ديپلماسي ايراني/متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

چاپلوسي در ذاتِ بشر است؟ بررسي جوامعي مانند کرۀ جنوبي، دانمارک، سنگاپور و سوئيس شکي به جاي نمي‌گذارد که انسان ها چاپلوسي را مي آموزند. شايد چاپلوسي با دروغ، حيله گري، اغراق، ترس و عصبانيت فرقي نداشته باشد زيرا که عموم اين ويژگي‌هاي منفي را انسان‌ها در ساختارهايي که زندگي مي‌کنند، مي‌آموزند، به آن عادت مي‌کنند، در ناخودآگاهشان به طور خودکار وارد مي‌کنند و سپس به نسل‌هاي بعدي منتقل مي‌کنند. از اين رو، اگر بخواهيم ساختار چاپلوسي را واکاوي کنيم ضرورتاً بايد محيطي را مطالعه کنيم که انسان‌ها در آن پرورش يافته و اين عادت را دروني مي‌کنند. تعريفِ استاندارد چاپلوسي (Sycophancy)، بزرگ نشان دادن، خاص معرفي کردن و موفق جلوه دادن يک مقام دولتي يا معروف براي کسبِ امتياز است. هرچند امتياز مي‌تواند شامل موارد مختلفي باشد ولي انتهاي چاپلوسي، دسترسي به پول و امکانات مادي است. اگر هدفِ اوليه چاپلوسي را به قدرت رسيدن وسِمَت پيدا کردن تلقي کنيم، خودِ سِمت و مقام نيز به پول، امکانات و تسهيلات منتهي مي‌شوند. به نظر مي‌رسد چاپلوسي را مي‌توان در دو علتِ زير واکاوي کرد:

الف: ساختار اقتصادي يک کشور. تقريباً عموم کشورهاي جهانِ سوم داراي اقتصاد دولتي هستند. به اين معنا که فرصت‌هاي ثروتمند شدن، سرمايه‌گذاري، دسترسي به امکانات و تضمين معاش در زندگي با نوعي ارتباط با دستگاه دولتي آميخته است. اگر شهروندي در نروژ، آلمان، ژاپن و کره جنوبي که کشورهاي توسعه يافته قلمداد مي‌شوند، بخواهد ثروتمند شده يا از امکانات مالي و تضمين معاش بهره‌مند شود، ضروري است که خود به تاسيس و مديريت يک بنگاه اقتصادي مبادرت ورزد. دولت و حاکميت در اين کشورها، قانونگذار و مجري قانون و ناظر بر مقررات هستند و ثروت توزيع نمي‌کنند. اما در نيجريه، اردن يا بوليوي، ثروت و امکاناتِ کشور در اختيار دستگاه دولتي است. اقتصادِ دولتي و گسترۀ وسيع امکانات دولتي در ذات خود، چاپلوسي را پرورش مي‌دهند.

اتفاقاً دولت‌هاي جهان سوم به خوبي متوجه شده اند که آبراهام مازلو سخن دقيقي مي‌گويد که اولين و فوري‌ترين نياز انسان‌ها به پول، اشتغال، مسکن و غذاست. اگر دولتي اين نيازهاي اوليه را به دست گيرد و کنترل و شدت و ضعف تامين اين نيازها در اختيار دستگاه‌هاي دولتي باشد به راحتي مي‌تواند جامعه را تحت قيموميت خود در آورد. اين ساختار اقتصادي به عنوان مثال در کوبا، تفاوت‌هاي کهکشاني با ژاپن دارد که هزاران کارآفرين فکر مي‌کنند، نوآوري مي‌کنند و در بنگاه‌هاي خود، ده‌ها هزار نفر را به موجب مهارت و تخصص استخدام مي‌کنند به طوري که 92 درصد مردم ژاپن براي بخش خصوصي کار مي‌کنند. اين در حالي است که معاش و زندگي اقتصادي 77 درصد مردم کوبا در بخش دولتي است. کرۀ جنوبي هم‌اکنون يکي از رقابتي‌ترين، حرفه‌اي‌ترين و تخصصي‌ترين کشورها در جهان محسوب مي‌شود. بي دليل نيست که 90 درصد مردم آن براي بخش خصوصي کار مي‌کنند. در آلمان و آمريکا نيز حدود 87 درصد مردم در استخدامِ بخش خصوصي هستند. البته اين تحليل به آن معنا نيست که در سوئيس، آلمان يا کرۀ جنوبي، چاپلوسي تعطيل است بلکه فرهنگ و رفتارِ مسلط نيست (Mainstream) و درصدِ قابل توجهي از مردم مي‌آموزند و در ناخودآگاه آن‌ها ثبت مي‌شود که معيشت و امکانات در زندگي، نتيجۀ کار، زحمت و رقابتِ فکري است. سرنوشتِ ملت‌ها با فرهنگ، خُلقيات و انديشه‌هاي اکثريت آنها شکل مي‌گيرد. در همه کشورها، متقلب، حيله‌گر، فاسد، چاپلوس، دروغگو، قانون شکن، ناجوانمرد و بي پِرنسيپ وجود دارد اما سوال اين است که آيا اين گروه 80 درصد جامعه است يا 10 درصد جامعه؟ طبعاً با 80 درصد حيله‌گر نمي‌توان جامعه اي سالم بنا کرد.

ب: فرصت‌هاي شهرت و کسب اعتبار. اگر فرصت شهرت و اعتباريابي در هنر، علم، نويسندگي، ادبيات و هر نوع فعاليتِ اجتماعي و مدني با نظارت، امکان‌يابي و منابع مالي انحصاري نهادهاي دولتي آميخته شده باشد خود به خود در ذات خود درجه‌اي از تمجيد‌هاي بي‌پايه، استفاده از واژگان اغراق آميز و چاپلوسي را به همراه خواهد داشت.

موقعيتِ ملي و جهانيِ فيلسوف آلماني يورگن هابرماس، ارتباطي به دولت آلمان ندارد. موقعيت بازيگر سينما آنتوني هاپکينز، ارتباطي به دولت انگلستان يا آمريکا ندارد. موقعيت رمان نويس ژاپني‌ها روکي موراکامي، ارتباطي به دولت ژاپن ندارد. توماس فريدمن اعتبار روزنامه نگاري خود را از دولت آمريکا اخذ نکرده است. دولت انگلستان در شوکتِ تاريخي آلفرد هيچکاک نقشي ايفا نکرد. اگر در ناخودآگاه جامعۀ هنرمندان، نويسندگان، دانشگاهي‌ها و حرفه‌اي‌هاي ديگر رسوب کرده باشد که راهِ دستيابي به پول و شهرت از طريق ارتباطات دولتي است، خود به خود توجيه‌هاي اغراق‌آميز، موفق خطاب کردن مديران ناکارآمدِ دولتي، ناديده گرفتن Fact ها، تحريفِ آمار، طرح ارادت‌هاي غير واقعي و تاييد بي‌پايۀ مديران دولتي، به فرهنگ عمومي تبديل مي‌شود. افراد مي‌آموزند که پله‌هاي ترقي را با استفاده از واژگان پر طمطراق و تعظيم و قيام در برابر مديران، مي‌توان راحت و بي هزينه طي نمود.

در کشورهاي جهان سوم که نهادِ دولت بر هر نوع ارتقايي تسلط و نظارت دارد، اين فرهنگ به تدريج عمومي شده و شهروندان با محافظه کاري و لطيفه گويي از آن عبور مي‌کنند. در دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌هايي که منابع مالي قابل توجه و ارزهاي خارجي در اختيار دارند، صنعتِ چاپلوسي پيشرفته‌تر شده و غلظتِ فريب و ميزانِ تمجيد پيچيده تر مي‌شوند. متملق مثلاً مدير را در خواب مي‌بيند يا موفقيت‌هايي را به او نسبت مي‌دهد که اصلاً وجود خارجي ندارند. بعد از مدتي، متملق و دريافت کنندۀ تملق هر دو در توهم زندگي مي‌کنند. اين در حالي است که خانم مِرکل با مديريتي آرام و محاسبه شده‌اي در شرايط بحراني اعم از سياسي و اقتصادي اروپا، در معرض چنين تملقاتي قرار نگرفته است. مردم آلمان بر اساس وظايف قانوني، خانم مرکل را ارزيابي مي‌کنند و معمولاً در جامعه اي مانند آلمان، متملق طرد مي‌شود.

چند نکته: چاپلوسي محصول ساختارهاي ناکارآمد و متمرکز است. به ميزاني که در يک جامعه، امکانات، منابع و فرصت‌ها متمرکز و نزد دولت باشند، به همان ميزان مي‌توان انتظار داشت چاپلوسي در فرهنگ، عمومي گردد. تمرکز در ذات خود، بي عدالتي مي‌آورد؛ چه اين تمرکز نزد دولت باشد چه تمرکزِ ثروت نزد يک درصدِ جامعه. از اين رو براي اندازه گيري پيچيدگي و غلظتِ چاپلوسي، فهمِ ساختارِ اقتصادي يک جامعه، قدمِ اولِ شناخت است. متملق به يک اميدي تملق مي‌کند: يا مي‌خواهد به سمت و مقام و قدرت برسد يا در نهايت به پول و امکانات و ثروت و منابع ارزي و حقِ ماموريت. در هر دو صورت، چاپلوس مي‌خواهد نيازهاي خود را برآورد کرده و احياناً به امکانات و قدرت بيشتر، طمع دارد.

در عين حال، در کشورهاي جهانِ سوم که تمرکز ثروت و قدرت وجود دارد، يک اتفاقِ تعيين کنندۀ ديگري نيز شکل مي‌گيرد: ظهورِ يک اکثريتِ ضعيف با اعتماد به نفس بسيار پايين. چاپلوس در عين اينکه طمع دارد و محتاج است از مناعت طبع و شخصيت والا برخوردار نيست. حاضر است به هر رفتاري تن دهد، تا سمت خود را حفظ کند و به رقم‌هاي بالاتري برسد. چاپلوس آگاهانه دروغ مي‌گويد و حيله به کار مي‌برد. چاپلوس و دريافت کنندۀ چاپلوسي، هردو محصولِ يک ساختار معيوبِ اقتصادي و فرهنگي هستند. يک نظامِ اقتصادي سالم، شهروندانِ سالم به ارمغان خواهد آورد. اقتصادِ سالم، ثبات سياسي نيز به همراه مي‌آورد. عدالت اجتماعي نيز در سايه اقتصادي سالم به دست مي‌آيد. مادامي که کشورهاي جهان سوم، پارادايم حکمراني خود را بر تمرکز ثروت، قدرت و رانت بنا کرده باشند نه تنها نمي‌توان در انتظارِ شهروندانِ مدني نشست، بلکه اهدافي مانند آزادي فکري و دموکراسي نيز رويايي بيش نخواهند بود. کارِ لازم فرهنگي در جهان سوم اين است که تملق و فرصت طلبي در فرهنگ عمومي مذموم شناخته شوند. اما کليدِ تقابل با چاپلوسي، سالم سازي ساختار اقتصادي از يک طرف و اعتباريابي اشخاص از طريق زحماتِ خود آنها از طرف ديگر است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar