سرمقاله کیهان/ کارخانه‌خواری ممنوع!

کيهان

بروزرسانی 1400/02/15 - 05:04

کيهان/ « کارخانه‌خواري ممنوع! » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم کمال احمدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

رهبر معظم انقلاب اخيرا در سخناني به مناسبت روز کارگر هشدار دادند: «افرادي که به علت منافع شخصي خود و براي استفاده از زمين و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطيلي مي‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و اين کار، خيانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به توليد ملي است».
براي درک بهتر اين خيانت بزرگ کافي است اندکي اخبار واگذاري برخي شرکت‌هاي دولتي را مرور کنيم: «مالکان کارخانه رشت الکتريک به‌دنبال معاوضه زمين 12 هکتاري اين کارخانه با ۶۰ آپارتمان در بالاي شهر تهران هستند». «17هزار مترمربع از زمين‌هاي کارخانه چيت‌سازي پس از تعطيلي به حراج گذاشته شد و پس از مدت کوتاهي هم جاي اين کارخانه بزرگ ويلاهاي رنگارنگ بنا گرديد». «مديران يک کارخانه روغن نباتي پس از تعطيلي اين واحد توليدي به‌دنبال دريافت پروانه ساختماني و مجوز ساخت در زمين 52 هزار متري کارخانه هستند» و...
موارد فوق تنها نمونه‌هايي اندک از ده‌ها و يا چه‌بسا صدها نمونه سوءاستفاده از خصوصي‌سازي‌هاي معيوب و واگذاري‌هاي ناموفق است. در واگذاري‌هاي اصل ۴۴ بنا بود تا اقتصاد را به مردم واگذار کنيم يعني نقش مردم در اقتصاد تقويت شده و از سوي ديگر، نقدينگي موجود در بازار با هدف کمک به اقتصاد کشور به سمت رشد توليد هدايت شود اما متأسفانه در بسياري از واگذاري‌ها به‌جاي اين اهداف ارزنده عملاً دو اتفاق ناميمون افتاد؛ يکي اينکه خصولتي شد يعني واگذاري‌ها با شيوه خصوصي انجام نشد و شرکت‌هاي شبه‌دولتي يا مجموعه‌هاي فاقد شفافيت پاي ‌کار آمدند و شرکت‌هاي ذي‌قيمت را به ثمن ‌بخس خريدند، ‌اشکال ديگر اين واگذاري‌ها اينکه کارخانه‌ها بعضا به برخي افراد فاقد اهليت واگذار شد. به‌طور مثال در اين واگذاري‌ها گاهي شرکت‌ها به کساني فروخته شد که جزو قبيله سياسي دولت وقت بودند و اصلا به اهليت آنها توجهي نشده بود مثلا مهرماه سال ۸۲ و در دوراني که اسحاق جهانگيري وزير صنايع دولت اصلاحات بود، در سکوت خبري ۷۲ درصد شرکت رشت الکتريک که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگي کشوري بود، طي قراردادي و به بهانه خصوصي‌سازي، به‌صورت اقساطي به همسران 4 نفر از اعضاي حزب ‌اشرافي کارگزاران واگذار شد. در واقع اين ۴ خانم بدون اينکه اساساً معلوم شود چه تجربه و اهليتي در زمينه مديريت واحد توليدي با موضوع الکتريک داشته‌اند، توانستند يکي از قديمي‌ترين کارخانه‌هاي کشور را با قدمت ۵۰ ساله به چنگ آورند. طبق اسناد موجود از قرارداد واگذاري رشت الکتريک، اين کارخانه با ۱۲ هکتار زمين و تجهيزات و نيروي انساني به قيمت يک ميليارد و ۸۶۰ ميليون توماني در اختيار خريداران قرار گرفت در حالي که برخي معتقد بودند قيمت واقعي آن به مراتب بيشتر از اين رقم است. به هر حال کارخانه با هدف رونق بيشتر توليد فروخته شد اما از روزي که شرکت مذکور در اختيار اين افراد قرار گرفت، نه کارخانه روي خوش ديد و نه کارگران؛ مدت زمان زيادي نگذشته بود که خريداران علي‌رغم اينکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هيچ عنوان اجازه تعطيلي شرکت را نداشتند و مکلف بودند کارخانه را به بهترين نحو ممکن در جهت افزايش توليد و بهره‌وري اداره کنند اما پس از چندي با فروش تجهيزات و ماشين‌آلات، علاوه بر اينکه به بيکاري 540 کارگر دامن ‌زدند بلکه شرکت الکتريک ايران را نيز به تعطيلي کشاندند. در واقع سرنوشت اين کارخانه پس از واگذاري اين بود که به جاي توسعه توليد، تمامي تجهيزات کارخانه فروخته شد و مدتي بعد هم مالکانش اعلام کردند مي‌خواهند زمين کارخانه را که به ويرانه‌اي تبديل شده ولي ارزش بالاي قيمتي داشت، با تعدادي آپارتمان در شمال تهران تعويض نمايند!
نظير اين واگذاري تلخ در چيت‌سازي مازندران هم رخ داد؛ اين کارخانه که زماني به‌دليل فعاليت مطلوبش، نه‌تنها کانون‌ اشتغال مازندران بود بلکه حتي کارگراني از مناطق مرکزي و استان‌هاي همسايه به مازندران مي‌آمدند و امرار معاش مي‌کردند اما در اوايل دهه ۹۰ اين واحد بزرگ نساجي آن هم با قدمت 70 ساله به‌دليل واگذاري نادرست به بخش خصوصي ورشکسته شد و بيش از دو هزار کارگرش خانه‌نشين شدند و هزاران متر زمين کارخانه هم بابت بدهي‌ها به حراج گذاشته شد و جاي کارخانه‌اي به آن عظمت ملک و ويلا بالا رفت.

واگذاري پالايشگاه کرمانشاه با 92 هکتار زمين، نمونه‌اي ديگر از خصوصي‌سازي‌هاي سؤال‌برانگيز است مثلا در حالي که کميسيون انرژي مجلس دهم فقط قيمت زمين پالايشگاه را طبق ارزيابي کارشناسان متري 3 ميليون تومان اعلام کرده بود، اين زمين ارزشمند به قيمت متري 50 هزار تومان فروخته شد! اخيرا رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس با‌ اشاره به واگذاري‌هاي نادرست کارخانه‌ها اعلان کرد: از آنجا که شيوه واگذاري کارخانه‌ها نادرست است، در بسياري موارد شاهد آن هستيم که خريدار پس از خصوصي‌سازي زمين کارخانه را فروخته و موجب بيکاري کارگران مي‌شود. برخي کارخانه‌ها در مناطقي قرار دارند که ارزش زمين آن بسيار بالاست در نتيجه خريدار به جاي افزايش راندمان توليد، زمينه به تعطيلي کشاندن کارخانه و استفاده از زمين و ماشين‌آلات آن را فراهم مي‌کند.
خوشبختانه طي ماه‌هاي اخير با ورود قاطع رئيس دستگاه قضا به پرونده واگذاري‌هاي مشکوک جلوي بسياري از اين خصوصي‌سازي‌هاي سؤال‌برانگيز همچون رشت الکتريک، هپکو و ماشين‌سازي اراک، کارخانه «پوشش ايران» گيلان و... گرفته شده است. اما در اين ميان ذکر چند نکته ضروري است:
1- طبق اصل ۴۴ قانون اساسي، چابک‌سازي دولت و ورود مردم به اقتصاد کار صحيحي است که بايد با ظرافت و دقت انجام شود. زيرا تجربه چهار دهه اخير کشور نشان داده که دولت مدير خوبي براي اقتصاد نيست اما نبايد صرفا براي رفع اين ‌اشکال، چوب حراج به بيت‌المال بزنيم و ده‌ها مشکل ديگر براي کشور ايجاد کنيم. خصوصي‌سازي با آتش زدن به مال مردم و دولت و ويران کردن يک کارخانه سرپا تفاوت دارد.
2- دولت‌ها نبايد فقط نگاه درآمدزايي به خصوصي‌سازي داشته باشند و به عواقب کار نينديشند بلکه بايستي جوانب واگذاري کارخانه‌ها به دقت ملاحظه شود اينکه آيا خريدار شرکت اساساً اهليت مالي و مديريتي دارد يا نه و يا اينکه اصلا شرايط زماني براي واگذاري مناسب است يا خير، مثلا اگر کارخانه‌اي همچون شرکت ملي حفاري در وضعيت نامناسب رکودي قرار دارد و دکل‌هاي اين شرکت بعضا به‌دليل نبود قطعه بلااستفاده مانده آيا واگذاري اين کارخانه در چنين وضعيتي آن هم با 18 هزار کارگر به صلاح است؟ برخي کارشناسان بر اين اعتقادند که فروش شرکت حفاري در چنين زماني به منزله تعطيلي کامل شرکت و کوچه باز کردن براي شرکت‌هاي خارجي جايگزين نظير کرسنت است.
3- نظارت دولت پس از واگذاري‌ها بايستي با جديت بيشتر ادامه يابد. متأسفانه بسياري از نتايج سوئي که در شرکت‌هاي واگذارشده رخ داده به‌دليل نظارت کم‌رنگ دولت پس از واگذاري بوده است هرچند دستورالعمل اين نظارت در دولت دهم به سازمان خصوصي‌سازي ابلاغ شد اما مشخص نيست اين نظارت کاغذي چقدر در ميدان عمل محقق مي‌شود. گزارش‌هاي عيني از تخلفات شرکت‌هاي خصوصي‌شده بيانگر ضعف جدي نظارت دولت بر شرکت‌هاي واگذارشده است.
4- رانت هر جايي باشد فسادزاست و نتيجه‌اي جز تخريب و از بين رفتن دارايي و سرمايه کشور در پي ندارد. اين مسئله به طريق اولي درباره خصوصي‌سازي صادق است چرا که چوب حراج به مايملک 85 ميليون ايراني است و دود رانت‌خواري در اين وادي به چشم تک‌تک مردم مي‌رود. پس اگر مديران دولت واقعاً قصد اجراي اصل 44 را دارند بايد چشم بر هرگونه رانت و سفارش ببندند و مرّ قانون را ملاک عمل خود قرار دهند. به‌راستي اگر مديران خصوصي‌سازي اين‌گونه عمل مي‌کردند قصه ناگوار واگذاري رشت الکتريک و امثالهم رخ مي‌داد؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar