آیا وعده «یارانه» هنوز هم برای ایرانی‌ها فریبنده است؟

فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

محمد مهدي حاتمي/  يارانه‌هاي نقدي و غير نقدي، سال‌ها است که با زندگي ما ايراني‌ها عجين شده است. در واقع، اکنون دست کم ۴ دهه است که ما به اشکال مختلف از دولت‌هاي مان يارانه مي‌گيريم و ظاهراً، اين به چپ گرا يا راست گرا بودن دولت‌ها هم خيلي ربطي نداشته است.

---

بازار

---

يارانه ها، از دهه ۱۳۶۰ تا امروز
دولتِ زمان جنگ در دهه ۱۳۶۰، اساسا کشور را با يارانه‌ها اداره مي‌کرد و کوپن‌هاي روغن، برنج، چاي و امثال اين ها، تا سال‌هاي پاياني دهه ۱۳۷۰ هم مهمانِ شيوه کشورداري ايران بودند، اما با روي کار آمدن دولت هاشمي‌رفسنجاني در سال ۱۳۶۸، تلاش براي خلاص کردنِ اقتصاد ايران از شر «يارانه‌ها» هم آغاز شد.

با اين همه، دولت «سازندگي» در اين پروژه کلانِ خود موفق نشد و دولت بعدي، يعني دولت «اصلاحات» هم همين‌طور. محمد خاتمي، رييسِ دولت «اصلاحات»، پس از پايان کارش به عنوان رييس‌جمهور، در يک مصاحبه گفته بود که دوست داشته در زمان رياست جمهوري دو کار مهم را به انجام برساند، اما موفق نشده است. يکي از اين دو، به گفته او، «تک نرخي کردن ارز» بود و آن ديگري، «هدفمند کردن يارانه ها».

دولت نخستِ احمدي نژاد در سال ۱۳۸۷، لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را به مجلسِ وقت فرستاد، اما تا تبديل شدن اين لايحه به قانون، ۲ سال طول کشيد. اجراي طرحِ پر سر و صدايِ «هدفمندسازي يارانه ها» که با گران شدن دوباره بنزين (پس از سال ۱۳۸۶) هم همراه بود، در سال ۱۳۸۹ کليد خورد.

اکنون که حدود ۱۱ سال از آن زمان مي‌گذرد، بخش توليد و صنعت (به رغم تصريح قانون) هنوز هيچ يارانه‌اي دريافت نکرده و با وجود آزاد شدن منابع مالي سنگيني که بايد خرجِ يارانه‌ها مي‌شد، نه فقط دست دولت براي تخصيص اين منابع به توسعه کشور باز نشده، که پرداخت يارانه هايِ نقديِ بسيار ناچيز به حدود ۹۷ درصد از جمعيت کشور، عملاً باري هم بر دوش دولت شده است.

ايراني‌ها چقدر يارانه گرفتند؟
با احتساب دلار ۲۳ هزار توماني (که در اين ۱۱ سال مبالغي از هزار تومان، تا ۳ هزار و ۷۰۰ تومان و حتي ۳۲ هزار تومان را هم به خود ديده)، دولت تاکنون ۱۸ ميليارد دلار يارانه به مردم ايران پرداخت کرده است (با در نظر گرفتن قيمت‌هاي ديگر براي دلار، اين عدد مي‌تواند بالاتر و پايين‌تر برود).

اين عدد، بسيار بزرگ است و در مقابل، به نظر مي‌رسد عايدي آن براي شهروندان ايراني بسيار کم بوده باشد. در واقع، عمده شهروندان ايراني، امروز از مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني يارانه‌ها با تمسخر ياد مي‌کنند و با وجود آنکه گزارش‌هاي نگران کننده‌اي از گرو گذاشتن يارانه‌ها براي خريد نان از نانوايي‌ها در برخي شهر‌هاي استان سيستان و بلوچستان هم شنيده مي‌شود، اين ميزان يارانه براي بخش عمده‌اي از طبقه متوسط ايران ناچيز است.

اين در حالي است که با روي کار آمدن دولت حسن روحاني در سال ۱۳۹۲، دولت و برخي چهره‌هاي ملي، سياسي و حتي مذهبي، از مردم خواستند که از دريافت يارانه‌هاي نقدي انصراف بدهند. نتيجه، اما حيرت‌آور بود.

تقريبا ۹۷ درصد از شهروندان، خواستار تداوم دريافت يارانه‌ها شدند و رسانه‌ها، تحليل‌هايي با عناويني همچون «جامعه‌شناسي عدم انصراف از دريافت يارانه» کار کردند. جمع‌بندي رسانه‌ايِ اين موضوع اين بود که ايراني ها، در بي‌اعتماديِ کامل به دولت، ترجيح مي‌دهند همين ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانِ ماهانه را هم دريافت کنند تا از قافله عقب نمانند.

چرا يارانه دهک‌هاي درآمدي بالا قطع نشد؟
در اين ميان، يک پرسش مهم مي‌تواند اين باشد که چرا با وجود فشار‌هاي مالي و سياسي و با وجود تصويب قوانيني در مجلس، هنوز يارانه دهک‌هاي درآمدي بالا قطع نشده است؟ به نظر مي‌رسد هيچ دولت و يا جريانِ سياسي نمي‌خواهد بدناميِ اجتماعي و سياسي ناشي از قطع يارانه ميليون‌ها نفر را به جان بخرد.

بر اين اساس، با وجود آنکه امکان فني شناسايي دهک‌هاي درآمدي بالا وجود دارد (از جمله با چک کردن حساب‌هاي بانکي و تراکنش‌هاي مالي، داده‌هاي مالياتي، دارايي‌هاي ملکي و...) هنوز هم بخش عمده اعضاي اين دهک‌ها يارانه‌اي را دريافت مي‌کنند که براي آن‌ها بي نهايت ناچيز است، اما مي‌تواند زندگي دهک‌هاي درآمدي پايين‌تر را دگرگون کند.

وقتي همه «پوپوليست» مي‌شوند
نگراني اصلي، اما اين است که همه نامزد‌هاي انتخاباتي در واقع «مجبور مي‌شوند» وعده يارانه‌هاي بيشتر و بيشتر بدهند و گويي مسابقه بر سر نامزدي است که بالاترين پيشنهاد را مي‌دهد. در اينکه دولت بايد از دهک‌هاي درآمدي پايين حمايت کند شکي وجود ندارد.

جديدترين گزارش سازمان تامين اجتماعي نشان مي‌دهد که حدود ۳۰ درصد از ايراني‌ها زير خط فقر مطلق زندگي مي‌کنند (يعني با کمتر از ۲.۱۹ دلار در روز يا به عبارتي کمتر از ۵۰ هزار تومان در روز). به اين ترتيب، دولت بايد دست کم از اين جمعيت حمايت کند تا نگراني‌هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي کاهش پيدا کنند. اما پرسش واقع بينانه اين است: چه کسي قرار است هزينه پرداخت يارانه يا حمايت نقدي به اين جمعيت بزرگ در ايران را بدهد؟

کساني مي‌گفتند رخداد‌هاي پس از آزادسازي قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸، موجب خواهد شد که دولت‌هاي بعدي تا سال‌ها جسارت اجراي طرح‌هاي بزرگ را نداشته باشند و سعي کنند با «هر آنچه که هست» بسازند.

اما آيا در نبود دلار‌هاي نفتي و در نبود رشد اقتصاديِ قابل توجه، مي‌توان چتر حمايتيِ بزرگي روي سر ۳۰ درصد از جمعيت ايران (يعني حدود ۲۵ ميليون نفر) کشيد؟ کساني که زير «خط فقر مطلق» نيستند، اما زير «خط فقر نسبي» هستند چطور؟ اگر قرار است از آن‌ها هم حمايت يارانه‌اي بشود، منابع مالي چند صد هزار ميليارد تومانيِ مورد نياز از کجا قرار است تامين بشود؟ و در نهايت اينکه آيا وعده پرداخت يارانه ۴۵۰ هزار توماني يا وعده‌هاي شبيه به آن که فضايِ سياسيِ کشور را در بر گرفته، در نهايت به تشديد بحران نمي‌انجامد؟
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar