تابناک/متن پيش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ماجراي تزريق سهميه واکسن پاکبانان و غسالان به برخي مديران شهري در آبادان، اهواز و علي آباد کتول، اتفاقي بود که جامعه را در شوک فرو برد و نشان داد سيستم ايمن‌سازي و واکسيناسيون وزارت بهداشت خلا جدي دارد و احتمال تکرار چنين تخلفي در ديگر بخش ها ناممکن نيست.

ماجراي تزريق واکسن به غسال‌ها و پاکبان‌ها از همان ابتدا با حواشي متعددي همراه شد. پس از تلاش براي گنجاندن اين نيرو‌هاي خدماتي در اولويت تزريق واکسن به دليل ماهيت خطرناک شغلي شان، شايعه آزمايش واکسن کرونا بر روي اين قشر خدوم مطرح شد؛ شايعه‌اي که وزارت بهداشت آن را رد و تاکيد کرد، واکسني که بناست براي پاکبان‌ها و غسال‌ها تزريق شود، واکسن وارداتي روسيه و چين و همان‌هايي است که به کادر درمان تزريق مي‌شود. اما ماجراي تزريق سهميه واکسن پاکبانان به شهردار و برخي مديران شهري ديگر شايعه نبود و حقيقت داشت.

در همين ارتباط، دکتر حسيني، وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه درباره پيگرد قضائي تخلف صورت گرفته در تزريق واکسن سهميه پاکبانان به مديران شهري مي‌گويد: با توجه به اينکه مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا، حکم قانون دارد و بايد اجرايي شود، تزريق سهميه واکسن پاکبانان به مديران شهري، تخلف محسوب مي‌شود. از نگاه اين کارشناس حقوقي، در عين حال اين ماجرا بيشتر از زاويه آثار و تبعات اجتماعي و بحث‌هاي اعتماد‌سازي در جامعه قابل بحث است تا ابعاد حقوقي.

دکتر نعمت احمدي وکيل پايه يک دادگستري، اما با تاکيد بر خدشه دار شدن سرمايه اعتماد اجتماعي در حادثه تزريق واکسن سهميه پاکبانان به مديران در چند نقطه از کشور به «حامي عدالت» مي‌گويد: مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا جنبه قانوني دارد؛ بنابراين وقتي مصوب مي‌شود که گروه‌هاي هدف و اولويت‌هاي تزريق واکسن چه کساني هستند، اين موضوع جنبه قانوني دارد و بايد طبق همين مصوبه عمل شود؛ بنابراين تزريق واکسن به افرادي خارج از اولويت‌هاي تعيين شده توسط اين ستاد، تخلف يا قصور محسوب مي‌شود. وي با بيان اينکه هميشه جعل عنوان از پايين به بالاست و افراد داراي سمت‌هاي پايين براي خودشان يک شخصيت کاذبي درست مي‌کنند، مي‌افزايد: اما اين جا با افرادي مواجهيم که براي اينکه از شرايط موجود سوء استفاده داشته باشند، جعل عنوان کرده و خود را پايين‌تر از جايگاهي که داشته‌اند، جا زدند تا بتوانند واکسن سهم پاکبانان را دريافت کنند؛ بنابراين اين تخلف از منظر جعل عنوان قابليت تعقيب قضايي دارد.

احمدي در پاسخ به اين که آيا بايد اين مديران متخلف مجازات شوند و يا مجريان و ناظران بر سيستم ايمن‌سازي و تزريق واکسن کرونا، پاسخ مي‌دهد: يک جرم عناوين، شرکا و معاونيني دارد، عامل و عامد دارد. در اينجا افرادي که جعل عنوان کرده اند، جاعل هستند. کساني که دانسته به اين افراد کمک کرده‌اند به عنوان معاونين و بعضا شرکاي جرم محسوب مي‌شوند. البته بايد ديد نقششان در وقوع جرم چقدر است. اين افراد اگر به عنوان شريک جرم محسوب شوند، به اندازه فاعل جرم مجازات مي‌شوند، اما اگر در حد تسهيل و مساعدت در وقوع جرم اقدام کرده باشند، به عنوان معاون جرم محسوب مي‌شوند.

به گفته احمدي طبق قانون مجازات اسلامي مجازات جعل عنوان و معاونت يا شراکت در جرم مشخص است.

اين وکيل پايه يک دادگستري با تاکيد بر اينکه در کنار جرم رخ داده در اين جريان با خدشه دار شدن اعتماد عمومي مواجهيم، مي‌افزايد: در حال حاضر ميزان واکسني که وارد شده ميزان واکسني که توزيع و ميزان واکسني که تزريق شده همه مشخص است، اما يک اختلاف فاحشي در بين اين عدد‌ها وجود دارد و اين اختلاف بين واکسن وارد شده با واکسن توزيع و تزريق شده اين شبهه را ايجاد مي‌کند که بخشي از اين واکسن‌ها از چنين مسير‌هايي از سيستم واکسيناسيون طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا خارج شده و از بازار آزاد و ناصر خسرو سر درآورده باشد.

احمدي با تاکيد بر اينکه در ماجراي دريافت سهميه واکسن پاکبانان و غسالان از سوي برخي مديران شهري شاهد آن هستيم که اعتماد عمومي خدشه دار شده، جعل عنوان صورت گرفته و مصوبات ستاد ملي کرونا زير پا گذاشته شده است، تصريح مي‌کند: از سوي ديگر وقتي شهردار به عنوان نماينده مردم در اين مساله گستاخانه قانون را زير پا بگذارد، در مسائل ديگر چطور برخورد خواهد کرد؟ اين نشان مي‌دهد که زير پا گذاشتن قانون و ارتکاب جرم براي اين افراد ساده است.

اين وکيل دادگستري با اشاره به خلأ موجود در ساختار ايمن‌سازي با تزريق واکسن کرونا مي‌افزايد: اين احتمال وجود دارد که چنين تخلفي در نقاط ديگر کشور نيز اتفاق افتاده باشد. همچنان که در اهواز، آبادان و علي‌آبادکتول اين ماجرا، رسانه‌اي و افشا شد، اما در جا‌هاي ديگر اين افشاگري صورت نگرفته باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar