين اظهار نظر در نوع خود نشان مي‌دهد که روحاني همچنان در عوالم سال‌92 به سر مي‌برد و از خلف وعده غربي‌ها در عدم رفع تحريم‌ها به هيچ‌وجه درس نگرفته و اگر قرار بود يک هشت سال ديگر بر سرير بماند، روند اعتماد و خوش‌بيني به غرب را ادامه مي‌داد.

پذيرش‌FATF با وجود تحريم‌هاي آمريکا، ديوانگي است
تاجزاده در بخش ديگري از نامه خود درباره پذيرش‌FATF ادعايي را مطرح کرد که بارها توسط کارشناسان پاسخ داده شده است. تاجزاده با گره زدن خريد واکسن به FATF‌، مدعي شد: «در ايران بخشي از حاکميت با ناآگاهي و بخش ديگر با کارنابلدي، سلامتي هموطنان خود را به خطر انداخته‌اند. حقيقت آن است که اگر جمهوري اسلامي تحريم نبود و جنابعالي و دوستان‌تان با FATF نمي‌جنگيديد، ايران مي‌توانست به مراتب زودتر و بيشتر از امروز واکسن بخرد تا ايرانيان در اين حد در باتلاق مرگبار کرونا گرفتار نشوند». تاجزاده در شرايطي دارد مساله تحريم‌ها و تأخير ايران در خريد واکسن را به نپيوستن کشورمان به FATF ربط مي‌دهد که با رصد اظهارات مقامات دولتي متوجه مي‌شويم که ميان اين دو امر هيچگونه ارتباطي وجود ندارد و از قضا آنچه باعث تأخير مذکور شد، تحريم‌هاي آمريکا بود. عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي اوايل دي‌ماه سال‌99 در پستي اينستاگرامي با اشاره به رابطه تحريم‌هاي آمريکا و خريد واکسن توسط ايران، تصريح کرد: «در يکي از پست‌هاي قبلي‌ام تأکيد کردم که تحريم آمريکا و نياز به اخذ موافقت اوفک، موجب شده است تا مسأله خريد واکسن کرونا از کوواکس (covax) با مشکل و تأخير روبه‌رو شود». از سوي ديگر، کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که با وجود تحريم‌هاي ثانويه آمريکا، پيوستن يا نپوستن به FATF اساساً «سالبه به انتفاع موضوع» است و اگر ايران با وجود اين تحريم‌ها، مفاد و قيود FATF را هم بپذيرد، در واقع دچار نوعي تحريم مضاعف يا در اصطلاح مألوف رسانه‌اي، دچار خودتحريمي خواهد شد. بنابراين مي‌بينيم که نسخه جناب تاجزاده براي رفع تحريم‌ها، نه تنها ايران را از چاه بيرون نمي‌آورد بلکه با دست خودش به چاله‌اي عميق‌تر مي‌کشاند.

يک بام و دو هواي راديکال‌ها
تاجزاده همچنين در بخش پاياني نامه خود دوباره با غير آزاد دانستن انتخابات در ايران، مدعي شد: «برگزاري انتخابات آزاد با ارتقاي سطح مشروعيت جمهوري اسلامي، دولت آمريکا را در وضعيت دفاعي قرار مي‌دهد و با کسب رضايت و مشارکت مردم، زمينه را براي جلب همکاري‌هاي بين‌المللي و شکوفايي اقتصادي کشور فراهم مي‌کند. مصداق بزرگ نگاه به داخل و استفاده از ظرفيت ملي، برگزاري انتخابات آزاد است».
چنانچه انتخابات در ايران آزاد نمي‌بود، آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانستند چهار سال مجلس ششم، هشت سال دولت اصلاحات(76 تا 84) و هشت سال دولت ائتلافي با حسن روحاني را به دست بگيرند؟ در جواب ادعاي تاجزاده بايد گفت اگر انتخابات در ايران آزاد نيست، پس چطور روز گذشته الياس حضرتي در توييتي از احتمال کانديداتوري تاجزاده در انتخابات‌1400 خبر داد؟ به نظر مي‌رسد حمله به نهاد انتخابات و زير سؤال بردن قواعد آن، بيش از آنکه ادعايي از سر صداقت و اصالت باشد، راه فراري براي پاسخگويي نسبت به عملکرد دولت روحاني است.
امثال تاجزاده، فائزه هاشمي، صادق زيباکلام و اين مورد آخر محمد خاتمي قصد دارند با ممتنع دانستن رقابت و تغاير انتخابات با اصول مردم‌سالاري، از مسووليت خود در روي کار آمدن حسن روحاني و دولت او شانه خالي کنند و چنين وانمود کنند که دولت روحاني نتيجه انتخاب اصلاح‌طلبان از ميان «بد و بدتر» بوده؛ ادعايي که با وجود چهره‌هاي تمام اصلاح‌طلبي نظير عارف يا جهانگيري و کنارزدن آن‌ها به نفع روحاني، چندان صادقانه به نظر نمي‌رسد.
در چنين شرايطي که راديکال‌ها درحال گرفتن فضاي جريان چپ هستند لازم است که اصلاح‌طلبان ميانه‌رو با مرزبندي خود مقابل امثال فائزه هاشمي و تاجزاده و حجاريان، بقاي جريان خود را حفظ کنند. نامزدي تاجزاده تلاشي براي واقعي کردن شکاف‌ها در اصلاحات از سوي راديکال‌ها است.

سابقه سياست‌ورزي تاجزاده و نيروهاي راديکالي نظير او در داخل ايران نشان مي‌دهد که از قضا اين نيروها از مهم‌ترين عوامل تشديد تحريم‌هاي غرب بوده‌اند. در سال‌88 آمريکايي‌ها از دوقطبي سياسي ايجادشده در ايران براي تشديد تحريم‌هاي خود استفاده کردند