سرمقاله دنیای اقتصاد/ اقتصاد مقابله با پولشویی

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1400/03/03 - 8:59

سرمقاله دنیای اقتصاد/ اقتصاد مقابله با پولشویی

دنياي اقتصاد/ « اقتصاد مقابله با پولشويي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر داود دانش‌جعفري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

۱- تعريف پولشويي: پولشويي يعني تبديل سود حاصل از فعاليت‌هاي خلاف و فساد به دارايي‌هاي به ظاهر مشروع!

پولشويي

به‌عبارت ديگر در فرآيند پولشويي، پول حاصل از اقدامات غيرقانوني تبديل به پولي مي‌شود که گويي ظاهرا از راه‌هاي قانوني به‌دست آمده است.

به اين دليل در برخي از کشورها، پولشويي را عبارت از پنهان کردن منشأ منابع مالي نيز تعريف کرده‌اند؛ به‌طور مثال در فرارهاي مالياتي سعي مي‌شود منشأ درآمدي پنهان بماند تا‌ مشمول ماليات نشود.

مي‌توان گفت پولشويي يک جرم فرعي است براي رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلي. به‌طور مثال اگر شخصي درآمد خود را از راه غيرقانوني يا نامشروع به‌دست آورده باشد، براي پنهان کردن فعاليت غيرقانوني يا نامشروع خود، سعي مي‌کند چنين وانمود کند که درآمد حاصله ناشي از فعاليت‌هاي قانوني او بوده است. مثلا سعي مي‌کند درآمد غيرقانوني يا نامشروع خود را بادرآمدهاي قانوني خود يا ديگران مخلوط کند و رد فعاليت غيرقانوني خود را گم کند. به‌عبارت ديگر پولشويي يک جرم تبعي و فرعي است و همواره مسبوق به جرم اصلي مثل قاچاق مواد مخدر است. در صورت فقدان جرم اصلي، پولشويي که جرم فرعي است، موضوعا منتفي مي‌شود.

در قوانين مقابله با پولشويي نيز هدف قانون‌گذار از بين بردن جرم اصلي مثل قاچاق مواد مخدر، مفاسد اقتصادي يا فرار مالياتي و... است؛ ولي اين مبارزه از کانال مقابله با پولشويي دنبال مي‌شود. به‌طور کلي شناسايي مسيرهاي گردش وجوه در اقتصاد مي‌تواند ماهيت فعاليت‌ها را که بابت آن پول صرف مي‌شود، آشکار کند. به‌طور مثال چندسال قبل وقتي مشخص شد به حساب يک فرد روستايي و در يکي از نقاط مرزي ايران، مبالغ درشتي واريز شده است و وقتي واريز اين مبالغ درشت با درآمد شغلي اين فرد همخواني نداشت، از فرد روستايي در مورد منشأ اين پول‌هاي واريزشده سوال شد و مشخص شد متاسفانه وي وارد همکاري با يک شبکه قاچاق مواد مخدر شده است. در اين مثال شبکه بانکي که کانال اصلي گردش وجوه در اقتصاد ايران است، توانست ماهيت فعاليت غيرقانوني يعني قاچاق مواد مخدر را آشکار سازد.

براساس ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 جرم پولشويي عبارت است از:

الف) تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اينکه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب به جرم به‌دست آمده باشد.

ب) تبديل، مبادله يا انتقال عوايد به‌منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اينکه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جايي يا مالکيت عوايدي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

مثال: فرض کنيد يک شبکه توزيع مواد مخدر در تهران فعاليت مي‌کند. اين شبکه مواد مخدر مصرفي خود را از خارج وارد مي‌کند و سپس آن را بين مشتريان خود در تهران توزيع مي‌کند. شبکه توزيع تهران بعد از فروش مواد مخدر به مشتريان، پول نقد از آنان دريافت مي‌کند و سپس بخشي از درآمد حاصله را بابت بازپرداخت مبلغ اوليه خريد مواد مخدر به خارج منتقل مي‌کند و مابقي (تفاوت درآمد و هزينه) به‌عنوان سود نامشروع و غيرقانوني در اختيار گردانندگان شبکه باقي مي‌ماند. اين شبکه براي اينکه درآمد غيرقانوني خود را در تهران مورد استفاده قرار دهد، بايد يک شغل پولشويي نيز براي خود دست و پا کند تا‌ وقتي از او سوال شد منشأ درآمد شما ازکجاست؟ بتواند پاسخ گمراه‌کننده‌اي ارائه کند. در اين راستا شبکه توزيع مواد مخدر به اين فکر مي‌افتد که يک رستوران و همچنين يک فروشگاه کالاهاي مصرفي نيز در کنار کار غيرقانوني خود يعني توزيع مواد مخدر در تهران احداث کند. بعد از تا‌سيس رستوران و فروشگاه مواد خوراکي، درآمدهاي ناشي از خرده‌فروشي مواد مخدر به رستوران و فروشگاه منتقل مي‌شود و براي رد گم کردن درآمد مواد مخدر با درآمد فروشگاه و رستوران مخلوط مي‌شود؛ به‌طوري‌که منشأ غير‌قانوني بودن آن مشخص نشود. در اين مثال به‌کارگيري درآمد فروشگاه و رستوران در واقع نوعي پولشويي (جرم فرعي) محسوب مي‌شود که با هدف رد گم کردن درآمد حاصل از توزيع مواد مخدر (جرم اصلي) ايجاد شده است. بايد توجه داشت که قاچاقچيان مواد مخدر براي تداوم فعاليت خود بايد هزينه خريد مواد مخدر را به خارج از کشور بفرستند؛ به‌طوري‌که مظنون به فعاليت غير‌قانوني نباشند. در اين راستا راهکارهايي که به ذهن قاچاقچيان مي‌افتد اين است که وجه خريد مواد مخدر از خارج يا از طريق بانکي يا صرافي‌هاي مستقر در تهران به کشور خارجي فرستاده شود يا اينکه پول نقد را به‌صورت ريالي يا ارزي از طريق حمل شخصي به آن طرف مرز منتقل کنند.

در حالت اول که از طريق بانکي وجه خريد مواد مخدر به خارج منتقل مي‌شود، حتما بايد يک دليل پوششي براي انتقال وجه به خارج داشته باشند؛ زيرا در غير‌ اين صورت بانک از انتقال وجه به خارج جلوگيري مي‌کند؛ ولي انتقال پول به‌صورت فيزيکي از کانال‌هاي مرزي اگرچه هزينه بيشتري دارد، ولي خطرات آن کمتر است. در هر صورت کليه روش‌هايي که براي انتقال پول خريد مواد مخدر به خارج از کشور صورت مي‌گيرد، نوعي پولشويي است که با هدف رد گم کردن تجارت مواد مخدر بين ايران و کشور خارجي صورت مي‌گيرد.

2- تعريف پولشويي معکوس: پولشويي معکوس عبارت است از استفاده از منابع مالي قانوني و مشروع براي اهداف غيرقانوني و نا مشروع

مثال: آمريکا بعد از انفجار برج دوقلو در 11 سپتامبر 2001 اعلام کرد با مديريت بن‌لادن مبالغ زيادي از طريق موسسات خيريه در عربستان جمع‌آوري و براي تا‌مين مالي مخارج 11 سپتامبر به‌کارگرفته شده است. در اين مثال منشأ اوليه پول، غيرقانوني نيست؛ ولي استفاده از اين منابع براي يک کار تروريستي در آمريکا جرم محسوب مي‌شود.

3- سوابق مقابله با پولشويي در ايران: نظر به اينکه زمينه‌هاي پولشويي در اقتصاد ايران فراوان بوده و از همين کانال ضربات فراواني به اقتصاد ايران وارد شده است، قانون مبارزه با پولشويي در سال 1386 در ايران به تصويب رسيد. زمينه‌هاي پولشويي در ايران عبارتند از:

بزرگ بودن اقتصاد غير‌رسمي
وجود مفاسد اقتصادي گسترده
فرار مالياتي بالا
قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيت قاچاق مواد مخدر بين‌المللي
بالا بودن سهم کالاي قاچاق نسبت به سهم واردات و صادرات رسمي در ايران
باز بودن حساب سرمايه در کنار شبکه گسترده صرافي‌ها براي نقل‌و‌انتقال منابع مالي از داخل به خارج و بالعکس
و...
وجود زمينه‌هاي گسترده پولشويي در ايران باعث شده است که ضربات جدي به اقتصاد ايران وارد شود؛ به‌طور مثال ميزان فرارهاي مالياتي در ايران بيش از درآمد نفتي ايران است. بنابراين تقويت سياست‌هاي مقابله با پولشويي در ايران در واقع به‌طور غيرمستقيم سياست تقويت اقتصاد ايران نيز محسوب مي‌شود. بهنگام نبودن فناوري‌هاي بانکي در ايران سبب شده است که بعضي از جرم‌هاي پولشويي در ايران از کانال‌هاي بانکي عبور ‌کنند و به‌راحتي قابل شناسايي نباشند. بنابراين بايد در جهت دستيابي به فناوري نوين بانکي تلاش کرد.

4- سوابق مقابله با پولشويي در جهان: اگر چه بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001، انگيزه کشورها به‌ويژه کشورهاي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) و حتي آمريکا براي ايجاد و پيوستن به کنوانسيون‌هاي تا‌مين مالي تروريسم (CFT) و جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) افزايش يافته است، ولي واقعيت اين است که آمريکا و خيلي از کشورهاي اروپايي از سال‌ها قبل با انگيزه عمدتا اقتصادي (به‌ويژه مقابله با فرارهاي مالياتي) درصدد کنترل نقل‌و‌انتقالات وجوه مالي برآمده بودند:

آمريکا در سال 1970 در زمان رياست‌جمهوري نيکسون قانون رازداري بانکي (B.S.Act) را به تصويب رساند. براساس اين قانون کليه بانک‌هاي آمريکايي ملزم شدند هر گونه نقل‌و‌انتقالات مالي بيش از 10 هزار دلار را به مرکز اطلاعات مالي اعلام‌شده اطلاع دهند. در ضمن بانک‌ها حق ندارند که به ارباب رجوع خود بابت اين گزارش‌دهي، اطلاع‌رساني کنند. هدف اصلي اين قانون اين بود که درآمد مشمول ماليات موديان آمريکايي مورد شناسايي قرار بگيرد و حقوق دولت از موديان گرفته شود.

بعدا قانون ديگري تحت عنوان FATCA (18/ 03/ 2010) در آمريکا به تصويب رسيد که هدف آن دسترسي به حساب‌هاي خارجي آمريکايي‌ها در کشورهاي ديگر بود. براي همکاري ساير کشورهاي جهان در ارتباط با اجراي اين قانون، آمريکا مجبور شد موافقت‌نامه‌هاي همکاري دوجانبه با کشورهاي خارجي امضا کند که بر مبناي آن بانک‌هاي اين کشورها بتوانند وضعيت حساب‌هاي بانکي آمريکايي‌ها در آن کشور را به‌صورت مرتب به آمريکا گزارش کنند.

قانون FATCA در واقع قانون دستيبابي به حساب‌هاي خارجي موديان آمريکايي است و اين قانون با هدف جلوگيري از فرار مالياتي در آمريکا تصويب شده است و از آن به‌عنوان نماد عدالت مالياتي ياد مي‌شود. بعدا مشخص شد که بخشي از پول‌هاي انتقالي آمريکايي‌ها به خارج در فعاليت‌هاي قاچاق به‌کار گرفته مي‌شده است. همچنين تعداد قابل توجهي از موسسات خيريه (NPO) با هدف فرار مالياتي مبادرت به تا‌سيس و اداره موسسات خيريه‌اي کرده‌اند.

نکته بسيار جالب توجه اتفاق خاصي بود که در فرانسه افتاد. با توجه به توافق‌نامه دوجانبه اين کشور با ساير کشورها براي شناسايي حساب فرانسويان در کشورهاي ديگر، مشخص شد که يکي از وزراي فرانسوي (وزير بودجه) اطلاعات حساب خارجي خود را از مقامات مالياتي کشور فرانسه پنهان کرده است؛ بنابراين اين موضوع باعث عزل وزير خاطي شد.

نکته ديگري که بعد از اجراي موافقت‌نامه مالياتي براي افشاي اطلاعات صاحبان بانکي در خارج از کشور منعکس شد، اين بود که خيلي از مقامات سياسي، بازيکنان ورزشي، هنرمندان، فيلم‌سازان و به‌طور کلي نخبگان کشور نيز درگير فرار مالياتي بودند.

اينجانب در دوره تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي خود با توجه به مالکيت سهام تعدادي از بانک‌هاي خارجي توسط دولت ايران، همواره با اين پديده مواجه بودم که دپارتمان ماليات آمريکا اطلاعات حساب‌هاي بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور را که متعلق به اتباع آمريکايي بود، همواره به‌صورت منظم دريافت مي‌کرد. به‌طور مثال بانک ايران و مصر در قاهره همواره در معرض چنين درخواست‌هايي قرار دارد و اين بانک موظف است اطلاعات حساب‌هاي آمريکايي‌ها در بانک ايران و مصر (و کليه بانک‌هاي مصري) را براساس موافقت‌نامه بين مصر و آمريکا در اختيار دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي (OFAC) قرار دهد.

Zucman (در سال 2015) در مقاله‌اي تحت عنوان «ثروت پنهان ملل: بهشت‌هاي مالياتي» (جايي که فرار مالياتي صورت مي‌گيرد) به چاپ رساند که اطلاعات تکان‌دهنده‌اي از خروج ثروت از کشورهاي مختلف با هدف فرار مالياتي در آن منعکس شده بود. براساس مطالعه Zucman، در سال 2014 به ميزان 7 هزار و 600 ميليارد دلار (8درصد ثروت جهاني) از کشورهاي مختلف به مراکز مافيايي خارج از آن کشورها منتقل مي‌شود و نه تنها اين اقدامات موجب فرار مالياتي شده است، بلکه خروج ثروت و همچنين کند شدن فرآيند توسعه اقتصادي در اين کشورها را که در آن فرار مالياتي رخ داده است نيز دربرمي‌گيرد. مشکل گزارش مذکور اين بود که بعضي از کشورهاي اروپايي مثل سوئيس يا هلند از اين جريان پولشويي که به سمت کشور آنها صورت مي‌گرفت در واقع سود مي‌بردند. بنابراين به‌راحتي حاضر به همکاري براي برطرف کردن اين شرايط نامطلوب نبودند. از طرف ديگر روشن بود که بخشي از ثروت منتقل‌شده به مقصد جديد، درگير فعاليت‌هاي غيرقانوني مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و... و حتي فعاليت‌هاي تروريستي مي‌شود. نگاهي به ريز ثروت‌هاي منتقل‌شده از مناطق مختلف جهان براساس گزارش Zucman(2015) ابعاد وخيم‌تر اين گزارش را نشان مي‌دهد:

در گزارش Zucman(2015) نکات تکان‌دهنده بيشتري نيز ذکر شده بود، از جمله اينکه حدود 70 درصد ثروت منتقل‌شده در اختيار مراکز مافيايي خارج از کشور مبدأ قرار مي‌گيرد که طبيعتا در کارهاي غيرقانوني يا کارهايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که مشمول ماليات فرار مالياتي است.

از طرف ديگر بنا به گزارش Zucman، فقط 20 درصد از ثروت 7 هزار و 600 ميليارد دلاري خارج شده در مبدأ اظهار مي‌شود و 80 درصد آن به‌صورت غيرقانوني از آن کشورها خارج شده است.

بعد از انتشار گزارش Zucman (2015) گزارش‌هاي متعدد ديگري که حالت افشاگري داشت، منتشر شد. به‌طور مثال در افشاگري‌هايي تحت عنوان اسناد پاناما (Panama Papers) به تعداد 5/ 11 ميليون سند توسط کنسرسيوم جهاني بازرسي‌هاي ژورناليستي (ieij) منتشر شد. اين کنسرسيوم ضمن تا‌ييد گزارش Zucman تعداد مراکز فعال مافيايي فعال دنيا را 214هزار و 488 مورد اعلام کرد که از اين تعداد 69 هزار و 92 مورد در Virgin Island، 63 هزار و374 مورد در قبرس، 17 هزار و 973 مورد در انگليس، 4 هزار و 188 مورد در چين و 7 هزار و 772 مورد در امارات متحده عربي و 11 هزار و 516 مورد آن در روسيه قرار دارد.

اينکه چرا اين اسناد به نام پاناما ناميده شده است، مربوط به اين نکته است که يکي از مراکز مهم و فعال پولشويي جهان، همچنين مراکز تراستي که اسناد مبادلات بين‌المللي را تغيير مي‌داده‌اند، از قديم‌الايام در پاناما قرار داشته است.

براساس مطالعات معتبري که در سال‌هاي اخير صورت گرفت (مثل صندوق بين‌المللي پول) ميزان پولشويي که براي انجام کارهاي غيرقانوني مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فساد اقتصادي و تا‌مين مالي تروريسم انجام مي‌شود، حدود 2 تا‌ 5 درصد GDP جهاني (در سال 2019 به‌ميزان 87 هزار و 550 ميليارد دلار) يعني بين 4370-1750 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. همچنين ميزان فرار مالياتي کشورها نيز حدود 5 تا‌ 15 درصد GDP آنها است.

براساس گزارش FinCen (فين‌سن) ميزان کل پولشويي جهان در سال حدود 2000 ميليارد دلار است.

5- جمع‌بندي: مقابله با پولشويي موضوع جذابي است که اکثر کشورهاي دنيا آن ‌را در صدر سياست‌هاي اقتصادي خود قرار داده‌اند. در ايران سياست‌هاي مقابله با پولشويي با کندي به پيش مي‌رود. در صورت تقويت اين سياست‌ها، اقتصاد ايران مي‌تواند در مقابله با مفاسد اقتصادي، فرار مالياتي، مواد مخدر، فرار سرمايه و... توفيقات بيشتري کسب کند. لازمه موفقيت در اين سياست‌ها تجهيز سيستم بانکي ايران به فناوري‌هاي پيشرفته است. مقابله با پولشويي در آمريکا و اروپا با هدف عمدتا جلوگيري از فرار مالياتي و قاچاق مواد مخدر صورت مي‌گيرد؛ ولي بعد از واقعه 11 سپتامبر مقابله با تا‌مين مالي تروريسم به‌ سرفصل جديدي براي مقابله با پولشويي در آمريکا تبديل شده است. همچنين بعد از واقعه 11 سپتامبر، با فشار آمريکا کنوانسيون‌هاي مختلفي در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد (مثل کنوانسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، کنوانسيون مقابله با جرائم سازمان‌‌يافته فراملي، کنوانسيون مقابله با تا‌مين مالي تروريسم و...)

از طرفي تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است که آمريکا در کنار استفاده از ظرفيت‌هاي مقررات مقابله با پولشويي و تا‌مين مالي تروريسم که در جهت تقويت اقتصاد داخلي خود دنبال مي‌کند، همواره با نگاه سياسي از اين ظرفيت‌ها، در دشمني با کشورهايي نظير جمهوري اسلامي ايران و حتي براي تحريم‌ها نيز استفاده مي‌کند. البته سياست دشمني آمريکا با ايران سياست عمومي آمريکاست و در مقولات ديگر مثل حقوق بشر نيز مصداق دارد؛ ولي اين پديده نبايد مانع استفاده از ظرفيت‌هاي مثبت مقررات مقابله با پولشويي و تا‌مين مالي تروريسم توسط ايران شود.

مقاله دوم در اين زمينه (نهادهاي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم) را فردا و مقاله سوم (آخرين وضعيت ايران در FATF) را پس‌فردا به قلم دکتر داود دانش‌جعفري در روزنامه دنياي اقتصاد بخوانيد.