فرهيختگان/ « رويکرد فرونتيک به انتخابات » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم محمدهادي راجي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
انتخابات در کشور ايران از تاريخ پرفرازونشيبي برخوردار است. پس از نهضت مشروطه، اولين انتخابات‌هاي ايراني برگزار شد و در ساختار مشروطه نيز تحولات زيادي در اين‌باره اتفاق افتاد و با بن‌بست‌هاي سياسي در حکومت پهلوي به فرآيند پرفرازونشيب خود ادامه داد.
پس از انقلاب اسلامي عهده‌داران دو جايگاه مهم يعني رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند. با گذشت چندين انتخابات در جمهوري اسلامي ايران شايسته است تا به آسيب‌شناسي فرآيند اين شکل از دموکراسي مستقيم پرداخت. دو رويکرد در بررسي فرآيند انتخابات وجود دارد؛ نخست رويکرد قدرت‌محور و دوم رويکرد فرونتيک. در رويکرد نخست به انتخابات به‌مثابه يک فرآورده نگاه مي‌شود و نتيجه‌محور است و در رويکرد دوم به انتخابات به‌مثابه يک فرآيند نگريسته مي‌شود.
منظور از رويکرد فرونتيک نگاهي از پايين به بالا به موضوع انتخابات است. در واقع در اين مجال، به انتخابات به‌عنوان يک امر اجتماعي نگريسته مي‌شود و رقابت‌ها بر سر متدولوژي‌هايي است که مزيت‌هاي اجتماعي بيشتري را براي عامه در بر بگيرد. در اين رويکرد، هويت حزبي مبتني‌بر هويت اجتماعي طراحي مي‌شود و امکان گفت‌وگومحوري ميان احزاب بر سر روندهاي کارکردي، فرآيندي منطقي را تجربه مي‌کند.
بررسي انتخابات در ايران بيانگر آن است که مشارکت و انتخابات در قانون اساسي به‌عنوان يک امر فرآيندمحور و فرونتيک در نظر گرفته شده درحالي که روند کلي و غالب انتخابات در صحنه عمل مبتني بر رويکرد نخست اجرايي شده است. يکي از ويژگي‌هايي که در اين نگاه غيرفرونتيک در صحنه عمل سياسي وجود دارد، شفافيت‌گريزي، انباشت‌زدايي و نظارت‌ناپذيري است. در واقع مردم در اين نوع از انتخابات اگرچه سهم مهمي در تعيين مصاديق دارند اما به‌عنوان رأي‌دهنده موقت شناخته مي‌شوند که در فرداي انتخابات ارتباط ساختاري با ساختار انتخابات ندارند و عملا بيشتر نظاره‌گر اتفاقات خواهند بود و چون شفافيت نيز به‌خوبي رعايت نمي‌شود انباشت شناختي براي رأي‌دهنده حاصل نمي‌شود که بتواند عملکرد منتخبان را ارزيابي و نظارت کند و سير انتخاب خود را بهبود بخشد. در اين روند، جوامع ميل به سوي قطبي‌شدن پيدا مي‌کنند. در جامعه ايراني که از موقتي بودن در زمينه سياست رنج مي‌برد، طراحي سازوکارهايي که بتواند انتخابات و نامزدهاي پيروز را در قيد نظارت انباشتمند مردمي و مصالح عمومي قرار دهد از اهميت برخوردار است. در واقع در اتخاذ رويکرد فرونتيک به انتخابات است که مفهوم کمپين براي عامه معنادار مي‌شود. در مدل کنوني انتخابات رقابت‌هاي سياسي براي مردم معنادار نيست و معلوم نيست مزيت‌هاي کارکردي رقبا، دقيقا چه تفاوتي با هم دارد؟! رقابت‌هاي انتخاباتي نيز کمتر بر سر برنامه‌ها و کارکردها و بيشتر به سمت کمپينِ سلبي است. در کمپين سلبي به جاي ارائه برنامه‌ها و معرفي تيم به صورت دقيق به نقد و سلب رقبا پرداخته مي‌شود. در اين فرآيند، مشخص نبودن مصالح عمومي و ملي که رويه متفق‌القول همه نامزدها باشد باعث شده گفت‌و‌گوهاي انتخاباتي به جاي تمرکز بر بناهاي کارکردي به مباني مصالح ملي تمرکز کند. اين مهم باعث مي‌شود رقابت بر سر امور کلي انتزاعي صورت بگيرد نه بر سر متدولوژي‌هايي که براي رسيدن به اهداف مشخص بايد در نظر گرفته شوند. اما چه بايد کرد؟
در قدم اول به نظر مي‌رسد وفاق يا حداقل طراحي چارچوب‌هايي براي تفاهم بر سر چيستي منافع ملي و مصالح عمومي از اهميت برخوردار است. انتخابات محل رقابت بر سر وارونه‌سازي منافع ملي و مصالح عمومي نيست. در قدم دوم بايد نگاهي فرونتيک به انتخابات موردنظر قرار بگيرد. در واقع در اين نگاه، مردم به‌عنوان يار موقت کمپين شناخته نمي‌شوند بلکه در فرداي انتخابات نيز منشاء نظارت و مشارکت شبکه‌اي خواهند بود. در اين صورت است که يادگيري انباشتمند در انتخابات به وجود مي‌آيد و نامزدها نيز با راي‌دهندگاني مواجه خواهند بود که از معيارهاي يادگيرنده با حافظه بلندمدت سياسي برخوردار هستند. در قدم سوم نيز حاکميت بايد سازوکاري را طراحي کند که مزيت‌هاي نامزدها به خوبي براي مردم شناخته شود. اينکه در فرصت کوتاه تبليغات و در يک محيط پرهياهو و پرتنش که بعضا رقابت‌هاي سلبي جاي معرفي مزيت‌ها و رقابت بر سر استخدام تکنيک‌هاي عمليات رواني جاي رقابت برنامه‌ها و کارکردها را بگيرد نمي‌تواند زمينه‌ساز پيشرفت پايدار کشور باشد. در اين وادي، طولاني وچندلايه کردن دوره معرفي نامزدها به جامعه، طراحي سازوکارهاي پيچيده و موشکافانه تخصصي براي ارزيابي برنامه‌ها، وعده‌ها و توانمندي‌هاي نامزدها، الزامي کردن معرفي بخشي از مشاوران و تيم آينده توسط داوطلب‌ها و همچنين طراحي مکانيسم‌هاي ارزيابي ثانويه تخصصي از اهميت برخوردار است.
منظور از مکانيسم‌هاي ثانويه تخصصي، سازوکاري است که بتواند به موازات بررسي نامزدها توسط عامه جمهور به بررسي تخصصي رقبا بپردازد. براي مثال يکي از شروط قانوني داوطلبان رياست‌جمهوري «برخورداري از سلامت و توانايي جسمي و رواني کافي» است. آيا مردم مي‌توانند ميزان سلامت رواني يک نامزد را به خوبي بررسي و واکاوي کنند؟ نهاد کارشناسي مستقل و متخصصي نياز نيست که در جلسات گوناگون تخصصي بتواند به بررسي سلامت رواني نامزدهاي نهايي بپردازد؟ و يافته‌هاي خود را در اختيار مردم قرار دهد؟! عامه مردم و شوراي نگهبان، امکان اين بررسي تخصصي را ندارند و لاجرم سازوکاري لازم است چه در ذيل شوراي نگهبان چه به‌صورت مستقل که بتواند بررسي اين امور را برعهده بگيرد. براي مثال اگر اين مکانيسم ثانويه تخصصي تشخيص داد که فلان داوطلب از خودشيفتگي و لجاجت‌ورزي زيادي برخودار است آيا جايز است که سرنوشت يک ملت را در دستان او قرار داد؟! در هر صورت بايسته است مبتني‌بر اصول و روح قانون اساسي در رابطه با موضوع انتخابات و مشارکت، صحنه عمل سياسي را مورد بازبيني قرار داد و هرچه بيشتر پديده انتخابات را به بسترهاي فرونتيک نزديک‌تر کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar