logo
  1. برگزیده
تحلیل ها

من دولت نیستم!

منبع
وطن امروز
بروزرسانی
من دولت نیستم!

وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

اصلاح‌طلبان در حالي براي فتح مجدد پاستور خيز برداشته‌اند که تا پيش از اين دولت را نهادي فاقد اختيار و تشريفاتي توصيف مي‌کردند

يونس مولايي/ «به قصد افق‌گشايي آمده‌ام»؛ اين عبارتي بود که يکي از متقاضيان حضور در انتخابات رياست‌جمهوري در يکي از توئيت‌هاي انتخاباتي‌اش استفاده کرد. البته اشتباه نکنيد، کانديداي مذکور هيچ‌کدام از چهره‌هاي منتقد دولت نيست، حتي از کانديداهايي که صرفا همسويي سياسي با دولت دارند هم نيست، اين عبارتي بود که معاون اول رئيس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در انتهاي توئيت تندش به کار برد. اسحاق جهانگيري با حمله به صداوسيما و متهم کردن اين نهاد به تحريف و تخريب دولت، نوشت: «دفاع از عملکرد دولت را رئيس‌جمهور و وزرا انجام مي‌دهند. من مي‌خواهم از عواملي بگويم که مسبب بحران‌هاي امروز ايران هستند و از برنامه‌هايي که براي مقابله با آنها دارم. به قصد افق‌گشايي آمده‌ام».


به گزارش «وطن‌امروز»، اين نخستين‌باري نيست که چهره‌هاي دولتي به جاي پاسخگويي به مطالبات عمومي و دفاع از عملکرد خود بهترين دفاع را حمله مي‌بينند؛ قاعده‌اي که از نخستين روزهاي روي کار آمدن حسن روحاني تا حالا که آخرين روزهاي عمر دولت در حال سپري شدن است در ميان دولتي‌ها وجود داشته است. در اين ميان حتي روحاني به عنوان رئيس دولت نيز از اين قاعده مستثنا نيست و هر گاه احساس کرده مطالبات عمومي پيرامون وعده‌هاي عمل‌نشده‌اش بالا گرفته، سعي کرده به منتقدان خود حمله کند. تيرماه سال گذشته بود که حسن روحاني با حمله به منتقداني که دولت را بابت عمل نکردن به وعده‌هاي انتخاباتي مورد شماتت قرار داده بودند، وعده‌هاي دولت را وعده‌هايي براي شرايط سال 95 دانست و عملي نشدن آن وعده‌ها در سال 99 را طبيعي دانست(!) البته اين پايان کار نبود و رئيس‌جمهور اسفندماه سال گذشته از عمل کردن به وعده‌هايش خبر داد و گفت: دولت به اين تعهد خود که هم سانتريفيوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر روز عمل کرده است و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته مي‌چرخد و ده‌ها هزار ميليارد تومان طرح و پروژه در هر هفته به بهره‌برداري مي‌رسد و از طرف ديگر سانتريفيوژها هم بهتر و با کيفيت بالايي مي‌چرخد. جهانگيري نيز البته به سبک و سياق رئيس خود همواره با دفاع از عملکرد دولت با ترسيم شرايطي به مراتب دشوارتر، عدم وقوع آن شرايط را به عنوان شاهدمثال‌هايي از مديريت ناب دولتمردان مي‌دانست. براي نمونه آبان‌ماه سال گذشته بود که جهانگيري در توصيف عملکرد دولت، جلوگيري از فروپاشي ايران را به عنوان مهم‌ترين دستاورد دولت مورد اشاره قرار داد. 
 
* افق‌گشايي؛ از 96 تا 1400
وعده «افق‌گشايي» از سوي جهانگيري چيز عجيبي نيست، او بهتر از ديگران از موقعيت دولت در افکار عمومي آگاهي دارد و مي‌داند هر قدر جامعه او را در نسبت با دولت ببيند اقبال کمتري براي طرح کردن خود دارد، از همين رو چندان عجيب نيست که با برون‌سپاري وظيفه دفاع از عملکرد دولت به رئيس‌جمهور و وزراي کابينه، از قرار گرفتن در معرض قضاوت جامعه شانه خالي کند. با اين حال جهانگيري هر قدر هم که براي ايجاد فاصله فرضي ميان خود و وضعيت موجود تلاش کند باز هم بيش از هر چيز در حافظه جمعي مردم با مناظرات انتخاباتي سال 96 بازنمايي مي‌شود. از همين رو شايد بازپخش نطق او در دومين مناظره انتخاباتي 4 سال پيش بزرگ‌ترين ضربه‌اي باشد که مي‌توان به وي وارد کرد. عبارت مشهور «مردم ايران يادتان هست؟» تبديل به بخشي از برند سياسي او شده است که حتي با وعده «افق‌گشايي» و ناديده گرفتن نقش کليدي او در دولت روحاني قابل رتوش نيست. جهانگيري در بخشي از آن مناظره گفته بود: «مردم عزيز ايران! هوشيار باشيد! مي‌خواهيد فرداي شما و فرزندان شما چگونه باشد؟ توسعه مي‌خواهيد يا آشفتگي؟ عزت بين‌المللي مي‌خواهيد يا انزواي بين‌المللي؟ تنش مي‌خواهيد يا آرامش؟ يک لحظه رأي مي‌دهيد آينده کشورتان رقم مي‌خورد. مردم عزيز! يادتان مي‌‌‌‌‌‌‌‌آيد وضع اقتصادي ما چه بود؟ دارو پيدا نمي‌شد؟ بيماران خاص و سرطاني چه عذابي مي‌کشيدند از بي‌دارويي؟ کره، شير و شيرخشک پيدا نمي‌شد؟ سيلوهاي گندم خالي بود؟ يادتان مي‌آيد؟ مردم عزيز! يادتان مي‌‌‌‌‌‌‌‌آيد مردم شب‌ها در صف بانک‌ها مي‌خوابيدند که صبح بتوانند چند سکه خريد کنند؟ تهديدهاي بزرگ عليه کشور بود».
قياس همين عبارات او در سال 96 با وضعيتي که مردم در سال‌هاي اخير تجربه کرده‌اند بخوبي بر اين واقعيت گواه مي‌دهد که تجربه مجدد روزهايي که جهانگيري مردم را از تکرارش مي‌ترساند تبديل به آرزوي بخش زيادي از طبقات محروم و متوسط جامعه شده است. 
 
* چالش مسؤوليت‌پذيري
اما فارغ از گذشته جهانگيري و ديگر کانديداهاي همسو با دولت که سعي در ادامه ريل فعلي سياست‌گذاري و مديريت براي 4 سال ديگر دارند نبايد چشم بر چالش کليدي ديگري بست. غربگرايان به همان راحتي که وعده‌هاي بزرگ مي‌دهند استعداد شانه خالي کردن در برابر وعده‌هاي خود را دارند. مصاديقي که پيش از اين به يادآوري آنها پرداختيم تنها مشتي نمونه خروار تغيير مواضع رئيس دولت و معاون اول او در جريان انتخابات و پس از پيروزي در انتخابات بوده است. 
اصلاح‌طلبان در 4 سال گذشته بويژه پس از عيان شدن عمق مشکلات ناشي از مديريت زيانبار دولتي‌ها سعي کردند با تشريفاتي و فاقد اختيار توصيف کردن قوه مجريه بار اين مشکلات را بر شانه نهادهاي ديگر بيندازند. در يک نمونه، بهزاد نبوي از اصلاح‌طلبان شناخته‌شده که در زمره مهم‌ترين حاميان روحاني نيز شناخته مي‌شد سال گذشته در گفت‌وگويي با اشاره به فقدان اختيارات براي قوه مجريه گفت: «در دوره اول رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، من در گفت‌وگويي با روزنامه‌ سلام گفتم طبق قانون اساسي، دولت در بهترين شرايط 15-10 درصد اختيارات اداره کشور را در دست دارد. دولت يازدهم و دوازدهم حتي آن 15-10 درصد را هم نداشته و ندارد». اين ادبيات البته در درون دولت هم به اشکال مختلفي با طرح گزاره‌هايي همانند «دولت پنهان» بازتوليد شد. 
در چنين شرايطي سوالي که جهانگيري پيش از پرداختن به عملکرد 8 ساله دولت بايد پاسخگوي آن باشد نسبتش با «مسؤوليت» رياست دولت است. استاندارد دوگانه و قديمي اصلاح‌طلبان که پيش از به دست آوردن قدرت وعده‌هاي بزرگ را مطرح مي‌کنند و پس از رسيدن به قدرت خود را فاقد اختيار براي عملي کردن وعده‌‌هاي‌شان توصيف مي‌کنند بايد در ميدان رقابت‌ها و مقابل افکار عمومي به پرسش گرفته شود. آنها بايد به اين پرسش پاسخ بدهند که آيا قوه مجريه به عنوان عالي‌ترين نهاد اجرايي کشور را نهادي مهم و تعيين‌کننده مي‌دانند يا خير؟ اگر جواب اين سوال مثبت باشد پس بايد پاسخگوي نسبت وضعيت موجود با وعده‌هاي انتخاباتي در سال‌هاي 92 و 96 باشند و اگر پاسخ منفي است علت حضورشان در صحنه رقابت چيست!!
واقعيت آن است که اصلاح‌طلبان از سال76 و تجربه پيروزي در هفتمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري تاکنون همواره تلاش کرده‌اند «در قدرت» باشند اما از جايگاه «بر قدرت» سخن بگويند؛ مساله‌اي که شاهد مثال آن را مي‌توان در اظهارات چهره‌هاي دولتي و از جمله آنها معاون اول رئيس‌جمهور در ماه‌هاي پاياني عمر 8 ساله دولت مشاهده کرد. جرياني که 8 سال با کم‌سابقه‌ترين اختيارات و بيشترين همراهي از سوي ديگر نهادها سکاندار امور اجرايي کشور بوده است و اکنون بدون اينکه کوچک‌ترين پاسخي پيرامون عملکرد خود بدهد با حمله به ديگران براي تصرف دوباره پاستور خيز برداشته‌، چگونه مي‌تواند متضمن اين باشد که پس از انتخاب مجدد رويه پيشين را تکرار نکند؟ بر همين اساس شايد اولويت‌دارترين پرسشي که بايد از کانديداهاي دولتي حاضر در انتخابات پرسيد حدي است که براي قدرت دولت به عنوان عالي‌ترين قوه اجرايي کشور قائلند؛ پاشنه آشيلي که ضمن باز کردن دست آنها در برابر افکار عمومي باعث ناکامي سناريوهاي احتمالي براي فرار از پاسخگويي در زمينه وضعيت موجود کشور نيز مي‌شود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar