برگزیده

دولت تشدید فاصله طبقاتی

فرهيختگان

بروزرسانی 1400/02/01 - 21:20

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه خانوار‌هاي کل کشور از سال 92 تا پايان سال 99 تقريبا 3 برابر شده است، نسبت هزينه‌هاي دهک دهم به دهک اول (معيار سنجش شکاف طبقاتي) نيز نشان مي‌دهد دهک دهم 6 برابر دهک اول بيشتر هزينه مي‌کند.

مرتضي عبدالحسيني/ با توجه به تورم و تغييرات زياد در شاخص‌هاي قيمتي طي سال‌هاي اخير، مطالعه کالاهاي اساسي سبد هزينه خانوار و بررسي روند مصرف خانوار در گروه‌هاي مختلف کالايي و خدماتي و سنجش اثرات تغييرهاي احتمالي در اثر بحران‌هاي اقتصادي، امري ضروري است. بررسي اين امر با توجه به ادعاي رئيس‌جمهور مبني‌بر اداره‌ احسن اقتصاد در سال‌هاي اخير ضرورت بيشتري دارد. از طرف ديگر اين دست بررسي‌ها مي‌تواند اطلاعات مفيدي براي مطالبه برنامه‌هاي لازم از کانديداهاي انتخاباتي در سال جاري باشد. بررسي اطلاعات خانوارهاي کشور نشان مي‌دهد عملکرد نامناسب اقتصادي دولت در 8سال اخير باعث چندبرابر شدن هزينه‌هاي بخش‌هاي مختلف خانوارهاي کشور شده و در عوض شکاف طبقاتي را نيز تقويت کرده است. به اين اعداد دقت کنيد؛ هزينه‌هاي بخش درمان، خوراک، پوشاک، مسکن و حمل‌ونقل در حدفاصل سال‌هاي 92 تا 99 به ترتيب 238، 214، 123، 271 و 180درصد رشد کرده‌اند. اين درحالي است که ميانگين درآمد خانوارهاي کشور در اين سال‌ها حدود 150درصد رشد داشته است.

تشديد فقر در 8 سال گشايش اقتصادي

تقريبا قاطبه عالمان سياست، اقتصاد و جامعه‌شناسي ايران، با هر گرايش سياسي و ايدئولوژيک بر اين باورند که نظام اقتصادي ايران گرفتار بيماري‌هاي سختي شده است که عدم درمان آنها به فروپاشي مي‌انجامد. يکي از اين بيماري‌ها «تورم» است که خود از دو يا سه بيماري نشات مي‌گيرد و درعوض معلول بسياري از بيماري‌هاي اقتصادي مي‌شود. «فقر»، «اختلاف طبقاتي»، «کاهش قدرت خريد» و «نارضايتي اجتماعي» از مهم‌ترين بيماري‌هايي است که تورم به تشديد آنها دامن مي‌زند. وقتي تورم بالاست به اين معني است که يک اخلال پولي يا مالي در اقتصاد ايجاد شده که بايد تمام خانوارها و بنگاه‌ها و بازارها خودشان را با آن اخلال، انطباق دهند. تورم بين يک تا سه درصد (خفيف) براي اقتصاد مفيد است، چون انگيزه‌هاي مصرف و توليد و سرمايه‌گذاري جديد را تقويت مي‌کند. اما تورم بالاتر از 10 درصد (تورم شتابان) غير از فقر شديد، ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي را هم تخريب کرده و اعتماد عمومي به سياست‌هاي دولت‌ها را زايل مي‌کند. وقتي تورم شتابان، در بلندمدت ادامه پيدا کند، هم نشانه بحران است و هم بحران آفرين است.

در 4 دهه اخير پنج بحران اقتصادي گريبان اقتصاد ايران را گرفته که در هرکدام تورم در يک يا دو سال بيشتر از 30 درصد بوده است. اما در دهه 90 بحران طولاني‌تر از قبل بود و از سال 98 به بعد، شاهد تورم‌هاي بيش از 35 درصد بوده‌ايم. دولت فعلي که با شعار کنترل تورم و رونق اقتصادي در 100 روز بر پاستور نشست، در سال‌هاي اول خود موفق به کنترل تورم البته با شيوه‌هاي سرکوبي و بحران‌زا بود که درواقع مشکلات را به‌جاي حل کردن، مخفي مي‌کرد. نتيجه آن شد که در سه‌سال اخير، فشار اقتصادي روي سفره‌ها و جيب خانوار‌هاي ايراني بيش از پيش حس شد و باتوجه به حجم نقدينگي، بدهي‌هاي دولت و... بروز تورم‌هاي احتمالي در سال‌جاري، اين فشار بيشر هم خواهد شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه خانوار‌هاي کل کشور از سال 92 تا پايان سال 99 تقريبا 3 برابر شده است، نسبت هزينه‌هاي دهک دهم به دهک اول (معيار سنجش شکاف طبقاتي) نيز نشان مي‌دهد دهک دهم 6 برابر دهک اول بيشتر هزينه مي‌کند. بررسي تفکيکي اين موضوع، نکات جالب‌توجهي را نمايان مي‌کند.

افزايش 3 برابري هزينه‌هاي درمان

حدودا هفت‌سالي است که خانوار‌هاي کشور 10 درصد از هزينه‌هاي خود را به هزينه‌هاي بهداشتي و درماني اختصاص مي‌دهند که اين هزينه 10 درصدي بهداشت و درمان بين همه دهک‌هاي درآمدي ثابت است. بررسي‌هاي «فرهيختگان» در اين گزارش نشان مي‌دهد براساس آمار‌هاي تفکيکي سال 98، درست است که بخش بهداشت و درمان 10 درصد از هزينه‌هاي خانوار‌ها را تشکيل داده، اما هزينه‌هاي درماني دهک دهم (پردرآمدترين دهک) 8 برابر هزينه‌هاي درماني دهک اول (کم‌درآمدترين دهک) است. به‌عبارتي ديگر پولي که دهک دهم يا ثروتمندان ايراني براي سلامتي خود هزينه مي‌کنند، معادل 78 درصد کل هزينه سالانه معيشت دهک اول است (13 ميليون تومان هزينه درماني دهک دهم درمقابل 16 ميليون تومان کل هزينه دهک اول).

همچنين آمار‌ها نشان مي‌دهند هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوار‌هاي شهري باوجود اجراي طرح‌هايي چون تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... طي 8 سال اخير (92 تا 99) به‌ترتيب 240 درصد افزايش داشته که اين وضعيت در خانوار‌هاي روستايي به‌مراتب بد‌تر است. اين مهم درحالي اتفاق افتاده که افزايش درآمد خانوار‌هاي شهري به‌ترتيب 155 درصد بوده است. به‌طور کلي متوسط هزينه بهداشت و درمان خانوارهاي شهري در کشور طي سال‌هاي 1392 تا 99 روندي افزايشي داشته و از حدود 34 هزار ميليارد تومان در سال 1392 به 115 هزار ميليارد تومان در سال 1399 رسيده است، به‌طوري‌که در سال1399 هزينه بهداشت و درمان خانوارهاي شهري بيش از 3برابر مقدار آن در سال1392 شده است، بنابراين دو مولفه افزايش هزينه‌ها و شکاف طبقاتي در بخش بهداشت و درمان خانوار‌ها مشهود است.

خوراک در سبد خانوار آب رفت

براساس اطلاعات هزينه – درآمد خانوار‌هاي کشور متوسط هزينه خوراک و دخاني يک خانوار شهري طي سال‌هاي 1392 تا 98 روندي افزايشي داشته و از حدود 5 ميليون و 495 هزار تومان در سال 1392 به حدود 11ميليون و 752 هزار تومان در سال 1398 رسيده است، به‌طوري‌که در سال 1398 متوسط هزينه خوراک و دخاني يک خانوار شهري 2.1 برابر مقدار آن در سال 1392 شده است. اما پس از رشد فزاينده قيمت سبد خوراکي خانوار‌هاي کشور در سال 99 مي‌توان پيش‌بيني کرد که هزينه‌هاي خوراکي خانوار‌هاي کشور در سال 99 در مقايسه با 92 بيش از سه برابر شده است. متوسط هزينه خوراک و دخاني خانوارهاي شهري در کشور طي سال‌هاي 1392 تا 99 از حدود 91 هزار ميليارد تومان در سال 1392 با 214 درصد رشد به 287 هزار ميليارد تومان در سال 1399 رسيده است. براي آنکه بدانيم تورم چه بر سر سبد خوراکي خانوار‌ها آورده است، کافي است بدانيم باوجود رشد 3 برابري هزينه‌هاي خوراکي خانوار‌ها در کشور، نسبت هزينه‌هاي خوراکي از کل هزينه‌هاي يک خانوار از 27 درصد در سال 92 به 25 درصد در سال 99 رسيده است. سبد خوراک هر خانوار مهم‌ترين و اصلي‌ترين نياز آنهاست و درصورت کاهش کيفيت و کميت آن مستقيما رفاه و سلامت نشانه خواهد رفت.

ثروتمندان 18 برابر فقرا خرج لباس مي‌کنند

پوشاک و کفش از نياز‌هاي اساسي انسان است و اهميت آن برکسي پوشيده نيست. در ايران توجه زيادي به لباس و نوع پوشش مي‌شود و اين نگاه باتوجه به سطح عمومي رفاه متفاوت است. اين دو کالا تنها در سال 99 تورم 30 درصدي را به ثبت رسانده‌اند. با اين توضيحات، ارزيابي اطلاعات خانوار‌ها از افزايش بيش از 2 برابري هزينه‌هاي خانوار‌ها در اين بخش طي 8 سال اخير حکايت دارد. مطابق بررسي‌ها متوسط هزينه پوشاک و کفش خانوارهاي شهري در کشور طي سال‌هاي 1392 تا 1399 افزايش پيدا کرده و از حدود 15 هزار ميليارد تومان در سال 1392 به 35 هزار ميليارد تومان در سال 1399 رسيده است، به‌طوري‌که در سال 1399 هزينه پوشاک و کفش خانوارهاي شهري 123 درصد بيشتر از مقدار آن در سال 1392 بوده است.

آمار‌ها گوياي اين است که خانوارهاي ايراني در سال 99 معادل 3 درصد از کل هزينه‌هاي ساليانه خود را صرف پوشاک و کفش مي‌کنند، اين در حالي است که اين مقدار در سال 92 معادل 2 درصد بوده است، بنابراين واضح است که تورم، هزينه‌هاي اين بخش از سبد خانوار را بيش از 2 برابر رشد داده و درنهايت نيز سهم آن را از کل سبد مصرفي کاهش داده است. علاوه‌بر اينها شکاف طبقاتي در بخش پوشاک و کفش به بالا‌ترين حد خود در دهه‌هاي اخير رسيده است، به‌طوري‌که در سال 92، 10درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم) تنها 2 برابر 10درصد فقير جامعه (دهک اول) در اين مورد هزينه کرده‌اند، اما اين نسبت در سال 98 به 18 برابر رسيده است؛ يعني در سال 1398 خانوار‌هاي ثروتمند 18 برابر خانوار‌هاي فقير خرج پوشاک و کفش خود کرده‌اند.

تاخت‌وتاز هزينه مسکن

طي سه‌سال اخير قيمت مسکن در ايران رکوردهاي جديدي از خود به ثبت رسانده که نمونه‌هاي تاريخي آن کمتر قابل ‌مشاهده است. در همين زمينه گزارشي که اخيرا در يکي از رسانه‌هاي کشور منتشر شد، حکايت از آن داشت که زمان انتظار براي خريد مسکن در کشور به شرايط بحراني خود رسيده و اين مدت در شهر تهران حدود 100سال است. در ماه‌هاي گذشته «فرهيختگان» در گزارشي به مقايسه نسبت قيمت مسکن و قدرت خريد خانوارها در تهران و شهرهاي جهان پرداخت که نتايج گزارش مذکور نشان مي‌داد تهران پنجمين ‌شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قيمت مسکن به درآمد خانوارهاست. گزارش اخير مرکز آمار ايران نيز نشان مي‌دهد فقط در يک‌سال اخير قيمت مسکن در تهران طي اسفند98 تا اسفند 99 رشد 94درصدي داشته است. وضعيت مذکور مويد اين نکته است که با فتح قله‌هاي جديد ازسوي تورم هزينه بخش مسکن در سبد خانوارها افزايش داشته و سهم آن نيز از کل سبد در مقايسه با گذشته بيشتر شده است.

براساس اطلاعات خانوارهاي کشور، خانوارهاي شهري در سال92 در حدود 113هزار ميليارد تومان در بخش مسکن هزينه کرده‌اند که اين رقم معادل 33درصد از کل هزينه خانوارها در آن سال بوده است. اما حالا و با گذشت حدود 8سال کل هزينه خانوارها در اين بخش 4برابر رشد کرده و تقريبا 422هزار ميلياردتومان شده است. با وجود افزايش چندبرابري هزينه‌هاي مسکن خانوارها در 8سال اخير، آمارها نشان مي‌دهد سهم اين بخش از کل هزينه‌هاي خانوار به 36درصد رسيده است. اين مساله حاکي از کاهش قدرت خريد خانوارهاست. شکاف طبقاتي بسيار بالا در بخش مسکن نيز مشهود است، چراکه نسبت هزينه‌هاي دهک دهم در مقايسه با دهک اول در سال98 در حدود 9برابر به‌نفع ثروتمندان بوده است. اين درحالي است که ثروتمندان 3برابر خانوارهاي دهک اول در بخش مسکن هزينه کرده بودند.

تفريحات ايراني‌ها به صفر مي‌رسد؟

درحوزه اجتماعي هزينه‌هايي که خانوار‌ها صرف مسائل تفريح و فعاليت‌هاي سالانه فرهنگي و آموزشي خود مي‌کنند يکي از داده‌هاي قابل اهميت است. بررسي گزارش‌هاي مرکز آمار ايران اما در سال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد سهم هزينه تفريح و سرگرمي‌ها درمقايسه با کل هزينه‌هاي يک خانوار از 3 درصد در سال 92 به 2 درصد در سال 99 رسيده است. داده حائز اهميتي که در نگاه اول اين پيام را صادر مي‌کند که طي سال‌هاي اخير ايراني‌ها پول کمتري براي تفريح خرج کرده‌اند. از سوي ديگر درشرايطي که طي هشت‌سال اخير هزينه تفريح خانوار ايرانيان به‌صورت سالانه بيش از 17 درصد و درمجموع دوبرابر رشد داشته، خانوارهاي ايراني درصد هزينه تفريح خود را کاهش داده‌اند. درواقع در اين سال‌ها به‌دليل تورم، خانوارها مجبور شده‌اند از سهم هزينه تفريح خود بکاهند و اين پول‌ها را در بخش‌هاي ديگر هزينه کنند. نسبت هزينه تفريح و سرگرمي به کل هزينه‌ها در برخي خانوار‌هاي کشور‌هاي نه‌چندان توسعه‌يافته‌اي مانند ترکيه حدود 8 درصد است. احتمالا خانوار‌ها براي جبران هزينه بخش‌هايي مانند مسکن و... مجبور به کاهش هزينه‌هاي تفريحات خود هستند. با وضعيت فعلي امکان دارد که تفريحات ايراني‌ها در سال‌هاي آينده به‌صفر برسد.

فاصله طبقاتي همچنان رکورد مي‌شکند

اگر برنامه‌هاي اجرايي دولت با تخصيص بهينه منابع و توزيع برابر درآمدها همراه نشود، افزايش فقر منجر به افزايش مخاطرات اجتماعي، اقتصادي و امنيتي خواهد شد. براين اساس توزيع عادلانه درآمد، توزيع عادلانه فرصت‌هاي اشتغال و ايجاد دسترسي برابر با خدمات اجتماعي ازجمله مواردي است که همواره در مرکز توجه اقتـصاددانان قرار داشته است. يکي از شاخص‌هاي سنجش توزيع درآمد و تشخيص شکاف طبقاتي، نسبت هزينه دهک دهم(ثروتمندترين) به دهک اول(فقيرترين) است. براين اساس هرچه ميزان اين نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابري بيشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابري حداقلي است. در اين زمينه بررسي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد طي سال‌هاي اخير فاصله طبقاتي در کشور افزايش چشمگيري داشته است. بررسي داده‌هاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که در 8 سال اخير متوسط هزينه پوشاک و کفش، مسکن، تفريحات، تحصيل، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، لوازم خانوار، هتل و مسافرت، هزينه خوراکي و آشاميدني، گوشت و ميوه و سبزي‌ها در هر خانوار دهک دهم(ثروتمندترين) کشور نسبت به يک خانوار دهک اول(فقيرترين) در سال 1392 به ترتيب 2برابر، 3 برابر، 3 برابر، 3 برابر، 2 برابر، 2 برابر، 2 برابر، 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر و 3 برابر بوده است که اين ميزان با افزايش چشمگير در سال 98 به ترتيب به 18 برابر، 9 برابر، 15 برابر، 14 برابر، 7 برابر، 14 برابر، 9 برابر، 26 برابر، 3 برابر، 5 برابر و 5 برابر رسيده است.