ادعای المیادین: توافق‌های جدید ایران، آمریکا و بریتانیا

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
الميادين شب گذشته به نقل از منابع آگاه خبر داد، ايران و آمريکا و همچنين ايران و بريتانيا بر سر تبادل زنداني و نيز آزادکردن پول‌هاي بلوکه‌شده و تسويه بدهي به ايران به توافق‌هايي رسيده‌اند. دقايقي بعد اما الجزيره گزارش داد، ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، گزارش‌ها در اين باره را تکذيب کرده است. اين رسانه اما به نقل از وزير خارجه بريتانيا نوشت کشورش به دنبال حل مشکل بدهي
 با ايران است. 
طبق گزارش الميادين، آمريکا چهار شهروند ايراني را که در ايالات متحده بازداشت هستند، تحويل ايران خواهد داد. در مقابل ايران چهار شهروند آمريکا را که در ايران زنداني هستند، تحويل ايالات متحده خواهد داد. در کنار اين توافق، ايالات متحده همچنين پذيرفته است که ممانعت از دسترسي تهران به هفت ميليارد دلار پول ايران را متوقف کند. اين هفت ميليارد دلار از جمله تبعات سياست‌هاي تحريمي آمريکا و پولي بود که با فشار آمريکا و در نتيجه تحريم‌ها و تهديدهاي واشنگتن عليه کشورهاي ديگر، از دسترس ايران خارج مانده‌اند و حالا با اين توافق، ايران خواهد توانست منابع خود را تحويل بگيرد. از سوي ديگر الميادين مدعي است توافق‌هاي مشابهي بين ايران و بريتانيا نيز انجام شده است. 
به گفته اين رسانه، ايران نازنين زاغري‌رتکليف را به بريتانيا تحويل خواهد داد. زاغري، شهروند ايراني‌بريتانيايي است که از سال ۱۳۹۵ به اتهام جاسوسي در ايران بازداشت و زنداني بوده است. او البته اسفند سال گذشته با پايان دوران محکوميت حکم اول خود آزاد شد اما در دادگاهي بار ديگر محکوم شد تا به زندان برود. گفت‌وگو و چالش بين ايران و بريتانيا بر سر پرونده زاغري مدت‌ها ادامه‌دار بود اما طبق اين گزارش، توافق حاصل شده است و ايران زاغري را که هنوز مدت محکوميت حکم جديد خود را نگذرانده است، تحويل بريتانيا خواهد داد. در توافق ديگر ايران و بريتانيا، ۴۰۰ ميليون پوند، بدهي لندن به تهران تسويه خواهد شد. ايران پيش از انقلاب اسلامي و در سال ۱۳۵۰ قرارداد خريد هزارو ۵۰۰ دستگاه تانک چيفتن و خودروي زرهي را با بريتانيا بست، اما اين تانک‌ها هرگز تحويل داده نشد. شرکت دولتي خدمات نظامي بين‌المللي بريتانيا يا ام‌اس‌آي مسئول فروش و صادرات سلاح اين کشور به کشورهاي ديگر است و ۹۹ درصد سهام اين شرکت در اختيار وزارت دفاع بريتانياست بنابراين وزارت دفاع و دولت بريتانيا در اين زمينه اختيار تصميم‌گيري دارند. پس از سال‌ها پيگيري، گفت‌وگو و چالش بر سر اين پرونده، شهريور سال گذشته، بن والاس، وزير دفاع بريتانيا براي اولين بار به اين بدهي اذعان کرد و گفت دولت بريتانيا فعالانه به‌دنبال راه‌حلي قانوني براي پرداخت بدهي خود به ايران است. 

والاس در نامه خود نوشته است: «در پيوند با شرکت آي‌ام‌اس و اختلافات حقوقي (با ايران) بر سر مبلغ (بدهي) واريزنشده، دولت اذعان مي‌کند که اين بدهي بايد پرداخت شود و همچنان در جست‌وجوي هر راه قانوني براي پرداخت آن از راه قانوني است». والاس اين موضوع را البته در نامه به وکيل زاغري عنوان کرد و گفت حل اين مشکل مي‌تواند به حل مشکل زاغري کمک کند. يک مشکل بر سر راه تسويه اين مبلغ در ماه‌هاي گذشته البته وجود تحريم‌هاي گسترده ايالات متحده بود که مانع از هر گونه تبادل مالي با ايران مي‌شد.
با انتشار اين خبر از سوي الميادين و تکذيب آن از سوي مقام آمريکايي به نظر مي‌رسد، چنانکه در روزهاي گذشته مطرح شده است، گفت‌وگوها در وين در سطح تعيين مصاديق و اقداماتي که از سوي دو طرف بايد انجام شود در جريان است و باز همان‌طور که مقامات کشورهاي در حال مذاکره در وين گفته‌اند، چالش‌ها در مسير توافق همچنان ادامه دارد. مي‌توان گمانه‌زني کرد که آنچه الميادين ادعا کرده است موضوع صحبت‌هاي ديروز وين بوده، اما تا قطعي‌شدن اقدامات متقابل بين طرف‌هاي مذاکره‌کننده، هنوز زمان باقي است.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar