دنياي اقتصاد/ روآندا، کشوري در قلب آفريقا که با قرار گرفتن در مسير صحيح توسعه اقتصادي به «سنگاپور دوم» تبديل شده است توانسته در دو دهه اخير با بهبود شرايط حکمراني، به اهداف خود در زمينه مهار تورم، رشد اقتصادي بالا و بهبود فضاي کسب‌وکار دست پيدا کند. توليد ناخالص داخلي اين کشور در دو دهه اخير، چهاربرابر شده است و به صورت همزمان، تورم در همين مدت در نرخ حدود ۴ درصد به شکل پايدار مهار شده است. اين کشور ۱۲ميليون نفري، توانسته است در رتبه‌بندي جهاني سهولت فضاي کسب‌وکار رتبه ۲۹ را به خود اختصاص دهد و در مقايسه با کشورهايي نظير ژاپن، سوئيس و هلند در جايگاه بهتري قرار دارد. همچنين اين کشور در بين ۵۰ کشور کم‌فساد در دنيا قرار دارد. روآندا در دهه ۹۰ ميلادي درگير نزاع‌هاي داخلي بود و در جريان اين منازعات، حدود يک‌ميليون نفر کشته شدند؛ اما موفقيت در بهبود کيفيت سياستگذاري و ايجاد فضاي باثبات اقتصادي باعث شد که از دل اين بحران‌ها، سنگاپور دوم متولد شود.
 



روآندا از نگاه کارشناسان، به سنگاپور آفريقا تشبيه شده است، اما چرا اين کشور توانسته لقب يک کشور با توسعه سريع را از آن خود کند؟ روآندا در 10 سال اخير به‌طور ميانگين توانسته است به رشد اقتصادي بيش از 5/ 7 درصدي در سال دست يابد. در زمينه شاخص سهولت انجام کسب‌‌وکار اين کشور در رتبه 29 در بين کشورهاي دنيا قرار داشته که از کشورهايي نظير سوئيس، هلند و ژاپن در وضعيت بهتري قرار دارد. همچنين با توجه به استقلال بانک‌مرکزي اين کشور، در 10 سال اخير تورم سالانه به‌طور ميانگين حدود 4 درصد تثبيت شده و تلاش‌هاي بانک‌مرکزي تا به امروز براي مهار تورم مثمر ثمر واقع شده است.

اين کشور در سال 1994 درگير يک نسل‌کشي خونين شد که در جريان آن بالغ بر يک ميليون نفر جان باختند. اما بعد از جنگ داخلي، اقتصاد روآندا به جزيره ثبات و پيشرفت رسيد به‌طوري‌که در عرض دو دهه اخير و پس از سال 2001، توليد ناخالص داخلي سرانه اين کشور چهار برابر شد. به‌زعم صاحب‌نظران، دلايل اين رشد اقتصادي شامل «ثبات سياسي و اقتصادي»، «کم بودن فساد دولتي» و «سهولت در انجام کسب‌‌وکار» است.

اما اين کشور براي ادامه دادن به مسير رشد اقتصادي خود با چالش‌هايي جدي مواجه است اين چالش‌ها شامل «معضلات نهادي و سياسي»، «سرمايه انساني ضعيف»، «جمعيت کم ‌شهرنشين» و «جذب ضعيف سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي» است که دولت روآندا براي رفع اين مشکلات در آينده بايد چاره‌انديشي کند.

از جنگ داخلي تا معجزه اقتصادي
روآندا کشوري در صحراي آفريقا است که توانسته در دو دهه اخير رشد اقتصادي خيره‌کننده‌اي را ثبت کند؛ به‌طوري‌که بسياري از صاحب‌نظران از اين امر بسيار متعجب شده‌اند. در سال 1994 توليد ناخالص داخلي سرانه اين کشور بر مبناي نرخ برابري قدرت خريد حدود 540 دلار در سال بوده است. اين رقم در سال 2019 به 2200 دلار در سال رسيده که نشان از رشد حدود چهار برابري دارد. اگر به اين کشور آفريقايي سفري داشته باشيد متوجه خواهيد شد که اين کشور با هيچ کدام از کشورهاي مجاور خود شباهتي ندارد.  روآندا قبل از قرن حاضر گرفتار يکي از بزرگ‌ترين نسل‌کشي‌هاي تاريخي بوده است. در سال 1994 در عرض کمتر از 100 روز حدود يک ميليون نفر کشته شدند. اين کشتار يکي از خونين‌ترين نسل‌کشي‌ها در قرن 20 محسوب مي‌شود. اين موقعيت باعث شد که ميانگين عمر (life expectancy) در اين کشور به کمتر از 30 سال برسد. از همين‌رو، کمتر صاحب‌نظري مي‌توانست اين کشور را در سال‌هاي بعدتر در جايگاه امروزي خود ببيند.

يک موفقيت اقتصادي در صحراي آفريقا
بعد از ايجاد ثبات سياسي، روآندا توانست به موفقيت‌هاي زيادي در اقتصاد دست يابد. طي دو برنامه پنج ساله اقتصادي (2008 تا 2018)، روآندا رشد اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي را تجربه کرد. از سال 2008 تا 2018 ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور حدود 5/ 7 درصد بوده؛ درحالي‌که ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي سرانه سالانه 5 درصد بوده است. تمرکز رشد اقتصادي در اين دو برنامه پنج ساله اقتصادي بر رشد زيرساخت‌ها و خدمات بوده است. به‌طوري‌که در اين 10 سال خدمات حدودا دو برابر شده است. توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت) از 4/ 5 ميليارد دلار در سال 2008 به 4/ 11ميليارد دلار در سال 2018 رسيد که نشان از رشد حدود دو برابري دارد. سن انتظاري يا ميانگين عمر افراد(life expectancy) نيز از 27 سال در سال 1994 به 67 سال در 2018 رسيده است که در نوع خود بسيار جالب توجه است. بسياري اين امر را به‌دليل ثبات سياسي و رشد خدمات بهداشتي مي‌دانند. بهبود شرايط بهداشتي در کشور را به راحتي مي‌توان در خيابان‌هاي تميز شهرها مشاهده کرد. البته بهبود خدمات دولتي موجب کاهش نرخ مرگ‌ومير کودکان تازه متولد شده(infant mortalit yrate) نيز شده است. در سال 1998، از هزار کودک، حدود 120 نفر جان مي‌باختند، اين درحالي است که براساس آخرين آمار اين نرخ در سال 2019 به 26 نفر از هزار نفر رسيده است. در بقيه شاخص‌ها نيز اقتصاد روآندا رو به بهبود بوده است. به عنوان نمونه جمعيت فقير از 77 درصد در سال 2001 به 55 درصد در سال 2017 رسيده و ضريب جيني که شاخصي براي نشان دادن نابرابري‌هاي اقتصادي است از 52/ 0 در سال 2006 به 43/ 0 در سال 2017 رسيده است. براساس آمارها در سال 2019، صادرات کالاي روآندا به خارج از اين کشور حدود 2/ 1 ميليارد دلار بوده است. حدود 26 درصد از کل صادرات روندا مربوط به طلا، 13 درصد مربوط به محصولات پتروشيمي و 14 درصد متعلق به قهوه و چاي است. رقم صادرات در يک دهه گذشته صادرات اين کشور سه برابر شده است.

دلايل اين معجزه اقتصادي
بسياري از صاحب‌نظران، يکي از دلايل رشد اقتصادي اخير در روآندا را ثبات سياسي در اين کشور مي‌دانند. ثبات سياسي که تثبيت اقتصاد کلان را نيز در پي داشته است و مي‌تواند بخش مهمي از رشد اقتصادي را در سال‌هاي اخير توضيح دهد. بانک‌مرکزي روآندا از استقلال نسبي برخوردار است که اين امر را مي‌توان در ثبات تورم در سال‌هاي اخير به خوبي مشاهده کرد. در 10 سال اخير تورم سالانه به‌طور ميانگين در حدود 4 درصد تثبيت شده و تلاش‌هاي بانک‌مرکزي تا به امروز براي مهار تورم مثمرثمر واقع شده است. يکي از تفاوت‌هاي اساسي که روآندا با ساير کشورهاي صحراي آفريقا دارد، در نهادهاي اين کشور نهفته است. در بسياري از کشورهاي آفريقايي منبع اصلي کسب درآمد و تجميع ثروت، دولت‌ها بوده‌اند و معمولا افراد ثروتمند کارگزاران حکومتي هستند. اين درحالي است که در روآندا، کارگزاران حکومتي اجازه فعاليت اقتصادي ندارند و هر فعال اقتصادي اگر قصد ورود به سياست دارد، بايد به فعاليت اقتصادي خود پايان دهد. اين امر به‌خصوص در مورد مديران مياني دولت باعث مي‌شود که آنها نتوانند از جايگاه خود براي کسب ثروت استفاده کنند. به همين دليل روآندا بين 50 کشور کم‌فساد دنيا قرار داشته و در مقايسه با برخي کشورهاي اروپايي مانند ايتاليا از وضعيت مناسب‌تري در اين زمينه برخوردار است. همچنين در زمينه شاخص سهولت انجام کسب‌‌وکار (ease of doing business) نيز روآندا در رتبه 29 در بين کشورهاي دنيا قرار داشته که از کشورهايي نظير سوئيس، هلند و ژاپن در وضعيت بهتري قرار دارد. اين امر موجب جذابيت بخش‌‌خصوصي و کسب‌‌وکارهاي نوپا در اين کشور شده است.

معضلات پيش‌رو
روآندا قصد دارد تا سال 2035 بين کشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط و تا سال 2050 به کشوري با درآمد بالا تبديل شود. براي اين منظور دولت اين کشور فرض کرده است که از سال 2022 رشد اقتصادي روآندا به بالاتر از 10 درصد در سال خواهد رسيد.

 فرضي که بسياري از کارشناسان در مورد آن تشکيک‌هايي جدي مطرح مي‌کنند. به‌زعم صاحب‌نظران، اقتصاد روآندا با مشکلات جدي مواجه است و آينده رشد اقتصادي اين کشور را با تهديد مواجه مي‌کند. اگر چه روآندا در بعضي از زمينه‌ها، پيشرفت چشمگيري داشته اما در برخي مسائل، پيشرفت رضايت‌بخشي در اين کشور رخ نداده است. يکي از اين مشکلات، سرمايه‌ انساني ضعيف در اين کشور است. دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالا نيازمند کيفيت قابل‌قبول سرمايه انساني در کشورهاست و دولت روآندا در اين زمينه سرمايه‌گذاري چنداني نکرده است. معضل مهم بعدي در اين کشور اين است که جمعيت شهرنشين کمي دارد و فقط حدود يک‌چهارم از مردم در شهرها زندگي مي‌کنند. جمعيت اين کشور در سال 2020 حدود 12 ميليون نفر بوده است. همچنين نرخ پس‌انداز و خالص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين کشور بسيار پايين است که اين امر نيز مي‌تواند رشد اقتصادي کشور را با تهديد جدي مواجه کند. به هر روي، به‌رغم پيشرفت‌هاي چشمگير اخير در روآندا، اين کشور براي رشد اقتصادي پايدار و فراگير نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar