پیشگیری از مخاطره 84

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
آذر منصوري، سخنگوي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (جبهه اصلاحات ايران)، روز گذشته از 14 نامزدي که در اين تشکيلات مورد بحث هستند، خبر داد. او در‌اين‌باره گفت: «افرادي از سوي حداقل ۱۰ عضو مجمع عمومي جبهه اصلاحات ايران براي ارزيابي نامزدي رياست‌جمهوري‌شان در جبهه اصلاحات ايران به دبيرخانه مجمع پيشنهاد شده‌اند». افرادي که منصوري از آنها نام برده است، با درنظرداشتن ميزان پيشنهادهاي موجود در نهاد اجماع‌ساز از اين قرار است: ۱- جواد ظريف
 (۳۷ پيشنهاد)، ۲- اسحاق جهانگيري (۳۵ پيشنهاد)،
 ۳- مصطفي تاج‌زاده (۳۲پيشنهاد)، ۴- مسعود پزشکيان (۲۵ پيشنهاد)، ۵- محمدرضا عارف
 (۲۱ پيشنهاد)، ۶- محسن هاشمي (۲۰ پيشنهاد)، ۷- محمد شريعتمداري (۱۹ پيشنهاد)، ۸- مصطفي کواکبيان (۱۵ پيشنهاد)، ۹- محمد صدر (۱۳ پيشنهاد)، ۱۰- محمود صادقي (۱۲ پيشنهاد)، ۱۱-شهيندخت مولاوردي (۱۱ پيشنهاد)، ۱۲- زهرا شجاعي

---

بازار

---

 (۱۱ پيشنهاد)، 13- عباس آخوندي (۱۱ پيشنهاد) و ۱۴-صادق خرازي (۱۰ پيشنهاد).
با نگاه‌کردن به اين اسامي و جمع اعلام مواضع اعضاي احزاب مي‌توان تا اين لحظه گفت نامزدهاي حزب کارگزاران ظريف، محسن هاشمي و جهانگيري هستند؛ چنان که علي‌محمد نمازي هم گفته است: «تاکنون حزب روي معرفي محسن ‌‌هاشمي و محمدجواد ظريف اجماع داشته است و حتي اگر اسحاق جهانگيري بخواهد به اين جمع اضافه شود، اين موضوع را حزب بررسي مي‌کند و جوانب را مي‌سنجد». ظريف در عين حال از سوي حزب ندا هم معرفي شده است که در مجموع بايد گفت ظريف و خرازي نامزدهاي مد‌نظر اين حزب قلمداد مي‌شوند. سعيد نورمحمدي، از اعضاي حزب ندا، درباره اين موضوع گفته است: «جلسه شوراي مرکزي حزب نداي ايرانيان شنبه برگزار شد و در اين جلسه گزينه‌هاي حزب براي معرفي به ائتلاف جبهه اصلاح‌طلبان ايران انتخاب شدند. حزب نداي ايرانيان دو گزينه اصلي براي انتخابات رياست‌جمهوري دارد که آقايان دکتر محمدجواد ظريف و دکتر محمدصادق خرازي هستند. علاوه بر اين دو گزينه، معرفي چند چهره ملي ديگر هم به تصويب شوراي مرکزي رسيد. اعضاي شوراي مرکزي حزب نداي ايرانيان معتقدند رقابت درون‌جرياني جريان اصلاحات فرصت مناسبي است تا ديدگاه‌هاي مختلف درون جريان اصلاحات بتوانند در قالب اين جبهه ايده‌ها، نظرات و برنامه‌هاي خود را براي اداره کشور مطرح کنند و در نهايت در درون اين فرايند بهترين ديدگاه‌ها و برنامه‌ها توسط اعضا انتخاب شود». خبرهايي هم حاکي از آن است که حزب اتحاد ملت نيز بر شخصيت‌هايي مانند مصطفي تاج‌زاده، اسحاق جهانگيري، محمدجواد ظريف، محمد صدر و شهيندخت مولاوردي نظر دارند. البته علاوه بر نام‌هايي که آذر منصوري به‌عنوان سخنگوي نهاد اجماع‌ساز مطرح کرده و سخناني که فعالان حزبي گفته‌اند، نام دو شخصيت ديگر، يعني محسن رهامي و علي مطهري که اولي کاملا اصلاح‌طلب و دومي نزديک به اصلاح‌طلبان شناخته مي‌شود نيز مطرح است که گويا تا اين لحظه وضعيت اين دو شخصيت در نهاد اجماع‌ساز بررسي نشده و ظاهرا گزينه پيشنهادي اعضاي حقوقي (احزاب) و حقيقي اين تشکل انتخاباتي نبوده‌اند. مطهري عضو هيچ‌يک از احزاب اصلاح‌طلب نيست و حتي خودش را به‌طورکامل اصلاح‌طلب نمي‌داند و همواره بين اصلاح‌طلبي و اصولگرايي رفت‌وآمد داشته است؛ به‌نحوي‌که بارها گفته نظرات سياسي‌ام به اصلاح‌طلبان و ديدگاه‌هاي فرهنگي‌ام به اصولگرايان نزديک است. او البته به‌تازگي شانس اين را که از اصلاح‌طلبان رأي بگيرد، بيشتر دانسته و گفته است: «اصولگرايان که هيچ‌وقت من را به‌عنوان کانديداي خود معرفي نمي‌کنند، ولي از طرف اصلاح‌طلبان اين احتمال وجود دارد. در سال‌هاي اخير شرايط کشور به‌گونه‌اي بوده که خود‌به‌خود من مواضعي را اتخاذ کرده‌ام که به اصلاح‌طلبان نزديک‌تر بوده است. به‌طور طبيعي در موارد مربوط به آزادي بيان و حقوق شهروندي که در چهار، پنج سال اخير مطرح شده، خود اصلاح‌طلبان هم به اندازه من ورود نکرده‌اند. درباره نقض حقوق بشر که گاهي از سوي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي انجام مي‌شود يا درمورد مسئله حصر خانگي و بازداشت خبرنگاران و از اين قبيل موضوعات و مسائلي که براي محيط‌زيستي‌ها پيدا شد، من ورود کردم ولي گاهي خود اصلاح‌طلبان جرئت نمي‌کردند در اين بخش‌ها وارد شوند. بنابراين خود‌به‌خود در اين سال‌هاي اخير وضعيت به صورتي بود که من به اصلاح‌طلبان نزديک‌تر شده‌ام و اگر قرار باشد يکي از اين دو گروه از من حمايت کند، احتمال حمايت اصلاح‌طلبان بيشتر است. به هر حال هر‌کدام از اينها حمايت کنند، من استقبال مي‌کنم و مشکلي ندارم».
با اين سخنان مي‌توان دريافت که خود مطهري هم انتظار ندارد به‌عنوان نامزد نهايي جناح اصلاح‌طلب معرفي شود و او چشم به همه جناح‌ها و طيف‌هاي سياسي دوخته است، البته چشم اميدش بيشتر به اصلاح‌طلبان است؛ اما ماجرا براي رهامي فرق مي‌کند؛ او يک نيروي اصلاح‌طلب است که گويا قصد دارد جداي از تشکيلات جبهه اصلاحات در انتخابات وارد شود؛ چنان که به‌تازگي رسما اعلام کرده نامش ميان گزينه‌هاي مورد بررسي نهاد اجماع‌ساز مطرح نشود. او به‌تازگي در بيانيه‌اي نوشته است: «ضمن تشکر از احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب که از اين‌جانب براي نامزدي انتخابات دعوت کرده و اکنون نام مرا به‌عنوان داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان پيشنهاد کرده يا قصد دارند مطرح کنند، تقاضا دارم که از معرفي اين‌جانب به نهاد مذکور خودداري کنند. به‌عنوان فرزند جامعه بزرگ ايران، برنامه‌هاي خود را جهت اداره کشور و حل مشکلات و معضلات آن به اطلاع مردم مي‌رسانم و داوري را بر عهده آنها خواهم گذاشت و چون گذشته دست تمامي نخبگان، احزاب و شخصيت‌هاي کشور از هر حزب، جريان و جناح را براي مشاوره و همکاري مي‌فشارم. ضمنا دلايل تفصيلي خود را درمورد علل اتخاذ اين خط‌مشي در روزهاي آينده با مردم در ميان خواهم گذاشت».
بر اساس آنچه پيش‌بيني مي‌شد که ممکن است اصلاح‌طلبان در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري با خطر مستقل‌ وارد‌شدن برخي نيروهايشان مواجه شوند، نخستين مصداق اين حالت محسن رهامي است که ورود مستقلش -به هر علتي که باشد- باعث مي‌شود جبهه اصلاحات با يک نيروي واحد وارد عرصه انتخابات نشود. البته برخي فعالان سياسي باور دارند آنچه از سوي تشکيلات رسمي انتخاباتي اصلاح‌طلبان معرفي مي‌شود، حجيت دارد؛ اما به نظر مي‌رسد عموم مردم اصلاح‌طلبان را به صفت شخصي مي‌شناسند نه لزوما به تأييد تشکلاتي؛ به اين معنا که جامعه ميان يک اصلاح‌طلب با جريان متبوعش فرق زيادي قائل نيست؛ بنابراين به نظر مي‌رسد ورود مستقل اصلاح‌طلبان فارغ از هر تصميمي که نهاد اجماع‌ساز مي‌گيرد، مي‌تواند به اجماع سراسري لطمه بزند؛ موضوعي که تا همين اواخر درباره محمدرضا عارف گفته مي‌شد که او آمده است بماند و ديگر نمي‌خواهد مانند سال 92 به نفع کسي کنار برود؛ گزاره‌اي که البته تا اين لحظه نشانه‌اي از آن نيست و اکنون نام عارف هم در ميان گزينه‌هاي مطرح در نهاد اجماع‌ساز به چشم مي‌خورد.
علاوه بر اين، مخاطره‌ ديگري که شايد اصلاح‌طلبان را تهديد کند، نامزدهاي متکثر است. در پي تعدد طرح اين تعداد نام، ممکن است همان مخاطره پيشين يعني عدم اقناع همه نامزدها به کناره‌گيري از انتخابات به نفع نامزد واحد به وجود آيد؛ شرايطي که شبيه آن را در سال 84 شاهد بوديم؛ به‌نحوي‌که گفته شد اصلاح‌طلبان در يک وزن‌کشي به نفع مهدي کروبي کنار نرفتند تا در عين حال که مجموع آراي آنها بيشتر از اصولگرايان بود، رقابت را واگذار کردند. حتي با رجوع به آمار مي‌توان دريافت که اصلاح‌طلبان فارغ از وجود هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات، اگر با يک نامزد مي‌آمدند، باز هم پيروز انتخابات مي‌شدند که چنين نشد و محمود احمدي‌نژاد هشت‌ سال قوه مجريه را در اختيار داشت. با اين وصف، به نظر مي‌رسد اگر اصلاح‌طلبان نتوانند به يک نامزد واحد برسند، شرايطي مانند آن سال و بلکه بدتر از آن را رقم مي‌زنند؛ زيرا در آن زمان اصلاح‌طلبان پايگاه اجتماعي بسيار وسيع‌تري نسبت به امروز داشتند و عملا آراي خاکستري را نمايندگي مي‌کردند؛ حال آنکه امروز به دليل حمايتشان از دولت روحاني و البته نوع عملکرد دولت، در معرض تندترين انتقادها از سوي جناح رقيب و جامعه قرار دارند.
هرچند فردي مانند محمود صادقي باور دارد تعدد نامزدها به نفع اصلاح‌طلبان خواهد بود؛ به‌نحوي‌که گفته است: «شرايط اصلاح‌طلبان را مثبت ارزيابي مي‌کنم و شخصيت‌هاي بسياري از اصلاح‌طلبان براي انتخابات کانديدا شده‌اند و همين تعدد هم مي‌تواند به نوعي نشان‌دهنده ميل به مشارکت باشد. با وجود همه مخاطرات و محدوديت‌ها، اصلاح‌طلبان مي‌خواهند در صحنه حضور داشته باشند و اين اتفاق مثبتي است و بايد ديد در نهايت اصلاحات به چه جمع‌بندي‌اي مي‌رسد و شوراي نگهبان نيز چه عملکردي را در قبال اين جريان خواهد داشت. اما تا به اين لحظه آن چيزي که مي‌بينم، تحرک خوبي است. با اينکه بدنه مردمي جريان اصلاحات هنوز آن تحرک و انگيزه لازم را پيدا نکرده، ولي در سطح نخبگاني و تشکيلاتي اصلاح‌طلبان تحرک چشمگير و خوبي ايجاد شده است». البته اين سخن صادقي در شرايطي مي‌تواند درست باشد که اصلاح‌طلبان بتوانند به نامزد واحد برسند و در غير اين صورت، نه‌تنها تعدد نامزدها هيچ کمکي به اصلاح‌طلبان نمي‌کند، بلکه باعث شکست قطعي آنها در انتخابات مي‌شود و زمينه پيروزي رقيب را حتي با رأي حداقلي فراهم مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar