از خانه پدری تا خانه اکباتان
فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
احمد زيدآبادي در يادداشتي نوشت: وقتي فيلم «خانۀ پدري» ساختۀ کيانوش عياري مجوز اکران گرفت، رسانههاي حکومتي به خشم آمدند و ساخت اين فيلم را اقدامي عليه فرهنگ ايراني و اعتقادات مذهبي مردم قلمداد کردند.
در واقع، آنچه خانه پدري به نمايش ميگذاشت، قتلِ دختري جوان توسط پدرش به ظن ارتباط نامشروع در حدود يک قرن پيش بود، در حالي که اين رسمِ بيرحمانه، نه فقط در آن دوران که تا همين دهههاي اخير نيز در بسياري از شهرها و روستاهاي ايران جاري بود و هنوز هم کم و بيش و به صورتي عمدتاً اعلام نشده جريان دارد.
حادثهاي که خانه پدري از اقدامي در صد سال پيش به تصوير ميکشيد، در مقابل جنايتي که در هفتههاي اخير در شهرک اکباتان رخ داده است، رنگ ميبازد! در خانۀ پدري، مردي سنتي از بيم آبروريزي، دخترش را به قتل ميرساند، اما از ارتکاب قتل سخت متأثر است و آن را به عنوان رازي مگو از همسر و ديگر اعضاي خانوادهاش پنهان ميکند.
در جنايت اکباتان، اما بدون آنکه پاي آبروريزي در ميان باشد، پدر و مادري با قساوت فرزند خود را ميکشند و بعد جسدش را تکه تکه ميکنند و اجزاي آن را به زباله داني مياندازد و پس از افشاي ماجرا نيز نه فقط اظهار ناراحتي و ندامت نميکنند بلکه با افتخار به قتل دختر و دامادشان نيز اعتراف ميکنند!
اين زن و مردِ بدبخت بدون شک رواني و بيمارند، هر چند ظاهر آنها علامتي از جنون و ديوانگي نشان ندهد.
از همين رو، به نظرم به جاي آنکه اظهارات «افتخارآميز» اين دو نفر براي سرگرمي و يا برانگيختن بهت و حيرت جامعه مورد پوشش رسانهها قرار گيرد و يا عدهاي خواستار اشد مجازاتشان در آستانۀ گور شوند، بهتر است در اختيار تيمي نخبه از روانکاوان و روانپزشکان و روانشناسان اجتماعي قرار گيرند تا روشن شود که آنها به دليل چه نوع اختلالات ذهني و رفتاري و اجتماعي مرتکب چنين اقدامات فجيع و قابل قابل باوري شدهاند.
بدبختانه اختلال رفتاري در جامعه ايراني رو به افزايش است و نوعي از کنش جامعهستيزانه در بين افرادي در تمام سطوح اجتماع به چشم ميخورد. معمولاً اين افراد هر اعتراضي به کنش جامعهستيزانه خود را با تندي و پرخاش پاسخ ميدهند و از شرايط سياسي و فشارهاي اقتصادي براي توجيه رفتار ناهنجار خويش و لزوم ناديده گرفتن آن از سوي ديگران سود ميجويند.
براي نمونه هنگامي که به شکستن شاخۀ درختي يا آلوده کردن چشمۀ آبي توسط فردي بيمبالات اعتراض ميشود؛ بلادرنگ پاسخش اين است که: «دارند مملکت را يکجا بالا ميکشند و غارت ميکنند و بعد تو آمدهاي سر شکستن يک شاخه به من گير ميدي؟»
بدون ترديد وضعيت اجتماعي و سياسي در گسترش ناهنجاريها، نقش نخست را دارد، اما اين، رافع مسئوليت فردي اشخاص براي رعايت هنجارها و حقوق عمومينمي شود. بدبختانه نوعي از آنچه «مبارزه سياسي» نام گرفته است، در توسعه رفتار جامعهستيزانه برخي افراد بيتأثير نيست، چنانکه گويي وقتي دولتي ناکارآمد يا نامقبول و فاسد است، افراد جامعه حق دارند به هر نوع کنش ناهنجاري دست بزنند و در عين حال از هر انتقاد و اعتراضي هم در امان باشند! راه اين ناهنجاريها از کارهاي ريز و کوچک آغاز ميشود و وقتي مورد نقد و اعتراض قرار نگيرد، به صورت رويهاي عادي و فزاينده در ميآيد و نهايتاً کار را به وضعيتي آناميک ميکشاند.
متأسفانه مصيبتهاي اين جامعه يکي دو تا نيست.