اشتباه پشت اشتباه؛ انتقاد "عبدی" از شورای نگهبان
اعتماد
بروزرسانی
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عباس عبدي/ ابلاغ مصوبه شوراي نگهبان درباره شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، به نسبت اقدام جديدي بود که مسبوق به سابقه نبود. بعيد مي‌دانم حتي اندکي از حقوقدانان کشور نيز آن را مغاير با بديهيات علم حقوق ندانند، به همين دليل معاونت حقوقي رياست‌جمهوري آن را مغاير با قانون دانست و در نتيجه رياست‌جمهوري نيز تاکيد بر اجراي ضوابط قانوني قبلي کرد که همچنان به قوت خود باقي است. اگرچه ارتکاب چنين عملي از سوي شوراي نگهبان که به لحاظ صوري بالاترين مرجع حقوقي در کشور است، قابل قبول نبود و اين خطا مطلقا پذيرفتني نيست، ولي اشتباه دوم و بدتر اين بود که در برابر استنکاف وزارت کشور و دستور رييس‌جمهور، سخنگوي اين شورا اعلام کرد که «طبق مصوبه‌اي که شوراي نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده ثبت‌نام‌هايي که فاقد مدارک باشد اعتباري ندارد و مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و به نماينده شورا سپرده‌ايم اينها را تحويل نگيرد... به وزارت کشور گفته‌ايم براساس مصوبه، مدارک را تحويل مي‌گيريم... مدارک را بايد وزارت کشور ضميمه کند و مورد تاييد نماينده شوراي نگهبان قرار بگيرد... اينکه وزارت کشور مطالب ديگري را دنبال مي‌کند ما نمي‌توانيم مانع شويم.» اين ديدگاه چند اشکال جدي دارد که برخي آنها را شرح مي‌دهم: اول اينکه شوراي نگهبان در مقامي نيست که دستور دهد تا نهاد ديگر مثل دولت موظف به اجراي آن باشد، چون نهاد ديگر را از حق استنباط خود از قانون محروم کرده است. تنها راه‌حل که براي حل چنين تعارضاتي وجود دارد، مراجعه به دادگاه است. در حقيقت طرفين بايد ادله حقوقي خود را براي الزامي بودن اجراي يک دستور يا اجرايي نبودنش را به دادگاه ارجاع دهند، در اينجا ديوان عدالت اداري مرجع تشخيص است. طرفين بايد ادله خود را ارايه نمايند تا قضات پس از شنيدن ادله آنان و براساس قانون حکم صادر کنند.
به‌علاوه شوراي نگهبان هر چه مي‌خواهد بگويد بايد از طريق رييس‌جمهور باشد و نه اينکه مستقيما به وزارت کشور دستور دهد. اين خطاي شوراي نگهبان در همه موارد ديده مي‌شود. براي نمونه درخصوص رد صلاحيت‌هاي نمايندگان نيز، افراد را از رجوع به دادگاه منع مي‌کنند، در حالي که اعتبار تصميمات شوراي نگهبان منوط به تصميم خودشان نيست، بلکه منوط به تطبيق تصميم آنان با قانون است و اگر زيان‌ديده از تصميم اين شورا، نسبت به آن معترض باشد بايد به مرجع بي‌طرف قضايي شکايت کند و الزامي ندارد که به شوراي نگهبان شکايت کند. ايراد دوم اين دستور، ضايع شدن حقوق نامزدها است. فرض کنيد که وزارت کشور مصوبه غيرقانوني را رعايت نکند، بعد هم شوراي نگهبان مدارک را نپذيرد، چه خواهد شد؟ يعني هيچ‌کس تاييد نمي‌شود، چون ثبت‌نامي صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبيعي است که در هيچ نظام سياسي متعارفي، حقوق مردم را نمي‌توان قرباني چالش‌هاي بي‌پايان دستگاه‌هاي حکومتي کرد. از همه جالب‌تر اينکه يکي از اعضاي شوراي نگهبان عملا اين مصوبه را ابطال کرده است، زيرا اعلام کرد که «در مصوبه اخير شوراي نگهبان استثناء نيز وجود دارد که اگر شخصي خارج از شروطي که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شوراي نگهبان مرجعي است که بايد صلاحيت را تشخيص بدهد، صلاحيت او را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر تشخيص داد صلاحيت دارد استثنائا او را مي‌پذيرد.» اين نشان مي‌دهد که چنين شرطي قانوني نيست. براي مثال قانون، نامزدي نمايندگان مجلس را زير 30 سال منع کرده است. پس حتي اگر يک روز هم کمتر باشد، آن نامزدي باطل است، گرچه افراد صاحب صلاحيت زير 30 سال فراوان هستند. پس اين يک قاعده دروني شوراي نگهبان بوده که بايد خودشان به آن مي‌پرداختند و ربطي به وظايف وزارت کشور ندارد. شوراي نگهبان بايد خودش مسووليت رد صلاحيت کساني را بپذيرد که شرايط مورد نظرش را ندارند و انجام اين وظايف برعهده وزارت کشور يا هر جاي ديگري نيست. اين مصوبه قانون نيست چون مرجع قانونگذار آن را تصويب نکرده و مراحل اجرايي شدن قانون و درج در روزنامه رسمي را نيز نگذرانده است. وقتي قانون نيست الزام با انجام آن عملي غيرقانوني و مجرمانه است. هيچ يک از شرايط از مجموع شرايط «قانون» را ندارد. آيا اين شورا مي‌خواهد حافظ قانون اساسي باشد؟
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
آیا چین به ایران اسلحه می فروشد؟
چرخش بزرگ واشنگتن در برابر پوتین
تایمز: آیا رابطه صمیمی ترامپ و پوتین به پایان رسیده است؟
دیپلماسی چاپلوسی؛ جهان قلق ترامپ را پیدا کرده است؟
نیویورکتایمز: اسرائیل بسیار منفورتر از قبل شده است
نتیجه دیدار پشت درهای بسته نتانیاهو و ترامپ چه بود؟
فرانچسکا آلبانزه کیست؟ چرا آمریکا تحریمش کرد؟
عصر ایران: کیهان عادت دارد تهمت بزند نه این که متهم شود
