برندهای کره ای برمی‌گردند؟

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

خبرهاي جديد از توافق «صمت» با انجمن‌هاي لوازم خانگي حاکي از اين است که گروهي از برندهاي خارجي (از جمله دو غول لوازم خانگي کره‌جنوبي) با رفع تحريم‌ها و بازگشت آمريکا به برجام، مجددا اجازه فعاليت قانوني دارند. در عين حال، تصميم گرفته شده است برندهايي که به‌صورت محصول کامل وارد مي‌شدند، حداقل تا ۵ سال اجازه فعاليت رسمي نداشته باشند.
 
درهاي ايران به روي برندهاي کره‌اي باز مي‌شود. احياي همکاري ميان بازيگران کره‌اي و ايراني صنعت لوازم خانگي نخستين گام از مسير تازه‌اي است که در صورت گشايش در برجام، عملياتي مي‌شود. طبق توافق وزارت صمت و توليدکنندگان اين بخش قرار است در ازاي ممنوعيت واردات محصولات خارجي، توليد صادرات‌محور در دستور کار صنعت لوازم خانگي قرار گيرد. اين موضوع هنوز رسمي نشده اما در صورت تحقق، ايران را به بازيگري جدي در صنعت لوازم خانگي منطقه تبديل خواهد کرد و فضاي خوبي را براي فعاليت شرکت‌هاي داخلي فراهم مي‌کند. برخي از فعالان صنعتي انتشار شايعه مذاکره ميان برندهاي ايراني و کره‌اي را به آماده‌باش بازگشت برندهاي خارجي به ايران تعبير کرده‌اند. شرط بازگشت اين شرکت‌ها به ايران، انتقال خط و تکنولوژي توليد با هدف صادرات اعلام شده است. اين موضوع در ديدار روز گذشته انجمن‌هاي لوازم خانگي با عليرضا رزم‌حسيني مطرح و توافق شد ممنوعيت واردات لوازم خانگي تا افق ۱۴۰۵ در قالب يک لايحه به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس پيشنهاد شود. مقامات وزارت صمت تا چندي پيش مخالف بازگشت شرکت‌هاي خارجي به صنعت ايران بودند اما تحولات برجام، مسير تازه‌اي را پيش روي توليدکنندگان گشوده که تغييرات در سياست‌هاي اعلامي را الزامي کرده است. در اين راستا، خبر مي‌رسد دو برند کره‌‌اي صنعت لوازم خانگي موافقت شرکاي ايراني را براي بازگشت به صنعت کشور با سبک و سياقي تازه جلب کرده‌‌اند. برخي منابع آگاه به «دنياي‌اقتصاد» اعلام کردند نقش درآمدهاي نفتي بلوکه‌شده ايران در کره‌جنوبي، در اين تغيير مسير تاثيرگذار بوده است. گويا قرار است دلارهاي نفتي گره‌هاي تامين مالي همکاري مجدد صنايع لوازم خانگي ايران و کره را باز کند. در عين حال چراغ سبز شرکت‌هاي خارجي براي ورود به فاز توليد در ايران در تغيير لحن مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثيرگذار بوده است.

بررسي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد طبق توافق صورت‌گرفته ميان بازيگران صنعت لوازم خانگي و وزارت صمت، اگر چهار خواسته سياستگذار از برندهاي خارجي صنعت لوازم خانگي محقق شود، مشکلي براي بازگشت سازندگان برتر اين حوزه به ايران وجود ندارد. «تمرکز روي توليدات صادرات‌محور در راستاي کسب سهم از بازار خاورميانه»، «ورود به فاز سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران»، «افزايش عمق ساخت داخل محصولات توليدي» و «جلب رضايت شرکاي ايراني و جبران مافات خروج از کشور در دوره تحريم» چهار خواسته‌اي است که از سوي سياستگذار براي بازگشت بازيگران خارجي تعيين شده است.

ترديدهاي وزارت صمت درباره آزادسازي واردات پس از برجام
سياستگذار درباره نحوه آزادسازي بسياري از بازارها و صنايع کشور مردد است. از يک سو تمايلاتي در زمينه پاسخگويي به بخشي از تقاضاي موجود در بازار براي محصولات خارجي وجود دارد و از ديگر سو، حجم صنعت لوازم خانگي به‌شدت نسبت به گذشته رشد کرده است. در اين باره هادوي از مديران وزارت صمت نکات مهمي را اعلام کرده و بر ضرورت توجه به واردات در کنار صادرات در صنايع داخلي تاکيد کرده است. وي در گفت‌وگو با تسنيم ضمن تاييد خبر تهيه لايحه مقابله با واردات اعلام کرده وزارت صمت به شکل هماهنگ با بخش خصوصي در تلاش است تا با تهيه يک سند سياستي هم از توليدکننده داخلي حمايت کند و هم رقابت‌پذيري را بالا ببرد و در نهايت بتواند به کيفيت مطلوب برسد. اين اظهار نظر درحالي منتشر شده است که طبق اعلام رسمي رئيس کل گمرک، هم‌اينک چيزي نزديک به ۴۰۰ کانتينر انواع لوازم خانگي اظهارشده و به‌صورت قانوني به‌دليل حمايت از صنايع داخلي در گمرک دپو شده است.

قاچاق، چالش‌ بزرگ صنعت لوازم خانگي
اما در شرايطي که طرح پيشنهادي فعالان صنعت لوازم خانگي در پي تمديد ممنوعيت واردات است، دبير انجمن لوازم خانگي نگاه متفاوتي به اين موضوع دارد. فريد ارغوان در واکنش به جلسه روز چهارشنبه انجمن‌هاي لوازم خانگي با وزير صمت عقيده دارد: «لايحه مذکور در پي تمديد ممنوعيتي است که پس از حمله ترامپ به برجام حادث شد و در آن مقطع اوليه به ممنوعيت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا منجر شد. از آنجا که محدوده زماني مدنظر براي قانون ممنوعيت واردات تا پايان سال ۱۴۰۰ است، اين انجمن‌ها با توجه به افق احياي برجام درصدد هستند دولت را تا سال ۱۴۰۵ نسبت به تمديد ممنوعيت‌ها ترغيب کنند و گويا توافقاتي هم در اين زمينه حاصل شده است.» ارغوان افزود: «مشکل صنعت لوازم خانگي البته واردات نيست و حدي از واردات محدود و معدود براي توليد رقابتي و باکيفيت لازم است. با اين حال تا قاچاق کنترل نشود شرايط براي برندهاي ايراني در بازار داخلي بهبود پيدا نمي‌کند. دليل اين موضوع قيمت تمام‌شده محصولات قاچاقي است که بدون هر‌گونه ضمانتي وارد کشور مي‌شوند و فضا را براي توليدکننده ايراني تنگ مي‌کنند.» ارغوان در پاسخ به «دنياي‌اقتصاد» درخصوص مذاکرات شرکت‌هاي ايران و کره‌اي فعال در صنعت لوازم خانگي هم گفت: «ارتباط که هميشه بوده و هست. ما در همه اين مدت از محل همين ارتباط به تامين نياز قطعات محصولات مورد استفاده در ايران پرداخته‌ايم.»

واردات تا ۵ سال ممنوع مي‌شود
بحث‌ آزادسازي يا ممنوعيت واردات در بازار لوازم خانگي در شرايطي مطرح شده است که در جلسه مشترک وزير صمت و انجمن‌هاي لوازم خانگي توافقاتي بر سر ممنوعيت پنج‌ساله در زمينه واردات لوازم خانگي کامل يا CBU حاصل شده است. اين توافق که قرار است در قالب لايحه‌اي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارائه شود، در صورت تصويب در مجلس بر ممنوعيت واردات محصولات صنعت لوازم خانگي و نيز واردات CBU چارچوب قانوني مي‌دهد. اين چارچوب احتمالا تلاش مي‌کند با ريل‌گذاري توليد لوازم خانگي، نوع تازه‌اي از مشارکت طرف‌هاي خارجي در بازار ايران را در صورت احياي دوباره برجام فراهم ‌کند و زمينه سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش را بهبود بخشد.

تاييد مذاکرات کره‌اي‌ها با شرکاي ايراني
اما نحوه تعامل برندهاي کره‌اي و صنعتگران داخلي موضوع مهمي است که در روزهاي گذشته شايعات بسياري درباره آنها به گوش رسيد. بررسي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد قضيه مذاکره شرکت‌هاي کره‌اي صنعت لوازم خانگي با شرکاي ايراني جدي است و در روزهاي گذشته حتي توافقاتي در زمينه نحوه بازگشت به ايران، کم و‌کيف ميزان توليد، نوع محصولات و شيوه تعامل در بازارهاي منطقه‌اي صورت گرفته است. در اين‌باره پويا فيروزي دبيرکل اتاق ايران و کره‌جنوبي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» گفت: «من از آنچه مدنظر مقامات وزارت صمت است اطلاع ندارم اما مي‌دانم از اين پس حضور بازيگران خارجي در صنعت لوازم خانگي ايران منوط به احداث خط توليد است، واردات نيز نبايد انجام شود. در واقع بحثي که با حضور مديران وزارت صنعت و فعالان صنعت لوازم خانگي بوده بيش از آنکه حول محور بازگشت يا عدم بازگشت ال‌جي و سامسونگ باشد، درباره انتقال بخشي از خط توليد اين قبيل شرکت‌ها به ايران بوده است.» اين فعال اقتصادي افزود: «موضوعي که افزون بر اينها در جلسه مذکور مورد بحث و بررسي قرار گرفته، صادرات محصولات برندهاي خارجي از ايران به بازارهاي منطقه است. گويا توافقاتي نيز در اين زمينه صورت گرفته اما هر‌يک از برندهاي خارجي با درصدي مخصوص به خود با طرف ايراني به توافق رسيده‌اند. اتفاقي که اگر محقق شود، يک امتياز خوب براي صنعت لوازم خانگي ايران محسوب مي‌شود.» فيروزي با اشاره به نحوه ورود برندهاي داخلي به بازارهاي صادراتي خاطرنشان کرد: «برندهاي ايراني به موازات بازار داخلي بايد  به بازارهاي خارجي هم نفوذ کنند منتها در بازارهاي خارجي به‌واسطه مسائل بازاريابي اين قضيه زمان‌بر است.»

رونق بازار در گرو تعيين تکليف انتخابات و برجام
بهبود شرايط در صنعت لوازم خانگي منوط به تقويت تقاضا است. اين نکته‌اي بود که اواخر سال‌گذشته در گزارش‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نسبت به لزوم توجه سياستگذار به آن هشدار داده شد. از آنجا که حجم توليد کنوني صنعت لوازم خانگي بيش از نياز بازار داخلي است، لزوم توجه به اهداف صادراتي از اولويت بالايي برخوردار است. گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان صنعت لوازم خانگي نشان مي‌دهد که تحقق اهداف صادراتي منوط به توليد کيفي در سطح بالاتري از تکنولوژي است. در عين حال اعتبار برند در بازارهاي هدف موضوعي است که نمي‌توان از کنار آن به‌سادگي گذشت، بنابراين براي تحقق اهداف صادراتي استفاده از فرصت بازگشت برندهاي مطرح اولويتي است که نمي‌‌توان به‌سادگي از کنار آن گذشت. اين اولويت نيز کاملا به برجام گره خورده است. فعالان بازار لوازم‌خانگي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تاييد کردند حجم تقاضا در بازار داخلي در اين هفته‌ها به‌شدت کاهش يافته که عمدتا ناشي از دو اتفاق سياسي است. در واقع ابهامات يا اميدهايي که در نتيجه برجام و نيز انتخابات ۱۴۰۰ به‌وجود آمده شرايطي را در بازار لوازم‌خانگي به‌وجود آورده که کسي خريد نکند. اين امتناع از خريد نيز فشار بالايي را از نظر تامين نقدينگي براي توليدکنندگان لوازم خانگي به‌وجود آورده است. فعالان اين صنعت اميدوارند با افق‌گشايي برجام و افزايش توان خريد خانوارها، صنعت از دو جهت با افزايش تقاضا روبه‌رو شود. اتفاقي که اگر محقق نشود، هدف‌گذاري ۵/ ۱۶ ميليون دستگاهي توليد لوازم داخلي در کشور در سال ۱۴۰۰ را در سايه‌اي از ابهام خواهد برد.

استقبال از بازگشت خارجي‌ها به يک شرط
اما سيد محمد سجادي‌فر فعال صنعت لوازم خانگي و توليدکننده با اشاره به مزاياي احياي برجام براي بخش صنعت کشور به «دنياي‌اقتصاد» گفت: «نبايد بابت بازگشت شرکاي خارجي صنعت لوازم‌خانگي به ايران نگران بود. کشور با وجود اين بازيگران وضعيت توليد بهتري پيدا مي‌کند. در عين حال امکان تحول توليدات داخلي با مدل‌هاي بهتر هم فراهم مي‌شود. ايران اگر بتواند به سمتي حرکت کند که خود را در قالب همکار يا همان OEMهاي توليدکنندگان بزرگ کره‌اي مطرح کند، بخش بزرگي از نياز بازار داخل و نيز نياز بازارهاي منطقه‌اي را مي‌تواند پوشش دهد. اين موضوع البته منوط به يک سياستگذاري درست و گشايش‌هاي بانکي است. من قبلا هم جايي عنوان کرده‌ام که نه با شيوه فعلي پرداخت‌هايي خارجي در صنعت لوازم خانگي که ۲۰ تا ۳۰ درصد هزينه اضافه روي دست ما مي‌گذارد يا با اين سطح از نرخ بهره بانکي، توليد به‌صرفه نيست. بايد سياستگذار براي رفع معضلات کلان اقتصاد ايران تلاش بيشتري از خود بروز دهد. اين مسائل اگر حل شود، توليد در ايران براي خارجي‌ها به‌شدت جذاب است‌ لذا اصل در سياستگذاري بستن بازارها نيست چون نمي‌توان که تا ابد درهاي بازار را بست. اصل توانمندسازي شرکت‌هاي داخلي و ارتقاي کيفيت ساخت آنها از طريق بهبود سطح تکنولوژي آنهاست.»

وي در ادامه با اشاره به ابعاد توان صادراتي صنعت لوازم‌خانگي افزود: «برآورد ما اين است که در منطقه پتانسيل صادرات ۱۰ تا ۲۰‌ميليون دلاري محصولات گرمايشي نظير بخاري را داريم. اين عدد براي بخش لباسشويي و يخچال بسيار بيشتر است و تا مرز ۳۰۰ ميليون دلار هم ممکن است. اين مهم با چند اقدام امکان‌پذير است. اگر ما بتوانيم توليد محصولات برند را در صنايع متوسط کشور تحت‌ليسانس و استانداردهاي شرکت‌مادر تقويت کنيم، قطعا تحقق چنين اهدافي در زمينه صادرات دور از دسترس نيست. اينکه شرکت‌هاي خارجي مثلا برندهاي کره‌اي به ايران برگردند و با افتتاح خط توليد، محصولات خود را در کشور توليد کنند خبر خوبي است و بايد از آن استقبال کرد.»

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar